درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 153 ـ دوشنبه 25/11/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در امكان اثبات وجوب زكات در پولهاى اعتبارى بود و عرض شد استفاده آن از روايات زكات نقدين نياز به عنايت دارد كه چند تقريب ذكر شد. 4 ـ تقريب چهارم تمسك به برخى از روايات است كه مى　شود اين اطلاق را از آنها استفاده كرد زيرا كه در همه روايات زكات نقدين عنوان ذهب و فضه و يا درهم و دينار نيامده است بلكه در پاره　اى از آنها عناوين ديگرى آمده كه آن عناوين مطلق است و شامل هر نوع ثمن و پولى مى　شود در برخى از روايات عنوان مال مطلق و بلاقيد آمده و يا المال الصامت آمده است كه مقصود همين مال محض و اثمان است و در بعضى روايات ديگر عنوان ثمن موضوع قرار گرفته است كه ذيلاً برخى از آنها را ذكر مى　كنيم. 1 ـ صحيحه محمد بن مسلم (عن ابى جعفر (عليه السلام) انه سئل عن الخضر فيها زكاة و ان بيعت بالمال العظيم؟ قال لاحتى يحول عليه الحول) (وسائل، ج9، ص66) و اينجا امام(عليه السلام)نفرموده است (اذا كان درهما او ديناراً) بلكه در كلام سائل عنوان (ان بيعت بالمال العظيم) آمده است كه مراد از مال عظيم به قرينيت (بيعت) همان ثمن و پول است . 2 ـ صحيحه حلبى (قال قلت لابى عبدالله(عليه السلام) ما فى الخضر؟ قال و ماهى؟ قلت القضب و البطيخ و مثله من الخضر، قال ليس عليه شيىء الا ان يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقه و عن الغضاة من الفرسك و اشباهه فيه زكاة؟ قال لا قلت فثمنه، قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه،) (وسائل، ج9، ص67) و امتيازى كه اين روايت بر قبلى دارد اين است كه هم عنوان مال يعنى عين المال و هم عنوان ثمن در كلام امام(عليه السلام) آمده است و موضوع تعلق زكات قرار داده شده است . 3 ـ صحيحه زراره (عن ابى جعفر(عليه السلام) انه قال الزكاة على المال الصامت الذى يحول عليه الحول و لم يحركه) (وسائل، ج9، ص75)كه ظاهراً (مال صامت) همان اثمان و مال محض است در مقابل كالاها كه آشكارا هستند و از براى مصارف گوناگون استفاده مى　شوند بر خلاف پول كه ماليت و قيمت محض است و قابل حفظ و نگهدارى و مخفى كردن است و به اين جهت به آن مال صامت و ساكت گفته مى　شود 4 ـ معتبره اسحاق بن عمار (قال قلت لابى ابراهيم(عليه السلام)الرجل يشترى الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها اعلى ثمنها زكاة؟ قال لا حتى يبيعها قلت فان باعها ايزكى ثمنها؟ قال لا حتى يحول عليه الحول و هو فى يده) (وسائل، ج9، ص75)و اينجا باز ثمن موضوع قرار داده شده است و ثمن اعم از درهم و دينار و پول حقيقى يا اعتبارى است. 5 ـ صحيحه زراره (عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(عليه السلام) و ابى عبدالله(عليه السلام)انهما سئلا عما فى الرقيق فقالا ليس فى الرأس شيىء اكثر من صاع من تمر اذا حال عليه الحول) يعنى بر هر برده چيزى واجب نيست غير از يك صاع از خرما كه شايد اشاره به زكات فطره باشد (وليس فى ثمنه شىء حتى يحول عليه الحول) (وسائل، ج9، ص79). بنابراين در اين روايات عناوينى آمده است كه مطلق هستند و شامل هر نوع پولى مى　شوند. ممكن است كسى ادعا كند كه هر چند عناوين ذكر شده مطلق هستند ولى در آن زمانها مصداق اين عناوين ثمن و مال صامت همان درهم و دينار بوده است بنابراين چون كه متعارف اثمان در آن زمان درهم و دينار بوده است پس مقصود از ثمن هم در اين روايات همان درهم و دينار است و يا منصرف به آن است نه مطلق اثمان . اين چنين ادعايى جوابش روشن است زيرا مبنا و معيار به عنوان و مفهومى است كه در روايت و لسان دليل آمده است و تعارف و يا غلبه مصداق در آن زمان موجب انصراف نمى　شود . اشكال ديگرى در استدلال ممكن است بشود و آن اين كه نمى　توان به اطلاق اين روايات تمسك كرد زيرا كه در مقام بيان اصل زكات نقدين نيست بلكه در مقام بيان حيثيات ديگرى است مثل اين روايت اخير كه مثلاً كسى برده　اى را مى　خرد از براى تجارت و از امام(عليه السلام)سؤال كرده است كه آيا بعد از يك سال زكات دارد يا نه و اين زكات مال التجاره است و امام(عليه السلام)در مقام بيان نفى زكات بر مال التجاره است و وجوب زكات بر ثمن را عرضاً در ذيل آورده است پس نمى　توانيم بگوييم اطلاق دارد و همچنين روايات ديگر و اگر اين روايات ابتداءً در مقام بيان زكات نقدين و موضوع آن بود خوب بود ولى چون چنين نيست و در مقام بيان جهات ديگرى است و به مناسبت آن جهات زكات بر مال يا ثمن را اگر