درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 65 /  دو شنبه 17/12/88

بسم الله الرحمن الرحيم

3 ـ اشكال سوم از وجه عقلى اين است كه چنانچه ما تعميم را از قاعده (الاسلام يجب ما قبله) بفهميم ـ همانگونه كه مرحوم سيد در مسأله قادمه اختيار كرده است ـ و بگوئيم كه مال زكوى حتى اگر باقى باشد پس از اسلام باز هم وجوب زكات آن ساقط شده است باز هم اين أمر مانع از مكلف بودن كافر به وجوب دفع زكات در زمان كفرش نخواهد بود بدان معنا كه اين وجوب ثابت بوده است و با عصيان ساقط شده است زيرا قاعده (الاسلام يجب ما قبله) مقيد اطلاقات ادله احكام و فروع دين نسبت به كفار نيست و نمى خواهد يك شرط متأخرى براى آنها بگذارد و بگويد اگر اسلام بياورد كشف مى شود كه از ابتدا تكليف نداشته است بلكه مفاد اين قاعده و نقشش نسبت به عمومات تكاليف دو نكته است يكى نفى تبعات آن تكاليف گذشته از قبيل وجوب قضاء نماز و روزه و ضمان حقوق مالى شرعى و حدود و تعزيرات شرعيه نه حقوق اشخاص كه آن خارج از مفاد قاعده است كه اينها تفضلاً از كافر چنانچه اسلام بياورد نسبت به گذشته رفع مى شود و اين تشويقى است براى اين كه كفار مسلمان بشوند و اين نكته در حقيقت تقييد اطلاقات ادله آن تبعات است يعنى ادله وجوب قضاء نماز و روزه و حدود و امثال آن و ربطى به ادله تكاليف گذشته وى ندارد. اثر دوم اين است كه نسبت به واجب عبادى كه وقتش هنوز هست مثل كافرى كه در وقت اسلام آورده و نماز نخوانده چون كافر بوده است يا زكاتى كه مربوط به مال زكوى است كه هنوز وجود دارد بنابراين كه تعميم را استفاده كنيم بقاءً آنها هم ساقط مى شوند و بروى نيست كه آنها را انجام دهد وليكن اين بدان معنا نيست كه از ابتداى تحقق موضوع و دخول وقت و ملك نصاب مكلف به آن نبوده است بلكه آن تكاليف بوده است وليكن بقاءً ساقط شده است و اين سقوط مى شود عصيانى باشد به جهت اين كه مى توانسته آن را در همان زمان تحقق موضوعش انجام دهد و انجام نداده است تا متعذر شده است و اين كه گفته مى شود قادر بر آن نبوده است چون شرط اسلام و قصد قربت را نداشته است پاسخ آن است كه قادر بر اسلام قبل از تحقق موضوع آن تكليف بوده است و با سوء اختيار خود اسلام نياورده است. زيرا اگر اسلام مى آورد و وقت نماز داخل مى شد يا مالك نصاب مى شد مى توانست همين واجب را با شرائطش امتثال كند پس به جهت عدم اسلام قبل از تحقق موضوع كه قادر بر آن بوده است آن را تفويت و عصيان كرده است و اين بدان معناست كه از قاعده (الاسلام يجب ما قبله) بنابر استفاده عموم فوق الذكر استفاده مى شود كه اسلام بعد از تحقق موضوع رافع بقائى وجوب اداء است نه رافع حدوثى آن و چون قادر بر امتثال تكليف حدوثى به نحوى كه گفته شد بوده است لذا سقوط آن عصيانى خواهد بود در اينجا ممكن است گفته شود كه تحصيل مقدمه و شرط واجب قبل از تحقق موضوع همان مقدمات مفوته است كه گفته شد قبل از فعليت وجوب واجب نيست مگر به دليل خاص چنانچه در ردّ مستمسك گذشت در جواب خواهيم گفت: صحيح آن است كه وجوب