درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  252  ـ  دوشنبه 1/12/1390

بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 4: (الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالباً به أولاً، ما دامت عينها موجودة بل لايصحّ وفاؤه بها بدفع تمام  النصاب نعم مع تلفها و صيرورتها فى الذمّة حالها حائر الديون) در اين جا دو بحث است اول: اين كه آيا زكات با فرض وجود دين به مال  تعلق مى گيرد يا نه و دوم: اين كه اگر زكات متعلق شد كدام مقدم است؟ مرحوم سيد(رحمه الله) به بحث دوم پرداخته است
بحث اول (آيا با وجود دين، زكات به مال تعلق مى گيرد؟)
در اين بحث مقتضاى اطلاق ادله زكات در اموال زكوى آن است كه اگر مالك مديون هم باشد ولى مال زكوى داشته باشد و شرائط آن از  (نصاب و مرور حول وغيره) را دارا باشد متعلق زكات است و وجهى براين كه تعلق زكات مقيد به عدم وجود دين باشد نيست مضافاً بر رواياتى كه  در خصوص باب قرض آمده است كه زكات مال قرض گرفته شده را بر مقترض قرار داده است با اين كه به همان اندازه مديون است مانند صحيحة  عبدالرحمان (عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه دين و في يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال اذا كان قرضا فحال عليه الحول  فزكه)(1) و صحيحه زراره از امام باقر(عليه السلام) و ضريس از امام صادق(عليه السلام)(انهما قالا أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فانه  يزكيه و ان كان عليه من الدين مثله و اكثر منه فليزك مافى يده)(2) پس هم مقتضاى اطلاقات و عمومات عدم مانعيت دين از تعلق زكات  است و هم مقتضاى روايت خاصه اى كه در باب قرض آمده است ثبوت زكات است حتى اگر بر مالك دينى باشد.
ادله عدم تعلق زكات در فرض وجود دين
البته بر خلاف اين مطلب به دو روايت تمسك شده است يكى مرسله أبان است (عن أبان بن عثمان عمّن أخبره قال سألت احدهما(عليه السلام) عن رجل عليه دين وفي يده مال وفي بدينه و المال لغيره هل عليه زكاة فقال اذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه اذا كان فيه  فضل)(3) به مفهوم اين روايت استدلال شده است بر اين كه اگر مال را قرض گرفته و دين داشته باشد و سود نبرد زكات ندارد چون مديون است و  كأنّه مى خواهد بگويد زكات بر سود و فضل است كه زايد بر مقدار دين است و اصل مالى كه در قبال آن مديون است زكات ندارد.
خدشه به استدلال به روايت أبان
استدلال به مفهوم اين مرسله درست نيست زيرا كه روايت نگفته است (فى فضله زكاة) بلكه گفته است كه در همان مال مستقرض زكات  نيست  چون مى فرمايد (فزكاته عليه) يعنى در فرض سود داشتن زكات اصل مال بر وى است با وجود اينكه مديون بوده و سود، كمتر از دين است  پس ذكر جمله (اذا كان فيه فضل) مربوط به مانعيت دين نيست بلكه نكته فضل اين است كه روايت ناظر به مال تجارت و مضاربه و امثال آن  بوه است و امام(عليه السلام)فرموده است اگر مال التجاره، مال خودت است كه به قرض گرفته اى و خسارت و نقصان حاصل نشده بلكه سود بردى، زكات  دارد و اين روايت در حقيقت از روايات اشتراط سود بردن در تعلق زكات به مال التجاره است كه در مقابل آن رواياتى بود كه صراحت داشت در  اين كه اگر سرمايه هم محفوظ باشد زكات دارد (اذا يعطى به رأس ماله) كه آن روايات مقيد اطلاق مفهوم در اين روايت است بنابراين روايت  مذكور ربطى به مبحث ما ندارد.
روايت ديگر روايت جعفريات است (عن على بن ابى طالب(عليه السلام) قال من كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه فان كان ماله  فضل على مائتى درهم فليعط خمسة  دراهم و ان لم يكن فضل على مائتى)(4) .
نقد دو روايت مذكور
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. 11627 ـ 3، وسائل الشيعه، ج9، ص101.
2. 11636 - 1 وسائل الشيعه، ج9، ص105.
3. 11628 - 4 وسائل الشيعه، ج9، ص102.
4. 7637-1 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،ج7، ص54.

هر دو روايت ضعيف السند هستند و عدم دلالت اين روايت نيز روشن است چون ناظر به مال التجاره است از سياق روايت استفاده مى شود كه  ناظر به كسى كه داد و ستد مى كند و در تجارت خود هم طلب دارد و هم بدهكار است زيرا غالباً در خود تجارت برخى را به دين مى فروشند و  برخى را به دين مى خرند و تجارت همه اش نقد نمى باشد بلكه ديونى نيز دارد كه در اين صورت ما عداى دين سرمايه و مال التجاره است و اين  روايت ناظر به اين حيثيت است يعنى ناظر به ديون خود تجارت است كه قهراً سرمايه تاجر در اين موارد مازاد بر ديونش خواهد بود و اين على  القاعده است همانند استثناء مؤنه تحصيل ربح در خمس ارباح مكاسب كه بايد مقدارى كه در هزينه تحصيل ربح صرف شده است استثناء شود تا  صدق سود و كسب كند در اين جا هم همين است سرمايه تجارت مازاد بر آن مقدار دينى است كه در خود تجارت انجام گرفته است.
