درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 288  ـ  شنبه 6/3/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مصرف ششم بود و روايات و آيه دال بر اين سهم گذشت و همچنين گفته شد كه بحث در شروط اين مصرف است يك شرط اين بود كه مديون، عاجز از اداء باشد.

بعد از اين مرحوم سيد مى فرمايد در اين سهم شرط نيست كه مديون مؤونه سال خود را نداشته باشد بلكه اگر از جهت مؤونه غنى هم باشد اگر درآمد او وافى براى دينش نيست باز از سهم غارمين به او داده مى شود و فقط بايد عاجز از اداء دين باشد نه فقير از حيث مؤونه و اين مطلب هم مقتضاى اطلاق آيه و هم روايات است و هم مى توان ادعا كرد كه ظهورى بيش از اطلاق در ادله هست زيرا در آيه، غارمين قسيم فقرا قرار گرفته است و اين ظاهر در فرق است و الاتكرار مى شود و همچنين بعضى از روايات ظاهر در اين هستند كه غارم غير فقير است مثل روايت حسين بن علوان كه غارمين را در مقابل فقرا قرار داده بود و در روايتى در دعائم نيز آمده است كه (لاتحل الصدفة لغنى الا لخمسة عامل عليها او غارم و هو الذى عليه الدين او تحمّل بالحمالة... )(1) البته در اين جا بحثى هم واقع شده است كه اگر كسى متمكن از اداء دين نيست ولى مؤونه و قوت سال خود را دارد آيا فقير است و غارم و يا اينكه فقير نيست بلكه فقط غارم است به عبارت ديگر بين اين دو عنوان چه نسبتى است آيا عام و خاص هستند يعنى كسى كه مؤونه را دارد ولى مديون است باز فقير است چون فقير كسى است كه به مال محتاج باشد چه براى قوت و خورد و خوراك و چه براى پرداخت دين، و خود اداء دين مؤونه مهمى است و اين شخص كه اين مؤونه مهم را ندارد باز فقير است.

بنابراين عطف غارمين بر فقرا در آيه، عطف خاص به عام است و به جهت اهميت و برخى احكام خاص دو عنوان ذكر شده است و يا اينكه بگوييم كه فقير، بر هر مديونى صادق نيست و بين اين دو عنوان عموم من وجه است و عطف اين دو به هم عطف عام بر خاص نيست على اى حال اين بحث منافاتى با بحث ما در اينجا ندارد زيرا در مانحن فيه بحث در اين است كه اگر كسى قوت سال را داشت آيا باز مى توان براى اداء دين، به او زكات پرداخت كرد يا خير؟ و در اين بحث فرقى نمى كند كه ما فقرا و غارمين را عامين من وجه بدانيم يا عام و خاص . بله اين بحث در جاى ديگرى مؤثر است و آن اين كه اگر در جايى نشد از سهم غارمين داد ـ چون آن دين شروطش را ندارد ـ در اين صورت در اين كه آيا مى توان از سهم فقير به او داد يا نه بحث مى شود و اين بحث بعداً مى آيد. على اى حال روايتى داريم كه ممكن است به اين روايت استدلال شود كه فقط به كسى كه قوت سال را ندارد مى توان از سهم غارمين پرداخت نمود و اين روايتى است كه مرحوم ابن ادريس در مستطرفات سرائر از كتاب حسن بن محبوب سرّاد نقل مى كند: (عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عن الرجل منا يكون عنده الشىء يتبلغ به و عليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضى دينه او يستقرض على ظهره (نفسه) فى جدب الزمان و شدة المكاسب او يقضى بما عنده دينه و يقبل الصدقة؟ قال: يقضى بما عنده و يقبل الصدقة)(2).

بررسى سند روايت :سند اين روايت مبنى است بر اينكه از تعبير مرحوم ابن ادريس كه كتاب سرّاد را با عظمت نقل مى كند و مى گويد كه اين كتاب معتمد عندلاصحاب است، مشهور بودن و متواتر بودن كتاب اين شخص را تا زمان ايشان استفاده كنيم يعنى اين كتاب - مثل كافى - از مجامع روايى متواتر بوده است مثل كافى كه الان نزد ما قطعى است يا اينكه اين بيان را نپذيريم على اى حال اگر بگوييم كه اين كتاب در زمان ايشان و متواتر بوده است سند اين روايت مشكلى ندارد.

