درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 64 /  يكشنبه 16/12/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجه سوم بود كه استدلال به وجه عقلى است تقريب وجه عقلى را ديروز بيان كرديم گفته شده است اطلاق ادله تكاليف عبادى كه من جمله آنها زكات بر كفار است اين اطلاق قابل اخذ نيست زيرا با توجه به 2 نكته كه در مسائل آينده خواهد آمد تكليف كافر به عبادات عقلا ممكن نيست كه قاعده جبّ است كه اقتضا دارد وقتى كافر اسلام بياورد حتى اگر مال زكوى هم در دستش باشد نصاب هم داشته باشد زكات ندارد و تنها آنچه در آينده بعد از اسلام آوردن مالك مى شود زكات دارد و ديگرى كه ضمن همين مسأله ماتن متعرض آن خواهد شد اين است كه اداء زكات از كافر بلكه همه تكاليف عبادى صحيح نيست چون عبادت است و در عبادت هم قصد قربت لازم است و هم ايمان اين دو نكته را كه با هم جمع كنيم يكى سقوط وجوب زكات و عبادات بمحض اسلام نسبت به آنچه كه قبل از اسلام مالك شده است يكى هم عدم صحت اداء زكات و عبادات در حال كفر چون اسلام و ايمان شرط واجب است و شرط صحت عمل عبادى است يا چون قصد قربت لازم است و قصد قربت از كافر انجام نمى گيرد اين دو نكته را اگر با هم جمع كنيم نتيجه اين خواهد شد كه تكليف كفار به عبادات معقول نيست زيرا مقيد به حال كفر تكليف به غير مقدور است و مطلقا كه در فرض اسلام آوردن نيز باشد خلاف قاعده جبّ است بنابراين أمر به وجوب زكات نمى تواند بر كافر فعلى شود نه در حال كفرش و نه در حال اسلامش، و تكليفى كه قابل فعليت نباشد قابل جعل هم نيست بنابراين وجوب زكات شامل كفار نمى شود. برخى از فقها مانند مرحوم آقاى حكيم(ره) در مستمسك گفته اند درست است كه خطاب در اينجا نمى تواند فعلى باشد و خطاب ساقط است ولى ملاكاً محفوظ است يعنى ملاك و غرض مولا از اين خطاب فعلى است حتى نسبت به كفار و كافر خودش آن را تفويت كرده است ولهذا معاقب است و تكليف بر او روحاً و لبّاً يعنى ملاكاً منجّز است و مانند موارد تفويت در باب مقدمات مفوّته است ما در باب مقدمات مفوته در مثل نماز مى گوئيم اگر مكلفى قبل از وقت قادر بر طهور مائى باشد ولى مى داند بعداً كه وقت داخل مى شود واجد آب نيست اينجا اگر قبل از وقت وضو يا غسل نكند تكليف را تفويت كرده است و عصيان كرده است اگر چه نماز با تيمّم بر وى نيز واجب است چون اگر چه خطاب بر وى فعلى نشده است نه قبل از وقت و نه بعد از دخول وقت وليكن نسبت به ملاك تكاليف مى توانسته از قبل وضو بگيرد و آن را حفظ كند و اين مقدمه مى شود از مقدمات مفوّته اى كه تفويت كرده ملاك واجب را ولذا عصيان كرده و مؤاخذه است اينجا هم به همين شكل اگر چه خطاب و تكليف به عبادت زكات ساقط است چون قبل از اسلام مقدور نيست و بعد از اسلام ساقط است ولى ملاك آن فعلى بوده است و كافر اگر قبل از اينكه مال زكوى به حد نصاب را مالك شود اسلام آورده بود زكات بر او واجب بود و مى توانست آن را انجام دهد و امتثال كند مثل آنجا كه اگر قبل از وقت وضو مى گرفت بعد كه وقت داخل مى شد مى توانست واجب و ملاكش را امتثال كند بنابر اين تكليف كفار به عبادات در حقيقت مثل ساير موارد مقدمات مفوته است كه بر مكلفين منجز است. پاسخ اين جواب روشن است كه ما از كجا كشف كنيم كه ملاك در اينجا فعلى است؟ كاشف ما از فعليت ملاك فعليت خطاب است بنابراين وقتى فعليت خطاب ممكن نبود و دليل آن نسبت به كافر به جهت محذور عقلى اطلاق نداشت نه قبل از اسلام و نه بعد از آن پس كاشف از ملاك را هم نداريم و اينكه گفته شده است مقدمات مفوته در باب نماز و امثال آن موجب عصيان مى شود با آن كه آن جا هم خطاب قبل از ظهر فعلى نبوده و بعد از ظهر هم مقدور نبوده است بدان جهت است كه در آنجا دليل خاص وارد شده است  بر وجوب حفظ طهور ولو قبل از وقت كه در حقيقت كاشف از فعليت ملاك و عدم دخالت قدرت در اتصاف به ملاك است. لهذا در اصول آمده است كه وجوب مقدمات مفوته دليل خاص مى خواهد و با اطلاق ادله تكاليف نمى توانيم وجوب آن را اثبات كنيم شايد قدرت دخيل در ملاك باشد و از شرايط اتصاف باشد زيرا قدرت يا شرط اتصاف است يا شرط استيفاء است اگر شرط استيفا باشد يعنى ملاك فعلى است ولى قابل استيفا نيست چون عاجز است آن جا بله ملاك فعلى است اما اگر شرط اتصاف بود يعنى كسى كه قادر نيست ملاك در باره اش نيست مولا از او نمى خواهد نه اينكه ملاك دارد ولى استيفا نمى شود براى مولا يعنى از فاعل مختار آن مصلحت را دارد كسى كه فاعل مختار نيست عاجز است و قادر نيست اصلاً آن مصلحت در فعل او نيست اين چون محتمل است ثبوتاً و ما هم ملاكات مولا را نمى دانيم و كاشف از ملاك هميشه اطلاق خطاب است كه ساقط است بنابراين در ما نحن فيه از كجا كشف كنيم فعليت ملاك را تا بگوئيم كافر آن را تفويت كرده است و به جهت فعليت ملاك آثار بر آن بار است  و كافر مؤاخذ و معاقب است بنابراين اين پاسخ تمام نيست وليكن در عين حال اين وجه عقلى تمام نيست و اشكالات متعددى دارد. 1 ـ اشكال اول كه اشكال مبنايى است بحثى است كه قبلاً عرض كرديم كه ما در باب زكات دو حكم داريم يك حكم وضعى داريم كه همان تعلق ملكيت به فقراست يعنى در غلات مثلاً عشر يا نيم عشر است ملك فقرا يا جهت زكات مى شود و اين يك حكم مستقلى است و مدلول التزامى حكم تكليفى به وجوب زكات نيست بلكه مدلول مطابقى مستقلى است كه از ادله تشريع زكات استفاده مى شود و بر عكس وجوب اداء زكات فرع بر آن است پس اگر فرض كنيم كه اطلاق دليل وجوب زكات كه حكم تكليفى است نتواند شامل كافر بشود ولى دليل حكم وضعى مى تواند شامل وى بشود و محذورى ندارد و اثرش آن است كه حاكم و ولى زكات مى تواند اين مال را از او مثل ديگران اخذ كند البته اگر از وى اخذ نشود تا اسلام بياورد طبق قاعده جب ديگر نمى تواند  آن را بگيرد ولى تا وقتى كه اسلام نياورده باشد قابل اخذ است و بنابر اين مبنى اين وجه عقلى تمام نيست. 2 ـ اشكال دوم كه پاسخ مبنائى ديگرى است مربوط به قاعده جبّ است و در مسأله هفدهم از آن بحث مى شود كه مقتضاى تحقيق آن است كه قاعده (جب) فقط شامل آن عبادتى مى شود كه وقت و موضوعش گذشته باشد اما اگر موضوع وقت آن هنوز باقى باشد مثل اينكه داخل وقت فريضه اسلام آورده باشد نماز را بايد بخواند و در زكات هم همين طور است وقتى مالك نصاب زكوى شد كافر باشد و بعد مسلمان شد اگر هنوز آن مال تلف نشده باشد و موجود باشد زكات آن بر وى واجب است و تنها نسبت به اموالى كه قبلاً مالك شده و اتلاف يا تلف شده است ضامن زكات آنها نيست و وجوب زكات ندارد اما مال زكوى كه موجود است و باقى است قاعده (جب) شامل آنها نيست و در نتيجه تكليف كافر بوجوب زكات اموالى را كه در حال كفر مالك شده است و شرايط زكات را داشته است مى تواند فعلى باشد زيرا قادر بر اسلام است و با اسلام آوردن با فرض وجود آن مال زكوى ساقط نمى شود و اين به معناى قادر بودن كافر است در انجام فريضه زكات به اين كه اسلام بياورد و زكات را با قصد قربت و ايمان بدهد زيرا قدرت بر قيد و شرط قدرت بر مقيد و شرايط واجب است و بنابراين مبنى نسبت به اموال زكوى كه تلف هم شده است قبل از تلف آن اموال وجوب زكات آنها بر كافر فعلى بوده است چون قادر بر اسلام بوده و بعد از تلف يا اتلاف آنها نيز تا وقتى كه اسلام نياورده باشد ضامن است و تنها پس از اسلام با قاعده (جبّ) ضمان رفع مى شود.