درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 239 دوشنبه 17/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم
در بحث ثبوتى عرض شد كه يك بحث در اين است كه آيا اين اراده در باب واجب مشروط قبل از تحقق شرط فعلى است يا خير؟ كه تفسيرات 4 گانه آن گذشت يك بحث مانده است كه قبلاً به آن اشاره شد در ذيل تفسير اول كه از مرحوم شيخ(رحمه الله) بود و شرط را قيد مراد قرار مى داد آنجا عرض شد كه مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) اصل اين كه اراده به معناى شوق فعلى است را قبول كرد ولى فرمود كه شوق حكم نيست و حكم وجوب و اعتبار است و در آن شرط قيد وجوب است نه واجب و عرض شد اين اشكال بحث مستقلى است كه بايد مطرح شود و اين يك بحث كلى ترى است و آن بحث اين است كه حقيقت و قوام حكم به چيست؟ آيا همان شوق و اراده حقيقت حكم است يا حكم قوامش به اعتبار است و تا معتبر اعتبار نكند حكمى نيست و اين بحث مهمى است و آثار مهمى را در ابواب مختلف اصولى دارد.
البته بحث در معناى كلمه حكم يا وجوب نيست و بحث لفظى نيست بلكه بحث در اين است كه آنچه موضوع حكم عقل به تنجز و لزوم اطاعت است چيست آيا همان شوق و اراده در نفس مولا است كه اگر مكلف فهميد كه مولا شوق دارد بايد اطاعت كند و اگر نكرد معصيت كرده و مستحق عقوبت است يا نه در اين جا عقل حكم نمى كند به وجوب اطاعت و وقتى حكم مى كند كه مولا طبق آن شوق و اشتياق خود جعلى داشته باشد و موضوع اطاعت عقلى آن مجعول مولا است و اين بحث در اين جا تاثير دارد .
گذشت كه آقاى خويى(رحمه الله) با استناد به اين مطلب قول شيخ را رد كرد و گفت حقيقت حكم چون اعتبار و مجعول مولا است و آن هم قابل اناطه و مشروط شدن به شرط است پس حتى اگر در عالم شوق شرط، قيد مراد باشد و شرط نفس اراده نباشد ـ كه آن را ايشان نيز قبول كرد ـ ليكن حكم و وجوب شرعى مشروط است و شرط به نفس حكم بر مى گردد نه به واجب و آثار مهمترى هم اين بحث در بحث هاى آينده دارد كه اگر قوام حكم را شوق بگيريم در مباحث اجتماع امر و نهى و بحث ضد اثر خواهد داشت ولذا اين بحث ثبوتى بحث مهمى است و در جاهاى مختلفى كارآيى دارد.
بيان اقوال در آنچه قوام حكم است
قول اول ظاهر تعابير كفايه اين است كه روح حكم همان اراده تشريعى به معناى شوق موكد است.
قول دوم در مقابل قول اول است كه ظاهر كلمات آقاى خويى و برخى ديگر از اصوليون است كه آنها قوام حكم و وجوب را امر اعتبارى يعنى مجعول شرعى قرار مى دهند و امر اعتبارى صيغه هاى مختلف دارد البته آقاى خويى در رد مطلب شيخ نكات ديگرى را هم فرموده اند و گفته اند كه مرادتان از اراده تشريعى چيست اگر شوق است كه صفت نفسانى است اين حكم نيست و تا مولى طبق آن حكم وجوب را جعل نكند تنجز و اطاعت ندارد و اگر مراد از اراده مقوله فعل مولى است ـ يعنى اراده تكوينى كه اقدام و فعل مريد و يا هجمة النفس است ـ اين اصلاً معنى ندارد و معقول نيست چون مولا كه نمى خواهد خودش فعل را انجام دهد بلكه فعل مكلف را مى خواهد كه آن هم فعل ديگرى است و محال است اراده و هجمة النفس انسان به فعل ديگرى تعلق بگيرد پس اراده به اين معنا مانند شوق نيست چون از مقوله فعل نفسانى است كه بايد به فعل خود انسان تعلق بگيرد نه به فعل ديگرى پس اراده تشريعى به اين معنا اساساً غلط است و اراده تشريعى به معناى شوق درست است ولى آنهم وجوب و حكم نيست و وجوب امر اعتبارى است و مى تواند مشروط جعل شود .
