درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 29 / شنبه / 30 / 8 / 1388

 تعارض احوال:

بحث بعدى، در تعارض احوال است تعارض احوال، همان امرى است كه در كفايه در امر هشتم از بحثهاى مقدماتى مختصراً ذكر كرده است بعد هم مرحوم آقاى خوئى و بعضى از ديگران هم اينگونه رد شده اند مرحوم صاحب كفايه مى فرمايد ( للفظِ احوالٌ خَمسة وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والاضمار ) بعد مى فرمايند ( لا يكاد يُصارُ الى احدها في ما إذا دارَ الأمر بينه وبينَ المعنى الحقيقي إلاّ بقرينة صارفة وامّا إذا دارَ الأمر بينها فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً الاّ أنّها استحسانية لا اعتبارَ بها إلاّ اذا كانت موجبةً لظهور اللفظِ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك ) (1) بعد از تشخيص معناى حقيقى لفظ گفته شده است كه حالاتى براى لفظ است كه بر خلاف آن معناى حقيقى بر لفظ، عارض مى شود و اينها را در پنج يا شش عنوان احصاء كرده اند يكى مجاز است دومى اشتراك است.سومى نقل است.چهارمى تخصيص و تقييد است و پنجمى اضمار و تقدير در كلام است و ششمى كه مرحوم صاحب كفايه ذكر نكرده است، استخدام است يعنى ضمير برگشت داده شود به بعضى از معناى مرجع نه كل معناى مرجع،مثلا اگر بگويد ( أكرم العلماء وقلدهمُ ) گفته مى شود ضمير در ( قلدهمُ ) به معناى خصوص فقهاى از علماء است نه مطلق علما و اين استخدام است اين

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ  كفايه، ص20.

حالات و احوال عارضه بر لفظ است كه بر خلاف ظاهر اولى است.

اصوليون گفته اند گاهى در تعارض احوال و دوران بين حالتى و حالت ديگر،دوران بين يكى از اين حالات عارضه و معناى اصلى است مثلا اگر امر دائر شد بين تجوز و اراده معناى حقيقى ،معناى حقيقى اصل است و يا امر دائر شد بين اضمار و عدم آن، اصل عدم اضمار است و اگر دائر شد بين نقل و عدم نقل، اصل عدم نقل است و هكذا و گاهى هم امر دائر مى شود بين يكى از حالات خلاف اصل مثلا معلوم است كه معناى حقيقى مراد نيست وليكن امر،دائر بين تجوز يا اضمار و تقدير است و يا امر دائر بين مجاز يا تخصيص است و هكذا... صاحب كفايه مى فرمايد كه اصوليون براى تعيين تكليف در اين دوران بين تعارض احوال، وجوهى را ذكر كرده اندكه از آن تعبير مى كند ( لا يكاد يُصارُ إلى احدها فى ما إذا دارَ الأمر بينه و بينَ المعنى الحقيقى إلاّ بقرينه صارفة ) كه همان دوران اول است بين معناى حقيقى با يكى از آن حالات است ( وامّا إذا دارَ الأمر بينها فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً ) كه دوران ميان يكى از آنهاست كه در آن وجوهى را ذكر كرده اند مثلا تخصيص اولى است از مجاز، و يا اضمار و تقدير، اولى است از حمل بر معناى مجازى، و يا استخدام اولى است از مجاز، يا از تقدير، و هكذا... كه مى فرمايد اين وجوهى را كه ذكر كرده اند استحسانى است ( لا اعتبار بها )( إلاّ اذا كانت موجبةً لظهورِ اللفظِ في المعنى ) يعنى مگر اين كه در حدى باشد كه ظهور در اضمار، يا در عدم اضمار، يا در مجاز، يا در استخدام ايجاد كند، كه آن ظهور حجت است زيرا آنچه كه ميزان حجيت است ظهور است و ما در باب الفاظ اصلى غير از حجيت ظهور و اصالت ظهور نداريم ( لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك ) و بدون اينكه برگردد به ظهور اين وجوه ترجيحى كه ذكر كرده اند اعتبارى ندارد مبنايى ندارد.

عين اين حرف فوق را هم مرحوم آقاى خوئى (رحمه الله) (1) با تبعيت از صاحب كفايه ذكر كرده اند و از اين بحث گذشته اند ; در حالى كه اين بحث يكى از بحث هاى بسيار مهم مقدماتى اصولى است و اينكه همه اين موارد را مرحوم صاحب كفايه و به تبع ايشان مرحوم آقاى خوئى (رحمه الله) ارجاع دادند به اصالة الظهور، مطلب صحيحى نيست زيرا حالاتى كه ذكر شده است همه آنها مربوط به مرحله ظهور در كلام ـ كه مرحله دلالت تصديقى و دلالت بر معناى مستعملٌ فيه يا مراد جدى است ـ نمى باشد بلكه اين حالات متعارضه مختلف هستند برخى از آنها، مربوط به مرحله دلالت وضعى لفظ است كه با وضع شكل مى گيرد و قبل از استعمال است و بعضى از آن ها مربوط مى شود به دلالت استعمالى، و بعضى از آنها هم مربوط مى شود به دلالت جدى، و ما قبلا عرض كرديم كه در باب الفاظ، ما سه نوع دلالت داريم.

