درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 4 / دوشنبه / 13 / 7 / 1388

پاسخ شهيد صدر (رحمه الله)

نسبت به خروج قاعده اوّل و دوّم

 در اينجا مرحوم شهيد صدر (رحمه الله) نكته اى را به تعريف اضافه كرده اند و فرموده اند كه شايد هم در تعريف مستتر است و بعضى از اصوليون هم به اين،اشاره داشته اند و آن اينكه مى توان قاعده اول و دوم را ـ يعنى قاعده طهارت و قواعد استظهارى ـ اينگونه از تعريف علم اصول خارج كرد كه گرچه اين دو نوع قاعده فقهى، توسيطى هستند ولى با قواعد اصولى مانند اصل برائت يا استصحاب فرق دارند و فرقش اين است كه قاعده برائت يا استصحاب از نظر جريان در ابواب گوناگون فقهى يك قاعده لا بشرط و سيّال بوده و در هر باب از ابواب فقهى قابل استفاده است برخلاف قاعده طهارت كه فقط حكم به طهارت اشياء را ثابت مى كند و شرط قاعده اصولى و معيار آن، لا بشرط و سيال بودن در ابواب مختلف فقهى است زيرا علم اصول، داراى قواعد و مسائلى است كه به طور عام، در فقه از آنها استفاده مى شود و مخصوص به يك باب از فقه نمى باشد و الا مناسب است تنها در مقدمه همان باب فقهى قرار داده شود و در حقيقت نكته قواعد اصولى و معيار و ضابطه اصوليت كه بر اساس آن قواعد اصولى از علم فقه جداشده است اين است كه قواعد مشترك فقهى هستند و عبارت ذريعه سيد مرتضى نيز اين تعبير را داشت كه به شكل اجمالى و كلى در كل فقه مورد استفاده باشد نه در يك مسأله خاص فقهى و اين نكته بسيار ظريف و لطيف است كه در حقيقت فلسفه تاريخى استقلال علم اصول و جداشدن مسائل آن از درون مسائل و مباحث فقهى را نيز مشخص مى كند.

بنابر اين با قيد اشتراك، اين قبيل قواعد فقهى خارج مى شوند و اين تعبير را مرحوم صاحب كفايه نيز دارند كه بايد قواعد اصولى، قواعد مشتركى باشند كه با اين نكته نوع اول و دوم، قواعد فقهى از تعريف خارج مى شوند.

پاسخ شهيد صدر (رحمه الله) به خروج ( لا ضرر و لا حرج )

اما قاعده ( لا ضرر ولا حرج ) كه اگر قاعده ( لا ضرر ) را بعنوان حرمت اضرار بدانيم يك مسئله فقهى مى شود كه قهراً تطبيقى است و اگر آن را مانند ( لا  حرج ) به معناى نفى احكام ضررى بدانيم، در اين صورت هم، خارج از معيار اصولى بودن و تعريف اصولند به دو بيان كه شهيد صدر در اينجا دارند.

بيان اوّل:

آن تعبيرى كه در دوره اخير فرمودند كه قاعده ( لا ضرر ولا حرج ) اصلاً قاعده نيستند بلكه يك نوع تجميع است زيرا قاعده عبارت از آن قضيه اى است كه وحدت ثبوتى داشته باشد و قاعده ( لا ضرر ولا حرج ) بنابر اينكه نفى احكام ضررى و حرجى كند در حقيقت يك نوع تعبير جامعى است از مجموعه احكام ديگر كه آن ها را در يك قالب لفظى و اثباتى جمع كرده ايم و آن، رفع وجوب ضررى وضو و رفع وجوب ضررى صوم و رفع لزوم ضررى يا حرجى بيع غبنى وهكذا كه هر كدام احكام مستقل و جدايى از همديگرند و ربطى به هم ندارند و يك حكم نيستند و اينها را شارع در مقام بيان جمع كرده و گفته است قيد هر حكمى از احكام من اين است كه ضررى و حرجى نباشد و در حقيقت،قيود احكام متعدد را در يك قالب و عبارت واحدى بيان كرده و از آن خبر داده است مثل ادله قيود عامه تكاليف ديگر مثلاً ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ) مى گويد بلوغ در تكاليف شرط است و همه احكام شرعى الزامى را از صبى رفع مى كند و اين اگر چه اثباتش يكى است ولى ثبوتش يك حكم نيست بلكه قيود احكام متعددى است كه اين قيد را در يك قاعده بيان كرده يا مثلاً قاعده رفع اكراه ( رفع ما استكرهوا عليه ) و رفع اضطرار و امثال اينها.

