درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 60 / يكشنبه 9/12/88

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله 15: (اذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة او بعد مضّى الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب فيجب الاداء اذا تمكّن بعد ذلك و الاّ فان كان مقصّراً يكون ضامناً والاّ فلا ) مسأله پانزدهم از تفريعاتى است كه مربوط به شرط پنجم (تمكن از تصرف) است در اينجا مى فرمايد اگر عدم تمكن از تصرف پس از تعلق زكات يا مضى حول حاصل شود وجوب زكات و تعلق آن ثابت ومستقر مى شود چون فرض بر اين است كه در طول حول متمكن بوده است پس شرط تمكن در حول را داشته است پس اگر سپس متمكن شده است بايد زكات را بدهد و اگر غير متمكن از تصرف و بتبع آن از پرداخت زكاتش ماند تا تلف شد و يا قابل برگشت نبود قهراً زكات آن هم تلف شده است حال آيا ضامن زكات است يا ضامن نيست مى فرمايد (ان كان مقصراً يكون ضامناً والا فلا) بين تقصير و عدم تقصير تفصيل داده است و در حقيقت ايشان در اين مسأله به دو جهت متعرض شده است. جهت اول اين است كه مى فرمايد (اذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضى الحول استقر الوجوب) فرض مى كند عدم تمكن كه يكى از شرايط تعلق زكات است اگر بعد از تعلق زكات در مالايجب فيه الحول مثل غلات اربع حاصل شود مانع از استقرار و تعلق زكات در غلات نيست چون بعد از تعلق آمده است و همچنين در ما يجب فيه الحول مثل نقدين و انعام اگر بعد از مضى حول غير متمكن شود. جهت دوم حالا كه غير متمكن شده است اگر باز متمكن شد بدون شك زكاتش را بايستى بدهد چون مستقر شده بود أما اگر تمكن برنگشت آيا ضامن زكات مال است و از مال ديگرى بايد پرداخت كند يا نه كه تفصيل بين تقصير و عدم تقصير داده اند. اما نسبت به جهت اول ظاهر عبارت ماتن اين است كه عدم تمكن از تصرف بايستى بعد از تعلق زكات باشد تا وجوب زكات و تعلق آن مستقر شود، يعنى اموال زكوى كه مضى حول در آنها لازم نيست مثل غلات اربعه عدم تمكن بايستى بعد از تعلق زكات و صدق اسم باشد و در اموال زكوى كه مضى حول در آنها شرط است مثل نقدين و انعام عدم تمكن بايستى بعد از مضى حول شكل بگيرد تا زكات مسقر شود زيرا فرموده است (إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضى الحول) و مفهوم عبارت اين است كه اگر عدم تمكن در زمان صدق اسم و يا تحقق و دخول حول باشد وجوب زكات مستقر نمى شود در صورتى كه هر دو مطلب قابل قبول نيست و خلاف نظر خود ماتن در مسائل آينده است اما در زكات غلات كه اساساً حول در آن شرط نيست ما قبلاً عرض كرديم كه روايات شرطيت تمكن از تصرف (ان يقع المال فى يده) ناظر به زكات غلات نيست و اطلاق ندارد از براى زكات غلات و تنها ناظر به زكات اموالى است كه زكات آنها مشروط به مرور حول است ولذا در همان روايت آمده بود (حتى يحول عليه الحول) و اين بحث مفصل گذشت و مرحوم سيد هم در مسائل آينده در آخر مباحث زكات اموال به آن متعرض مى شود ابتدا در مسئله هفدهم در اشتراط تمكن در زكات غلات اشكال مى كند و مى گويد فيه اشكال بعد در مسأله 41 عدم اشتراط را اختيار مى كند و مى فرمايد اظهر اين است كه در غلات اربعه تمكن از تصرف شرط نيست و عدم تمكن از تصرف مانع از تعلق زكات نيست مثلاً اگر يك مزرعه اى كه در آن گندم كاشته است غصب شود چه قبل از صدق اسم و زمان تعلق باشد و چه حين تعلق و چه بعد از آن زكات به آن متعلق مى شود و نتيجه اين خواهد بود كه اگر عين باقى باشد و برگشت كند زكاتش را بايد بدهد و