درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 31 / دوشنبه / 2 / 9 / 1388

 دوران به لحاظ مدلول استعمالى:

 و اين در موارد دوران بين حالت تجوّز و حقيقت يا اضمار و عدم اضمار،استخدام و عدم استخدام است كه اين سه حالت مربوط به تشخيص مدلول استعمالى يعنى دلالت دوم لفظ كه همان دلالت تصديقى اول است، مى باشند در جائى كه نمى دانيم استعمال كننده لفظ، معناى حقيقى را اراده كرده است و يا معناى مجازى آن را ؟ مثلا گفته است ( جئنى باسد ) و نمى دانيم مقصودش چيست ؟ آيا حيوان مفترس و يا رجل شجاع است يا مثلاً مى گويد ( زُر البلد ) و نمى دانيم مقصود، زيارت شهر است يا زيارت اهل بلد است كه هر دو محتمل است وليكن دومى مستلزم اضمار و تقدير است و يا مثلاً گفته ( اكرام العلماء و صل خلفهم ) و نمى دانيم كه مرجع ضمير ( كل ) مى باشد يا خصوص عدول از آنها، كه در اين صورت، استخدام شده است كه البته استخدام و اضمار مانند مجاز، خلاف اصل است اگر چه از باب مجاز نمى باشد ; زيرا كه ضمير براى كل مرجع وضع شده است نه بخشى از مرجع، البته ممكن است كسى بگويد كه اين، يك نوع تجوز در ارجاع ضمير و يا اضمار باشد وقتى مى گوئيم ( اسئلوا القرية ) ظاهر هيئت، نسبت فعل و فاعل است يا مقصود اين هيئت ها و تركيبات اسنادى و نسبى كه در كلام است ظاهرش اين است كه نسبت به همان اسم مذكور است نه چيزى كه در تقدير است و ممكن است كسى بگويد اين يك نوع تجوز در اسناد است.

جائى كه امر دائر است بين يكى از اين حالات و حالت اصلى و يا بين يك نوع از اين نوع مجازات يا معناى حقيقى، مقتضاى اصل، عدم اسناد و عدم تقدير و عدم مجازيت است و اين همان ( اصالة الحقيقة ) است كه اصل لفظى معتبر و شايع است و اراده معناى مجازى و خلاف وضع را در مقام استعمال نفى مى كند، مگر اين كه قرينه بياورد. و مبناى اين اصل عقلائى، همان ظهور استعمالى است كه در حقيقت، يك ظهور حالى است زيرا كه ظاهر حال متكلم از اهل لغت همين است. يعنى ظاهر حال هر متكلمى در مقام محاوره اگر ملتفت و متوجه بوده و عارف به امور لغت است، آن است كه وقتى لفظى را در مقام مخاطبه و محاوره بكار مى گيرد اگر قرينه، بياورد طبق قرينه مقصودش را مشخص مى كند ولى جائى كه قرينه نياورد و لفظى را بدون قرينه بكار بگيرد و در مقام افهام باشد ظاهرش اين است كه قصدش، افهام همان معناى حقيقى لفظ است كه لفظ صلاحيت براى اخطار آن معنا را دارد و ابزار براى اخطار آن معناست و اين همان اصالة الظهور است يعنى شعبه اى از شُعب حجيت ظهور است كه مرحوم صاحب كفايه و خيلى ها گفته اند در اين موارد دوران، بايستى به اصالة الظهور رجوع شود كه البته اين ظهور در مرحله مدلول استعمالى است نه جدّى.

اصحاب مسلك تعهد، مبناى اين ظهور را تعهد قرار مى دهند چون آنها وضع را تعهد گرفتند و مدلول وضعى را همين مدلول تصديقى اول قرار داده اند پس كسى كه مسلك تعهد را در باب وضع قبول دارد مبناى ظهور استعمالى را تعهد قرار مى دهد و آن را ظهور وضعى مى خواند نه ظهور حالى.

