درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 611  ـ   دوشنبه 1394/12/17

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تنبيه دوم بود ـ مخصص مجمل دائر بين متباينين ـ و اين كه آيا ثمره اى هست بين آن جائى كه مخصص مجمل متصل به عام باشد يا منفصل كه دو مورد ذكر شده بود و مورد اول با شرح و بيانات خوبى كه در مورد آن بود، گذشت.

مورد دوم اين است كه اگر عموم عام در مورد يكى از اين دو فرد معيناً معارضى به نحو عموم من وجه داشته باشد يعنى دليل ديگرى با عموم يا اطلاقش يكى از اين دو مورد را در بر مى گيرد مثلا زيد بن بكر را حال اگر مخصص مجمل نبود تعارض بين عام و اين دليل به نحو عموم من وجه بود مثلا گفته است (اكرم كل فقير) و (لا يجب اكرام الفساق) و زيدبن بكر فقير فاسق باشد و اين مى شود مورد تعارض ميان دو عام به نحو عموم من وجه حال اگر مخصص مجملى بيايد و بگويد (لا يجب اكرام زيد الفقير) و زيد مردد است بين زيد بن بكر و زيد بن خالد در اين جا گفته مى شود مخصصى كه مجمل است براى (اكرم كل فقير) و يكى از دو زيد را بيرون برده است اگر منفصل بود ميان هر سه تعارض و تساقط مى كنند و دليل عدم وجوب اكرام فاسق نيز در مورد زيد بن بكر ساقط مى شود ولى اگر مخصص متصل بود نه منفصل دليل عام من وجه در زيدبن بكر حجت مى شود و مفادش قابل اخذ مى شود.

مثال در مورد حكم واقعى همين مثال است يعنى در يك دليل آمده است (اكرم كل فقير) و در دليل ديگر آمده است (لا يجب اكرام الفساق) و مخصص مجمل هم آمد كه (لا تكرم زيدا من الفقرا) كه مردد است بين دو زيد كه يكى فاسق است و ديگرى عادل ، در اين جا اگر (لا تكرم زيدا الفقير) متصل باشد ظهور عام در هر دو فرد مجمل مى شود و ظهور فعلى در هيچ يك تعييناً ندارد ولى عموم (لا يجب اكرام الفساق) زيد بن بكر را مى گيرد و حجت است چون در مقابلش ظهور فعلى معارضى نيست و عام در مورد زيد بن بكر اجمال دارد بله، نسبت به احدهما به عنوان اجمالى حجت است ولازمه آن ـ هم همانگونه كه در مورد قبل گفته شد ـ آن است كه حكم عام ـ وجوب اكرام ـ در مورد زيد بن خالد است زيرا كه لوازم امارات حجت است .