بيان دوّم:

بيان ديگر اينكه اگر بلحاظ ملاك ضرر هم وحدت ثبوتى داشته باشد باز قاعده اصولى نيست به جهت اين كه ( لا ضرر ولا حرج ) حكم واقعى را رفع مى كند يعنى بيان مى كند كه در موارد ضرر و حرج آن احكام نيستند و اين يك حكم ديگرى نيست اين، همان عدم جعل احكام ضررى و حرجى است كه در هر موردى پياده مى شود و مجعول آن حكم واحد است نه اينكه يك جعل ديگرى را بوسيله قاعده و با حكم شرعى ديگر ثابت مى كند يعنى وقتى وجوب وضو را نفى و عدم وجوب را ثابت كرديم اين عدم و نفى، خود لا ضرر و نفى ضرر و حرج است و انتفاء حكم ضررى يا حرجى را در موارد مختلف تطبيق مى دهيم پس اين قاعده تطبيقى است.

بنابراين اولاً: اين قاعده نيست چون وحدت ثبوتى ندارد و تنها وحدت اثباتى دارد.

و ثانياً: وحدت ثبوتى هم داشته باشد ولو بلحاظ ملاكات، اين قاعده تطبيق بر مصاديق خودش مى باشد و توسيطى نيست.

خصوصيات سه گانه قواعد اصولى:

به اين ترتيب ما براى اخراج قواعد فقهى از تعريف اصول سه شرط داريم.

اوّل: اينكه، قاعده در طريق استنباط حكم كلى يعنى شبهه حكميه قرار بگيرد.

دوم: اينكه، توسيطى باشد نه تطبيقى، يعنى جعل شرعى ديگرى را غير از خودش اثبات يا نفى كند .

سوم: اينكه، قاعده عنصر مشترك و سيال در فقه باشد و مخصوص يك باب خاصى از فقه نباشد.

اشكال سوم:

عدم مانعيت نسبت به مسائل غير فقهى:

بدين ترتيب، اشكال دوم يعنى نقض به قواعد فقهى بر تعريف دفع مى گردد.حال اشكال سوم كه آخرين اشكال بر تعريف است عدم مانعيت تعريف نسبت به مسائل علوم ديگر است مانند مسائل علم رجال و بحث از وثاقت روات ـ زيرا اينها هم در استنباط حكم كلى لازم است و تا وثاقت راوى ثابت نشود،فقيه نمى تواند با آن روايت، حكم شرعى را استنباط كند ـ كه يكى از قواعدى است كه در طريق استنباط حكم شرعى كلى بنحو توسيط قرار مى گيرد. يا مداليل الفاظ و مواردى كه در اصول از آن بحث نمى شود و در علم لغت بحث مى شود و وقتى فقيه مى خواهد چيزى را استنباط كند بايد معانى الفاظى كه مربوط به آن باب است را مشخص كند، فرض كنيد در باب تيمم يا در باب سجود كه بر چه چيزى سجود صحيح است و بر چه چيزى صحيح نيست يا تيمم بر چه چيزى صحيح است و در آيه ( فتيمّموا صعيداً طيباً ) مى بايست معناى كلمه صعيد را مشخص كند كه آيا مقصود مطلق ما على وجه الارض است يا مخصوص به خاك است و تا اين مطلب مشخص نشود، نمى توان حكم كلى تيمم را اثبات كرد. پس همچنانكه بحث از مدلول صيغه امر و نهى و مفهوم و امثال اينها قاعده اصولى است كل مباحث لغوى مربوط به آيات و روايات احكام شرعى نيز قاعده اصولى مى شود چون در قياس استنباط قرار مى گيرد.

