درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 126  ـ  دوشنبه 1394/11/5

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 49 لا فرق فى الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا فلو قالا له حج و علينا نفقتك وجب عليه)([1])

در اين مسئله مى فرمايد: در استطاعت بذلى اگر دو نفر يا بيشتر با همديگر بذل كردند در اين صورت نيز حج واجب مى شود مثلا مجموع دو يا سه نفر بذل كردند واجب مى گردد وجه آن روشن است چون هم برخى از روايات بذل حج مطلق است مثل(بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.)([2])

(مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْمُفِيدُ فِى الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَال(عليه السلام) مَنْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَجِّ فَاسْتَحْيَا فَهُوَ مِمَّنْ تَرَكَ الْحَجَّ مُسْتَطِيعاً إِلَيْهِ السَّبِيل)و هم برخى از آنها در خصوص دعوت جمعى آمده است مثل صحيحه معاويه عمار: (وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: فَإِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ يَخْرُجَ)وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَر).

پس معلوم مى شود كه وحدت باذل شرط نيست .

(مسألة 50: لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام فى الصورة التى لا يجوز له الرجوع إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته)([3]).

مى فرمايد اگر مقدار معينى را براى حج بذل كرد به اعتقاد اين كه اين مقدار كافى است بعد معلوم شد كه كافى نيست آيا لازم است مابقى را به او بدهد؟ اگر ابانه عدم كفايت قبل از احرام بود مى تواند آن مقدار را نپردازد اما گر بعد از احرام بود در مسئله 41 گفته شده رجوع جايز نيست و برخى گفتند در اينجا رجوع جايز است ولى باذل ضامن هزينه اتمام حج است; مى فرمايد در صورتى كه جايز نباشد رجوع كه صورت بعد از احرام است آيا اتمامش واجب است و بايد مابقى را بدهد چون اين مقدار كافى نيست يا خير؟ و اين جا را به دو شق تقسيم مى كند .

فرض اول اين است كه باذل اين بذل را مشروط كرده و مقيد نموده است به اين مقدار، يعنى بشرط اين كه اين مقدار كافى باشد كه اگر اين مقدار كافى نباشد بيش از اين را نمى خواهد بپردازد كه در اين يك فرض اتمام مبلغ بر او واجب است.

فرض دوم اين است كه بذل را مقيد نكرده است به كفايت آن مبلغ ولى چون تصور كرده است كه اين مقدار كافى است ولو از باب خطا در تطبيق در اين فرض اتمام بذل لازم مى شود.

أما چرا در فرض مقيد بودن به كفايت واجب نيست چون از ابتدا بذلش به همين مقدار بوده است كه اگر كافى نبوده است در صدد نيست كه بيشتر را نپردازد پس عرض الحج واقع نشده است و اگر به مبذول له خسارتى بخورد از كيسه خودش رفته است زيرا كه بر مبذول له لازم بود كه فحص كند كه آيا اين مقدار كافى است يا خير و بايد خودش تحقيق مى كرد و اگر هم شك داشت مى توانست از وجوب حج برائت جارى كند و اگر هم اشتباه كرده باشد بعد از احرام بفهمد خودش مسئول است چون سبب آن خطاى خودش و اعتقاد خطئى خودش است پس خسارت مستند به خودش است و با ذل بيش از آن بذلى نداشته است و او هم آن را مى دانسته ; بنابراين حكم شق دوم در كلام مرحوم سيد(رحمه الله)روشن است.

اما شق اول كه اگر بذل مقيد نبوده است به كفايت آن مقدار و از باب خطا در تطبيق بوده است اين جا مى فرمايد بايد اتمام كند يعنى مابقى هزينه هاى حج را هم بايد بپردازد وليكن در اينجا بعضى از محشين حاشيه زده اند([4]) كه مشكل است و برخى هم تصريح كرده اند كه واجب نيست با اينكه در مسئله 41 گفته اند كه باذل ضامن است چون واجب است بر مبذول له اتمام حج و اين تسبيب و يا امر از قِبل باذل بوده است فلذا بايد بپردازد و ضامن است.