حاصل اين كه عام به جهت مخصص دائر بين متباينين متصل در هر يك از دو فرد مجمل مى شود وليكن عموم عام ديگر (لاتكرم الفساق) در زيد بن بكر حجت خواهد بود و با تعارض ساقط نمى شود چرا كه تعارض در جائى است كه هر دو دلالتشان فعلى و متعدد باشد اما اگر مخصص مجمل منفصل باشد و متصل به عام نبود در اين جا ظهورات عام در هر دو عنوان تفصيلى فعلى و منعقد است ولى مخصص مى گويد يكى از اين دو عموم حجت نيست و تخصيص منفصل خورده است كه عموم را رفع نمى كند و فقط حجيت عام را ساقط مى كند و به تعبير ديگر يك دلالت التزامى براى هر كدام درست مى شود كه مى گويد زيدى كه واجب الاكرام نيست ديگرى است و به دلالت التزامى يك معارضه بين اين دو اطلاق در عموم اكرم كل فقير ايجاد مى شود و هر كدام مى گويد ديگرى است كه خارج است حال يك دليل ديگر هم گفته است اكرام فاسق واجب نيست و يكى از اين دو زيد هم معيناً (زيد بن بكر) فاسق است و عموم عام اول در زيد بن بكر يك معارض ديگرى هم پيدا مى كند يعنى عموم وجوب اكرام فقير كه زيد بن بكر را شامل شده دو معارض دارد يك معارض اطلاق (لا يجب اكرام الفاسق) و يك معارض ديگر هم اطلاق (اكرم كل فقير) در زيد بن بكر كه به جهت مخصص مجمل با آن معارضه كرده است پس يك ظهور در مقابل دو ظهور مى شود به دو معارضه جداى از هم و باهر كدام يك معارضه مستقل از ديگرى دارد و چون اين دو معارضه در عرض واحد هستند بعدا خواهد آمد كه هر دو معارضه اى كه در عرض هم هستند با هم ساقط مى شوند يعنى چون اين دو معارضه ها در عرض هم هستند نمى شود گفت اول عموم (اكرم كل فقير) در هر يك از دو زيد با هم معارضه مى كنند و تساقط مى كنند و اطلاق لا يجب اكرام الفاسق در زيد بن بكر بر حجيت خود باقى است چون دو معارضه در عرض هم هستند و اين تقديم ترجيح بلا مرجح است بلكه اين جا هر سه ظهور با هم ساقط مى شوند و حكم عام من وجه هم ثابت نمى شود برخلاف فرض اول كه مخصص مجمل (الا زيدا) متصل به عام (اكرم كل فقير) بود كه در آن صورت عموم عام من وجه ديگر (لايجب اكرام الفاسق) در زيد بن بكر منعقد و حجت بود چون عموم اكرم كل فقير در آن مورد مجمل شده و اصلاً منعقد نبود. اين مورد فوق در اصول عمليه نيز تطبيق مى شود و كاربرد دارد مثلا اگر علم اجمالى داشتيم يكى از اين دو شىء نجس است در طرفين علم اجمالى به تكليف اصول عمليه ترخيصيه فى نفسه و لولا العلم الاجمالى جارى است و به جهت حكم عقل به امتناع يا قبح ترخيصى در مخالفت قطعيه در هر دو طرف ترخيص ممكن نيست كه اين بمثابه مخصص عقلى مجمل است و اين اصول عمليه گاهى به اين نحو است كه در دو طرف از يك سنخ است مثلا در هر كدام از اين دو با قطع نظر از علم اجمالى قاعده طهارت داريم چون كه هيچ كدام حالت سابقه اش معلوم نيست و اين قاعده طهارت در دو طرف يك سنخ اصل ترخيصى هستند و در حقيقت دو عموم با اطلاق در (كل شى نظيف حتى تعلم انه قذر) است يعنى در موثقه عمار كه دليل قاعده است و گاهى اصل ترخيصى در يكى قاعده طهارت است و در ديگرى استصحاب طهارت است چون كه حالت سابقه اش معلوم الطهاره است كه در اين صورت اين دو حكم ترخيصى از دو سنخ هستند و ادله آنها منفصل از يكديگر هستند حال اگر در هر يك از دو طرف اصل ترخيصى از يك سنخ جارى بود و در يك طرف از آن دو اصل ترخيصى از سنخ ديگرى هم جارى بود مثلا در هر دو طرف قاعده طهارت فى نفسه جارى بود و در يك طرف هم استصحاب طهارت (بنابراين كه استصحاب طهارت حاكم بر قاعده طهارت نيست و استصحاب نجاست است كه حاكم بر قاعده است) در اين چنين جائى گفته مى شود اگر آن مخصص عقلى مجمل (قبح ترخيص در مخالفت قطعى) حكم عقلى بيّن و بديهى و بمثابه مخصص متصل باشد استصحاب طهارت كه در يك طرف جارى مى شود معارضى ندارد زيرا كه عموم دليل قاعده (كل شىء نظيف) دچار تعارض داخلى و اجمال ظهورش در هريك از دو طرف بعينه مى شود ولذا استصحاب طهارت در طرفى كه حالت سابقه دارد با قاعده طهارت در طرف ديگر معارضه نمى كند زيرا كه قاعده طهارت در آن طرف مجمل شده است ولذا علم اجمالى منحل شده و از طرف ديگر بايد اجتناب شود و طرفى كه حالت سابقه طهارت دارد قابل استفاده و حجيت است ولى اگر قاعده عدم امكان ترخيص در طرفين علم اجمالى (مخصص عقل اجمالى) حكم عقل نظرى باشد و بمثابه مخصص منفصل باشد كه برخى اين را اختيار كرده اند اين جا استصحاب طهارت هم تعارض كرده و ساقط مى شود زيرا كه هر سه عموم يا اطلاق دليل دو اصل ترخيصى در دو طرف منعقد و فعلى است و در حقيقت قاعده طهارت در يك طرف با قاعده طهارت و استصحاب طهارت در طرف ديگر هر دو معارضه مى كند و در واقع دو معارض هم عرض دارد و يك ظهور معارض با دو ظهور مى شود و چون در عرض هم هستند هيچ كدام بر ديگرى مقدم نيستند و هر سه ساقط مى شوند. اما اگر گفتيم قاعده عقلى مذكور در حكم مخصص متصل است هيچ كدام از اين دو طرف را عموم (كل شى نظيف) شامل نمى شود چون مخصص عقلى آن بديهى و متصل به عام است عرفاً و ديگر آن عام در هيچ يك به عنوان تفصيلى ظهور نخواهد داشت و چون كه دليل استصحاب يعنى صحيحه زراره (لاتنقض اليقين بالشك) جداى از دليل (كل شى نظيف) است و در اينجا دو اطلاق ندارد تا مجمل شود بلكه فقط يك موضوع و يك اطلاق در يك طرف دارد ظهورش منعقد مى شود و حجت است چون كه در طرف ديگر علم اجمالى حكم ترخيصى معارضى ندارد و بدين ترتيب اين علم اجمالى هم منحل مى شود و به اين گفته مى شود كه تعارض داخلى بين دو اصل ترخيصى از يك سنخ واقع مى شود و اصل ترخيصى غير مسانخ در يك طرف حجت خواهد بود و نبايد از اطلاق آن دست كشيد و اين مبتنى بر همين نكته اى است كه گفته شد.

