درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 59 شنبه 8/12/88

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله 14: (لو مضت سنتان أو ازيد على مالم يتمكن من التصرف فيه ـ بان كان مدفوناً ولم يعرف مكانه أو غائباً أو نحوذلك ـ ثم تمكن منه استحب زكاته لسنة بل يقوى استحبابها بمضىّ سنة واحدة ايضاً) دراين مسئله مرحوم سيد استحباب دفع زكات مالى راكه غائب بوده و شرط پنجم را كه شرط تمكن از تصرف است نداشته و قبلاً زكات در آن واجب نبوده ولى فعلاً به دست صاحبش رسيده را بيان مى كند كه آيا مستحب است نسبت به سنينى كه گذشته است و در اختيار او نبوده يك سال زكات آن را بدهد يا مستحب نيست مشهور متأخرين قائل به استحباب شده اند و تعبير ماتن اين است كه اگر دو سال يا بيشتر بر آن گذشته باشد كه متمكن نبوده و حالا متمكن شده است مستحب است براى يك سال از آن سالهائى كه گذشته و از تمكن او خارج بوده است زكات بدهد و مرحوم صاحب جواهر دارد كه اگر كمتر از دو سال يعنى يكسال هم متمكن نبوده باز هم مستحب است زكات يك سال را پرداخت كند كه ماتن نيز در ذيل مسأله مى فرمايد (بل يقوى استحبابها لمضى سنةً واحدة) يعنى لازم نيست عدم تمكن دو سال و بيشتر باشد بلكه اگر يكسال هم مدفون يا مغصوب باشد باز هم مستحب است زكات يكسال را بدهد. در حقيقت مرحوم سيد در اينجا دو تعميم قائل شده است يكى تعميم از گذشت دو سال كه در صدر گفته است به يك سال و ديگرى آنجا كه گفته است (كل مال لايتمكن من التصرف فيه) يعنى در همه موارد عدم تمكن از تصرف چه مال مدفون و يا غائب باشد كه تكويناً متمكن از تصرف نباشد و چه به جهت مانع شرعى مانند منذور التصدق و يا مرهون كه در همه اين موارد استحباب زكات يك سال از سالهاى گذشته ثابت است البته اين كه گفته (وان كان مدفوناً ولم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك) كه اين نحو ذلك را اگر به معناى همه انحاء عدم تمكن بگيريم شامل مثل منذور التصدق و مرهون هم خواهد شد و أما اگر أو نحو ذلك را به معناى مانند مال غائب و مدفون بالخصوص بدانيم شايد بشود گفت كه مقصود ايشان مطلق (مالم يتمكن من التصرف) نيست بلكه منظور ايشان همان عدم تمكن تكوينى از تصرف است نه عدم تمكن شرعى مانند منذور التصدق يا مال مرهون و على كل حال ايشان اين دو تعميم را داده اند و مانند مشهور حكم به استحباب كرده اند و مستند اين حكم رواياتى است كه در بحث شرط پنجم گذشت كه در ذيل برخى از آنان آمده بود كه بعد از اينكه مال غائب به دستش مى رسد يك سال زكاتش را بدهد مانند روايت سدير كه مالى را صاحبش دفن كرده بود بعد از يكسال رفت آن را بردارد پيدا نكرده و تا سه سال گم شده بود (فمكث ثلاث سنين ثم احتفر الموضع من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال يزكيه لسنة واحده لانه كان غائباً عنه و ان كان احتبسه) (وسائل، ج9،ص93) ولى مورد اين روايت مال مدفون ثلاث سنين است نه سنتين و نه سنة واحده در صورتى كه فتواى ماتن كفايت دو سال و بيشتر است بعد هم در ذيل تعميم داده و يكسال را هم قائل شده است روايت ديگر