پاسخ مرحوم ميرزا (رحمه الله):

براى دفع اين نقض هم، تعابير مختلفى در كلمات اصوليون آمده است مرحوم ميرزا قيدى را اضافه كرده و فرموده: شرط اصولى بودن يك مسئله اين است كه كبراى قياس استنباط قرار گيرد و اين مسائل در قياس استنباط در جايگاه صغرى قرار دارند ; مثلاً گفته مى شود كه اين خبر ثقه بر وجوب صلاة دلالت كرده و هر خبر ثقه اى حجت است در نتيجه جوب صلاة ثابت مى شود پس ( كل خبر ثقة حجة ) كبراى قياس بوده و مسئله اصولى است اما اين خبر ثقه است يا ثقه نيست صغراست و ايشان مى فرمايد معيار اصولى بودن، اين است كه آن مسئله اصولى كبرويت داشته باشد و كبراى قياس استنباط قرار بگيرد و اين گونه بيانى را ايشان دارند.

رجوع مرحوم ميرزا از مطلب فوق:

بعد، خودشان در جاى ديگر برگشته اند زيرا اگر چه اين بيان وثاقت راوى و صغراى حديث يا مدلول كلمه صعيد و امثال آنها را خارج مى كند اما يك سرى از مسائل مهم اصولى را هم از تعريف خارج مى كند چون خيلى از مسائل اصولى كه از امهات مسائل اصولى هستند صغراى قياس استنباط قرار مى گيرند مثل مباحث الفاظ ; زيرا كل مباحث الفاظ چه بحث هاى لفظى مثل مدلول صيغه امر و نهى و مفهوم عام و خاص و اطلاق و تقييد و چه مباحث عقلى استلزامى مثل ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدمه يا اقتضاى نهى در فساد يا امتناع اجتماع امر و نهى يا امر به شىء مقتضى نهى از ضد است،تمام اينها در قياس استنباط، صغرا قرار مى گيرد به اين معنا كه مى گوئيم اين صيغه امر است و امر ظاهر در وجوب است و كل ظهور حجة پس وجوب اين شىء كه به آن امر شده، ثابت مى شود يعنى كبرايش، حجيت ظهور است و مباحث الفاظ،صغراى حجيت ظهور را درست مى كند.

همچنين در استلزامات عقلى وقتى مى گوئيم امر به شىء مقتضى نهى از ضد است، نهى از ضد، خودش حكم شرعى نيست اين را صغرى يك كبراى ديگر قرار مى دهيم به اينكه اگر ضد، عبادت بود پس بدون امر يا منهى عنه مى شود و فقدان امر يا وجود نهى موجب فساد عبادت است پس كبرا فساد عبادت بدون امر، يا با نهى است در نتيجه عموم اين مسائل مهم اصولى كه همه صغراى قياس استنباط هستند بايد از تعريف خارج شوند و اين قابل قبول نيست.

تعديل جواب مرحوم ميرزا (رحمه الله) توسط مرحوم خوئى (رحمه الله):

مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) درصدد تعديل اين جواب بر آمدند و فرمودند در اينجا ما نمى گوييم بايستى همواره كبراى قياس قرار گيرد بلكه مى شود قاعده اصولى، صغراى قياس قرار گيرد ولى بايد بگونه اى باشد كه نياز به يك كبراى ديگر اصولى نباشد.

اما اگر به شكلى بود كه هميشه به يك كبراى مسئله اصولى در كنارش نيازمند بود تا به حكم برسيم مسئله اصولى نمى شود ; مثل وثاقت راوى كه هميشه نياز به كبراى حجيت خبر ثقه دارد كه قاعده اصولى است و اگر نباشد هيچ وقت به نتيجه نمى رسيم يا مثلاً لفظ صعيد كه بايد آيه يا روايتى كه لفظ صعيد در آن آمده و متضمن امر و نهى مى باشد در دست باشد تا وجوب تيمم را به كمك كبراى ظهور امر در وجوب، استفاده كنيم پس كلمه صعيد، نياز به كبراى ظهور امر در وجوب دارد و مسأله اصولى نيست.

