درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 253 ـ سه شنبه 2/12/1390
بسم الله الرحمن الرحيم
مسئله پنجم
(مسأله 5: اذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدأ حولهما فان تقدم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة...) اين مسئله در حقيقت تتميم مسئله اول است در آنجا اجتماع مال التجاره با يكى از عناوين اوليه زكات بحث شده بود كه اگر حول هر دو با هم جمع شود چه بايد كرد و در اينجا فرض اختلاف مبدأ حولين است مثل اينكه از وسط سال قصد كند كه با گوسفندانش كه قبل از اين مال التجاره نبودند تجارت كند مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: كه اگر مبدأ سال زكات ماليه مقدم بود زكات تجارت نسبت به مقدار زمان مشترك ساقط مى شود و وجهش اين است كه در يك سال دو زكات به يك مال تعلق نمى گيرد ـ چه كل سال چه بعض سال ـ و وقتى زكات مالى سابق باشد ديگر زكات تجارت نسبت به مدت مشترك از سال به همان مال تعلق نمى گيرد مگر اينكه بعد از آن تا يك سال بماند و شرائط را داشته باشد.
بعضى اين قسمت از عبارت را كه فرمودند (سقطت الزكاة للتجارة) اين گونه تفسير كرده اند كه وقتى زكات مالى تعلق گرفت يك چهلم گوسفندان ملك فقرا شد و مابقى از نصاب زكات تجارت كم مى شود و لذا به آن تعلق نمى گيرد.
ولى ظاهراً اين تفسير مقصود نبوده و درست هم نيست زيرا نصاب زكات مال التجاره چهل گوسفند نيست ممكن است سى و نه گوسفند به اندازه بيست دينار باشد كه نصاب مال التجاره است و شرط زكات تجارت بقاء قيمت رأس المال است نه بقاء عدد آن و ممكن است عدد كم شود ولى قيمت بالا رفته باشد و مابقى داراى نصاب باشد لذا وجه اين فتوا بحث نقصان نصاب نيست.
بعد ايشان در ذيل اين مسئله مى فرمايد (وان انعكس فان اعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت و الا كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة) اگر زكات تجارت مقدم بود مثلاً سى و نه گوسفند براى تجارت داشت و در وسط سال يك گوسفند ديگر گرفت كه از وقتى چهل تا شدند سال زكات مالى هم شروع مى شود مى فرمايد اگر زكات مال التجاره را قبل از سال زكات مالى داد آن زكات مالى ساقط مى شود اين عبارت ايشان اينگونه تفسير شده است كه چون نصاب كم شده است ديگر زكات مالى تعلق نمى گيرد يعنى عبارت قيدى دارد كه صريحاً نيامده است و آن اينكه زكات را از «عين» نصاب داده باشد و مابقى از نصاب كم شده باشد و همين ذيل را قرينه گرفته اند كه مراد از صدر هم بحث كم شدن نصاب است ايشان مى فرمايد ولى اگر زكات مال التجاره را پرداخت نكرد مثل جايى است كه دو حول با هم تمام شود يعنى زكات تجارت ساقط مى شود زيرا زكات مالى واجب است و زكات تجارت مستحب و بايد اضافه كرد كه اگر زكات مال التجاره را از عين پرداخت نكرده باشد باز هم حكم همين است همچنين اگر با دادن زكات مال التجاره هنوز نصاب زكات مالى باقى باشد و در اين سه فرض وقتى سال زكات مالى مى رسد كشف مى شود كه زكات تجارت كه پرداخت كرده اصلاً تعلق نگرفته بوده زيرا لازمه اش دخول مال واحد در زمان مشترك از حول در دو زكات است مگر اينكه قائل به وجوب زكات تجارت شويم كه در اين صورت با تعلق زكات تجارت زكات مالى ساقط است زيرا قبلاً گفتيم اگر يك مال كه مورد نصاب دو زكات واجب قرار گرفته باشد آن نصاب كه زماناً اسبق است موجب ارتفاع موضوع دومى مى شود و تفصيل آن در زكات انعام گذشت.
مسئله ششم
(مسئله 6: لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه فى أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه). مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: در اينجا بحث از اين است كه اگر قيمت مال التجاره از نصاب كمتر باشد و بعد قيمت بالا رفته يا مالى بر آن اضافه شد كه به حد نصاب برسد يا اينكه از اول به اندازه نصاب بوده و در اثناء سال قيمتش كمتر از نصاب بشود و مجدداً قيمت بالا رفته و به اندازه نصاب برسد آيا حول از سر گرفته مى شود يا نه ايشان مى فرمايد لازم است سال جديد، از وقتى كه دوباره نصاب را مالك شد محسوب شود و قبل از آن كان لم يكن است.