انواع دلالات در باب الفاظ:

دلالت اوّل: كه دلالت لغوى و وضعى است كه با وضع بين لفظ و معناى حقيقى شكل مى گيرد و در طول آن، با مناسبات و مشابهات با معناى مجازى،شكل خواهد گرفت كه يك علقه و ارتباط ميان لفظ و معنا است چه استعمالى باشد و مستعملى لفظ را بكار بگيرد يا نه، كه اين دلالت به نظر مشهور و مختار در وضع، دلالت تصورى است.

دلالت دوّم: مربوط به عالم استعمال است كه وقتى متكلمى از اهل لغت در مقام تكلم و محاوره، لفظ را بكار مى گيرد كلامش ظهور پيدا مى كند در اينكه،قصد افهام معناى موضوع له آن لفظ را دارد و اگر قرينه اى بر خلاف آن بكار نبرده باشد و لفظ را در همان معنا بكار گرفته اگر قرينه بر خلاف آورد در

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ  محاضرات، ج1، ص125.

معنايى كه قرينه اقتضاء مى كند لفظ را استعمال كرده است و اين ظهور تصديقى اول در كلام است.

دلالت سوّم: دلالت جدى است كه مربوط به مراد جدّى و نهائى متكلم است يعنى قصد تقيه و يا مزاح و شوخى و امثال آن را ندارد بلكه واقعاً اگر جمله خبرى استعمال كرده است قصد اخبار را دارد و اگر جمله انشائى بكار برده است قصد انشاء حقيقى را دارد و نمى خواسته فقط معنا را به ذهن مخاطب اخطار كند ـ كه قصد استعمالى است ـ و اين دلالت سوم نيز دلالت تصديقى است كه از آن به دلالت تصديقى دوم و يا جدّى، تعبير مى كنيم و اصالة الظهور را كه مرحوم صاحب كفايه نقل كرده اند و بعضيها نيز دنبال كرده اند مربوط به دو مرحله دوم و سوم است يعنى ظهور كلام در اينكه مقصود استعمالى و يا جدّى چيست ؟

و اما اينكه معناى حقيقى لفظ كدام است به اصالة الظهور ربطى ندارد بنابراين اين كليه حالات متعارضه به اصالة الظهور برگشت نمى كند. مثلا اين بحث كه آيا لفظ به معناى مورد نظر منقول شده است يا هنوز معناى اول آن باقى است و مهجور نشده است مربوط به دلالت وضعى لفظ است و اصل عدم نقل،ربطى به اصل حجيت ظهور ندارد، تا به آن ارجاع داده شود زيرا ظهور معناى استعمالى يا جدى لفظ، چنانچه فعلا استعمال شود معلوم است و شك در آن نداريم بلكه شك در آن است كه آيا اين معناى لفظ، از ابتدا بوده است و يا بعد حادث شده است و همچنين آيا لفظ، داراى معناى ديگر در زمان صدور روايت بوده است كه آن معنا مهجور شده است و لفظ منقول به اين معنا مى باشد. و همچنين است شك در اشتراك.

بنابراين اولا: همه اين حالات و احوال متعارضه، مربوط به يك مركز،يعنى ظهور نيست و ثانياً: اين گونه كه ايشان فرموده اند كه وجوه ذكر شده و نكاتى

را كه اصوليون ذكر كرده اند همه استحسانى است، صحيح نيست بلكه اصول ديگرى نيز در كار است كه بعداً بيان خواهيم كرد. و اساساً خلط شده است ميان حالات مذكور و اين كه دوران در هر يك از آنها به كدام يك از دلالات سه گانه لفظ برمى گردد.

ولذا اين بحث، بحث مهمى است و برگشت مى كند به اينكه ما در اين موارد،شش حالت ـ اضافه بر وضع لفظ براى معناى حقيقى آن ـ داريم كه برخى از آنها مربوط به تشخيص دلالت وضعى مى باشد و برخى مربوط به تشخيص مدلول تصديقى اول ـ استعمالى ـ مى باشد و برخى مربوط به تشخيص مدلول تصديقى دوم ـ خبرى ـ مى باشد و لازم است در مورد شك بحث شود تا مشخص شود آيا در آن مورد اصل عقلائى لفظى و يا اصل عملى موجود است يا خير، و احاله دادن كل آنها به اصل حجيت ظهور، صحيح نمى باشد. و لذا ما اين موارد را بر حسب سه نوع دلالت لفظى كه ذكر شد به بحث در سه مركز تقسيم مى كنيم.