روايت رفاعه است در مالى كه (يغيب عن مالكه خمس سنين كم يزكيه قال سنة واحده) (وسائل، ج9، ص94) در اين روايت غائب بودن مال 5 سال آمده است است روايت ديگر روايت اسماعيل ابن عبدالخالق است (فأما ان غاب عنك سنةً أو أقل أو أكثر فلاتزكه الا في السنة التى يخرج فيها)(وسائل، ج9،ص99) در اين روايت مال غائب يك سال يا بيشتر و يا كمتر آمده است كه اگر اين مستند باشد ديگر تخصيص به يكسال هم لازم نيست روايت ديگر روايت عبدالله بن بكير از زراره يا عمن رواه است كه گفتيم عمن رواه نادرست است و روايت ارسال ندارد و در آن هم مال غائب آمده است (فى رجل ماله عنه غائب لايقدر على اخذه قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فاذا خرج زكاهُ لعام واحد)(وسائل، ج9،ص95) ولى اين روايت نه دو سال را دارد و نه سه سال و نه پنج سال را و آنچه كه در آن آمده مطلق مال غائب است كه اين اطلاق دارد كمتر از يكسال را هم شامل خواهد شد البته روشن است كه دليلى كه استحباب را در زمان كمتر ذكر كرده باشد دلالت دارد بر اينكه اگر بيشتر هم غائب باشد به طريق اولى زكات يك سال آن مستحب است ولذا برخى قائل به عدم تمكن سه سال شده اند و برخى مانند ماتن دو سال ذكر كرده اند و سپس مانند صاحب جواهر غائب بودن يك سال را هم پذيرفته اند در صورتى كه در هيچ روايتى دو سال نيامده است پس ايشان (سنتان) را از كجا استفاده كرده اند؟ در روايت سدير سه سال آمده بود و در روايت رفاعه پنج سال آمده بود و در روايت زراره مطلق مال غائب آمده بود و در روايت اسماعيل بن عبدالخالق يك سال يا بيشتر و يا كمتر آمده بود كه مطابق با اطلاق روايت زراره است با اين فرق كه در آن تصريح به اطلاق شده است حتى كمتر از يكسال يا بيشتر از يكسال بنابراين اگر به اين دو روايت عمل شود لازمه اش عدم تقدير سال است و اگر به آنها عمل نشود بايد قيد سه سال و يا پنج سال را لحاظ كرد ممكن است كسى بخواهد از روايت سدير دو سال را بفهمد چون در صدر روايت آمده است اينكه بعد از يكسال مالك رفته سراغ مالى كه دفن كرده و آن را پيدا نكرده است پس كأنه عدم تمكن بعد از يكسال اول حاصل شده است و سال أول جايش را مى دانسته و بعد فراموش كرده است پس گم شدن بعد از سال اول بوده است نه از ابتدا پس مى شود همان دو سال گم شدن مال چون مجموعش سه سال بوده اگر گفتيم سال اول گم نشده و از سال دوم جايش را فراموش كرده است پس زمان مفقود شدن دو سال است و بدين جهت مرحوم سيد دو سال و بيشتر را شرط كرده است ليكن اگر اين گونه روايت را تفسير كنيم كه سال اول مال گم نشده و از سال دوم به بعد گم شده معنايش اين است كه در سال اول متمكن از تصرف بوده و غائب نبوده است كه اگر اين گونه باشد پس ذيلش كه مى گويد (يزكيه لسنة واحده) اين يك سال زكات همان زكات سال اول است كه متمكن از تصرف بوده است آنگاه اين زكات واجب مى شود نه مستحب چون سال اول متمكن از تصرف بوده است و بدين ترتيب روايت از بحث زكات مستحب خارج مى شود مضافاً بر اينكه اصلاً از روايت استفاده نمى شود كه سال اول مالك متمكن از تصرف بوده و جاى مال مدفون را گم نكرده