دليل اين فتوا
دليل اين فتوا همان دليل نصاب است كه 1) اجماع بر اينكه نصاب نقدين در مال التجاره هم هست و 2) رواياتى كه از آنها استفاده مى شود كه زكات مال التجاره توسعه همان زكات نقدين است با اين اضافه كه در دليل زكات نقدين آمده است كه بايد نصاب را در طول حول مالك باشد و به تبع، در مال التجاره هم همين است .
ما اين مطلب فوق را در زكات نقدين، هم از ادله اوليه استفاده كرديم ـ به اين بيان كه جمع بين اشتراط حول و نصاب با هم اينگونه بود كه بايد موضوع زكات كه نصاب است يك سال باقى باشد ـ و هم از اجماع و هم از ادله خاصه استفاده مى شد زيرا در بعضى از روايات به اين مطلب كه بايد در تمام سال، مالك مقدار نصاب باشد تصريح شده است .
يكى صحيحه زراره است كه مى فرمايد: قال: قلت لابى جعفر(عليه السلام) رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ثم أصاب درهما بعد ذلك فى الشهر الثانى عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها قال لاحتى يحول عليها الحول و هى مائتا درهم فان كانت مائة و خمسين درهماً فاصاب خمسين بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول عليه المائتين الحول...)( ) و اين روايت صريح است در اينكه بايد بر نصاب سال بگذرد و تلفيق كافى نيست روايت ديگر از زراره است كه در مورد فرار از زكات بود و در آن هم آمده بود كه بايد ماه دوازدهم بر دويست درهم بگذرد حال اگر از روايات زكات مال التجاره استفاده كرديم كه توسعه همين زكات است همه شرائطش در مال التجاره هم مى آيد.
مسئله هفتم
(مسئله 7: اذا كان تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه و حكمه فان حصلت في احداهما دون الاخرى استحبت فيها فقط و لايجبر خسران احداهما بربح الاخرى) اين مسئله در مورد كسى است كه مالش را در چند تجارت به كار گرفته است و مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد هر راس المالى كه در تجارتى به كار رفته جدا حساب مى شود و سود يك تجارت جابر خسران ديگرى نيست.
ما قبلاً گفتيم كه دليلى بر اين مطلب نداريم و در دليل نيامده كه (كل تجارة تجارة فيها زكاة) بلكه عنوان مال متحرك آمده است و اين شامل همه اموالى كه با آن تجارت مى كند مى شود و بايد در شرائط، همه را با هم حساب كرد زيرا بر مجموع صادق است و هر چه مال دارد هم يك سرمايه حساب مى شود و يك موضوع براى اين زكات است و هم ربح بعضى نقصان ديگرى را جبران مى كند و عين همين در زكات مالى نقدين ، غلات و انعام گفته شده است كه جدا كردن گوسفندان از يكديگر موجب كم شدن نصاب وجدا حساب شدن آنها نمى شود و در مال التجاره هم همين طور است بله اگر مبدأ مال التجاره ها با همديگر فرق كند ممكن است بگوييم كه تفاوت مبدا حول موجب مى شود كه هريك حول خاص خود را داشته و جدا حساب شود.
البته در اينجا اين بحث هست كه در اين فرض، آيا مال التجاره متاخر هم بايد جدا به نصاب اول كه بيست دينار است برسد يا اينكه نصاب دوم كه چهار دينار است كافى است؟ كه بعيد نيست بگوئيم نصاب دوم براى احتساب سال سرمايه دوم كافى است ولى از بعضى روايات بيشتر از اين هم استفاده مى شود زيرا مفاد برخى از آنها اين بود كه تاجر سال مجموعى قرار دهد و همه اموال را در پايان همان سال زكوى، زكات دهد مانند روايت سماعه بلكه در مرسله ابان به كفايت سال سرمايه اول براى هر دو مال تصريح شده بود و در اين صورت اگر در مال اول نقصان نباشد و سود هم نباشد و در مال متاخر نقصان باشد و مجموعى حساب كند زكات ندارد بر خلاف اين كه براى هريك سال مستقل حساب كند كه بايد زكات سرمايه اول را بدهد البته حساب مجموعى غالباً به نفع اصحاب زكات خواهد بود.
---------------------------------------
1- . (11721-1) وسائل الشيعه، ج9، ص152.