يكسال بماند ذكر كرده است نمى　شود به اطلاق آنها تمسك كرد. اين اشكال هم قابل پاسخ است زيرا كه اولا: اين دلالت شبه وضعى است و بيش از اطلاق است زيرا كه عنوان ثمن در موضوع تعلق زكات در كلام امام(عليه السلام) اخذ شده است و اين ظهور اثباتى دارد كه اين عنوان موضوع است و فرق است جايى كه عنوانى در لسان دليل بيايد كه ظهور در موضوعيت در حكم داشته باشد تا جائى كه بخواهيم از مجرد اطلاق سكوتى شمول حكمى را استظهار كنيم كه بايد در مقام بيان از آن جهت باشد و ثانياً: اين كه گفته شود همه اين روايات در مقام بيان نيستند اين هم قابل قبول نيست زيرا كه اكثر آنها در مقام بيان وجوب زكات بر مال محض كه همان پول است مى　باشند هر چند سؤال از جهات ديگرى هم شده باشد مثلاً در صحيحه زراره كه مى　گويد (الزكاة على المال الصامت الذى يحول عليه الحول ولم يحركه) امام(عليه السلام)در مقام بيان اصل وجوب زكات نقدين است و عنوان موضوع را (المال الصامت) قرار داده است عين آنجايى كه مى　گويد (الزكاة على الدرهم و الدينار اذا لم تحركه و حال عليه الحول) و تنها فرق اين است كه عنوان درهم و دينار خاص است و عنوان المال الصامت عام است و هر دو مثبتين هستند و لذا به هر دو عمل مى　شود بنابر اين اينكه بگوييم اين روايات در مقام بيان اصل وجوب زكات نقدين نيستند مطلب صحيحى نيست و اطلاق فى نفسه تمام است . در اينجا دسته ديگرى از روايات موجود است كه آنها هم اطلاق دارند و هم ناظر به اصل تشريع زكات هستند و آن رواياتى است كه ناظر به كفايت سهم فقرا از زكات است و گفته است كه (جعل الله عزوجل الزكاة خمس و عشرون من كل الف من اموال الاغنياء للفقراء) يعنى يك چهلم از اموال اغنياء سهم زكات است و اين ناظر به زكات نقدين و مال التجاره است كه آن هم در حقيقت نوعى توسعه در زكات مال مطلق است زيرا كه تنها اين موضوع زكاتش 401 است نه انعام و غلات . ما ذيلاً برخى از آنها را ذكر مى　كنيم: 1 ـ صحيحه حسن بن على الوشاء (عن ابى الحسن الرضا(عليه السلام) قال قيل لابى عبدالله(عليه السلام) لأىّ شىء جعل الله الزكاة خمسة و عشرين فى كل الف ولم يجعلها ثلاثين فقال ان الله عزو جل جعلها خمسة و عشرين اخرج من اموال الاغنياء بقدر ما يكتفى به الفقراء ولو اخرج الناس زكاة اموالهم ما احتاج احد)(وسائل، ج9، ص146). 2 ـ صحيحه احول (انه سئل ابا عبدلله(عليه السلام) كيف صارت الزكاة من كل الف خمسةً و عشرين درهما؟ فقال ان الله عزوجل حسب الاموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل الف خمسة و عشرين ولو لم يكفهم لزادهم)(وسائل، ج9، ص147). 3 ـ خبر مفضل بن عمر كه در يك سند هم مرسل است و هم در آن محمد بن سنان آمده است كه توثيق نشده است و سند ديگرش ظاهراً معتبر باشد. (قال كنت عند ابي عبدالله(عليه السلام) فساله رجل فى كم تجب الزكاة من المال فقال له الزكاة الظاهرة او الباطنة تريد؟ فقال: اريد هما جميعاً فقال(عليه السلام) اما الظاهرة ففى كل الف خمسة و عشرون (درهما) و اما الباطنه فلا تستاثر على اخيك بما هو احوج اليه منك)(وسائل، ج9، ص148). به اين دسته از روايات هم مى　توان استدلال كه كه مطلق مال و اثمان موضوع زكات نقدين است نه خصوص پولى كه از طلا و نقره باشد زيرا كه نظر در اين روايات به همان مال محض و مطلق اغنياء است كه دست همه است لذا امام (عليه السلام)فرموده (ما جعله فى اموال الاغنياء) كه اينجا ذهن عرفى سريعاً مى　فهمد كه مقصود همان مال و ثروت محض است يعنى پول و آنچه كه ملحق به آن است مثل مال التجاره آن وقت در اين مناسبت مى　فرمايد كه خداوند متعال يك چهلم آن را از براى فقرا قرار داده است و اين از براى فقرا كافى است و اگر كافى نبود بيشتر قرار مى　داد و اين لسان تناسب با اين دارد كه موضوع ثروت و مال محض باشد نه جنس خاص از پول و ثروت كه محدود به برخى زمانهاست مانند پولهاى نقره　اى و طلائى . پس حاصل تقريب چهارم اين شد كه در بين روايات زكات نقدين رواياتى داريم كه عناوينى در آنها موضوع اين زكات قرار گرفته است كه مطلق است و شامل پولهاى اعتبارى هم مى　شود و اوسع از عنوان درهم و دينار است و چون مثبتين هستند بايستى به هر دو عمل شود و تنافى با يكديگر ندارد و اين بهترين تقريب است از براى اثبات وجوب زكات نقدين در اسكناس و پولهاى اعتبارى و فى نفسه اين اطلاق در روايات ذكر شده و برخى ديگر از روايات مشابه قابل قبول است وليكن در مقابل آن رواياتى ديگر است كه ممكن است گفته شود معارض با اين اطلاق و يا مقيد آن است كه لازم است بررسى شود.