اگر برنگشت تلف شود يا غاصب از بين برد چون تقصير نكرده زكاتش هم از بين رفته و تلف شده است و غاصب ضامن است پس اينكه در صدر گفته (اذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة) كه ظاهرش آن است كه ناظر به غلات است خلاف نظر خود ايشان است يعنى بعديت و قبليّت عدم تمكن در استقرار زكات اثرى ندارد در حين تعلق يا قبل هم باشد باز هم زكات مستقر مى شود البته فرض تقصير و ضمان كه در جهت دوم خواهد آمد در موردى است كه عدم تمكن بعد از تعلق و استقرار وجوب زكات است چنانچه خواهد آمد پس اگر اين عبارت ناظر باشد به باب غلات اين خلاف فتواى خود ايشان است چون در باب غلات اساساً تمكن از تصرف شرط نيست تا عدم تمكن مانع باشد چه حين تعلق و چه بعد و چه قبل باشد و اما در اموال زكوى كه مرور سال لازم دارد مانند نقدين و انعام كه در آن شرط پنجم يعنى تمكن از تصرف در سال شرط است از اين عبارت ايشان در اين مسأله استفاده مى شود كه تمكن هم در سال شرط است و هم حين تحقق حول كه حين تعلق زكات است چون مى فرمايد (أو بعد مضى الحول متمكناً) يعنى بايستى سال تمام بشود و در تمام سال حتى زمان دخول در حول كه زمان تعلق زكات است آن وقت هم بايستى متمكن باشد بعد عدم تمكن بيايد اين عدم تمكن مانع نيست و زكات مستقر مى شود و مفهومش آن است كه اگر حين الحول و يا قبل غير متمكن باشد زكات مستقر نمى شود كه اين هم باز از روايات و ادله شرط پنجم قابل استفاده نيست يعنى از آن روايات بيش از اين استفاده نمى شد كه تمكن در سال گذشته لازم است آن هم در عمده آن نه بيشتر. چون در آن روايات آمده است كه (ان يحول الحول و المال في يده) و اين بيش از اين نيست كه در ازمنه سال گذشته متمكن باشد اما مبدأ سال جديد كه زمان تعلق زكات است يعنى اينكه حين دخول در ماه دوازدهم كه زمان تعلق زكات است هم بايد متمكن باشد از آن عنوان استفاده نمى شود بالخصوص با نكته اى كه ايشان در ذيل شرط پنجم فرمودند كه تمكن در حول يك امر عرفى است يك ساعت و دو ساعت بلكه يك روز و دو روز از عدم تمكن مانع نيست از تعلق زكات والا اغلب اموال در طول سال اين مقدار زمان از تمكن مكلف خارج مى باشند مانند اين كه يكى دو ساعتى مال مثلاً گم بشود و بعد پيدا شود زكات از آن ساقط نمى شود اين را ايشان هم در ذيل شرط پنجم متعرض شده اند و هم در مسأله تاسعة عشر در مسائل آخر زكات توسعه داده اند و مى فرمايند حتى يكماه و دو ماه اگر از تمكن خارج بشود مانع از تعلق زكات نيست بنابراين اگر اول سال جديد كه حين مضى حول است غير متمكن شود باز هم زكات دارد بلكه اگر قبل از مضى حول به يك ساعت يا يك روز يا يك ماه غير متمكن شود بازهم زكات مستقر مى شود و غير مضرّ بودن عدم تمكن در زمان كوتاه فرقى نمى كند در اول سال يا وسط و يا آخر آن باشد زيرا نه ايشان و نه ديگران اين فرق را نگذاشته اند و نسبت به زمان و مبدأ حول جديد كه زمان تعلق است اساساً روايات شرط پنجم شامل نبود همانگونه كه عرض شد، پس قيد بعد مضى حول هم در اين مورد زائد است. بنابراين اين عبارت مسامحه است و كلمه بعد در اينجا لازم نيست در حين تعلق هم اگر غير متمكن باشد باز هم مانع از استقرار زكات نيست بلكه در قبل از آن هم در غلات مطلقا مانع نيست و در مايشترط فيه الحول مدت كمى اگر باشد مانع نيست. بله اگر مقصود ايشان مفهوم نباشد بلكه تنها فرض تأخر عدم تمكن از زمان تعلق زكات منظور باشد تا تقصير و عدم تقصير در آن تصوير شود اشكالى ندارد ليكن اين خلاف ظاهر عبارت است زيرا عبارت ظهور در مفهوم دارد البته در اينجا مطلب ديگرى قابل طرح