بنابراين فرق قائل شده اند بين اين جا و آن مسئله وجه فرق هم ظاهراً اين مطلب است كه در آن جا چون كه تمام هزينه حج را بذل كرده بود و مى خواهد بعد از احرام برگردد و مقدار بذل شده به اندازه كل حج بود لهذا استطاعت بذلى حاصل شده و تسبيب و يا امر صادق است و لذا اگر هم بتواند رجوع كند ضامن است  چون بذل براى تمام الحج صادق بوده است اما در اين جا اگر بگويد همه هزينه را بذل مى كند و آن مبلغ را على الحساب به مبذول له بدهد بازهم ضمان روشن است اما فرض بر اين است كه باذل تنها اين مقدار را بذل كرده است به اعتقاد اين كه اين مقدار كافى است نه از باب مشروط كردن بذل به اين كه همان مقدار كافى باشد بلكه از باب خطا در تطبيق و اين خطا سبب شده است كه خيال كند بذل اين مقدار كفايت مى كند ولذا همين مقدار بذل كرده است  و اگر باذل مى دانست بيشتر لازم است يقينا مى پرداخت ولى على كل حال اين مقدار را بذل كرده پس بذل فعلى به اندازه حج نيست هر چند كه به جهت خطا در تطبيقش مقدار بذل فعلى اش به اندازه عرض حج نيست بله، يك بذل تقديرى در اين جا نسبت به مابقى است وليكن بذل بايد فعلى باشد نه تقديرى وبذل تقديرى براى حصول استطاعت كفايت نمى كند و همين مقدار فرق بين اين دو شق نيست و در اين جا هر دو خيال مى كرده اند كه اين مقدار كافى است و به حج رفته است و در خسارت افتاده است كه مسئوليتش با خود مبذول له است و اثرش اين است كه جايى كه مبذول له از اول مى داند اين مقدار براى رفتن به حج كافى نيست گرچه باذل خيال مى كرده است كافى است مى تواند به حج نرود و قبول نكند.

اين وجه اشكالى است كه ممكن است در اينجا مطرح شود و شايد آن دسته از اعلام كه اشكال كرده اند ناظر به اين اشكال باشند كه برخى صريحا گفته اند ولى در مقابل بعيد نيست ادعا شود كه عرف در جايى كه مبذول له مى داند قصد باذل احجاج او بوده است ولى به جهت خطاء در تطبيق اين اتفاق رخ داده است همچنانكه اگر تصريح كند كه على الحساب هزينه حج را به تو مى پردازم حج بر او واجب مى شود و باذل پس از احرام ضامن مابقى هزينه ها مى گردد جايى كه اين گونه قيد نكند ولى قصدش همين است به طورى كه اگر مى فهميد كه اين مقدار كافى نيست مازاد را مى پرداخت اين جا باز هم عرض عليه الحج شامل است و روايات نسبت به آن اطلاق دارد مخصوصاً رواياتى كه در آن تنها دعوت به حج بردن آمده است چون ظاهرش اين است كه هر جا كسى دعوت به بذل را هم داشته باشد براى احجاج شخص ديگرى با توجه به اين قصد و دعوت، آن شخص مبذول له، مستطيع است بنابر اين درست است كه مقدارى كه خارجا در اختيار او گذاشته كافى نيست ولى قصد از بذلش مطلق احجاج اين شخص است و اطلاق روايات من عرض عليه الحج عرفا اين جا را هم در بر مى گيرد و در اين تفصيل ظاهرا حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است كه اگر بذلش مقيد نبود به كفايت كردن آن مبلغ اتمام آن بر باذل واجب است  زيرا كه مبذول له بايد قبول كند و رد نكند به جهت اينكه مستطيع است پس باذل مسئول است و بايد مابقى را بپردازد و مثل مسئله 41 مى شود.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص449.

[2]. وسائل الشيعة، ج11، ص40.

[3]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص449.

[4]. العروة الوثقى، (المحشى)، ج4، ص408.