درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 63 /  شنبه 15/12/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در استدلال به صحيحه زراره بود كه به آن استدلال شده بود بر عدم تكليف كفار به فروع و عرض كرديم كه اولاً: مورد روايت وجوب معرفت امام(عليه السلام) است از اصول و اعتقادات و تعدّى از آن به فروع دين تمام نيست و ثانياً: قرائن و شواهدى در متن روايت موجود است كه دلالت مى كند بر اين كه يا نظر به دعوت خارجى كفار به معرفت اين اصل از اصول اعتقادى است به اين كه امام(عليه السلام) را بشناسند و رجوع كنند به امام(عليه السلام) و اين مستهجن است و يا نظر به شرطيت قدرت و تمكن است چون در همه واجبات و تكاليف چه اصول دين و چه فروع دين تمكن و قدرت بر انجام آنها عقلاً شرط است و اين روايت در مقام تطبيق آن در باب وجوب معرفت امام(عليه السلام) است و در مقام جعل شرط زائدى نيست و كأنه مى خواهد بگويد كه تكليف كفار ابتداءً به معرفت امام(عليه السلام)تكليف به غير مقدور است كه آن هم مستهجن است و هر دو مخصوص به باب معرفت و اصول دين و مذهب است و نه ربطى به تكليف به فروع دارد و نه شرطيت زائدى را در بر دارد بلكه توجه دادن به همان شرط قدرت در تمام تكاليف است كه در هر جا نباشد چه در اصول و چه در فروع و چه نسبت به مسلمان و چه نسبت به كافر در واقع تكليف است كه البته قدرت بر مقدمات و در اين مبحث قدرت به اسلام آوردن در فعليت و تنجز وجوب آن هم كافى است. بنابر اين از اين روايت استفاده نمى شود كه بخواهد يك شرط جديدى را در واجبات و تكاليف چه فرع و چه اصول ثابت كند بلكه ظهور در معنايى كه گفتيم دارد و يا لا أقل مجمل است علاوه بر آنچه گفتيم اگر فرض كنيم دلالت دو روايت تمام باشد كه اسلام هم شرط در تكاليف است اين دو روايت مى شود معارض با مانند روايت سليمان بن خالد كه دلالت داشت بر اينكه كفار مكلف به فروع هم هستند و در مورد آنها وارد شده بود كه قابل تقييد و تخصيص و اخراج مورد از آن نمى باشد بنابراين تعارض شكل مى گيرد كه مقتضاى قاعده در اين فرض بازهم تقديم روايت سليمان است چون اولاً مطابق كتاب است و اين دو روايت مخالف كتاب است و اولين مرجح در باب تعارض اخذ بما وافق الكتاب است و ثانياً روايت سليمان مخالف عامه است و اين دو روايت موافق عامه است چون عرض كرديم كه مشهور عامه، قائل به عدم تكليف كفار به فروع هستند و ثالثاً: بر فرض عدم ترجيح و تساقط بعد از تساقط مرجع عمومات أدله تكاليف است كه قبلاً گفتيم كه هم در برخى از آيات و هم روايات اطلاق ثابت است بنابراين اين وجه دوم هم صحيح نيست. وجه سوم: استدلال عقلى بر عدم تكليف كفار به فروع و من جمله وجوب زكات است كه گفته شده است تكليف كفار به فروع معقول نيست چون در مسئله آتيه خواهيم گفت كه اگر كافر مسلمان شود تكاليفى را كه انجام نداده و منجمله وجوب زكات از وى ساقط مى شود طبق قاعده (الاسلام يَجُبٌ ما قبله) و ديگر بقاءً بر ذمه اش نيست كه آنها را انجام دهد حتى اگر قادر بر آنها باشد و ساقط مى شود اين از يك طرف و از طرف ديگر واجبات عبادى از كافر در حال كفرش صحيح نيست چون قصد قربت لازم است و ايمان شرطى صحت عبادت است ـ چنانچه خواهد آمد ـ بنابر اين با توجه به اين دو قاعده ديگر تكليف كفار به فروع عبادى ومنجمله وجوب زكات معقول نخواهد بود زيرا امر به آن در زمان كفرش از او مقدور نيست و اگر بخواهد مسلمان بشود تا مقدور بشود براى او وجوب ساقط مى شود به قاعده (جبّ) بنابر اين چنين تكليفى در هيچ يك از دو زمان كفر و اسلام وى نمى تواند فعلى بشود و چنين وجوب و تكليفى غير معقول است زيرا يك وجوبى است كه امرش دائر است بين اينكه تكليف به غير مقدور باشد و يا ساقط باشد چون اگر فقط قبل از اسلام فعلى باشد تكليف به غير مقدور است و اگر مطلق باشد كه بعد از اسلام هم باقى باشد تا تكليف به مقدور باشد خلف قاعده (الاسلام يجبّ ما قبله) است بنابر اين چنين تكليفى معقول نخواهد بود زيرا قابل فعلى شدن نيست و هر تكليفى كه قابل فعلى شدن نباشد جعلش لغو است و معقول نيست. پس تكاليف عبادى همانند وجوب زكات عقلاً قابل شمول كفار نخواهد بود و اين يك وجه و استدلال عقلى بر مدعاى اخبارى در اين مسأله مى باشد كه اصوليون به آن استدلال كرده اند.