است كه منظور ماتن نيست، و آن اين كه اگر عدم تمكن از تصرف موجب عدم تمكن از اداء زكات آن از عين باشد يعنى قدرت بر اداء نداشته باشد وجوب تكليفى ساقط خواهد بود و بنابراين كه ادله تعلق زكات مدلول مطابقى آنها تكليف است نه وضع پس وجوب تعلق نمى گيرد و به تبع آن حق و ملك فقرا هم تعلق نمى گيرد كه اين در حقيقت يكى از اشكالات آن مبنى است كه در مسأله (3) به طور مبسوط بحث شد و در آنجا گفته شد كه ادله وجوب زكات دلالت بر حق و حكم وضعى به طور مستقل دارد. بنابراين در جهت اول استقرار زكات در غلات على كل تقدير در زمان صدق اسم حاصل مى شود و در نقدين و انعام در صورتى كه در اكثر سال متمكن از تصرف بوده باشد. وأما قدرت بر اداى زكات اساساً شرط در تعلق نبوده همانگونه كه در مباحث گذشته ذكر شد و مشهور هم گفته اند كه (امكان اداء الواجب معتبر فى الضمان لا فى الوجوب) بنابراين با فرض استقرار زكات در جهت اول نوبت به بحث در جهت دوم مى رسد. اما جهت دوم كه اگر مال برگشت و تمكن از پرداخت زكات از عين مال حاصل شد واجب است زكات را از عين و يا به قيمت پرداخت كند. أما اگر تلف شود و بر نگردد چنانچه مقصر نباشد يعنى حين يا بعد از استقرار زكات قادر به پرداخت سهم فقرا نبوده است تا عدم تمكن عارض شده است ضامن نيست و اگر تقصير كرده باشد و با وجود مستحق و امكان پرداخت از عين يا قيمت عمداً پرداخت نكرده تا مال غصب شده و از تمكن پرداخت آن ممنوع شده است ضامن خواهد بود. مبناى اين تفصيل روشن است چون سهم الزكاة امانت شرعى است در دست مالك و يد مالك بر آن يد امينه است و مقتضاى قاعده اين است كه اگر أمين تفريط كرد در حفظ آن مال ضمان دارد و اگر تقصير و تفريط نكرده باشد ضامن نيست و در يد أمانى چه امانت مالكى باشد يعنى مالك مال را در دست كسى امانت قرار داده باشد و چه امانت شرعى باشد يعنى شارع اجازه داده باشد كه سهم الزكاة را مالك پرداخت كند در هر دو صورت مقتضاى قاعده اين است كه اگر تقصير و تفريطى سر بزند ضامن است و اگر مال تلف شود بلاتقصير و تفريط از طرف ذى اليد ضامن نيست و اين قاعده را ايشان مى فرمايد جارى است.  در هر دو شق اين تشقيق كه طبق قاعده است اشكال شده در شق تقصير گفته شده است كه اگر تقصير كرد بر چه اساسى ضامن است اين ضمان از باب على اليد مى خواهد باشد در صورتى كه فرض يد بر سهم الزكاة متوقف بر آن است كه بگوئيم زكات موجب ملك فقرا مى شود اما اگر گفتيم كه زكات متعلق به ذمّه مالك است يا به نحو حق الرهانه است على اليد ديگر موضوع ندارد چون تمام مال ملك مالك است نه فقرا پس چرا ضمان باشد. پاسخ اين اشكال روشن است زيرا علاوه بر اين كه خواهيم گفت كه زكات متعلق به عين است بنحو شركت در عين يا ماليت آن كه مصداق قاعده على اليد خواهد بود. منشأ ضمان در مانحن فيه تقصير و تفريط است كه از باب اتلاف حق است و اتلاف موجب ضمان است حتى اگر حق مالى تلف شده بنحو شركت در عين مال خارجى نباشد. و به عبارت ديگر بنابر حق الرهانه باز هم اين حق به لحاظ عين است به اين معنا كه حق زكات به جهت وجود آن عين است كه موضوع و منشأ حق زكات است پس اگر تقصير در حفظ آن مال كرد تا آن حق تفويت شد ضامن است مانند موردى كه آن را اتلاف كند، بلكه اين قبيل حقوق مالى در اموال خارجى نيز مشمول قاعده على اليد است كه يك قاعده عقلائى هم مى باشد. بنابراين از اين جهت فرقى نيست بين اينكه بگوئيم زكات متعلق به عين است يا نيست در اينكه اگر مالك تفويت و تقصير كرده باشد ضامن است. در شق دوم گفته شده است اينكه اگر تفريط نكرد ضامن نيست در باب زكات