آقاى خويى (رحمه الله) بعد از بيان اين مطلب، اشكال مى كند كه طبق اين بيان پس قواعدى مثل ظهور صيغه امر در وجوب، ظهور صيغه نهى در حرمت و ظهور جمله شرطيه در مفهوم همواره نياز به كبراى حجيت ظهور دارند ( مثل وثاقت راوى كه نياز به كبراى حجيت خبر دارد ) و تا حجيت ظهور نباشد، اينكه صيغه امر ظاهر در وجوب است يا نهى ظاهر در حرمت است فايده ندارد و هميشه نياز به قاعده حجيت ظهور دارد.

سپس پاسخ مى دهد كه حجيت ظهور يك امر بديهى است چون بديهى است قاعده اصولى نيست و از اين راه نقض را دفع كرده اند پس ظهورات كلى كه در مباحث الفاظ است اگرچه نياز به كبراى ديگرى دارند ولى آن كبرى مسئله اصولى نيست بلكه از مسائل مسلم و بديهى و روشن است برخلاف حجيت خبر واحد كه بديهى نيست و نياز به اثبات دارد .

نسبت به نقض به استلزامات عقلى نيز گفته اند: بنابر اينكه امر به شىء،مقتضى نهى از ضدش نباشد ديگر به كبراى اصولى: نهى و حرمت در عبادات مقتضى فساد است نيازى نداريم و در يك طرف مسئله اگر نياز به قاعده اصولى ديگر نداشتيم، كافى است در اصوليت آن مسئله و لازم نيست على كلاالتقديرين نياز به قاعده اصولى ديگرى نداشته باشيم.

بنابر اين، هم نقض به مباحث الفاظ دفع مى شود چون كبراى حجيت ظهور قاعده اصولى نيست زيرا بديهى است و بديهيات از اصول خارج است و هم نقض به استلزامات عقلى دفع مى شود چون بنابر يك تقدير نياز به كبراى اصولى ندارد و همين قدر در اصوليت كافى است و با اين پاسخ سعى كرده اند همان مطلب مرحوم ميرزا را به اين شكل تعديل كنند.

رد كلام مرحوم آقاى خويى (رحمه الله):

روشن است كه اين جواب هم جواب وافى و صحيحى نيست و كأنه از باب ضيق خناق است كه انسان بخواهد اين گونه نقضها را جواب بدهد زيرا

اولاً: اين نكته كه نياز به يك كبراى اصولى داشته باشد يا خير، يك مايز حقيقى و فنى نيست مثل اينكه انسان جايى بخواهد موردى را داخل در تعريف كند يا نقضى را خارج كند و اين قيد و قيودها را بيان كند اين نكته و خصوصيت و مايز فنى نيست.

و ثانياً: مقصود از اينكه نياز به كبراى اصولى نداشته باشد چيست ؟ آيا مقصود اين است كه هيچ وقت و در هيچ جا نياز نداشته باشد يا فى الجمله و كافى است در يك مورد بشود از آن به تنهائى حكم كلى را استنباط كرد اگر مقصود اين باشد كه هيچ گاه و در هيچ موردى حتى در يك مورد نياز نداشته باشد، در اين صورت خيلى از مسائل اصولى از علم اصول خارج خواهد شد زيرا حتى مسأله حجيت خبر و امثال آن نياز به تشخيص ظهور دارد و حجيت خبر واحد به تنهائى كافى نيست مثلاً اگر در دليلى، صيغه أمر آمده باشد كه دلالتش ظنى است و سندش هم چون خبر واحد است، ظنى پس هر يك از دو مسأله اصولى نياز به ديگرى دارد تا حكم، استنباط شود چرا كه اگر دلالت،قطعى و صريح و نص باشد قاعده حجيت خبر واحد به تنهائى براى استنباط حكم كافى است وليكن در اكثر موارد اين چنين نيست همانگونه كه اكثر احاديت قطعى السند نيستند پس در اكثر موارد حجيت سند و حجيت ظهور بايد با هم باشد تا به وجوب برسيم پس هر كدام به ديگرى محتاج هستند.