بسم الله الرحمن الرحيم
مسئله پنجم
(مسأله 5: اذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدأ حولهما فان تقدم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة...) اين مسئله در حقيقت تتميم مسئله اول است در آنجا اجتماع مال التجاره با يكى از عناوين اوليه زكات بحث شده بود كه اگر حول هر دو با هم جمع شود چه بايد كرد و در اينجا فرض اختلاف مبدأ حولين است مثل اينكه از وسط سال قصد كند كه با گوسفندانش كه قبل از اين مال التجاره نبودند تجارت كند مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: كه اگر مبدأ سال زكات ماليه مقدم بود زكات تجارت نسبت به مقدار زمان مشترك ساقط مى شود و وجهش اين است كه در يك سال دو زكات به يك مال تعلق نمى گيرد ـ چه كل سال چه بعض سال ـ و وقتى زكات مالى سابق باشد ديگر زكات تجارت نسبت به مدت مشترك از سال به همان مال تعلق نمى گيرد مگر اينكه بعد از آن تا يك سال بماند و شرائط را داشته باشد.
بعضى اين قسمت از عبارت را كه فرمودند (سقطت الزكاة للتجارة) اين گونه تفسير كرده اند كه وقتى زكات مالى تعلق گرفت يك چهلم گوسفندان ملك فقرا شد و مابقى از نصاب زكات تجارت كم مى شود و لذا به آن تعلق نمى گيرد.
ولى ظاهراً اين تفسير مقصود نبوده و درست هم نيست زيرا نصاب زكات مال التجاره چهل گوسفند نيست ممكن است سى و نه گوسفند به اندازه بيست دينار باشد كه نصاب مال التجاره است و شرط زكات تجارت بقاء قيمت رأس المال است نه بقاء عدد آن و ممكن است عدد كم شود ولى قيمت بالا رفته باشد و مابقى داراى نصاب باشد لذا وجه اين فتوا بحث نقصان نصاب نيست.
بعد ايشان در ذيل اين مسئله مى فرمايد (وان انعكس فان اعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت و الا كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة) اگر زكات تجارت مقدم بود مثلاً سى و نه گوسفند براى تجارت داشت و در وسط سال يك گوسفند ديگر گرفت كه از وقتى چهل تا شدند سال زكات مالى هم شروع مى شود مى فرمايد اگر زكات مال التجاره را قبل از سال زكات مالى داد آن زكات مالى ساقط مى شود اين عبارت ايشان اينگونه تفسير شده است كه چون نصاب كم شده است ديگر زكات مالى تعلق نمى گيرد يعنى عبارت قيدى دارد كه صريحاً نيامده است و آن اينكه زكات را از «عين» نصاب داده باشد و مابقى از نصاب كم شده باشد و همين ذيل را قرينه گرفته اند كه مراد از صدر هم بحث كم شدن نصاب است ايشان مى فرمايد ولى اگر زكات مال التجاره را پرداخت نكرد مثل جايى است كه دو حول با هم تمام شود يعنى زكات تجارت ساقط مى شود زيرا زكات مالى واجب است و زكات تجارت مستحب و بايد اضافه كرد كه اگر زكات مال التجاره را از عين پرداخت نكرده باشد باز هم حكم همين است همچنين اگر با دادن زكات مال التجاره هنوز نصاب زكات مالى باقى باشد و در اين سه فرض وقتى سال زكات مالى مى رسد كشف مى شود كه زكات تجارت كه پرداخت كرده اصلاً تعلق نگرفته بوده زيرا لازمه اش دخول مال واحد در زمان مشترك از حول در دو زكات است مگر اينكه قائل به وجوب زكات تجارت شويم كه در اين صورت با تعلق زكات تجارت زكات مالى ساقط است زيرا قبلاً گفتيم اگر يك مال كه مورد نصاب دو زكات واجب قرار گرفته باشد آن نصاب كه زماناً اسبق است موجب ارتفاع موضوع دومى مى شود و تفصيل آن در زكات انعام گذشت.
مسئله ششم
(مسئله 6: لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه فى أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه). مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: در اينجا بحث از اين است كه اگر قيمت مال التجاره از نصاب كمتر باشد و بعد قيمت بالا رفته يا مالى بر آن اضافه شد كه به حد نصاب برسد يا اينكه از اول به اندازه نصاب بوده و در اثناء سال قيمتش كمتر از نصاب بشود و مجدداً قيمت بالا رفته و به اندازه نصاب برسد آيا حول از سر گرفته مى شود يا نه ايشان مى فرمايد لازم است سال جديد، از وقتى كه دوباره نصاب را مالك شد محسوب شود و قبل از آن كان لم يكن است.