مركز اوّل: دوران هايى كه مربوط به دلالت وضعى الفاظ مى شود. و در رابطه با اين مركز سه فرض از فروض شك و دوران متصور است:

1 ـ شك در اين كه معنائى كه لفظ در آن استعمال شده است معناى حقيقى لفظ است و يا معناى مجازى. مانند اين كه لفظ ( اسد ) را در رجل شجاع بكار مى گيرند و نمى دانيم آيا معناى حقيقى آن است يا معناى مجازى كه در تشخيص حال اين مورد، قبلا عرض شد كه تشخيص معناى حقيقى و مجازى از طريق رجوع به علاماتى است كه در بحث علامات حقيقت و مجاز ذكر شد يعنى رجوع به تبادر و صحت حمل و صحت سلب و اطراد كه شخص مستعلم با آنها مى تواند تشخيص بدهد كه آن معنا، حقيقى يا مجازى است كه البته اين علامات، هيچ كدام، اصل لفظى عقلائى نيست بلكه رجوع به حالت وجدانى

خود انسان مستعلم است تا اين كه فهم لغوى خود را آزمايش كرده و مشخص سازد وليكن آنچه كه مهم است فهم نوع و عرف عام است يعنى آنچه كه علقه لغوى نزد عموم و اهل لغت ميزان است، نه آنچه كه فهم شخصى است ولذا براى اثبات علقه لغوى نوعى، نياز به اصل عقلائى داريم در موردى كه انسان احتمال بدهد ممكن است آنچه خود از لفظ تبادر مى كند با تبادر و فهم عرف عام اهل آن لغت، فرق داشته باشد، كه در اين رابطه، دو قاعده يا اصل عقلائى قابل ذكر است:

اصل اوّل: يك اصل همان حجيت قول لغوى است كه از مصاديق حجيت قول اهل خبره است كه حجت عقلائى است براى غير اهل خبره و شارع نيز اين اصل عقلائى را در موارد خودش حجت قرار داده است كه البته اين حجت براى مجتهدين كه خود بايد در لغت نيز اهل خبره باشند قابل استفاده نيست مگر اين كه فرض شود مجتهد مى تواند در لغت اهل خبره نباشد و بتواند به اهل خبره و لغويون رجوع كند كه اين مورد بحث و اختلاف فقهى است.

اصل دوم: اصل ديگر، همان اصل تطابق ميان فهم شخصى و فهم نوعى است كه حقيقت آن، حجيت استظهار شخصى در كشف از استظهار نوعى و عرفى است و قبلا به آن اشاره شد و مى توانيم از آن به حجيت فهم شخصى يا تبادر شخصى، بر تبادر نوعى يا اصالةُ التطابق ميان تبادر شخصى با تبادر نوعى تعبير كنيم و اين اصل عقلائى، همانند ساير اصول عقلائى بر اساس تعبد نيست بلكه بر اساس كاشفيت و اماريت غلبه است چون كه معمولا كسى كه در محيط يك لغتى قرار مى گيرد و از اهل آن لغت مى شود تبادرها و علقه هاى لغوى اهل آن عرف و لغت در ذهن وى هم شكل مى گيرد و منشأ آن، دلالات لغوى است و شارع نيز، اين اصل عقلائى را ردع و نفى نكرده است كه كشف از موافقت با آن مى شود.

2 و 3 ـ مورد دوم و سوم، دوران بين اشتراك و عدم اشتراك و نقل و عدم نقل است كه اين هم مربوط به تشخيص معناى حقيقى لفظ است ولى نه اصل معنا،بلكه معناى ديگر آن كه به نحو اشتراك و يا نقل باشد حالا آيا در اينجا اصل لفظى داريم كه اين بحث نيز بحث مهمى است.

در اين مورد نيز اصل عقلائى عدم اشتراك و عدم نقل مطرح شده است يعنى در موردى كه يك معناى حقيقى لفظ مشخص است و در حقيقى بودن معناى ديگر آن شك باشد كه آيا در آن معنا هم حقيقت شده است و لفظ مشترك است و يا هنوز در آن معنا مجاز است و يا در موردى كه مى دانيم مثلا لفظ از معناى لغوى كه معناى اول لفظ بوده به معناى ديگرى مثلا شرعى منقول شده است و آن معناى لغوى مهجور شده است يا نه، كه بحث آينده است.