بحث دوم
آيا در صورتيكه دين مطالب بود زكات مقدم است يا ادا دين؟ اين مطلب هم بلحاظ حكم وضعى (صحت و عدم صحت آن) و هم بلحاظ حكم  تكليفى وجوب اداء بوده و بايد هر دو جهت بررسى شود اما به لحاظ حكم تكليفى مشخص است كه زكات مقدم است برخى گفته اند از باب  تزاحم و يا تعارض است وليكن نه باب تزاحم است و نه تعارض چون وقتى زكات واجب كه حكم وضعى است تعلق مى گيرد موضوع وجوب ادا  دين مرتفع مى شود زيرا كه بايد وجوب أداء از ملك خودش باشد نه ملك ديگرى و با نداشتن مال (فنظرة الى ميسرة) ثابت مى شود و موضوع  وجوب اداء مرتفع مى شود و اين يعنى دليل تعلق زكات وارد بر دليل وجوب ادا دين است و در اين جهت فرق نمى كند كه قائل به تعلق زكات به عين  به نحو اشاعه يا كلى فى المعين و يا حق الرهانه يا حق الجنايه باشيم زيرا كه در حق الرهانه و الجنايه نيز پرداخت آن در دين جائز نيست.
برخى گفته اند كه مطلب بر عكس است يعنى وجوب اداء دين رافع تعلق زكات مى شود زيرا كه مالك تمكن شرعى از تصرف را در مال زكوى  ندارد و شرط تعلق زكات تمكن از تصرف است پاسخ اين بيان روشن است كه مقصود از شرط تمكن، تمكن تكوينى و عدم تعلق حق وضعى ديگران  به مال است و هيچ يك از اين دو در دين مطالب نيست و تنها حكم تكليفى بوجوب وفاى دين است لهذا مسأله بر عكس مى شود يعنى تعلق زكات  واجب به مال زكوى كه ملك يا حق وضعى است كه به عين مال تعلق مى گيرد رافع موضوع وجوب اداى دين است بنابراين ادله وجوب زكات رافع  موضوع مطالبه دين مى گردد چه به نحو ملك باشد و چه به نحو حق الرهانه و الجنايه .
نسبت به حكم وضعى نيز زكات مقدم است يعنى ملك يا حق فقرا به مال زكوى در خارج تعلق مى گيرد و تحاص ميان اصحاب زكات و  اصحاب ديون نمى شود چون تحاص در ديون بر ذمه است كه حقى در مال خارجى نباشد اما ملك يا حقى كه به عين خارجى تعلق گرفته است  مقدم بر ديون است و دين بعد از آن است بله اگر مال زكات تلف شود كه باعث ضمان و شغل ذمه مالك گردد اين دين ديگر به عين خارجى تعلق  نگرفته است و بر ذمه اش مى باشد ـ همانند ساير ديون ـ و شرعى بودن اين دين يعنى واجب مالى و عبادى بودن آن موجب تقديم نيست البته در  خصوص حج واجب بر ميت رواياتى است كه آن را مقدم بر ديون (شرعى و حق الناس) هر دو كرده است.
مرحوم سيد(رحمه الله) در ادامه اين مسئله مى فرمايد: (و أما زكاة التجاره فالدين المطالب به مقدم عليها حيث أنها مستحبة سواء قلنا بتعلقها  بالعين أو بالقيمة و أما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاً بل مع المطالبة أيضاً إذا أداها صحت و أجزأت و ان كان  آثماً من حيث ترك الواجب) در زكات تجارت ـ كه مستحب است ـ  درصورت مطالبه دين، اداى دين بر آن زكات مستحب مقدم است چون كه  اداء، واجب است و اين روشن است ـ حتى اگر زكات مال التجاره به عين تعلق داشته باشد نه به قيمت ـ زيرا كه تمام سال بر ملك مالك است و از  ملك وى خارج نمى شود و تنها يك حكم تكليفى و يا حق اولويت استحبابى است كه آن هم مانع و رافع وجوب اداى دين نمى شود.
بعد ايشان مى فرمايند اگر عصيان هم بكند و زكات مال التجاره را پرداخت نمود باز هم مجزى و صحيح است و مستحب را انجام داده است  زيرا كه وجوب اداى دين منافاتى با أمر استحبابى به پرداخت زكات مال التجاره ندارد ولو به نحو ترتب مثل كسى كه وقت نماز ظهر نماز  مستحبى بجا آورد و نماز ظهر را ترك كند كه نماز مستحبى وى صحيح است و يا ازاله نجاست از مسجد نكند و نماز مستحبى تحيت را در مسجد  بخواند كه آن نماز صحيح است هر چند فريضه را عصيان كرده است و تا وقتى كه حكم به حجر و افلاس نشده است تصرفاتش در مال زكوى نافذ  است كه از جمله آن تصرفات پرداخت زكات مال التجاره است و اين هم على القاعده است.