دليل اين فتوا
دليل اين فتوا همان دليل نصاب است كه 1) اجماع بر اينكه نصاب نقدين در مال التجاره هم هست و 2) رواياتى كه از آنها استفاده مى شود كه زكات مال التجاره توسعه همان زكات نقدين است با اين اضافه كه در دليل زكات نقدين آمده است كه بايد نصاب را در طول حول مالك باشد و به تبع، در مال التجاره هم همين است .
ما اين مطلب فوق را در زكات نقدين، هم از ادله اوليه استفاده كرديم ـ به اين بيان كه جمع بين اشتراط حول و نصاب با هم اينگونه بود كه بايد موضوع زكات كه نصاب است يك سال باقى باشد ـ و هم از اجماع و هم از ادله خاصه استفاده مى شد زيرا در بعضى از روايات به اين مطلب كه بايد در تمام سال، مالك مقدار نصاب باشد تصريح شده است .
يكى صحيحه زراره است كه مى فرمايد: قال: قلت لابى جعفر(عليه السلام) رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ثم أصاب درهما بعد ذلك فى الشهر الثانى عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها قال لاحتى يحول عليها الحول و هى مائتا درهم فان كانت مائة و خمسين درهماً فاصاب خمسين بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول عليه المائتين الحول...)( ) و اين روايت صريح است در اينكه بايد بر نصاب سال بگذرد و تلفيق كافى نيست روايت ديگر از زراره است كه در مورد فرار از زكات بود و در آن هم آمده بود كه بايد ماه دوازدهم بر دويست درهم بگذرد حال اگر از روايات زكات مال التجاره استفاده كرديم كه توسعه همين زكات است همه شرائطش در مال التجاره هم مى آيد.
مسئله هفتم
(مسئله 7: اذا كان تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه و حكمه فان حصلت في احداهما دون الاخرى استحبت فيها فقط و لايجبر خسران احداهما بربح الاخرى) اين مسئله در مورد كسى است كه مالش را در چند تجارت به كار گرفته است و مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد هر راس المالى كه در تجارتى به كار رفته جدا حساب مى شود و سود يك تجارت جابر خسران ديگرى نيست.
ما قبلاً گفتيم كه دليلى بر اين مطلب نداريم و در دليل نيامده كه (كل تجارة تجارة فيها زكاة) بلكه عنوان مال متحرك آمده است و اين شامل همه اموالى كه با آن تجارت مى كند مى شود و بايد در شرائط، همه را با هم حساب كرد زيرا بر مجموع صادق است و هر چه مال دارد هم يك سرمايه حساب مى شود و يك موضوع براى اين زكات است و هم ربح بعضى نقصان ديگرى را جبران مى كند و عين همين در زكات مالى نقدين ، غلات و انعام گفته شده است كه جدا كردن گوسفندان از يكديگر موجب كم شدن نصاب وجدا حساب شدن آنها نمى شود و در مال التجاره هم همين طور است بله اگر مبدأ مال التجاره ها با همديگر فرق كند ممكن است بگوييم كه تفاوت مبدا حول موجب مى شود كه هريك حول خاص خود را داشته و جدا حساب شود.
البته در اينجا اين بحث هست كه در اين فرض، آيا مال التجاره متاخر هم بايد جدا به نصاب اول كه بيست دينار است برسد يا اينكه نصاب دوم كه چهار دينار است كافى است؟ كه بعيد نيست بگوئيم نصاب دوم براى احتساب سال سرمايه دوم كافى است ولى از بعضى روايات بيشتر از اين هم استفاده مى شود زيرا مفاد برخى از آنها اين بود كه تاجر سال مجموعى قرار دهد و همه اموال را در پايان همان سال زكوى، زكات دهد مانند روايت سماعه بلكه در مرسله ابان به كفايت سال سرمايه اول براى هر دو مال تصريح شده بود و در اين صورت اگر در مال اول نقصان نباشد و سود هم نباشد و در مال متاخر نقصان باشد و مجموعى حساب كند زكات ندارد بر خلاف اين كه براى هريك سال مستقل حساب كند كه بايد زكات سرمايه اول را بدهد البته حساب مجموعى غالباً به نفع اصحاب زكات خواهد بود.
---------------------------------------
1- . (11721-1) وسائل الشيعه، ج9، ص152.