است بلكه آنچه در صدر روايت آمده آن است كه بعد از يكسال رفته آن را بيرون بياورد ولى پيدا نكرده است و اين هيچ ظهورى ندارد در اين كه سال اول مفقود نبوده و سال دوم به بعد گم شده است بنابراين دو سال در هيچ روايتى نيامده و آن را از اين روايت هم نمى توان استفاده نمود البته در بعضى از روايات آمده است مالى را كه كسى به قدرت دو سال نفقه براى عيالش مى گذارد و به سفر مى رود زكات ندارد ولى در اين روايت فقط نفى زكات آمده است و در ذيل آن امر به پرداخت يك سال زكات نيامده است بنابراين عنوان دو سال موضوعيت ندارد بلكه اگر بخواهيم به روايت سدير عمل كنيم سه سال لازم است و اگر بخواهيم به روايت زراره و اسماعيل عمل كنيم مطلق غائب بودن مال كافى است اگر چه كمتر از يكسال هم باشد مثلاً اگر شش ماه از سال غائب باشد باز هم اگر شش سال ديگر بر آن بگذرد مستحب است يكسال زكات آن داده شود پس فتواى به استحباب بايستى اين گونه باشد. اما تعميم اول كه گفته شده است (كل مالم يتمكن) در اين هم اشكال است كه اين روايات در خصوص مال مدفون و يا غائب وارد شده است روايت سدير در مال مدفون است روايت دوم و سوم عنوان مال غائب را دارد يعنى مالى كه تكويناً در دست مالكش نيست يا چون دين داده و يا مدفون شده است و يا از او گرفته شده يا از او دور بوده است همه اين موارد را شامل مى شود اما مالى كه در اختيار اوست وليكن تمكن شرعى بر تصرف در آن ندارد مانند مال مرهون يا منذور التصدقى كه وقتش تمام شده باشد را شامل نيست چون عنوان غائب بر آن صادق نيست در صورتى كه در متن تعميم داده و فرموده است (مالم يتمكن من التصرف فيه) كه همان شرط پنجم است و ايشان آن را اعم از تمكن عقلى و تمكن شرعى دانسته است پس اين تعميم هم از اين روايت استفاده نمى شود مگر اينكه مقصود ايشان از عبارت بعدى كه مال مدفون و غائب را ذكر كرده است تقييد باشد يعنى خواسته باشد تنها عدم تمكن تكوينى را موضوع استحباب قرار دهد. و يا اينكه الغاء خصوصيت شود و بگوئيم عرفاً و ارتكازاً فرقى بين عدم تمكن تكوينى و يا شرعى در اين استحباب نمى باشد. بعد از بحث از موضوع اين استحباب حال اين بحث است كه اين استحباب از كجا استفاده مى شود چون رواياتى كه خوانده شد ظاهرش وجوب يك سال زكات است چون مى گويد (فاما ان غاب عنك سنةً فلاتزكيه الا في السنة التى يخرج) و ظاهرش اين است كه ناظر به فريضه وجوب زكات در اموال است و در برخى از آنها أمر به دفع زكات از براى يك سال دارد كه ظاهرش وجوب است و حمل اين روايات بر استحباب از چه بابى است. اين اشكال را پاسخ مى دهند كه حمل بر استحباب به جهت رواياتى است كه تصريح كرده بود براين كه (ليس فيما مضى زكاة حتى يحول عليه الحول و هو فى يده) يعنى ظاهر بلكه صريح برخى از روايات گذشته اين بود كه مال غائب وقتى برمى گردد و از عدم تمكن از تصرف بيرون مى آيد زكات ندارد تا يكسال بر آن بگذرد كه در دست مالكش باشد مثل معتبره احساق ابن عمّار كه در مورد وارثى كه سفر كرده بود وارد شده است و راوى سؤال مى كند كه پس از برگشتن وارث آيا فوراً زكات لازم است امام(عليه