بررسى دلالت روايت: اما در مورد دلالت روايت گفته شده كه مستفاد از آن، اين است كه شخص بايد قوت سال را نداشته باشد تا زكات بگيرد زيرا سائل مى پرسد كه آيا مديون بايد خرج زن و بچه را از پولى كه دارد بدهد تا بعد متمكن شود و دين را بدهد يا اينكه پولش را به دين بدهد و بعد براى خرجش از زكات بگيرد و امام(عليه السلام)فرموده اند كه كار دوم را انتخاب كند و از اين استفاده مى شود كه ابتداء نمى تواند زكات بگيرد و بايد مالك قوت سال نباشد كه اگر مالك بود بايد با آن پول، دين را بدهد و بعد از زكات خرجش را بگيرد.

نقد استدلال به روايت: ولى اين بيان تمام نيست زيرا فرض در اين روايت اين نيست كه زكات سهم غارمين در كار بوده است و در سؤال سائل، سهم غارمين فرض نشده است بلكه عجز از اداء دين هم فرض نشده است و معمولاً صدقاتى كه در دست مردم است براى فقرا داده مى شود و سائل مى پرسد حال كه زكات سهم فقرا است آيا مى توانم خرجم را به دين بدهم و بعد از سهم فقرا بگيرم خصوصاً كه فرض راوى اين است كه شخص مى تواند دين خود را اداء كند ـ حال يا با قرض كردن دو باره يا گشايشى كه در معرضش بوده است و يا مهلتى كه از دائن بگيرد ـ و اين روايت در مقام توسعه اخذ از سهم فقراء است حتى براى كسى كه مؤونه سال خود را دارد وليكن قرض هم دارد و اينكه اگر مؤونه خود را به اداى قرض بپردازد، مى توانداز سهم فقرا صدقه بگيرد چونكه در اين صورت فقير مى شود.

شرط دوم:  شرط ديگر اين سهم اين است كه دين در معصيت صرف نشده باشد مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (و يشترط ان لايكون الدين مصروفاً فى المعصية و الا لم يقض من هذا السهم) مثلاً اگر براى شرب خمر قرض گرفته است و يا كسى را عمداً كشته است و ديه بر عهده اش آمده است و هر ضمانى كه از راه حرام به ذمه بيايد مثل قرضى است كه در راه حرام صرف شده باشد و نمى توان از اين سهم به او داد.

اين شرط بين فقها ما مشهور بلكه اجماعى است و عامه هم غالباً قبول دارند و مى توان گفت كه اين حكم، بيش از اجماع است و از ضروريات مذهب است البته اين دليل

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. دعائم، ج1، ص261.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص297 (12061-1) و السرائر الحادى لتحرير الفتاوى، ج3، ص590.

لبى است و قدر متيقن آن غارم است كه توبه نكرده باشد اما برخى در مورد كسى كه توبه كرده و اصلاح شده است قائل به جواز پرداخت از اين سهم شده اند.

استدلال هاى ديگرى هم شده است مثل اينكه 1) دادن زكات در اينجا تشويق در معصيت است و اين تنها استحسان است خصوصاً اگر مديون توبه كرده باشد و 2) اينكه ادله سهم غارمين از موارد صرف در معصيت منصرف است و اين هم بلا وجه است باز خصوصاً در فرض توبه و اين استدلالات تمام نيست و عمده همان ضرورت است به اضافه روايات زيرا در برخى از رواياتى كه گذشت مثل معتبره حسين بن علوان اين شرط آمده بود كه اين تعبير را داشت كه «اذا استدانوا فى غير سرف»(1) و مفهوم اين شرط اين است كه اگر در اسراف بوده است نمى توان از اين سهم داد و وقتى چنين باشد به طريق اولى اگر در حرام صرف شده باشد نمى توان از اين سهم زكات داد زيرا اسراف خصوصيتى ندارد و ملاك آن حرمت و يا كراهت است .

روايت ديگر روايت صباح بن سيابه است كه بحث از سندش گذشت و در اين روايت اين تعبير كه (ولم يكن فى فساد و لا اسراف) و از اين استفاده مى شود كه شرط است دين در اسراف و معصيت نباشد.

روشن تر از اين دو روايت فوق، معتبره محمد ابن سليمان است كه تعبيرش اين بود (اذا كان انفقه فى طاعة الله عزوجل فان كان انفقه فى معصية الله فلا شىء له على الامام)(2) البته در صدر اين تعبير آمده است كه انفاق در طاعت خدا باشد و ممكن است كسى اين را هم شرط كند ولى چون در ذيل مفهوم صدر را بيان كرده است كه در معصيت نباشد معلوم مى شود كه آنچه شرط است اين است كه مصرف دين در معصيت نباشد نه در طاعت.