قول سوم  كه اين قول ظاهر عبارت محقق عراقى(رحمه الله) و شهيد صدر(رحمه الله) در اينجا است كه روح حكم را همان شوق موكد مى داند ولى مشروط به ابراز آن از طرف مولى بر مكلف يعنى ابراز آن هم به غرض تحصيل فعل در حكم موضوعيت دارد يعنى شوق موكدى كه مولائى آن را اصلاً ابراز نكند موضوع حكم عقل به اطاعت و تنجز نيست وليكن مراد از ابراز أعم از ابراز به انشاء و اعتبار و يا اخبار از شوق است يعنى خصوصيت اعتبار با ابراز اعتبارى و انشائى در حكم دخالت ندارد و آنچه بعد از شوق قوام حكم است اين است كه مولى آن شوق را به قصد تحصيل ابراز كند و اين تصدى تحصيل مولى موضوعيت دارد و همين معناى اراده تشريعيه است كه از مقوله فعل است و اراده تشريعيه يعنى طلب و تصدى تحصيل از غير و در اين جا ابراز، موضوعيت پيدا مى كند يعنى ابراز و لو بالاخبار مصداق تصدى گرى و طلب مولا قرار مى گيرد و آن وقت موضوع حكم عقل به تنجز و لزوم اطاعت خواهد بود.
شاهد بر عدم دخالت اعتبار در قوام حكم و وجوب همان است كه گفته شد اگر مولى اخبار از شوق و خواستن خود را به غرض تحصيل و انجام آن توسط مكلف به او بدهد بازهم عقل حكم به تنجز و وجوب اطاعت مى كند هر چند مضمون اعتبارى و وضع فعل بر ذمه مكلف هم انشاء نشده است و اصلاً در اوامر شخصى مجعول اعتبارى در كار نيست، همچنين اگر مولى اعتبار بكند وليكن بقصد تحصيل فعل و انجام آن از طرف مكلف نباشد بلكه نذر كرده باشد كه اعتبار بكند و يا كسى به او بگويد كه اگر اعتبار كنى جائزه به تو مى دهم و يا به قصد شوخى و يا امتحان اعتبار كند موضوع حكم عقل به تنجز و لزوم اطاعت نخواهد بود بنابراين مجعول اعتبارى قوام حكم و وجوب نيست .
قول چهارم كه قول شهيد صدر(رحمه الله) در بحث اجتماع امر و نهى بوده و آن است كه شوق را هم از شرطيت و دخالت در حكم مى اندازد ايشان در آنجا مى فرمايد مى شود مولا به فعلى شوق هم نداشته باشد ولى به آن امر كند و تصدى تحصيل آن را داشته باشد بلكه ممكن است مبغوض هم باشد ايشان در بحث خروج از ارض مغصوبه مى گويد خروج مى تواند واجب شرعى هم باشد هر چند مولى شوق به تصرف خروجى غاصب ندارد چون كه غصب است و به سوء اختيار وى بوده و مبغوض است ولى امر به خروج مى كند تا مكلف از وقوع در غصب بيشتر رهائى يابد يعنى وقتى مى بيند امر دائر بين احد المبغوضين است امر مى كند كه مبغوض اخف و كمتر را انجام دهد و اين در اراده تكوينى نيز معقول است كه انسان اگر در فعل خودش امرش دائر بين محذورين شود اخف المحذورين را اراده مى كند با اين كه مبغوض است و شوق به آن ندارد زيرا قبلاً گفتيم كه حب و بغض از مقوله فعل نيستند و به امور غير مقدور هم تعلق مى گيرند.
البته بعضى گفته اند در اينجا يك حب عقلى به مبغوض كمتر ايجاد مى شود ليكن ايشان مى گويد حب عقلى معنى ندارد و حب و شوق صفات نفسى است و اين همان مصلحت انديشى و اختيار أخف المحذورين است پس آنچه كه روح حكم و وجوب بوده و همچنين منجز است همان طلب به معناى تصدى مولا جهت تحصيل فعل از مكلفش است كه ممكن است مبغوض هم باشد چون اخف المبغوضين است .
طبق اين قول شوق موكد هم ديگر قوام وجوب نيست و آنچه قوام حكم است همان خواستن به معناى تصدى مولوى است و اين تصدى مولوى با ابراز انشايى و جعل اعتبار و يا اخبار هر دو ممكن است و اين قول چهارم است كه اين قول صحيح است وتصدى تحصيل از مقوله فعلى خارجى مولى است كه در موردى كه فعل مشروط به تحقق شرطى را بخواهد تصدى مولوى نيز در آن فرض و تقدير است نه در همه فروض و مطلقا يعنى همانگونه كه غرض و ملاك و مصلحت مشروط است تصدى مولوى نيز در واجب مشروط، مشروط و منوط به فرض تحقق شرط در خارج است و مطلق نيست و در حقيقت مولى همانگونه كه مى تواند خواستن هاى متعدد موردى براى هر مكلف كه شرط اتصاف به ملاك براى او حاصل شده است ابراز بدارد مى تواند در يك ابراز كلى و به نحو قضييه حقيقيه از هر مكلفى كه آن شرط براى وى متحقق شود آن فعل را بخواهد كه اين ابراز و قضييه اگر چه واحد است وليكن مبرز در آن انحلالى و متعدد است به عدد تحقق آن شرط در خارج كه منشأ انتزاع تصديها و تحريكهاى مولوى متعدد مى شود و هر يك عقلاً موضوع وجوب اطاعت و تنجز است.