السلام) در جواب مى فرمايد (لا حتى يحول عليه الحول فى يده) (وسائل، ج9،ص94) يعنى تا يك سال در دست وى باقى نماند زكات ندارد همچنين صحيحه ابراهيم ابن ابى محمود (عن ابى الحسن الرضا(ع) في المال الذى لايصل الى صاحبه و انه اذا اخذه ثم حال عليه الحول يزكيه)(وسائل، ج9،ص96) پس در روايات متعددى آمده است كه بعد از تمكن بر تصرف و اخذ مال غائب يكسال بايستى بگذرد و در دست وى باقى باشد تا زكات بر او واجب بشود و اين صريح در نفى وجوب زكات است نسبت به سالهائى كه در دست او نبوده است حتى به اندازه يك سال و رواياتى كه گذشت ظاهر در اين است كه بر اين يكسال نسبت به سالهائى كه گذشته است زكات بدهد و روايات دسته دوم چون صريح در نفى وجوب است و دسته اول ظاهر در وجوب است جمع عرفى دارد و آن جمع اين است كه مثل ساير موارد دليل امر به شيىء ودليل ترخيص در ترك آن شيىء كه مى گويند دليل مرخّص چون صريح در نفى وجوب است قرينه مى شود بر اينكه مقصود از دليل امر استحباب است نه وجوب ولذا مشهور فتواى به استحباب داده اند البته ادعاى اجماع هم در كلمات علامه و صاحب مدارك و برخى ديگران شده است كه اين اجماعات قابل اعتماد نيست زيرا مدركى است. البته در اينجا ما اشكالى در اصل صحت اين جمع داريم به جهت اينكه رواياتى كه گفته است براى يك سال زكات بدهد دلالتى روشن و صريح دارد بر اينكه همان زكات واجب منظور است نه زكات استحبابى ديگرى چون در يك اطلاق و تعبير نفى زكات را كند نسبت به ماسبق و اثباتش مى كند نسبت به يك سال و روشن است كه آنچه نفى شده زكات واجب است پس آنچه كه اثبات مى شود هم همان است علاوه بر اين كه سؤال ناظر به زكات واجب است و تعبير و لسان روايات هم اثبات و نفى آن زكات است يعنى لسان، لسان نفى و اثبات فريضه زكات است كه در ادله ديگر ثابت شده است. و قياس آنها به أمر به چيزى و ترخيص در آن كه جمع عرفى حمل بر استحباب دارد صحيح به نظر نمى رسد آن جمع عرفى در لسان امر و ترخيص درست است حتى اگر اوامر ارشادى باشد اما در اينجا لسان لسان اثبات و نفى زكات است و نظر به زكات فريضه است لهذا ما سابقاً يك جمع ديگرى را مطرح كرديم كه به نظر مى رسد آن صحيح است و از جمع محشين بر عروه هم تنها كسى كه در اينجا حاشيه زده مرحوم امام است ايشان مثل اينكه اين اشكال را داشته اند و چنين حاشيه زده اند كه  (فيه اشكال بل استحباب الزكاة لسنة واحده اذا تمكن بعد السنين ايضاً اشكال الا ان تكون المسأله اجماعيه كما ادعى و هو ايضاً محل تأمل لمعلوميّة مستندهم و هو محلُ مناقشة نعم لايبعد القول بالاستحباب فى الدين بعد الاخذ لكل ما مرّ من السنين) (عروه، ج4، ص26) و حاصل اشكال اين است كه در اينجا نفى و اثبات است و در نفى و اثبات اين جمع عرفيت ندارد و جمع ديگرى به نظر مى رسد و آن اين است كه بگوئيم مقصود از رواياتى كه گفته است براى يك سال زكات بدهد ناظر به زكات يك سال از سالهاى گذشته نيست بلكه ناظر به زكات همان سالى كه بعد از تمكن و اخذ مال غائب است مى باشد و مى خواهد بگويد كه نسبت به سالهاى گذشته زكات ندارد زيرا متمكن نبوده و وقتى مال غائب را