درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 150  ـ  دوشنبه 1395/1/30

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(رحمه الله) فرمودند(و إن اعتقد كونه مستطيعا مالا و أن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففى إجزائه عن حجة الإسلام و عدمه وجهان من فقد الشرط واقعا و من أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة و إن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال و كان فى الواقع كافيا و ترك الحج فالظاهر الاستقرار عليه)([1])

3ـ فرع سوم اين است كه اعتقاد داشته باشد كه از نظر مال مستطيع است و به حج برود ولى اين اعتقادش خلاف واقع باشد يا برعكس مستطيع نيست و به حج نرود ولى واقعا مستطيع باشد. فرع دوم در اعتقاد به شرط ديگرى بود مثل بلوغ و حريت ولى اينجا اعتقادش در مورد شرط مالى است يا معتقد به عدم آن است .

در اينجا نسبت به شق اول مى فرمايد: وجهان از اينكه چون واقعا مستطيع نبوده است پس حجش مجزى نيست و بعد كه استطاعت حاصل مى كند بايد به حج برود و اين كه عدم اجزاء مخصوص به غير اينصورت است پس مجزى است و ايشان با اين ترديد كه فرمود - و جهان - از اين شق مى گذرد و شق دوم را ذكر مى كند كه اعتقاد به عدم استطاعت دارد و به حج نرود و بعد كشف مى شود كه به اندازه زاد و راحله داشته و مستطيع بوده است و در اين جا مى فرمايد حج بر او مستقر مى شود (فالظاهر الاستقرار عليه) و اين شق دوم همان مسئله 25 است كه گذشت و گفته شده كه حج در امسال از او ساقط شده است و به جهت جهل مركبش معذور است و معاقب نيست ولى بنا بر اين كه موضوع حج استطاعت واقعى است و وجوب حج بر او فعلى شده است حج بر او مستقر مى شود و بايد ـ ولو متسكعاً ـ به جا آورد .

بنابراين شق دوم اضافه بر مسئله (25) و فرع قبلى چيزى ندارد عمده بحث در اين فرع در شق اول است يعنى مكلف علم به استطاعت پيدا مى كند و به حج مى رود بعد معلوم مى شود كه مستطيع نبوده و به اندازه واقعى مال نداشته است و اين مال مثلا همان موونه اش بوده است در اينجا ترديد را ذكر مى كند و براى هر يك از دو وجه استدلالى را بيان مى كند ابتدا مى فرمايد (من فقد الشرط واقعا) كه چون واقعاً مستطيع نبوده و شرط وجوب را نداشته پس مجزى از حجه الاسلام نيست و نسبت به وجه ديگر مى فرمايد (و من أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة) يعنى ادله عدم اجزا غير مستطيع اين مورد را كه مكلف عالم باشد نمى گيرد بنابراين اينجا كه ملزم است به حج برود شرعا از نظر وظيفه عملى و عقلى اش اگر نرود تجرّى كرده و معاقب است اين صورت مشمول ادله عدم اجزا نيست.

در اين بيان اشكال شده است و اعلام نيز اكثرا حاشيه زده اند كه اقوى عدم اجزاء است و اين كه گفته شد قدر متيقن عدم اجزاء غير از اين صورت است در وقتى است كه مقتضاى اصل اجزا باشد و دليلى بر عدم اجزا داشته باشيم مثل اجماع و امثال آن از ادله لبّيه و گفته شود كه قدر ميتقنش غير از اين صورت است و اينجا را در بر نمى گيرد ولى ادله مسئله برعكس است و مقتضاى قاعده و اطلاق ادله وجوب حج عدم اجزا است زيرا كه استطاعت شرط واقعى است و وجوب حج وقتى فعلى مى شود كه مستطيع باشد چه حج را قبل از استطاعت انجام داده باشد و چه انجام نداده باشد و  قبلا عرض شد كه قيود فعليت وجوب قيد واجب هم مى شود و اطلاق واجب را مضيق مى كند به ما بعد از تحقق شرط وجوب پس اين مكلف به مجرد استطاعت مشمول اطلاق وجوب حج مى گردد و اين به معناى عدم اجزاء است و لذا اجزا حجى كه واجب نيست از حج واجب دليل مى خواهد بنابراين اكثر محشين([2]) هم گفته اند عدم اجزا درست است اين بيان، بيان فنى درستى است كه به مقتضاى اطلاق دليل وجوب چنانچه استطاعت قيد آن باشد عدم اجزاء است ، و اجزاء غير واجب از واجب دليل مى طلبد نه برعكس .

ولى ممكن است كلام مرحوم سيد(رحمه الله)را به گونه ديگرى توجيه كرد كه از دو مقدمه تشكيل مى شود.

مقدمه اول: اينكه اگر ما بوديم و ظاهر آيه([3]) شريفه وجوب حج بر مستطيع و  برخى از روايات كه قدرت را شرط كرده است استطاعت عقلى يا متعارف در وجوب حج كافى بود يعنى همان تمكن بر حج ـ كه قادر بر ذهاب و اياب باشد ـ كافى است براى اثبات وجوب، يعنى حتى اگر زاد و راحله هم نداشته باشد ولى مى تواند به حج برود و حج بر او حرجى نيست على اى حال مالك زاد و راحله نيست ليكن مى تواند آن را تحصيل كند حال ما باشيم و اين ادله، قدرت و استطاعت تكوينى و متعارف - قدرت عرفى ـ كافى خواهد بود و در نتيجه در همه مواردى كه مكلف مى تواند به حج برود حجش واجب و مجزى و حجة الاسلام واقع مى شود ولى روايات خاصه آمده است و فرموده است كه وجوب حج مشروط به مطلق قدرت نيست بلكه شرط اضافى بر آن دارد و اين شرط اضافى اين است كه مازاد بر موونات زندگيش مالك و واجد زاد و راحله باشد و هزينه رفت و برگشت حج را دارا باشد و اين روايات مقيد آن اطلاقات است و شرطيت استطاعت به اين معناى خاص را ـ كه بيش از استطاعت و قدرت عقلى كه در ساير واجبات است ـ در باب حج بالخصوص درست مى كند.

