درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 289  ـ  يكشنبه   7/3/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرطيت عدم صرف دين در معصيت بود كه دو دليل عمده براى آن ذكر شد 1) اجماع و 2) روايات دال بر تقييد كه لازم است دين در معصيت صرف نشده باشد و وجه سومى را بيان مى كنيم كه قصور مقتضى است به اين معنا كه آيه شريفه چون در مقام بيان اين خصوصيات نيست اطلاق ندارد و عمده اطلاق در روايات بود كه در آنها دو روايت بود كه قيد اسراف نيامده بود.

روايت اول: روايات موسى بن بكر است (وَ الْغارِمِينَ- فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَم).(1) كه از اين ذيل استفاده مى شود كه يكى از مصارف زكات خود غارم بودن است و ظاهرش استقلال عناوين مذكوره است .

روايت دوم: معتبره سماعه بود كه در اداء دين پدر از زكات پسر آمده است به اين تعبير كه پسر أحق از ديگران است كه اين عمل را انجام دهد .

بررسى دو روايت: هر دو روايت داراى اطلاق براى دينى كه در معصيت صرف شده باشد نيستند زيرا در روايت موسى بن بكر آمده بود (فليستدن على الله) كه بر دين صرف شده در معصيت صدق نمى كند و همچنين روايت سماعه چون در مقام ترغيب و تأكيد بر حسن و اولويت اداء دين پدر است بر پسر نسبت به ديگران كه ناظر به جايى است كه آن دين لا اقل مباح باشد نه در معصيت صرف شده باشد پس دعواى قصور مقتضى هم دور از ذهن نيست مخصوصاً جايى كه دائن هنوز توبه نكرده است و از گناهى كه مرتكب شده بر نگشته است لهذا اصل اين شرطيت به يكى از اين سه وجه گفته شده تمام است  در اينجا دو نكته ديگر وجود دارد.

نكته اول: يكى اين كه چون در بعضى از روايت عنوان اسراف آمده بود مخصوصاً در روايت حسين بن علوان آمده بود (اذا استدانوا في غير سرف) حال كسى ادعا كند عنوان اسراف اوسع از معصيت است مخصوصاً جايى كه بر فساد و معصيت عطف شده باشد كه شامل هر اسرافى ـ و لو اينكه در حد حرمت هم نباشد ـ مى شود و در صحيحه ابن الحجاج اينگونه آمده بود (لم يكن بمفسد ولا بمسرف و لا معروف بالمسأله) بنابر اين جا دو قيد داريم نه يكى 1) دين در معصيت صرف نشود و 2) مصرف، اسرافى نباشد هر چند حرام هم نباشد.

نكته دوم: اينكه در دو روايت قيد ديگرى هم آمده است و گفته شده است كه از اين سهم در راه ديون و قرض هايى كه به جهت مهر زنها بر ذمه اشخاص آمده باشد پرداخت نمى شود .

روايت اول : مرسله عباس است (وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: الْإِمَامُ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ.(2)

روايت دوم: صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج است (مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى بْنِ مَحْبُوب عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَ  مُحَمَّدَ بْنَ خَالِد قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ اقْسِمْهَا فِيمَنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُعْطِيَنَّ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ الَّذِينَ يُنَادُونَ بِنِدَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْئاً قُلْتُ وَ مَا نِدَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ يَا لَبَنِي فُلَان فَيَقَعُ بَيْنَهُمَا الْقَتْلُ وَ الدِّمَاءُ فَلَا يُؤَدُّوا ذَلِكَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ وَ لَا الَّذِينَ يُغْرَمُونَ مِنْ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَا الَّذِينَ لَا يُبَالُونَ مَا صَنَعُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ).(3) ابن ادريس گفته است كه كتاب نوادر المصنف با خط شيخ طوسى به من رسيده است و لذا سند كتاب نزد ابن ادريس معتبر مى شود چون شيخ طوسى طريقش به ابن محبوب معتبر است نسبت به روايت اول كه مرسله هم مى باشد دلالتش معلوم نيست ناظر به پرداخت امام از سهم غارمين باشد پس دلالتى بر منع پرداخت مكلفين از سهم غارمين براى دين مهريه ندارد و اما روايت دوم ناظر به سهم غارمين در زكات است كه امام مى فرمايد(عليه السلام) به اين افراد  پرداخت نكن .

1 ـ (يُنَادُونَ بِنِدَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ) 2 ـ (وَ لَا الَّذِينَ يُغْرَمُونَ مِنْ مُهُورِ النِّسَاءِ) 3ـ (وَ لَا الَّذِينَ لَا يُبَالُونَ مَا صَنَعُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ.) اين سه عنوان را امام(عليه السلام)

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص296(1260-4).

2. وسائل الشيعه، ج18، ص337(23797-4).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص298 (12062-1).

منع فرموده است و روايت صريح در منع صدقات است و در آن به مكلف خطاب شده است و نهى شده است كه ظاهر نهى هم شرطيت است.

اشكال در سند روايت: گفته شده كه (محمد بن خالد) كه بعد از عبدالرحمان بن الحجاج از امام(عليه السلام) نقل مى كند مجهول است.

