درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 255 ـ يكشنبه 7/12/1390
بسم الله الرحمن الرحيم
زكات مستحب 7 ـ صورت معاوضه به قصد فرار
مورد هفتم از موارد استحباب زكات جايى است كه در اثناء سال مالك مال زكوى را كه در آن حول شرط است با مال ديگرى به قصد فرار از زكات معاوضه كند مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (السابع: اذا تصرف فى النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فانه يستحب اخراج زكاته بعد الحول) در اين فرض اگر به قصد فرار نباشد زكات مستحب هم نيست ولى اگر به قصد فرار اين معاوضه را انجام دهد مستحب است در پايان سال زكات آن را پرداخت نمايد و سابقاً اين مورد مثل مورد قبلى ذكر نشده بود.
مدرك و دليل اين حكم
مدرك اين حكم آن چيزى است كه در بعضى از روايات فرار از زكات آمده بود به اين بيان كه اگر عين زكوى را كه مرور حول در آن شرط است قبل از تمام شدن سال به قصد فرار از زكات مبادله كند زكات دارد كه اين روايات قبلاً به طور مفصل گذشته و عمده اش در زكات نقدين بود يكى صحيحه مفصله زراره بود( ) كه در آن آمده بود: اگر كسى مال خود را بقصد فرار از زكات قرض دهد زكات دارد و بعضى از روايات در مورد تبديل درهم به دينار در اثناى سال بود به نحوى كه نه بر نصاب درهم سال مى گذرد و نه بر نصاب دينار كه اگر به قصد فرار باشد زكات دارد و در روايت زراره اين مطلب نيز آمده بود كه اگر مبادله با متاعى ديگر باشد زكات ندارد هر چند به قصد فرار باشد.
همچنين رواياتى در مورد تبديل درهم و دينار به سبيكه (شمش) و يا حلى (زيور) به قصد فرار وارد شده بود كه زكات دارد مثل صحيحه محمد بن مسلم (سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن الحلى فيه زكاة قال لا الا ما فربه من الزكاة)( ) يا روايت معاوية بن عمار(عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له الرجل يجعل لاهله الحلى الى أن قال قلت له فانه فربه من الزكاة فقال ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة و ان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة)( ) و اين مجموعه رواياتى بود كه در باب فرار از زكات وارد شده و ما سابقاً گفتيم كه ظاهر اولى اين روايات وجوب زكات در موارد مذكور است.
دليل عدم وجوب زكات در مورد فرار
در مقابل روايات وجوب، رواياتى نيز بود كه دلالت داشتند براين كه در مورد فرار هم زكات نيست مثل صحيحه هارون بن خارجه يا على بن يقطين( ) و اين روايات صريح بودند در نفى زكات، وليكن در مورد تبديل نقدين به حلى و سبيكه بالخصوص وارد شده اند كه اگر كسى از اين روايات اطلاقى نسبت به كل موارد فرار بفهمد و نگويد كه مخصوص به نقدين و تبديل آنها به حلى و سبيكه است با آنها زكات در همه موارد فرار نفى مى شود ـ چه با معاوضه باشد چه بادين دادن و چه با تبديل درهم به دينار و يا به شمش و زيور و غيره ـ و با روايات مثبته معارضه خواهند كرد و طبق قاعده، روايات مثبته حمل بر استحباب مى شود .
اشكال به جمع مذكور و جواب آن
گفتيم كه در باب زكات هم اين حمل جارى است و اشكال بعضى ـ كه گفته اند از آنجا كه زكات حكم وضعى است نمى توان اين روايات متعارض را اينگونه جمع كرد ـ وارد نيست زيرا حكم وضعى استحبابى هم داريم و نتيجه همين فتوى مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا مى شود كه در موارد تبديل و يا معاوضه جنس زكوى به قصد فرار، مستحب است زكات آن را بپردازد و مخصوص به معاوضه هم نيست و شامل تبديل خارجى درهم و دينار به سبيكه و حلى هم مى شود كه در مورد تبديل درهم و دينار به سبيكه و حلى روايات هم آمده بود.
