درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 164  ـ  سه شنبه 1395/2/28

بسم الله الرحمن الرحيم

(و لا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض و غيره و بين من كان معذورا خلقة و القول بعدم الوجوب فى الثانى و إن قلنا بوجوبه فى الأول ضعيف)([1])

اين جهت هفتم است كه مى فرمايد : آيا فرق است در وجوب استنابه بين كسى كه مرض بر او عارض مى شود و بين كسى كه از ابتدا ناقص الخلقه و ناتوان است كه مرحوم محقق(رحمه الله)در شرائع([2]) نسبت به فرض دوم مى فرمايد الاشبه عدم الوجوب و مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد فرقى نيست بين حيلولت مرض يا خلقت اوليه شخص.

وجه قول ايشان تمسك به اطلاق روايات است زيرا كه بعضى از روايات مطلق هستند مثل صحيحه حلبى كه مى فرمايد:

(وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِي حَدِيث قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُه اللَّه فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.)([3]) اين فقره (أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ) و عنوان (عذر يعذره الله) شامل هر كسى مى شود حتى اگر كه از اول خلقت آن عذر باشد و معيار معذوريت است چه كسى كه بعد از استطاعت معذور شود و چه قبل از آن مضافاً به اين كه صحيحه محمدبن مسلم كه در آن تعبير (عَرَض و خَالط) آمده بود كه آن هم اطلاق دارد زيرا كه عرف اين تعابير را ادبى مى داند و در موضوع حكم دخيل نمى داند و موضوع را نفس عجز و ناتوانى مى فهمد لذا استفاده اطلاق مرحوم سيد(رحمه الله)صحيح است و همچنين كه فرقى نمى كند كه مرض قبل از استطاعت عروض پيدا كند و يا بعد از استطاعت عروض پيدا كند همانگونه فرقى نيست بين اين كه عروض از ابتداى خلقت باشد و يا بعد از آن عروض پيدا كرده باشد .

(و هل يختص الحكم بحجة الاسلام او يجرى فى الحج النذرى و الافساد ايضاً فولان و القدر المتقن هو الاول بعد كون الحكم على خلاف القاعده)([4])

اين جهت هشتم است كه مى فرمايد آيا اين وجوب استنابه مخصوص به حجه الاسلام است يا شامل حج واجب به نذر و يا به افساد حج هم مى گردد؟ مى فرمايد قولان تعبير ايشان اين است كه (و القدر المتيقن هو الأول) كه البته تعبير به قدر ميتقن در اين جا مناسب نيست چون اين مطلب در دليل لبى گفته مى شود و در اين جا دليل لفظى و روايات است تعبير بهتر اين است كه آيا روايات و ادله وجوب استنابه اطلاق دارد و شامل هر واجبى است يا خير كه بايد گفت صحيحه حلبى كه عمده ادله در اين مسئله بود قطعا اطلاق ندارد و خاص به حجه الاسلام است چون در آن آمده است كه (وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً) و روشن است كه يسار و استطاعت مالى در حجه الاسلام شرط است نه حج نذرى و نه حج افسادى پس كلمه موسرا قرينه است كه ناظر به حجه الاسلام است مضافاً به نكته ديگرى كه گفتيم اين مقطع متفرع بر مقطع ديگرى آمده است كه مى فرمود (من ترك من دون شغل يعذره الله فيه  فقد ترك شريعه من شرائع الاسلام) و اين تأكيد مى كند كه موضوع حكم همان حجت الاسلام است و بلكه خود تعابير مرض ، حصر و عذر يعذره الله عناوينى است كه در ادله استطاعت و وجوب حجه الاسلام آمده است پس اختصاص صحيحه حلبى و مثل آن به حجة الاسلام روشن است .