روايت ديگر روايتى است كه در تفسير على بن ابراهيم آمده بود (...والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون انفقوها فى طاعة الله من غير اسراف فيجب على الامام ان يقضى عنهم...)(3) اين روايت هم ما نند قبلى مرسله است.

روايت ديگرى هم داريم كه صحيحه عبدالرحمن ابن حجاج است (عن رجل عارف فاضل توفى و ترك عليه ديناً قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف و لا معروف بالمسأله هل يقضى عنه من الزكاة الالف و الالفان قال: نعم)(4) .

بررسى سند و دلالت روايت: ممكن است به تعبير (لم يكن بمفسده) استدلال شود و اين روايت چون سندش صحيح است بهتر است ولى اشكالش اين است كه اين قيد در كلام راوى آمده است نه در كلام امام خصوصاً كه سائل فاضل بودن را هم در كلامش آورده است كه مسلماً شرط نيست و بقيه عناوين  ذكر شده هم از همين قبيل است كه ممكن است حتى در ذهن سائل هم از باب دخل در حكم و قيديت نباشد بلكه خصوصيت فرد مورد سؤال بوده است .

تقرير دلالت روايت: ولى انصاف اين است كه فى الجمله اين روايت بر شرطيت دلالت دارد و قياس ذكر (لم يكن بمفسد ولا معروف ...) با ذكر (عارف فاضل) صحيح نيست زيرا كه (فاضل) در صدر سؤال تاكيد بر همان (عارف بودن) است يعنى سنى نيست بلكه شيعه اى است كه معرفتش از مذهب حق هم عن فضل و علم است و لذا اين را در صدر سؤال به عنوان وصف رجل آورده است ولى بعد در ذيل كه به ذكر دين او مى پردازد قيد عدم اسراف و عدم افساد را آورده است و اين ظهور در اين دارد كه در ذهن او اين قيد، مربوط به دين او است و مركوز بوده است نزد عبدالرحمان ابن الحجاج كه از اجلاء فقهاء روات است كه براى صرف زكات از سهم غارمين، نياز به اين شرائط است و ظاهراً ناظر به روايات ديگرى است كه بعضاً خودش راوى آنها است و در روايت ديگر ايشان در سهم غارمين همين سه قيد را به نحو ديگرى مى آورد و به جاى (ولا معروف بالمسألة) قيد (لايبالى باموال الناس) را آورده است كه عبارت اخراى همان معروف به مسئله بودن است كه به معناى اخذ اموال مردم و پس ندادن به آنها و روايت، بر اين دلالت دارد كه اين شرطيت در ذهن عبدالرحمن هم بوده است و امام هم با قبولش كه فرموده است (نعم) اين ارتكاز را هم امضا كرده اند ولى چون اين دلالت اطلاق لفظى نبوده و ارتكاز سائل است قدر متيقنش جايى است كه مديون توبه نكرده باشد و نمى توان ثابت كرد كه شامل جايى كه توبه كرده است و ديونش مانده است هم مى شود به خلاف روايات گذشته كه مطلق بود و فرض توبه را هم شامل مى شد.

بعضى گفته اند كه آنها هم از فرض توبه منصرف هستند ولى اين ادعا بى وجه است خصوصاً كه در روايت حسين بن علوان اين قيد مرتبط به دين قرار داده شده نه دائن و ادعاى انصراف در اينجا واضح البطلان است.

در نتيجه اين روايات بر فرض داشتن دليل مطلق، آن را قيد مى زنند اگر چه چنين دليلى كه اطلاق داشته باشد موجود نيست همانگونه كه گذشت زيرا آيه شريفه در مقام بيان از اين جهات نيست و روايات هم مقيد هستند البته در معتبره سماعه كه درباره اداء دين پدر از زكات پسر آمده است اين قيد نبود ولى سياق آن و تأكيد و أمرى كه كرده است به اين تعبير كه پسر أحق از ديگران است كه اين عمل را انجام دهد ظاهر در خير بودن است كه مناسب با صرف دين پدر در معصيت نمى باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل، ج9، ص291 (11979-10).

2. وسائل، ج18، ص336 (23796-3).

3. وسائل، ج9، ص212 (11861-6).

4. وسائل، ج9، ص259 (11970-2).