درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 149  ـ  يكشنبه 1395/1/29

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شق دوم از فرع دوم بود; جايى كه مكلف اعتقاد پيدا مى كند بالغ يا حر نشده است  و ساير شرايط از قبيل استطاعت و امثال آن را داراست و اين فرع دوم دو شق داشت يكى اين كه حج را انجام مى دهد كه در اين صورت آيا مجزى است يا خير؟ كه فرمود مجزى است شق دوم اين است كه به جهت اعتقاد به عدم حج را ترك كند و شرايط هم تا آخر اعمال حج باقى باشد كه فرمود (فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا)([1]) يعنى حج او مستقر مى شود و برخى از اعلام([2]) سه وجه را بر عدم استقرار حج ذكر كرده اند كه با اشكالات آن گذشت.

عرض شد لازمه وجه اول و سوم عدم فعليت وجوب حج است پس بايد قائل به عدم اجزاء در صورت اتيان به حج ـ در شق اول ـ مى شدند و اين نوعى تناقض است همچنين بنابر دو وجه دوم و سوم كه در آنها از روايات بر كفايت معذوريت در عدم استقرار وجوب حج استفاده شد ديگر فرقى ميان جهل مركب يا جهل بسيط نيست و معيار معذور بودن است كه در جهل بسيط هم با وجود اصل مؤمن ثابت است و تفصيل ميان جهل مركب و بسيط صحيح نيست چرا بنابر وجه اول كه مبناى اصولى است اين تفصيل تمام است.

مرحوم سيد(رحمه الله) در مسئله 25([3]) نسبت به شرطيت استطاعت متعرض همين فرع شده بود به اين صورت كه كسى كه مستطيع است وليكن نسبت به آن جاهل و يا غافل است تا مالش تلف شد فرمود حج بر او مستقر است و ايشان همين اشكال را وارد كرده اند كه حج، در فرض غفلت يا جهل مركب مستقر نيست و در آنجا فقط وجه اول را ذكر كرد و لذا آنجا تفصيل دادند بين كسى كه اعتقاد دارد به عدم استطاعت و جاهل مركب است يا جاهل بسيط كه در فرض دوم كه جهل بسيط است قائل به استقرار حج شدند ولى در اينجا دو وجه ديگر را اضافه كردند كه اگر آنها را قبول داشته باشند در جهل بسيط معذور فيه نيز جارى است هم در اينجا و هم در آنجا و اين هم يك تناقضى است.

حاصل اين كه ايشان در اينجا به دو دليل ديگر هم تمسك كرده اند كه اگر تمام باشد فرقى بين جهل بسيط يا مركب نخواهد بود چه جهل به شرط بلوغ باشد و چه به شرط استطاعت و در هر دو قسم از جهل در صورت معذوريت وجوب حج مستقر نخواهد بود يعنى هم آن سه وجه تمام نبودند و خود ايشان هم لوازم آن را قبول نكرده اند.

اما آنچه كه بايد گفته شود اين است كه اگر ما باشيم و مقتضاى قاعده بايد تفصيل داد بين مبناى مشهور و مرحوم سيد و مبناى صحيح يعنى اگر آنچه با حصول شرايط واجب مى شود حج در سنه استطاعت باشد نه جامع حج در سالها در اين صورت مقتضاى قاعده عدم استقرار حج است زيرا كه وجوب حج آن سال ساقط شده است هر چند كه وجوبش هم فعلى بوده است چون كه زمانش گذشته است و حج سال ديگر هم كه واجب نبود و منوط به بقاى استطاعت در سال آينده است و شك مى كنيم كه وجوب ديگرى به عنوان استقرار حج آمده است يا خير كه اگر دليل خاصى بر آن نداشته باشيم مقتضاى اصل عمل نفى آن است و روايات تسويف و تضييع حج شامل اينجا نيست بنابراين طبق اين مبنا استقرار حج با وجوب ديگرى است و وجوب حج در آن سال ساقط شده است و در اين صورت گفته مى شود كه اصل عملى برائت از وجوب حج متسكعاً در سال آينده است وليكن بر عكس اصحاب اين مبنا قائل به استقرار وجوب حج شده اند.