همچنين روايت دسته اول ـ كه در شيخ(رحمه الله)آمده بود و امير المومنين(عليه السلام)وى را امر به استنابه كردند ـ هم روشن است كه ناظر به حجى است كه يك بار در عمر واجب مى شود كه برود و آن شيخ اصلا به حج نرفته است تا ناتوان شده است و بايد حج بجا آورد و اين روايات همگى خاص هستند و ناظر به حجه الاسلام مى باشند و تنها روايتى كه ممكن است در ان احتمال عموم داده شود صحيحه محمد بن مسلم است كه اگر آن را بر حج تطوعى حمل كرديم از بحث خارج مى شود و اگر دليل بر وجوب استنابه گرفتيم ، تعابيرى كه در آن آمده بود مناسب با حج واجب است نه حج تطوعى است و در اين صورت اين هم منصرف است به حج واجبى كه واجب اصلى و فورى است كه در سنه استطاعت است نه حج نذرى كه وجوبش به واسطه نذر است و ممكن است موسع باشد پس اگر اين روايات هم دليل بر وجوب استنابه باشد منصرف به حجه الاسلام است و لذا در حج نذرى استنابه واجب نيست از باب عدم دليل بر وجوب ، البته اگر منذور حج در سال معينى است كه فعل منذور مقدرو نيست نذر باطل است و همچنين اگر حج موسع را نذكر كرده است ليكن بعد از نذر اصلا قادر بر حج در هيچ زمانى نيست كه قهراً بطلان نذر كشف مى شود و موضوعى براى وجوب حج نمى ماند تا بحث استنابه پيش بيايد و اگر كه قادر بر فعل منذور ـ حج ـ است بايد به حج برود و اگر نرفت و عصيان كرد تا ناتوان گرديد، وجوب حج ساقط مى شود و وجوب استنابه دليل مى خواهد كه دليلى موجود نيست پس مقتضاى اصل عدم وجوب استنابه و همچنين عدم وجوب خروج از تركه مى باشد . البته در روايت ضريس كناسى اينگونه آمده بود كه كسى حج را نذر كرده بود و بعد فوت كرد ، بايد از ثلث مالش اخراج شود ولى فرض روايت اين است كه نذر كرده بود كه ديگرى را بفرستد نه اين كه خودش به حج برود اين روايت اين گونه مى فرمايد:

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَاب عَنْ ضُرَيْس الْكُنَاسِي قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام) عَنْ رَجُل عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ نَذَرَ نَذْراً فِى شُكْر لِيُحِجَّن بِه رَجُلًا إِلَى مَكَّةَ- فَمَاتَ الَّذِى نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ إِنْ تَرَكَ مَالًا يُحَج عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ)([5])اين روايت اگر در مورد مطلق نذر حج آمده بود حتى نذر حج خودش مى شد كه از آن اينگونه استفاده كرد كه اگر حج نذرى واجب شود و نرفت تا فوت كرد بايد آن را از ثلث مالش خارج كنند و استنابه بدهند و از اين ممكن است بملازمه و فحواى عرفى استفاده كنيم در زمان حياتش هم اگر ناتوان شد بايد نائب بگيرد وليكن در روايت نذر احجاج غير است نه نذر حج خودش و لذا اين كه ايشان مى فرمايد قولان و قدر متيقن هو الاول در حج نذرى مطلب ايشان درست است البته در مسئله يازدهم از اين مطلب برگشته است. اما در حج افسادى مسئله وجوب استنابه بيشتر وارد است زيرا كه در حج افسادى بحث است كه آيا حج دوم او حجه الاسلامش است يا همان حج اول بود، و حج واجب دوم از باب عقوبت است كه اگر كسى گفت حجش فاسد شده است و حج دوم حجه الاسلامش است پس اگر نتوانسته سالها بعد به حج برود واجب است كه نائب بگيرد زيرا كه حجة الاسلام بر ذمه او مستقر شده است زيرا كه استقرار وجوب به دو قسم است يكى اينكه عمدا به حج نرود و ديگرى اين كه برود ولى آن را باطل و فاسد كند; افساد عمدى مثل ترك عمدى است پس مشمول همان روايات شيخ و من استقر عليه حجه الاسلام و يا فحواى صحيحه حلبى مى شود و اين روشن است ولذا خيلى از محشين در اين شق استنابه را قبول كرده اند و اما اگر شق دوم را پذيرفتيم كه حجه الاسلامش همان است كه انجام داده و اين حج دوم از باب عقوبت است گفته مى شود كه اين يك عمل عبادى اضافى است و مثل كفارات باشد كه براى او قرار داده شده است و حجة الاسلام وى نيست تا اين كه از اين روايات بشود وجوب استنابه را استفاده كرد چون روايات ناظر به حجه الاسلام است و اين حجه الاسلام نيست بلكه كفاره اى است كه بر ذمه اش آمده است كه اگر به حج نرفت نه استنابه بر او واجب است و نه بعد از فوت از تركه اش اخراج مى شود .