مشهور كه قائل به دلالت تصورى در وضع بودند نيز مى توانند مبناى دلالت استعمالى را نيز تعهدات نوعى و عرفى قرار دهند كه البته ـ همان گونه كه گفته شد ـ نيازى به آن ندارند زيرا طبع انسان ملتفت و متوجه اين است كه وقتى لفظى را در لغتى در مقام مخاطبه و محاوره بكار مى گيرد قصد اخطار معناى لغوى آن را دارد.

ممكن است در اين مركز دوران بين خود اين حالات، خلاف اصل باشد يعنى يك جمله اى را مستعمل بكار برده است كه هم مى توان از باب اضمار باشد و هم مى تواند از باب مجاز باشد مثلاً در همين جا اگر گفتيم ( اسئلوا القرية ) ممكن است قريه را به معناى اهل قريه بكار برده، نه اينكه تقدير گرفته و اطلاق اسم محل بر ساكن محل، مجازاً شده است و يا اينكه تقدير گرفته باشد كه در اين صورت دوران بين اضمار و تجوز خواهد شد.

يعنى نمى دانيم كه كدام مقصود متكلم است مجاز در كلمه بكار برده است يا مجاز در تقدير و اين دوران بين يكى از دو حالت، خلاف اصل است و در اينجا است كه مرحوم آخوند مى گفت كه وجوهى را كه ذكر كرده اند استحسانات است و اين استحسانات تا به ظهور برنگردد، قابل قبول نيست.

اين حرف مرحوم آخوند (رحمه الله) درست است كه اگر استحساناتى ذكر كرده اند آن استحسانات حجت نمى باشند و بايد ضابطه را ذكر كرد و ضابطه اين است كه اگر اين دوران بين دو تخلف از معناى اصلى در يك كلام باشد، بابش باب تزاحم مقتضيات ظهور است يعنى ظهور آن كلمه در اينكه در معناى حقيقى استعمال مى شود نه در معناى مجازى، و ظهور نسبت و هيئت جمله در اينكه اسناد بما هو المذكور است نه به ما هو مضمر و مقدر، يا ظهور ضمير در اينكه برگشت به كل مرجع است نه بخشى از آن اين ظهورات حالى با هم تزاحم پيدا مى كنند. زيرا كه مقتضى هر دو دلالت در كلام واحدى است كه يكى از آن دو ظهور را مى تواند داشته باشد كه اگر يكى از اين دو مقتضى از ديگرى اشد و اقوى باشد و يا بر ديگرى قرينيت داشته باشد همان ظهور منعقد مى شود و در غير اين صورت كلام مجمل مى شود.

و اما اگر دوران در دو كلام منفصل از هم بود مثلاً در يك كلام ( اكرم العلماء ) بود و در كلام ديگرى آن حكم ديگر باشد و از هم جدا باشند و امر دائر باشد بين اين كه آن كلام منفصل، قرينه بر اراده خلاف ظاهر از اولى باشد يا برعكس، در اين صورت از باب تعارض ميان دو ظهور منفصل از يكديگر خواهد بود كه بايستى قواعد جمع عرفى و قرينيت را بر آن اعمال نمود.

نكته: در موارد ادله و قرائن منفصله، معمولا ظهورات استعمالى از بين نمى رود بلكه ظهورات جدّى و مدلول تصديقى دوم كشف خلاف مى شود زيرا كه استعمال در معناى مجازى، با اعتماد قرينه منفصل بسيار نادر است اگر چه معقول است مانند استعمال امر در استعاب، با نصب قرينه منفصل بر عدم وجوب.