ممكن است مدرك آنها بر استقرار اين باشد كه روايات تسويف دو مطلب استفاده كرده اند يكى اصل بقا حج است بر كسى كه وجوب حج بر او فعلى شده باشد و ديگرى اينكه اگر عمدا آن را تسويف و ترك كند شريعتى از شرايع اسلام را ترك كرده است و يا از روايات ديگرى استفاده كنند مثلا از بعضى از روايات كه گفته است حج مثل دين است كه برخى هم خواسته اند از آيه شريفه هم همين را استفاده كنند كه بر ذمه مكلفين به عنوان (لله) قرار داده شده است پس معلوم مى شود كه دين است و مثلا اگر دين ثابت شد بايد ادا كند كه البته آن روايات در مورد وفات و موت آمده است و شايد مجرد تعبيرى باشد نه بيشتر و يا از برخى از روايات وجوب استنابه درباره ميت كه مطلق است استفاده مى شود كه هر جا وجوب حج واقعاً فعلى شد باقى مى ماند تا خودش انجام دهد و يا بعد از موت نائب از طرف او برود مثل روايت محمد بن مسلم:

(وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْد عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام)عَنْ رَجُل مَات وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يُحَجُْ عَنْهُ قَالَ نَعَم)([4]).

اگر بخواهند از آن اطلاق استفاده كنند براى كسى كه ترك حجّش به جهت جهل از تحقق شرائطش بوده است كه البته اين استفاده مشكل است چون در مقام بيان از اينجهت نيست بلكه ناظر به كسى است كه قبل از موتش وجوب حج بر او مستقر شده باشد اما چگونه مستقر شدن را نمى گويد و در مقام بيان آن نيست.

بنابراين طبق مبناى مشهور كه ماتن هم از مشهور است مقتضاى قاعده و اصل عدم استقرار است يعنى بر قائلين به آن مبنى سزاوار بود كه قائل به عدم استقرار شوند زيرا كه وجوب متعلق به حج امسال بوده است كه ساقط شده است و وجوب حج ديگرى متسكعا در سال آينده دليل مى خواهد كه دليل روشنى در دست نيست در نتيجه اصل عملى، وجوب را نفى مى كند.

اما اگر مبناى ديگرى را انتخاب كرديم كه جامع حج واجب است و اين وجوب با تحقق استطاعت فعلى مى شود به شرط بقا استطاعت تا زمان پايان اعمال حج كه در اين صورت كسى كه حج را انجام نداده با بقاى شرايط تا آخر زمان حج، موضوع استقرار حج بر او فعلى شده است و چون بر اين جامع قادر است و مى تواند فرد ديگر آن را انجام دهد ولو متسكعا بايد انجام دهد بنابر اين طبق مبناى دوم نتيجه برعكس مى شود.

البته ما سابقا در باب جهل بر استطاعت در مسئله 25 دو وجه براى عدم استقرار حج ذكر كرديم يكى اين كه جهل بر استطاعت عرفا مثل اين است كه قبل از حج چون تصور مى كرد كه مستطيع نيست آن مال را خرج كند و مثل تلف خطئى است زيرا كه خطأ در علم هم از اينجهت مثل خطأ در فعل است و همانگونه كه اگر قبل از زمان حج خطا كرد كشف مى شود كه استطاعت از قبل نبوده است اين جا هم عرفاً همين گونه است عرفاً تلف بعد از عمل با جهل مثل تلف با اتلاف قبل از عمل با جهل است و در اين جاها كشف مى شود كه اين شخص اگر با اين مال به حج نرفت تا اين كه تلف شود مثل كسى است كه مال را قبل از حج اتلاف كند و تلف بشود و اين براى كسى است كه حج نرود اما اگر به حج رفت ديگر استطاعتش تلف نشده است و آن نقض بر اين بيان وارد نيست.

