درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 137 / دوشنبه / 13 / 10 / 1389

 بحث در استعمال جمله هاى خبرى در مقام انشاء امر و نهى بود. عرض كرديم در اين دو مورد مسلك است كه مسلك اول گذشت.

مسلك دوم: برخى از علماى اصول اصرار بر اين مسلك كرده و گفته اند كه جمله هاى خبرى در مقام انشاء امر و نهى ابتداءً در اراده يا اعتبار فعل بر ذمه مكلف استعمال شده است كه قهراً يك نوع استعمال مجازى مى شود برخلاف مسلك اول كه مستلزم مجازيت نبود و اين لازمه، خود نقطه ضعفى در اين مسلك است زيرا وجداناً از نظر لغوى و ادبى در اين موارد هم مجازيّت احساس نمى شود در عين حالى كه از نظر مدلول جدى، طلب و انشاء استفاده مى شود و برخى اين نتيجه را لازمه مسلك تعهد ـ كه مدلول وضعى را تصديقى مى داند ـ قرار داده اند كه قبلا اين مطلب ردّ شد و مشخص شد كه چنين ملازمه اى نيست و بنابر وجه اول از چهار وجه مسلك اول مدلول استعمالى و جدّى هر دو اخبارى است و اين با مسلك تعهد كه مدلول جدّى را معناى جمله قرار مى دهد قابل جمع است.

 نقض مرحوم آقاى خوئى (رحمه الله) بر مسلك مشهور:

 مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) در اينجا مطلب ديگرى را به عنوان نقض بر مسلك مشهور آورده و گفته اند اين كه صاحب كفايه مى فرمايد اختلاف در داعى و در مراد جدى است نه در معناى استعمالى، خلاف وجدان است چون متكلم در اين موارد قصد انشاء دارد اصلا قصد اخبار ندارد پس بايد بگوييم معناى مستعمل فيه در جمله خبرى انشاء است و نه اخبار، و سپس نكته اى را نيز براى تأييد اين مطلب آورده است.

 اشكال بر نقض وارده:

 بر اين مطلب هم ايراد روشنى وارد است كه در اين اشكال خلط شده است بين مدلول تصديقى و جدى و بين معناى مستعمل فيه و اينكه متكلم قصد اخبار ندارد در سطح مدلول جدّى درست است نه در سطح مدلول استعمالى و هيچ تلازمى ميان اين دو نيست علاوه بر اين كه اگر وجه اول را قبول كنيم هر دو، مدلول اخبار خواهد بود، ليكن چنانچه آن وجه را هم قبول نكنيم باز هم مى شود مدلول استعمالى جمله خبرى باشد و مراد جدّى از آن انشائى باشد به يكى از سه وجهى كه گذشت.

بنابراين به هيچ وجه مشهور كه مدلول وضعى و استعمالى را غير از مدلول جدّى كلام مى داند نمى تواند در اينجا قائل به مجازيت در استعمال شود بلكه مى تواند مدلول استعمالى را مغاير با مدلول جدّى بداند و موارد مشابه آن زياد است مثل موارد تقيه و توريه و شوخى و امتحان كه هيچ مجازيتى در مورد آنها نيست در عين حالى كه مدلول تصديقى و جدّى در آن موارد نيست.

ليكن كسى نگفته است در اينها مجازيّت لازم مى آيد و هم چنين موارد كنايه مثل (زيد كثير الرماد) لفظ (كثير) و (رماد) در همان معناى لغوى استعمال شده است و لذا كسى نمى گويد كنايه از باب مجاز است.

 اشكال ديگر آقاى خوئى (رحمه الله):

 اشكال ديگرى هم ايشان فرموده و گفته اند ما شاهدى داريم بر اينكه معناى مستعمل فيه جمله هاى خبرى تغيير كرده است يعنى در انشاء و ابراز اعتبار نفسانى ـ طبق مبناى خود ايشان ـ يا مثلا نسبت ارساليه ـ طبق مبناى مشهور ـ بكار رفته است و آن، شاهد اين است كه استعمال هر جمله خبرى در انشاء صحيح نيست.

مثلا جمله اسميه در مقام انشاء به كار گرفته نمى شود و گفته نمى شود (انه معيد) بلكه مى گويند (يعيد) كه فعل مضارع است بلكه فعل ماضى هم استعمال نمى شود مگر در سياق شرط و جزاى شرط و گفته نمى شود (اعدت صلاتك) بلكه گفته مى شود (إن أحدثت أعدت صلاتك) و اين بدين جهت است كه معناى مستعمل فيه تغيير كرده است اما اگر در همان معناى خبرى استعمال شده باشد و بالملازمه و امثال آن طلب و اراده استفاده مى شود چرا جمله خبرى اسمى يا فعل ماضى مطلق به كار گرفته نمى شود ؟ اين كه نسبت خبريه جمله ماضى باشد يا مضارع، اسميه باشد يا فعليه نبايد فرق كند.