مقدمه دوم: اين است كه اين روايات ـ كه مخصص و مقيد اطلاق آيه هستند و معناى اضافى از قدرت را براى وجوب حج اخذ كرده است ـ در مقام امتنان است و سياق امتنانى دارد و كانه مى خواهد اينگونه بگويد كه خداوند نمى خواهد مردم را به هلاكت و مشقت بياندازد ولذا در جايى كه اضافه بر ضروريات زندگيش را دارد به حج برود و اين سياق، سياق امتنانى است و اين تقيد به جهت منت بر مكلف است و اين كه مكلف موونات زندگيش را براى حج سلب نكند كه اين نكات در معتبره ابى ربيع وارد شده بود.

چنانچه كسى اين دو مقدمه را قبول كرد در اين صورت وجه دوم يعنى اجزاء قابل قبول خواهد بود زيرا كه اين چنين شخصى كه به حج رفته است به جهت اعتقاد به استطاعت سختى آن را متحمل آن شده چون بايد به حج مى رفت اگر حج مجزى نباشد خلاف امتنان است پس اخراج اين شخص با روايات مخصص صورت نمى گيرد و اين صورت باقى مى ماند تحت عموم دليل وجوب حج چون خروجش خلاف امتنان است مثل جايى كه مكلف معتقد باشد كه حج حرجى يا ضررى نيست و به حج برود بعد معلوم بشود كه حرجى يا ضررى باشد كه گفته مى شود كه حجش مجزى است ـ و اين فرع خواهد آمد ـ چون قاعده لاضرر و لاحرج امتنانى است و اين صورت را نمى گيرد چرا كه خلاف امتنان است كه از او بخواهند دو مرتبه به حج برود.

بنابراين اگر اين استظهار را قبول كرديم كه سياق روايات شرطيت مالكيت زاد و راحله سياق امتنانى ـ كه قطعا سياق روايت ابى ربيع شامى كه گذشت امتنانى است ـ در اين صورت قول به اجزاء در مانحن فيه معقول است و اشكال ذكر شده كه گفته شد مقتضاى اصل عدم اجزا است وارد نيست و اين بيان كلام مرحوم سيد(رحمه الله) را توجيه مى كند و در حقيقت خارج مى كند موارد عدم استطاعت را كه خلاف امتنان نباشد نه بيشتر از آن و در مورد علم به استطاعت مثل علم به عدم حرج و ضرر نفى وجوب خلاف امتنان بر مكلف است . اما اگر نكته مدنظر ماتن اين باشد كه عدم اجزاء به اجماع و امثال آن ثابت مى شود آن اشكال بر ايشان وارد خواهد بود .

آيا اين وجه را كه ما ذكر كرديم قابل قبول است يا خير؟ اگر اين استظهار امتنانيت را در همه روايت شرطيت زاد و راحله نموديم بله، اين وجه درست است; همچنانكه در روايات ابى ربيع شامى اين امتنانيت روشن است ولى همه روايات شرطيت زاد و راحله اين گونه نمى باشند بلكه برخى ظهور در امتنانيت ندارند و ابتدا آيه شريفه را تقييد يا تفسير مى كند مثلا راوى از (من استطاع اليه سبيلا) سوال مى كند كه سبيل چيست و به چه معنايى است و امام(عليه السلام) مى فرمايد: سبيل همان ملك زاد و راحله است يعنى ابتدءً مراد جدى از آيه را بيان مى كند و اين ديگر ظهور در امتنانيت يا سياق امتنان ندارد بلكه ابتدا مى گويد اين تكليف و فريضه موسر و مالك زاد و راحله است و اين كه روايت ابى ربيع شامى لسانش امتنانى است دلالت آن روايت را محدود مى كند نه بيشتر و موضوع حكم در روايات ديگر كه به عنوان تفسير (من استطاع اليه سبيلا) در آيه آمده است موسر است و مانند دو مقيد اقل و اكثر مى شود كه بايد به مقيد اكثر تمسك كرد .

و به عبارت ديگر ظاهر روايات ديگر اين است كه موضوع تكليف موسر است و لا غير و روايت مسمع بن عبدالملك ظهور قوى در اين مطلب دارد هر چند در سندش سهل بن زياد است و مى فرمايد :

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلَِ بْنِ زِيَاد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَج كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ الْحَدِيثَ).([4]) يعنى استطاعت موضوع وجوب حج است و سبب مى شود كه ملتزم شويم به اينكه بايد بعد از استطاعت به حج برود حتى اگر قبل از آن بارها به حج رفته باشد حتى اگر به خيال استطاعت رفته باشد بنابراين موضوع فريضه حج (من استطاع) است كه ربطى به امتنان و عدم امتنان ندارد و در نتيجه اقوى عدم اجزاء است به همان بيانى كه گذشت.

[1].العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص 454.

[2]. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص418.

[3]. آل عمران، آيه 97.

[4]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص54 (14223-1).