درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 118  ـ  يكشنبه 1394/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 40: الحج البذلى مجز عن حجة الإسلام فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى)([1])

عرض شد كه مقتضاى قاعده و ظاهر روايات بذل اين است كه حج بذلى مجزى است از حجة الاسلام و اين همان حجة الاسلام مكلف است  كه در طول عمرش بيش از يك مرتبه واجب نيست ولى در اين جا دو روايت خاص وارد شده است كه در آنها آمده است اگر كسى با بذل به حج رفت چنانچه بعداً استطاعت مالى پيدا كرد دو مرتبه بايد به حج برود و حج سابقش مجزى از حجة الاسلام نيست .

1 ـ معتبره بقباق (وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَاد عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجََ بِه أُنَاس مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَة وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْحَدِيثَ)([2]). سائل سوال مى كند كه مردى با بذل به حج رفته بعد كه موسر شده آيا بايد مجددا به حج برود امام(عليه السلام)مى فرمايد (قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ) يعنى اگر موسر شد و مالك زاد و راحله گرديد بايد به حج برود كه اين روايت سندا هم صحيحه هست.

2 ـ روايت ابى بصير (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد وَ سَهْلِ بْنِ زِيَاد جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْر عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِير عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنَْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ الْحَدِيث)َ([3]).

در سند اين روايت دوم على بن حمزه است كه همان بطائنى معروف مى باشد كه تضعيف شده است([4]) پس از نظر سند اين روايت اشكال دارد و از نظر دلالت هم ممكن است گفته شود كه (أَحَجَّهُ رَجُل) كه در روايات آمده مراد حج نيابى است كه در آن هم استعمال مى شود لذا قابل حمل بر حج نيابى است چون اين تعابير در روايات نيابت هم آمده است ولى روايت اول هم سندا صحيح است هم دلالتش خيلى روشن است يعنى اين شخص از طرف خودش به حج رفته است و ما باشيم و اين روايت اول براى عمل به آن قاعدتا بايد بگوييم گرچه حج واجب را يك بار انجام داده ولى اگر موسر شد بايد يك بار ديگر هم به حج برود و مرحوم شيخ(رحمه الله)در استبصار([5]) اين گونه استفاده كرده است كه اگر با بذل به حج رفته از آنجا كه استطاعت مالى نبوده است ـ بلكه بذلى بوده ـ اين روايت مقيد رواياتى مى شود كه فرموده است حج در عمر مكلف يكبار ـ مرة واحدة ـ واجب مى شود كانه كسى كه مستيطع مى شود و مال دارد مى بايستى از مال خودش به حج  برود ولو يك بار در عمرش و اين مقتضاى جمعى است كه مرحوم شيخ(رحمه الله) در استبصار مطرح كرده است در مقابل اين فتوا دو جمع ديگرى هم ذكر شده است يك جمعى است كه خود مرحوم شيخ(رحمه الله) در تهذيب([6]) ذكر كرده است كه اين حديث را بر استحباب حمل كرده اند و يك جمعى هم صاحب وسائل(رحمه الله)([7])ذكر مى كند كه ممكن است منظور از حج در روايت حج نيابتى باشد كه البته حمل اين روايت بر حج نيابى خيلى بعيد است زيرا كه لسان اين روايت با لسان روايت ابى بصير فرق مى كند آنجا (أَحَجَّهُ رَجُلٌ) آمده است و در اينجا مى فرمايد (رَجُل لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ) هم در صدر مى گويد (رَجُل لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ) ناظر به حج خودش است و ناظر به نداشتن مال خودش و نه نيابت از كسى است و همچنين در ذيل مى گويد (اِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ) جهت اشكال از نظر سائل اين است كه از مال خودش به حج نرفته است و چونكه از مال خودش به حج نرفته است سؤال مى كند نه بخاطر اينكه حج ديگرى را انجام داده است بنابر اين حمل اين روايت بر حج نيابى صحيح نيست چرا كه صريح در اين است كه ناظر به حج از طرف خودش است پس جمع سوم صحيح نيست و امر دائر است بين دو جمع اول و دوم كه يكى را مرحوم شيخ(رحمه الله) در استبصار قبول كرده است كه به اين روايت عمل كرده است و مقتضاى قاعده را با آن قيد مى زند كه اگر با بذل به حج رفته باشد و در حال حاضر استطاعت ملكى پيدا كرده است بايد از مالش هم يك بار به حج برود و يكى هم حمل بر استحباب است كه بدون شك جمع اول متعين است و مقتضاى صناعت همين كلام مرحوم شيخ(رحمه الله)در استبصار است چون ما قطع و يقين نداريم كه كسى كه با بذل به حج رفته است اگر مال پيدا كرد و براى وى استطاعت مالى محقق شد نبايد به حج برود و ديگر حج بر او واجب نيست بلكه آن مقتضاى اطلاقات اوليه و اطلاق صحيحه جميل بن دراج بود كه گفته بود خداوند بيش از يك حج بر مكلف واجب نكرده است كه با اين روايت آن قاعده را ـ كه در آن روايت آمده بود ـ قيد مى زنيم كه حجة واحدة در طول عمر و با مال خودش واجب است ولذا آن جمع اول فى نفسه متعين است لولا قرينه اى كه بر جمع دوم در كار باشد لذا اين جمع دوم را كه مرحوم شيخ(رحمه الله)در تهذيب قائل شده است دليل و قرينه مى خواهد والا ما باشيم و ظهور اولى ، كلام استبصار متعين است لهذا گفته شده كه ما قرينه بر حمل روايت بر استحباب نيز داريم كه دو روايت در مقابل ذكر شده و گفته شده است كه موجب حمل حديث بقباق بر استحباب مى شود.