نقد اشكال:

اين شاهد هم تمام نيست زيرا:

اوّلا: تناسبى را كه ايشان گفته اند خصوصيتش را ذكر نكرده اند كه اين تناسب چيست ؟ اين تناسب اين است كه جمله اسميه دال بر ثبوت و تحقّق مفروغ عنه است و اين با اراده فعل و طلب حتى اگر مدلول جدى باشد تناسب ندارد چون بدين معناست كه انجام گرفته و تمام شده است بر خلاف فعل مضارع يا ماضى در سياق شرط و لازم است تناسب ميان مدلول استعمالى و مدلول جدّى نيز ملاحظه شود، بنابراين شاهد مذكور دليلى بر تغيير مدلول استعمالى جمله خبرى در مقام انشاء نيست، البته جمله اسميه هم در مقام انشاء به كار گرفته مى شود مثل دعا كه مى گوييم (سلام عليكم) يا (عليك السلام) يا مى گوييم (غفر الله لك) كه فعل ماضى مطلق است و با انشاء دعا تناسب دارد.

ثانياً: عين اين نقض به خود ايشان وارد است زيرا ايشان مى گويند معناى مستعمل فيه كلا عوض شده است و جمله خبرى در نسبت خبرى استعمال نشده است بلكه در انشاء و نسبت ارساليه و يا ابراز اعتبار نفسانى استعمال شده است.

پس چرا با جمله اسميه يا فعل ماضى نمى شود آن را ابراز نمود ؟ مانند اين كه بگوئيد (في ذمتك الفعل) و تناسب هم با معناى جمله محفوظ است و اين بهترين شاهد است بر اين كه تحليل مذكور صحيح نيست و به جهت محفوظ ماندن مدلول استعمالى و لغوى جمله خبرى است كه جمله اسمى و يا ماضى مطلق در مقام انشاء بكار گرفته نمى شود.

بنابراين مسلك اول كه مشهور است مسلك صحيح و قابل قبول است نه مسلك دوم و ظاهراً از كلمات لغويين نيز همين مسلك استفاده مى شود.

 دلالت جمله خبريه در مقام انشاء بر وجوب:

 بحث بعدى بحث دلالت جمله خبريه در مقام انشاء بر وجوب است كه به گفته برخى همچون مرحوم صاحب كفايه دلالتش بر وجوب آكد و اظهر از دلالت فعل امر است وجه اين دلالت بنابر مسلك اول است در وجه اول و دوم و سوم ابتناء اين وجوه بر تلازم ميان وجوب و اعاده در عرف و محيط متشرعه مى باشد ولهذا اخبار از مدلول مطابقى دال بر وجوب خواهد بود و بنابر وجه چهارم نيز دلالت بر وجوب بر اساس همان نكته دلالت فعل امر انشائى بر وجوب خواهد بود.

 اشكال شهيد صدر (رحمه الله):

 مرحوم شهيد صدر (رحمه الله) اين وجه را قبول نداشته و خلاف وجدان مى دانستند و سپس فرموده اند كه بنابراين وجه هم دلالت بر وجوب مشكل است ليكن وجهش همين است كه گفتيم زيرا مقصود ايجاد خارجى فعل نيست بلكه ايجاد همان حالت انشائى ذهنى است كه دلالتش بر وجوب همانند دلالت فعل امر است.

نكته آكديّت دلالت نيز در همه اين احتمالات و وجوه، بكار گرفتن جمله خبريه است كه اقتضاى وقوع و تحقق خارجى را دارد و كأنّه تحقق فعل را مسلّم مى گيرد و اين نكته با وجوبى و لزومى بودن طلب تناسب دارد و با طلب استحبابى شكل نمى گيرد و اين مطلب ذوقى روشنى است.

پس بنابر مسلك اول هر كدام از آن چهار وجه را انتخاب كرديم دلالت جمله بر وجوب استفاده مى شود و آكديت آن هم روشن و قابل توجيه و تحليل است و وجدان لغوى و ادبى هم همين آكديت را حس مى كند اما بنابر مسلك دوم كه جمله خبرى در معناى انشائى به كار گرفته شده است و معناى مستعمل فيه جمله خبرى عوض شده است و به معناى (أعد) و فعل امر استعمال شده است دلالتش بر وجوب مربوط به همان تقريبات سه گانه اطلاقى يا وضعى يا حكم عقل است ولكن ديگر وجهى از براى آكديّت دلالت بر وجوب نخواهيم داشت كه شايد اين هم شاهدى بر صحت مسلك مشهور باشد.