اخذ مى كند تنها يك سال زكات خواهد داشت نه بيشتر و مقصود از آن يك سال يعنى همان سالى كه در دستش مى باشد و مال در اختيار او قرار گرفته است يعنى عام خروج و قرينه بر اين مطلب چند نكته است يكى روايت اسماعيل است كه مى گويد (الا فى السنة التى يخرج فيها)(وسائل، ج9،ص99) يعنى سال خروج كه بعد از زمان عدم تمكن است همچنين در روايت زراره آمده است (فاذا خرج زكاه لعام واحد) يعنى سال بعد از خروج نه سالهاى ما قبل از خروج كه غائب بوده است و اين مطلب وقتى روشن تر مى شود كه توجه كنيم كه براى زكات مكلفين سال مجموعى داشته اند و چون سر سال مى آمد زكات مجموع اموال زكوى را مى پرداختند پس به احتمال قوى بلكه ظاهر اين است كه مقصود از (زكاه لعام واحد يا لسنة واحده) در مقابل سنين سابقه است و قرينه ديگر اين كه در روايت سدير كه مى گويد (زكاه لسنة واحده) بلافاصله تعليل مى كند و مى گويد (لانه كان غائباً عنه )و اين تعليل اگر مقصود زكات براى يك سال گذشته باشد مناسبت ندارد زيرا كه غائب بودن مال تعليل از براى عدم زكات است نه تعليل از براى ثبوت زكات و اين يك نوع تناقض مى شود پس بايد مقصود از (يزكيه لسنة واحده) غير از آن سالهاى غياب مال باشد حتى يك سال آن و همين قرينه مى شود بر اينكه مقصود از زكات براى يك سال يعنى بيش از يكسالى كه سال خروج و متمكن بر مال است و مى آيد و سال زكوى اوست و زكاتى ديگر براى سالهاى گذشته ندارد چون (كان غائباً عنه) در صورتى كه اگر زكات آنها هم واجب بود چون زكات سال به سال است و تكرار مى شود و مثل خمس نيست كه يك بار است مى بايستى زكات همه آن سالها را با سالى كه در آن است بدهد و اين گونه تعبير شده كه بيش از يك سال كه زكات هر مالى است كه در اختيار و تمكن مالك قرار مى گيرد زكات ندارد و اين تعبير عرفى است مخصوصاً با در نظر گرفتن سالهاى مجموعى و اين شبيه روايتى است كه در باب مال يتيم آمده بود يعنى روايت ابى بصير كه در آن آمده بود (اذا ادرك اليتيم كانت عليه زكاة واحده و كان عليه مثل ما على غيره من الناس)(وسائل، ج9،ص86) كه نسبت به سنين عدم بلوغ كه در آن زكات نيست هر چند هم كه باشد همين تعبير را كرده است كه تنها يك زكات بر وى بعد از بلوغ واجب است كه مقصود زكات از براى يك سال فقط كه همان سال بعد از بلوغ است كه سال آينده است به قرينه تعبيرى كه گفته است (مثل همه مردم) و روايتهاى بحث ما شبيه آن روايت مى شود از اين نظر كه مقصود از يك سال زكات يعنى سالى كه بعد از تمكن و اخذ مال شروع مى شود و با آمدن سر سال زكوى فعلى مى شود اين سال را بايستى زكات بدهد نه بيشتر و نسبت به سالهاى گذشته زكات ندارد و اين استظهار از اين روايات اولى است از اينكه لسان اثبات زكات كه قوى الظهور در وجوب و نظر به فريضه است را حمل بر استحباب كنيم پس اين روايات اصلاً دال بر حكم ديگرى زائد بر فريضه زكات نسبت به سالى كه سال تمكن است نيست يعنى سالى كه آن مال در دستش آمده البته به شرطها و شروطها كه سر سال زكوى برسد و به هيچ وجه دلالت بر حكم استحبابى ديگرى ندارد البته در بعضى از روايات دين آمده است كه مستحب