1 ـ يكى روايت معاويه بن عمار است كه مى فرمايد: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)رَجُل لَمْ يَكُن لَهُِ مَال فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّة).([8])

اين روايت صريح در اين است كه اين حج بذلى مجزى است از حجة الاسلام.

2 ـ روايت دوم: صحيحه جميل بن دراج است كه مى فرمايد: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى رَجُل لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَج عَنْ رَجُل أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَقَالَ يُجْزِى عَنْهُمَا جَمِيعا)([9]).

در اين روايت جميل بن دراج دو فرض ذكر شده است يكى در مورد كسى كه مال ندارد و از طرف ديگرى به حج برود كه نيابت است و ديگر اين كه (أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ) يعنى ديگرى او را به حج بفرستد و حضرت(عليه السلام)در جواب هر دو مى فرمايد (يُجْزِى عَنْهُمَا جَمِيعاً) و ظاهرش اين است كه هم از منوب عنه مجزى است و هم از نائب، يعنى از هر دو مجزى است برخى از اعلام اين فقره را (يُجْزِى عَنْهُمَا جَمِيعاً) اين گونه تفسير كرده اند كه هم يجزى از حج بذلى و هم از حجى كه بعد مى بايست برود و اين بسيار خلاف ظاهر است بلكه ظاهر (يُجْزِى عَنْهُمَا جَمِيعاً) رجوع ضمير تثنيه به دو نفر است يعنى صاحب مال و حج كننده و معنايش آن است كه از هر دو نفر مجزى است و چون در روايت فرض سائل اين است كه (ثُمَّ أَصَابَ مَالًا) پس اين روايات هم نسبت به حديث بقباق صريح در اين است كه حج بذلى مجزى است و بعد كه مالى نصيبش شد واجب نيست مجددا به حج برود لهذا به قرينه صراحت اين دو روايت گفته شده است كه أمر وارد شده در روايت بقباق بر استحباب حمل مى شود. اين روايت دوم اگر (أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ) تنها بود كافى بود براى اين جمع و شاهد خوبى بود كه امر در روايت بقباق را بر استحباب حمل مى كرديم چون كه در همان فرض يسر و حصول مال بعد از حج بذل آمده است و تصريح بعدم وجوب اعاده حج كرده است كه مقدم است بر ظهور امر ولى چون سوال سائل از هر دو فرع بوده است و امام(عليه السلام) اين (يجزى عنهما) را به عنوان هر دو گفته است كه معنايش اين است كه حج نيابتى هم مجزى از حجة الاسلام است و اين مقطوع البطلان است فلذا يك خللى در اين روايت پيش مى آيد كه نمى دانيم مقصود چيست و شايد مقصود از اجزاء به لحاظ ثواب و يا مشروعيت است و اين كه بگويم قسمت اول روايت (رَجُل لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَج عَنْ رَجُل) را طرح كنيم و به فقره دوم عمل كنيم قابل قبول نيست زيرا كه يك جواب از هر دو فرع داده شده است كه مقصود از آن جواب واحد نمى شود نفى وجوب باشد .