در نتيجه در مثال مذكور يك طرف مشمول استصحاب طهارت مى شود و پاك است و طرف ديگر واجب الاجتناب است به خاطر علم اجمالى و اين انحلال علم اجمالى مبتنى بر اين نكته است كه ترخيص در مخالفت قطعيه در حكم مخصص متصل است يا در حكم مخصص منفصل كه نكته مهمى است. البته لازم است اين نكته را هم اضافه كرد كه جريان اصاله العموم در دليل قاعده (اصل همسنخ) اگر در احدهما لا بعينه اثر داشته باشد جارى مى شود و اين جا هم مى توانيم بگوئيم قاعده طهارت در احدهما جارى مى شود و آن اثر اجمالى بار مى شود .

ممكن است گفته شود بالملازمه مى توانيم بگوئيم كه در طرفى كه اصل غير مسانخ جارى است قاعده طهارت جارى مى شود چون كه در طرف ديگر محال است جارى باشد زيرا كه ترخيص در مخالفت قطعى مى شود و اين در برخى موارد داراى اثر عملى است مثلا علم اجمالى داريم كه يا اين خاك ـ كه خوردنش حرام است و يا اين آبى كه مضر است و خوردنش حرام است وليكن وضو با آن اگر پاك باشد صحيح است ـ نجس است و يا آن آب سالم نجس است در اين جا در هر دو قاعده طهارت جارى است وليكن در آب سالم يك اصل غير مسانخى هم جارى است و آن اصل برائت است كه در آب جارى است براى تجويز خوردن آن ولى در خاك يا آب ناسالم جارى نيست چون اثر ندارد و على كل حال خوردنش حرام است و تنها طهارتش براى نماز اثر دارد و اصل برائت در آن اثرى ندارد و لذا اثبات طهارت در آن لازم است در اين جا در هر دو طرف قاعده طهارت داريم و در يك طرف هم قاعده طهارت داريم و هم قاعده برائت، حال اگر گفتيم قاعده طهارت در هر دو طرف چون كه از يك سنخ است مجمل شده و سقوط مى كند و قاعده برائت در آب جارى مى شود فقط مى توانيم اين آب را بخوريم و نمى توانيم با آن وضو بگيريم چون شرط صحت وضو احراز طهارت است و آن با برائت ثابت نمى شود و قاعده برائت فقط حرمت شرب را نفى مى كند وليكن اگر گفتيم اصل طهارت در يكى از دو طرف به عنوان اجمالى و يا به نحو مشروط در دو طرف جارى است لازمه عموم دليل اصل برائت و عموم اجمالى و يا مشروط و تقديرى دليل قاعده طهارت آن است كه طهارت ظاهرى در طرفى كه اصل برائت در آن جارى است يعنى آب سالم جارى شود زيرا اگر در آن طرف يعنى خاك باشد ترخيص در مخالفت قطعيه لازم مى آيد چون هم مى شود اين را خورد و هم مى شود با آن وضو گرفت و اين لازمه عموم دليل برائت و عموم دليل قاعده در عنوان اجمالى است نه خود اصل برائت و قاعده طهارت تا گفته شود كه اصل مثبت است ولوازمش حجت نيست كه اگر اين مدلول الترامى را هم ثابت كرديم، مى توان با آن آب وضو نيز گرفت و نماز خواند چون اصل تنزيلى است و احراز طهارت مى كند كه در توان اين اصل غير مسانخ يعنى برائت نبود. ما اين نكته را در كتاب اضواء اضافه كرده ايم، ليكن صحيح آن است كه اين مدلول التزامى در مورد حكم واقعى مانند مثال (اكرام كل فقير لازيداً) تمام است اما در مورد حكم ظاهرى در اطراف علم اجمالى و مخصص عقلى امتناع ترخيص در مخالفت قطعى تمام نيست زيرا كه آن حكم ظاهر ترخيص مانند قاعده طهارت اجمالى در احد الطرفين لا بعينه در جايى جارى مى شود كه اثر عملى داشته باشد مثل جايى كه مكلف بخواهد با هر دو عمل مشروط به طهارت را تكرار كند و اين چنين حكم ظاهرى ترخيص اجمالى مى تواند واقعاً در طرف ديگر باشد زيرا كه موردش معلوم تفصيلى نمى شود تا ترخيص در مخالفت قطعى لازم بيايد و احراز شود كه در طرف ديگر نيست و اين نكته دقيقى است كه بايد بدان توجه شود ولذا در مثال فوق الذكر بيش از برائت ـ اصل غير مسانخ ـ در آب سالم جارى نمى شود همانگونه كه در مباحث علم اجمالى خواهد آمد. اما اين حكم عقلى مخصص مذكور آيا متصل است يا منفصل صحيح اين است كه عدم ترخيص در مخالفت قطعيه بديهى و مثل مخصص متصل است البته ظاهر كلمات برخى مثل آقاى خوئى(رحمه الله) اين است كه حكم عقل مذكور نظرى است و اين يعنى بمثابه مخصص منفصل است با اين كه ايشان در بحث علم اجمالى قائل به انحلال در اين مورد شده است و اين با اين مبناى ايشان سازگارى ندارد.