و اگر مقصود اين است كه فى الجمله بشود و لو در يك مورد از ساير مسائل اصولى بى نياز باشد مثلاً سند قطعى باشد مانند آيات قرآن و تنها دلالت،ظهور و ظنى باشد اگر اين مقصود باشد اين معيار در كلمه صعيد هم وجود دارد كه مورد نقض بود و گفته شد كه چون نياز به يك قاعده اصولى دارد كه مثلاً امر به تيمم است اين در آنجا هم هست زيرا ممكن است كلمه صعيد در يك دليل و سند قطعى قرار بگيرد كه دلالتش هم از غير ناحيه كلمه صعيد قطعى و صريح باشد و در نتيجه نه نياز به حجيت سند داشته باشد و نه به ظهور صيغه امر در وجوب پس آن نقض بر مى گردد.

علاوه بر اين برخى از مسائل اصولى هميشه نياز به مسأله ديگر اصولى دارند مانند مباحث الفاظ و دلالات ظنى آنها، كه هميشه نياز به قاعده حجيت ظهور دارد و مانند وثاقت راوى است كه هميشه نياز به مسأله حجيت خبر ثقه دارد و اين كه گفته شد كه چون مسأله حجيت ظهور بديهى است پس مسئله اصولى نيست اين مطلب درست نيست زيرا بديهى بودن يك مسئله، معيار اصولى بودن آن را تغيير نمى دهد بلكه بديهى بودن و نبودن مربوط به مقدار ثبوت يك مسئله است كه آيا برهانى است يا بديهى و يا وجدانى است و نياز به اقامه برهان ندارد.

پس اينكه حجيت ظهور بديهى است، فارق نيست علاوه بر اينكه همه ظهورات و قواعد، مربوط به حجيت ظهور بديهى نيستند مانند تقديم اظهر بر ظاهر، قواعد جمع عرفى در باب ظهورات، تقديم قرينه بر ذى القرينه، تقديم اطلاق شمولى بر اطلاق بدلى ، انقلاب نسبت و دهها مسأله ديگر مربوط به مباحث حجيت ظهور و دليل لفظى كه بحث هاى مفصلى هستند و در باب ظهورات و جمع عرفى بين ظهورات، محل اختلاف و بحث است كه هم اصل آن ظهورات مورد اختلاف است و بديهى نيست و هم خيلى جاها در مقام تقديم و جمع عرفى بديهى نيست و مورد انكار قرار گرفته است تا جائى كه مرحوم شيخ طوسى دو خبرى را كه يكى از آنها اخص است و قرينه بر ديگرى است،بر  تقيه حمل مى كند و ميان آنها جمع عرفى به نحو تخصيص و تقييد اعمال نمى كند و همچنين صاحب حدائق مبنائى دارد كه مرجحات در اخبار علاجيه را بر جمع عرفي مقدم مى داند پس معلوم مى شود قواعد جمع عرفى كه مربوط به حجيت ظهور است متفق عليه نيست و مورد اختلاف ميان فقهاست پس اين گونه نيست كه همه قواعد حجيت ظهور، مسلم و بديهى باشد تا گفته شود از مسائل اصول خارج است.

علاوه بر اين، بحث استلزامات عقلى كه ايشان در نقض دوم جواب فرمودند ـ كه نياز به قاعده اصولى در يك تقدير ندارند ـ تمام نيست زيرا ما همچنان كه در اثبات بطلان ضد عبادى نياز به قاعده ( نهى در عبادت مقتضى فساد است ) داريم در اثبات صحت آن هم بنابر عدم اقتضاى امر به شىء حرمت ضدش را، باز يك قاعده اصولى ديگرى مى خواهيم زيرا اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ضدش نيست براى اثبات صحت آن ضد عبادى كافى نيست زيرا صحت عبادت، أمر لازم دارد و مجرد عدم نهى، در صحت آن كافى نيست و چون امر به ضدين ممكن نيست مگر به نحو ترتب، پس نياز داريم به كبراى امكان ترتب و يا امكان احراز ملاك، در عين سقوط امر و كفايت آن در صحت، كه هر دو بحث اصولى هستند.