مقدمات مفوته على القاعده قابل اثبات است زيرا قدرت كه شرط در تكاليف است به حكم عقل و يا به استظهار عرفى مرحوم ميرزا تنها موارد عدم قدرت بر واجب را حتى از طريق تحصيل مقدمات مفوته قبل از وقت از اطلاق ادله تكاليف خارج مى كند نه بيشتر از آن زيرا قدرت بر حفظ قدرت عقلاً در صحت تكليف كافى است. و استظهار عرفى هم بيش از اين نيست كه تكليفى را كه مولى قرار مى دهد ولو مشروط به دخول وقت با تحقق موضوع و ملك نصاب بايستى انجامش مقدور باشد براى مكلف ولو به سبب تهيه مقدماتش از قبل و ظهور خطابات در محركيّت اينجا را هم شامل است زيرا موجب تحريك مكلف به حفظ قدرت از قبل خواهد شد و اين مقدار در امكان محركيّت و انبعاث از تكليف كافى است، پس تكليف فعلى شده و چنانچه مكلف از قبل قادر بوده و آن را اختياراً و با التفات حفظ نكند عصيان كرده است يعنى فاعليت تكليف ساقط شده است با عصيان نه فعليت آن زيرا فعليت چنين تكليفى معقول است خطاباً و ملاكاً و ما در باب عصيان قائل به سقوط فاعليت تكليف مى باشيم نه فعليت آن شاهد عرفى براى مدعى أمر به صوم با طهارت از حدث اكبر كه قبل از فجر قابل تحصيل است و يا اينكه اگر مولى بگويد (اذا سافرت الى بلد وجب عليك التصدق بدرهم على فقراء ذاك البلد) مكلف نمى تواند با خود درهمى بر ندارد و سفر كند سپس بگويد قبل از سفر كه وجوب تصدق نبود و بعد از رفتن به آن شهر قادر به تصدق نبودم پس مخالفت تكليف را نكرده ام بلكه اين فرد عرفاً و عقلاً عصيان كرده است چون قادر بر امتثال واجب مشروط به سفر بوده است چون قدرت داشته با خود آن مال را ببرد جهت امتثال تكليف بعد از فعليّتش و اين مقدار عقلاً و عرفاً در صحت فعليت تكليف كافى است و اين به معناى وجوب مقدمات مفوّته در اين قبيل موارد على القاعدة است و ما نحن فيه نيز از اين قبيل است . 4 ـ اشكال چهارم آن كه چنانچه فعليت خطاب را هم معقول ندانيم باز مى گوئيم كه از رواياتى كه در دفع وجه اول و دوم گذشت مانند روايت سليمان بن خالد مى شود استفاده كرد فعليت ملاك را يعنى وجوب مقدمات مفوته را در باره تكليف كافر به تكاليف عبادى زيرا كه قادر به اسلام آوردن بوده است و نياورده و ملاك را تفويت كرده است زيرا آن روايت ظاهر در تكليف كفار به زكات و فروع ديگر بود كه اين ظهور بايستى اخذ شود كه لامحاله اگر خطاب عقلاً ممكن نباشد كشف مى شود كه روح خطاب كه ملاك است و مانند خطاب منجّز است بر وى فعلى بوده است علاوه بر اين كه اصل شرطيت ايمان در صحت عبادت محل بحث است كه خواهد آمد و قصد قربت هم از كفار مخصوصاً اهل كتاب متمشّى مى شود پس وجه عقلى مذكور باطل است. وجه چهارم: از براى نفى وجوب زكات بر كفار تمسك به سيره متشرعه و مسلمين است كه گفته شده است سيره عملى مسلمانان  اين گونه بوده است كه از كفار زكات نمى گرفتند بلكه تنها جزيه مى گرفتند يعنى حكام مسلمين جزيه مى گرفتند زكات نمى گرفتند و اين سيره عملى كاشف از عدم وجوب زكات بر آنهاست اين وجه شايد احسن الوجوه باشد وليكن باز هم تمام نيست كه شرح آن خواهد آمد.