بالخصوص خلاف ظاهر برخى از روايات است اگر چه مقتضاى قاعده در يد امينه عدم ضمان است و در اين رابطه استثناء  شده به دو روايت كه گفته شده است ظاهر اين دو روايت آن است كه با عدم تفريط هم باز ضمان وجود دارد به اين معنى كه اگر مستحق وجود داشته و مكلف زكات را به وى نداده باشد با اين كه مى توانسته پرداخت كند ولى مثلاً به جهت پرداخت به مستحق أحقّى كه شرعاً اولى بوده به وى بدهد تأخير انداخته باشد باز هم ضمان است با اين كه در اينجا تقصيرى در كار نيست يعنى در باب زكات اين گونه گفته شده كه زكات به نحو فوريت نيست بلكه مى تواند به اين مستحق ندهد و به مستحق ديگرى بدهد يا اگر مستحق احقّى را دنبال مى كند كه استحقاق بيشترى دارد و بخواهد به او بدهد مى تواند اين كار را بكند در چنين موردى اگر مال تلف شود ضامن زكات آن است به حكم دو روايت ذكر شده كه يكى صحيحه محمد ابن مسلم است (رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم فقال عليه السلام اذا وجدلها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها و ان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى اهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده) (وسائل، ج9، ص285) به اطلاق صدر روايت يعنى (اذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها اليه فهو لها) تمسك شده است كه اگر مستحق براى زكات باشد و به او پرداخت نكند ضمان دارد اگر چه تقصيرى هم نكرده باشد و روايت ديگر صحيحه زراره است كه شبيه همين است (عن رجل بعث اليه اخٌ زكاته ليقسمّها فضاعت فقال ليس على الرسول ولا على المؤدى ضمان قلت فانه لم يجد لها اهلاً ففسدت و تغيرت أيضمنها قال لا ولكن انّ عرف لها اهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها)(وسائل، ج9، ص286) اگر مستحقى را مى شناسد و در عين حال زكات را به وى ندهد و تلف شود ضامن است كه به اطلاق اين روايت نيز براى مورد عدم تقصير استناد شده است پس ضمان در باب يد امانى در باب زكات اوسع است و جائى كه تفريط هم نيست را شامل مى شود و آن در صورتى است كه مستحقى بوده باشد و به او ندهد اگر چه با مجوز شرعى نداده باشد اين حاصل اشكالى كه بر شق دوم از اين ذيل برخى وارد نموده اند. اين اشكال هم وارد نيست زيرا اين دو روايت چنين اطلاقى را ندارند. يعنى اگر فرض كنيم ثابت بشود كه در باب زكات مى تواند مالك زكاتش را به مستحق افضل بدهد حتى با وجود مفضول و حق تأخير با دليلى ثابت بشود آنگاه مى تواند اين كار را بكند و تفويت هم نيست مگر بداند كه تأخير مال را در معرض تلف قرار مى دهد ولى اگر استحباب اين چنينى ثابت نشود و مكلف باشد به دفع زكات فوراً يا مكلف باشد به اينكه زكات را حفظ كند براى اصحابش و در اين تأخير احتمال تلف را بدهد بطوريكه يك نوع تفريط و تقصير باشد اين گونه جاها على القاعده هم ضمان است و دراين روايات اطلاقى بر خلاف آن نيست چون اين كه گفته است (اذا وجد لها موضعاً) يعنى موضعى با خصوصيات شرعى كه يكى هم مستحق افضل است پس بيش از اين نمى گويد كه تفريط و اهمالى در كار نباشد زيرا بقرينه (اذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها اليه) مقصود عدم پرداخت عمدى و بدون عذر شرعى است نه با مجوز و عذر شرعى كه به مستحق احقّى پرداخت كند. و چنانچه دليلى بر جواز تأخير براى مستحق اولى ثابت نباشد اطلاق اين روايت دليل بر فوريت پرداخت و عدم جواز تأخير مى شود نه بر توسعه ضمان مخصوصاً كه در ذيل آن آمده است كه (لانها خرجت عن يده) كه ناظر به ضمان يد است و آن را تأكيد مى كند.