برخى هم در اينجا احتياط كرده اند([6]) و گفته اند كه مطلقا در حج افسادى از باب احتياط بايد استنابه كند و همين احتياط هم نسبت به بعد از مرگش و اخراج از تركه مطرح است . شايد علتش اين باشد كه درست است اين حجه الاسلام نيست ليكن بالاخره از اجزاء و توابع حجة الاسلامش مى باشد و كسى بگويد اطلاق صحيحه محمد بن مسلم اين حج واجب را هم مى گيرد (من اراد الحج) كه ناظر به همان حجى است كه به عنوان حجه الاسلام و يا توابعش واجب مى شود و اين واجب با حج واجب به نذر فرق دارد و صحيحه محمد بن مسلم از آن منصرف نيست و شايد فحواى صحيحه حلبى هم در اين نوع حج درست باشد و اين را هم شامل مى شود زيرا كه اجزاء و شئونات حجه الاسلام است كه بر ذمه اش امده است پس بعيد نيست كه عرف آن اولويت و فحوى را در اين جا هم استفاده كند كه شايد برخى اين استفاده را نموده اند (و إن لم يتمكن المعذور من الاستنابة و لو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم ارضاه إلا بأزيد من أجرة المثل و لم يتمكن من الزيادة لا أو كانت مجحفة سقط الوجوب حينئذ فيجب القضاءة عنه بعد موته إن كان مستقرا عليه و لا يجب مع عدم الاستقرار ولو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب و وجب القضاءلا عنة مع الاستقرار و هل يجب مع عدم الاستقرار لاأيضا أو لا وجهان أقواهما نعم لأنه استقر عليه بعد أ التمكن من الاستنابة)([7]) اين جهت نهم است كه مى فرمايد كسى كه معذرو است و مكلف به استنابه شد تاره حج استنابى را عمدا ترك مى كند و اخرى آن را به اين جهت ترك مى كند كه متمكن از آن نيست مى فرمايد اگر تركش به جهت عدم تمكن باشد  يا به جهت اين كه نائب نيست يا موجود است ولى هزينه اى مى خواهد كه براى اين شخص امكان تهيه آن نيست يا زياده مى طلبد كه بر او حرجى و ضرر مجف است كه مرفوع به قاعده لا حرج و لاضرر است كه در اينجا مى فرمايد سقط الوجوب و اين سقوط جايى كه سال استطاعت باشد خيلى روشن است چون ادله امر به استنابه بر كسى كه نمى تواند در سال استطاعت به حج برود مشروط است به قدرت و در اينجا چون كه قادر بر استنابه نيست فلذا وجوب استنابه نيست .

اگر من استقر عليه الحج نيز متمكن نبود باز ساقط مى شود و اگر متمكن بود ولى حرجى بود مبنى است بر اين كه آيا انسان واجبى را كه انجام نمى دهد تا به حرج مى افتد وجوبش مرفوع و ساقط است يا نه زيرا كه به سبب تقصير خودش بوده كه اگر گفتيم كه مرفوع نيست پس بايد اين ضرر مجحف يا حرج را متحمل بشود البته مرحوم سيد(رحمه الله)قائل است كه اين وجوب هم مرفوع است و در اين صورت اگر فوت كرد آيا قضائش واجب است مى فرمايد در صورتى كه حج بر او مستقر شده است بايد از مالش قضا كند چون حج بر ذمه اش واجب و مستقر شده است و رواياتى كه مى فرمود حج مستقر بايد از صلب مالش خارج شود اين جا هم را مى گيرد و اين روشن است اما اگر در سال استطاعت قادر به مباشرت و استنابه نبود اين جا اگر فوت كرد قضا ندارد و از تركه اش خارج نمى شود چون وجوب حج به هيچ نحو بر او فعلى نشده بود نه وجوب حج مباشرى و نه وجوب استنابى بنابر اين شق اول همانگونه است كه ايشان گفت و اما در شق دوم كه استنابه را عمدا ترك كند چون بر استنابه قادر بوده، به آن مكلف شده است و استنابه را هم ترك كرد تا فوت كرد در اين جا قضا بر او واجب مى شود چون كه وجوب استنابه بر او مستقر شده است. ممكن است برخى اشكال كنند كه ادله قضاء مربوط به كسى است كه حج مباشرى بر ذمه اش بوده و عصيان كرده تا مرده ولى براى حج استنابى چه دليلى براى وجوب قضاء دارد؟ اين مطلب ضعيف است زيرا كه روايات استنابه همانگونه كه گفته شد از باب امر به بدل است كه قيد مباشرت را در همان فريضه و وجوب اصلى حج لغو كرده است و واجب ديگرى نيست. بله، اگر از اوامر استنابه امر مستقل ديگرى را استفاده كنيم جا دارد كه بگوييم براى وجوب قضا و خروج از تركه نيازمند دليل هستيم.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص461.

[2]. شرائع الاسلام، ج1، ص202.

[3]. وسائل الشيعة، ج11، ص63).

[4]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص461.

[5]. وسائل الشيعة، ج11، ص74(14277-1).

[6]. العروة الوثقى(المحشى)، ج4، ص439.

[7]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى-);ج2، ص461.