است زكات دين هم پرداخت شود از براى همه سالهاى دين همانگونه كه در ذيل حاشيه امام عليه الرحمه آمده است كه مى فرمايد (نعم لايبعد القول بالاستحباب فى الدين بعد الأخذ لكل مامر من السنين) و روايات آن در باب دين آمده است كه يكى معتبره ابى بصير است عن ابى عبدالله (قال سئلته عن رجل يكون نصف ماله عيناً و نصفه ديناً فتحل عليه الزكاة قال يزكّى العين و يدع الدين قلت فان اقتضاه بعد ستة اشهر قال يزكيه حين اقتضاه قلت فان هو حال عليه الحول و حلّ الشهر الذى كان يزكى فيه و قدأتى لنصف ماله سنة و لنصفه الاخر ستة اشهر قال يزكّى الذى مرت عليه السنة و يدع الاخر حتى تمُّرُ عليه سنة قلت فان اشتهى ان يزكى ذلك؟ قال: احسن ذلك) (وسائل، ج9،ص300)و اين دليل بر استحباب پرداخت زكات دين است بعد از اخذش نسبت به زمان قبل و روايت ديگر معتبره عبدالحميد بن سعد است (قال سئلت اباالحسن عن رجل باع بيعاً الى ثلاث سنين من رجل ملىء بحقه و ماله فى ثقه يزكى ذلك المال فى كل سنة تمّر به أو يزكيه اذا اخذه؟ فقال لابل يزكيه اذا اخذه قلت له لكم يزكيه؟ قال ثلاث سنين) (وسائل، ج9،ص98) همه سه سالى كه دين بوده است زكات بدهد كه البته ظاهر اين روايت هم وجوب است ولى چون اين مقطوع العدم است زيرا روايات مستفيضه دلالت داشته بر اين كه دين مادامى كه دين است زكات ندارد بلكه نفى زكات در دين مورد اجماع و تسالم است لذا اين روايت حمل بر استحباب مى شود و اين دو روايت سنداً تام هستند. روايت ديگر روايت على بن جعفر است عن اخيه موسى (قال ليس على الدين زكاة الا ان يشاء رب الدين ان يزكيه) و اين لسان مشروعيت پرداخت زكات بر دين است اگر صاحب دين بخواهد كه قهراً در اينجا مشروعيت مستلزم استحباب و امر است چون زكات عبادت است و اين دليل همان استحبابى است كه امام عليه الرحمه در ذيل حاشيه فرموده اند. اين روايت هم دلالتش روشن است ولى در سندش عبدالله بن حسن است كه بارها گفتيم توثيق نشده و اين سه روايت هر سه در خصوص دين آمده است ليكن  جا دارد كسى ادعا كند كه ما مى توانيم الغاء خصوصيت كنيم زيرا اگر چه مورد روايات مال دين است ولى در روايات نفى زكات بر مال غائب عنوان مال غائب اطلاق بر دين و عين با هم شده است و مال دين را هم ضمن مصاديق مال غائب حساب كرده و نكته عدم وجوب زكات را در هر دو غائب بودن و عدم و قوعش در يك مالك دانسته است لذا اگر از اين روايات استحباب در دين استفاده كنيم در حقيقت ملاك اين حكم و موضوعش هم همان مطلق مال غائب است بلكه ممكن است كسى ادعا كند كه اگر پرداخت زكات دين كه مالى غائب است و وجوب زكات ندارد مستحب شد مالى كه عين است و غائب است مثلاً وديعه در دست ديگرى است يا مدفون است به طريق اولى بايد مستحب باشد چون مال دين بر ديگرى است  و مال خارجى نيست و يك مال اعتبارى است بر خلاف عين كه مال خارجى حقيقى است و در دست و ملك اوست ولى ملكى كه از او دور است و در اينجا زكات كنز اولويت دارد كه اگر در تملك مال اعتبارى مستحب باشد در تملك مال حقيقى به طريق اولى مى باشد و لذا تخصيص استحباب زكات مال غائب به خصوص دين خيلى روشن نيست.