ممكن است اين وجه در اينجا وارد نشود زيرا كه اگر هم آن توسعه و نكته عرفى قبول شود ممكن است گفته شود جايى مورد پذيرش است كه جهل مكلف به خود استطاعت باشد اما در اينجا مكلف نسبت به بلوغ جاهل است نه استطاعت بنابراين شايد آن وجه در اين جا نيايد و گفته شود مكلف علم به استطاعت داشته و جهلش در بلوغ يا حرمت بوده است.

ليكن وجه ديگرى در آنجا اشاره شد شايد اينجا هم قابل قبول باشد و آن اين است كه كسى بگويد از مجموع روايات استطاعت و اينكه بايد مستطيع و واجد مال باشد و يقدر على الحج باشد و رواياتى كه در آنها آمده است كه اگر بدون عذر حج را ترك كند شريعت اسلام را ترك كرده است از مجموع روايات اينگونه استفاده شود كه وجوب حج بر مستطيعى است كه در زمان تنجز حج بر آن مستطيع باشد يعنى جايى كه استطاعت را تفويت كند اما اگر از باب فوات معذور فيه استطاعت باشد ولو به جهت خطايى كه در علم كرده است چنين تركى فوات استطاعت فعلى است در مرحله بقاء عرفاً و چنين شخصى مكلف نيست و وجوب حج بر مستطيعى است كه استطاعت از او بدون اختيارش فوت نشده باشد به اين معنى كه يا حج را با استطاعت واقعى ادا كند پس فواتى نخواهد بود و يا اگر انجام نداده است مومّنى براى انجام ندادن نداشته باشد و به عبارت ديگر يا بايد زمان ادا حج استطاعت باشد و يا زمان تنجز وجوبش اما اگر زمان استطاعت ادا نكرده باشد چون كه وجوب منجز نبوده و بعد كه حكم مى خواهد منجز شود مال تلف شده است عرفاً استطاعت نبوده است و اين را فوت استطاعت مى گويند عرفاً نه تفويت استطاعت و اين هم مثل خطا در فعل است كه رافع استطاعت است و اين فوت مع عذر حتى اگر عذرش ظاهرى باشد عرفاً فوت استطاعت محسوب مى شود.

پس ميزان اين است كه يا زمان ادا مستطيع بشود كه ديگر فوتى انجام نگرفته و يا در زمان منجز و وصول وجوب استطاعت باشد اما اگر قبل از زمان منجزنيت استطاعت باشد و زمان تنجز نباشد مانند جائى است كه قبل از زمان بلوغ مثلا استطاعت باشد و زمان بلوغ تلف شده باشد كه حج واجب نيست البته در اينجا هم خيلى روشن است كه حكم واقعى نيست وليكن در ما نحن فيه عرفا مثل همان است زيرا كه ميزان عدم تفويت استطاعت است كه ممكن است اين را از مجموع روايات استفاده كند و اگر اين استظهار را قبول كرديم مى توان قائل شد كه اگر ادا كرد مجزى است زيرا كه استطاعت موجود بوده و به آن عمل شده و فوت نشده است اما اگر چون منجز نبوده است ادا نكرد تا تلف شد كشف مى شود كه استطاعتى كه واجد اين خصوصيت است را نداشته است چه مبناى اول را قائل شويم چه مبناى دوم و چه جهل مكلف جهل مركب باشد و چه جهل بسيط. بله، نبايد منجز باشد چرا كه اگر منجز باشد مثلا جهل تقصيرى باشد اين عذر نيست چه جهل بسيط باشد و چه مركب.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص454.

[2]. معتمد العروة الوثقى، ج1، ص217 و العروة الوثقى، (المحشى)، ج4، ص419.

[3]. العروة الوثقى(للسيد اليزدى)، ج2، ص440.

[4]. وسائل الشيعة، ج11، ص72(14269-2).