اما صحيحه معاويه كه گفته شد امتيازى دارد زيرا كه كلمه (أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْهُ) را دارد اين صحيحه هم در آن فرض (فَإِن أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ) نيامده است بلكه اين گونه سوال شده است (أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ) امام(عليه السلام) هم در جواب مى فرمايد (قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.) كه به قرينه تقابل با سؤال سائل از آن اجزاء هم استفاده مى شود ليكن در اين روايت معاويه بن عمار امتياز و دلالت صريحى بر خلاف روايت فضل بن عبدالملك نيامده است بلكه همان تعابيرى كه در اين روايت است در آن روايت هم موجود هست زيرا در روايت بقباق فقره  (أَ قَضَى عنه حَجَّةَ الْإِسْلَامِ) هم در كلام سائل و هم در كلام امام(عليه السلام) آمده است كه به معناى اجزاء است بنابراين صحيحه معاويه يك صراحتى بيش از روايت بقباق ندارد و نسبت به اين مطلب ـ كه اگر بعداً مستطيع ملكى شد چگونه بايد عمل كند ـ ساكت شده است ولى در روايت بقباق (فَإِن أَيْسَرَ) اضافه شده است لهذا امر بر عكس است و روايت بقباق قرينه بر آن است كه آن اجزاء منافات با وجوب اعاده ـ اگر موسر شد ـ ندارد و شاهد بر اين مطلب اين است كه اگر دو روايت را با هم جمع مى كرديم و در يك مجلس صادر مى شد همين را مى فهميديم كه از روايت بقباق فهميده مى شود چون كه آنچه در صحيحه معاويه است در همين روايت هم بعينه و به نحو اوضح هست و پس صحيحه معاويه صلاحيت قرينيت براى حمل روايت بقباق بر استحباب را ندارد و مقتضاى قاعده همان جمع مرحوم شيخ(رحمه الله)در استبصار مى شود.

نكته اى كه مى توان به آن براى حمل بر استحباب تمسك كرد اين است كه ادعاى قرينه داخلى كنيم به اين معنا كه بگوييم ظاهر ـ بلكه صريح ـ اين روايت اين است كه اين حجى كه انجام داده است حجة الاسلامش است چونكه گفته قضى عنه حجة الاسلام يعنى اين حجى كه با بذل انجام داه است همان حجت الاسلامش بوده است و حال كه اين حجت الاسلامش است اگر اين گونه شد خود اين قرينه است كه مقصود از جمله (وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ) آن امر وجوبى نيست چون حج واجب ديگرى در شريعت اسلام غير از حجة الاسلام نيست و قطعاً در ارتكاز متشرعه هم غير از حجة الاسلام حج واجب ديگرى ثابت نيست و اين مقطوع العدم است پس وقتى مى گويد فَلْيَحُجَّ با فرض انجام شدن حجة الاسلام منظور حج واجب ديگرى نيست مثل اين كه بگويد اگر حجت الاسلام را انجام دادى و مال كثيرى پيدا كردى باز هم به حج برو كه ظهور در استحباب آن دارد  پس امام(عليه السلام)مى خواهند با جمله فَلْيَحُجَّ از باب ندب و استحباب بفرمايند حج ديگرى انجام بده و به عبارت ديگر چون در ذهن متشرعه مركوز است حج دومى كه واجب باشد زائد بر حجت الاسلام نداريم و اين ارتكاز متشرعى قرينه داخلى مى شود و موجب عدم ظهور فَلْيَحُجَّ در وجوب حج ديگر مى شود لااقل موجب اجمال مى شود و شايد حمل شيخ(رحمه الله) در تهذيب هم ناظر به اين مطلب باشد.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص446- ص447.

[2]. وسائل الشيعة، ج11ص 41(14190-6).

[3]. وسائل الشيعة، ج11، ص57(14230-5).

[4]. فهرست الطوسى، ص283 و رجال الكشى، ص404 و 405.

[5]. الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، ج2، ص143.

[6]. تهذيب الاحكام، ج5، ص7 و 9.

[7]. وسائل الشيعه، ج11، ص57.

[8]. وسائل الشيعة، ج11، ص40(14186-2) .

[9]. وسائل الشيعة، ج11، ص57(14231-6) .