نقد اشكال: وليكن عبدالرحمن بن الحجاج دو روايت از محمد بن خالد در فقه نقل كرده است كه هر دو در باب زكات است يكى همين روايت مذكور است و يكى ديگر هم روايتى است كه در بحث زكات انعام گذشت و مرحوم كلينى(رحمه الله) در كافى و شيخ در تهذيب از كافى نقل مى كند كه سه نفر آخر سند همين سند است (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْكَ فَقَالَ إِنِّي أَحْمِلُ ذَلِكَ فِي مَالِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاء إِلَى مَاء وَ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ وَ إِذَا دَخَلَ الْمَالَ فَلْيَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ ثُمَّ يُخَيِّرُ صَاحِبَهَا أَيَّ الْقِسْمَيْنِ شَاءَ فَإِذَا اخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ إِلَيْهِ فَإِنْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ أَو...)(1) و ما در آن روايت با قرائن صدر روايت گفتيم كه همانگونه كه مرحوم فيض(رحمه الله) در وافى در حاشيه روايت گفته است محمد بن خالد از روات نبوده است بلكه والى مدينه بوده است كه در زمان امام صادق(عليه السلام)از امام حكم زكات و صدقات را سؤال كرده است و امام(عليه السلام) به بيان احكام پرداختند.

بعيد نيست اين دو روايت يك روايت مفصل در زكات باشد كه تقطيع شده است كه اگر اين گونه شد و اطمينان به يكى بودن دو روايت پيدا شد در آن روايت، عبدالرحمان بن الحجاج حديث را از محمد بن خالد نقل نمى كند بلكه شهادت مى دهد كه (مُحَمَّدِ بْنِ خالِد سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَن الصَّدَقَةِ) يعنى شهادت مى دهد كه از امام(عليه السلام) سوال كرده است و اين بدان معناست كه روايت كننده از امام(عليه السلام)، خود عبدالرحمان است زيرا كه در مجلس بوده و سؤال محمد بن خالد را از امام(عليه السلام) شنيده و يا به طور قطع براى او نقل شده است كه چنين حادثه اى معمولاً مهم است و ميان اصحاب امثال عبدالرحمان مخفى نمى ماند; على اى حال عبدالرحمان  علم پيدا كرده است كه اين سؤال مطرح شده است.

پس اگر اين دو روايت يكى باشند سند اين روايت هم صحيح خواهد شد و قرينه ديگر اينكه در تفسير عياشى همين روايت مستطرفات به عنوان سأل عبدالله ذكر شده است (عن عبدالرحمن بن الحجاج  أن محمد بن الخالد سأل أبا عبدالله(عليه السلام)عن الصدقات قال اقسمها فيمن قال الله)(2) لذا شايد عبارت مستطرفات كه گفته است (عن عبدالله الرحمن بن الحجاج ان محمد بن خالد قال: سألت ابا عبدالله...) اشتباه در استنساخ باشد و سند به همان نحو نقل عياشى و نقل روايت ديگر باشد و يا مقصود از اين تعبير همان باشد زيرا نگفته است (عن محمد بن خالد) بلكه گفته است (ان محمدبن خالد) كه همان شهادت به صدور چنين سؤال و جوابى ميان محمد بن خالد و امام صادق(عليه السلام) است كه در اين صورت اين سند معتبر مى شود و مرسله نيست مخصوصاً اين كه مثل عبدالرحمان بن الحجاج كه از فقهاى و اعاظم روات و اصحاب امام(عليه السلام) است از مثل محمد بن خالد كه عامل بر مدينه بوده روايت امام صادق(عليه السلام) را نقل نمى كند مگر مقصود همان باشد كه گفته شد.

اين سه عنوانى كه در اين روايت آمده است مى تواند همان سه عنوانى باشد كه در صحيح ابن حجاج گذشته آمده است كه مربوط به دين رجل عارف و فاضل بود و در آن ذكر كرده بود كه (لم يكن بمفسد ولابمسرف ولا معروف بالمسألة) زيرا كه عنوان اول همان دين در معصيت و فساد است كه از قتل عمدى بر ذمه آمده است و عنوان دوم كه (يغرمون من مهور النساء) است مصداق اسراف است و (لايبالون ما صنعوا فى اموال الناس) همان معروف بالمسأله است كه از مردم قرض و وام مى گيرد و پس نداده و مال مردم را مى خورد كه اين هم صرف در حرام و بدون رضاى اصحاب آن اموال است.

بنابراين از اين دو صحيحه استفاده مى شود كه مقصود از (مهور النساء) همان مهريه هاى زياد  اسرافى است كه از آن نهى شده و شرط مستقلى نيست و در نتيجه دو عنوان است كه نمى شود از سهم غارمين به آنها داد.

1 ـ دين مصرف شده در معصيت و فساد 2 ـ دين مصرف شده به نحو اسراف هر چند معصيت ودر حد حرمت نباشد و اين عنوان دوم از معتبره حسين بن علوان و صحيحه بن الرحمان و روايت صباح بن سيابه نيز استفاده مى شد و مناسب با صدقات و سهم غارمين نيز مى باشد كه به اين قبيل ديون پرداخت نشود لهذا اين شرط نيز لازم است اضافه شود مگر اينكه هر اسرافى را حرام بدانيم.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص131 (11680-3).

2. تفسير العياشى، ج2، ص94 .