مرحوم ميرزا قواعد جمع عرفى را خوب تنظيم كرده است كه در باب تعارض به تفصيل خواهيد خواند و ايشان قاعده اى را تأسيس كرده است كه ( ما يكون على تقدير اتصاله قرينةً يكون على تقدير انفصاله حجةً ) ايشان مى گويد دو كلام را در يك كلام جمع كنيد اگر ديديد يكى از آنها قرينه و مفسر ديگرى مى شود، در فرض انفصال هم در حجيت بر آن مقدم مى شود، كه اين بحث ها در بحث تعادل و تراجيح به تفصيل خواهد آمد.

3 ـ مركز سوم: دوران بين خلاف مذكور به لحاظ مرحله مدلول جدى:يعنى دلالت سوم، كه دلالت بر مراد جدى است يعنى مراد استعمالى مشخص است كه در معناى حقيقى است ولى جداً مرادش آن معنا نيست بلكه معناى ديگرى است يا اين كه آن معنا را جداً نمى خواهد مثل جائى كه تقيةً اخبار يا انشاء مى كند.

و همچنين موارد تقييد و تخصيص وقتى كه مى گويد ( اكرم العالم ) ولى واقعاً مقصودش ( اكرم العالم الفقيه ) است كه اين مستلزم مجازيت نيست زيرا كه در جاى خود ثابت شده است كه باب اطلاق و تقييد و عام و خاص، باب تعدد دال و مدلول است و از باب مجاز نيست وليكن خلاف اصل اطلاق و يا عموم است كه در مواردى كه دوران به اطلاق و عموم و يا جديت و عدم آنها باشد اصل اولى، حجيّت آن است كه مبنايش همان ظهور حالى در جديت و در اراده عموم و اطلاق است.

و اما اگر دوران ميان يكى آنها باشد يعنى اگر بين خود آنها تعارض شد به اين معنا كه اگر در جائى دانستيم كه عموم، مقصود نيست ولى نمى دانيم خاص مراد است يا اصلش تقيه است در اينجا همان بحث گذشته جارى است كه اگر دوران در يك كلام باشد، بايستى مقتضيات دو ظهور حالى سنجيده شود تا ديده شود كدام يك اقوى و يا قرينه بر ديگرى است كه اگر مقتضى احدهما اقوى بود و يا حالت قرينيت داشت طبق آن اقوى و قرينه، ظهور حالى نهايى در مراد جدى شكل مى گيرد و موضوع حجيت مى شود و اگر هيچ كدام اقوى نباشد اجمال پيش مى آيد. مثلاً اگر امر دائر بين تقييد و تخصيص يا مجازيت باشد مثلاً مى گويد ( اكرم كل عالم ) بعد مى گويد ( لايجب اكرام الفقهاء ) كه جمله ( لايجب اكرام الفقهاء ) مى تواند مخصص و قرينه باشد بر اينكه اكرام استحبابى باشد نه وجوبى، اين دوران باز هم موجب اجمال مى شود و اگر يكى از آن دو ظهور، اقوى بود به همان اخذ مى شود پس بعضى جاها دوران بين مدلول جدى و مدلول استعمالى است خلاصه هر جا دوران بين يكى از تخلف ها در عالم دلالت استعمالى يا دلالت جدى يا هر دو، مربوط به دلالت جدى باشد با هم در يك كلام تزاحم پيدا كردند اگر احدهما اقوى و يا قرينه باشد ظهور طبق آن شكل مى گرفته و حجت مى شود و اگر متساويين باشد تزاحم بين دو مقتضى ظهور تصديقى و تدافع بين آنان مى شود و كلام مجمل مى گردد و اما اگر دو ظهور منفصل بودند ظهورات منعقد مى شود و بايد برويم سراغ اصول لفظيه خطابات منفصل، كه همان قواعد جمع عرفى و دلالى است يعنى اگر احدهما قرينه و يا اقوى باشد جمع هاى عرفى شكل مى گيرد و اگر در هيچ كدام ملاكات جمع عرفى نباشد از باب تعارض خواهد بود كه بايستى به مرجحات باب تعارض رجوع شود كه در بحث هاى تعارض ادله به تفصيل خواهد آمد.