بررسى مورد روايات مثبته و نافيه
ما در بحث سابق گفتيم كه مورد روايات مثبت و نافى ـ به اين شكل كه مشهور بيان كرده اند ـ يكى نيست زيرا روايات نافى خاص هستند و در خصوص تبديل و يا معاوضه درهم و دينار به حلى و يا سبيكه وارد شده است و در موارد ديگر مثل تبديل دينار به درهم يا دينار به دينار يا قرض دادن بقصد فرار فقط روايات مثبته را داريم و تعدى از موارد روايات نافى به ديگر موارد عرفى نيست زيرا اولاً: اطلاق لفظى ندارد و ثانياً: نمى شود الغاء خصوصيت نمود زيرا احتمال فرق هست مخصوصاً كه خود روايات نافى تعليل كرده است كه با تبديل منفعت سكه بودن از بين مى رود و اين خصوصيت در موارد ديگر نيست ولذا اگر به قصد فرار دينار را به درهم يا دينار تبديل كرد زكات ثابت است همچنين اگر مالى را به قصد فرار قرض دهد كه با گذشت سر سال پس بگيرد باز زكات واجب است و در اين مورد روايت نافى نداريم و ادله حصر زكات در موارد نه گانه يا ادله نفى زكات در دين مطلق هست و روايات مثبت اخص بوده و اصلاً ناظر و حاكم بر آنها مى باشند و آنها را تقييد مى زنند .
نظر مختار
لذا ما قبلاً هم گفتيم قول به وجوب زكات در اين موارد وجيه است ـ همانگونه كه برخى از قدما فتوا داده اند ـ و لا اقل بايد احتياط كرد و در آنجا گفتيم كه در روايات نافى تعليل شده است كه وقتى درهم و دينار را از سكه بودن خارج كند ضررى كه مى كند بيشتر از مقدار زكاتى است كه بايد مى داد بالاخص سكه هايى كه رومى بوده اند و خود ضرب آنها دلالت بر خلوص طلا آنها و همچنين قيمت بيشترى از ماده طلا و يانقره موجود در آنها داشته است و اين تعليل در موارد ديگر خصوصا در موارد تبديل نقدين به يكديگر جارى نيست لذا احتمال فرق قوى است.
بله فتوا به استحباب در مورد تبديل به حلى و سبيكه به قصد فرار جا دارد زيرا مقتضاى جمع بين روايات مثبت و نافى ـ كه در اين مورد آمده است ـ حمل روايات مثبته بر استحباب است ولى اين استحباب را نمى توان در موارد ديگرى از معاوضه كه دليل بر آن نداريم ثابت كرد مثلاً در مواردى كه جنس زكوى را با متاع ديگرى به قصد فرار معاوضه كند كه در اينجا اصلاً دليل بر ثبوت زكات نداريم بلكه ذيل صحيحه طويله زراره نافى آن است.
التبه اگر كسى از صحيحه محمد بن مسلم كه مى گويد(الا ما فر به من الزكاة) حكم كلى استفاده كند مى تواند اين حكم را به معاوضه با ديگر كالاها هم تعميم دهد ولى اين هم درست نيست زيرا موضوع حكم در اين روايت هم مخصوص به حلّى و تبديل درهم و دينار و يا معاوضه آن با حلى است كه جنس طلا و نقره در آن محفوظ است و براى استفاده تعميم به ديگر موارد بايد خصوصيت طلا و نقره ملغى شود و چون احتمال فرق هست نمى توان موضوع حكم را الغاء كرد و موضوع را أعم دانست.
بسم الله الرحمن الرحيم
زكات مستحب 7 ـ صورت معاوضه به قصد فرار
مورد هفتم از موارد استحباب زكات جايى است كه در اثناء سال مالك مال زكوى را كه در آن حول شرط است با مال ديگرى به قصد فرار از زكات معاوضه كند مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (السابع: اذا تصرف فى النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فانه يستحب اخراج زكاته بعد الحول) در اين فرض اگر به قصد فرار نباشد زكات مستحب هم نيست ولى اگر به قصد فرار اين معاوضه را انجام دهد مستحب است در پايان سال زكات آن را پرداخت نمايد و سابقاً اين مورد مثل مورد قبلى ذكر نشده بود.
مدرك و دليل اين حكم
مدرك اين حكم آن چيزى است كه در بعضى از روايات فرار از زكات آمده بود به اين بيان كه اگر عين زكوى را كه مرور حول در آن شرط است قبل از تمام شدن سال به قصد فرار از زكات مبادله كند زكات دارد كه اين روايات قبلاً به طور مفصل گذشته و عمده اش در زكات نقدين بود يكى صحيحه مفصله زراره بود( ) كه در آن آمده بود: اگر كسى مال خود را بقصد فرار از زكات قرض دهد زكات دارد و بعضى از روايات در مورد تبديل درهم به دينار در اثناى سال بود به نحوى كه نه بر نصاب درهم سال مى گذرد و نه بر نصاب دينار كه اگر به قصد فرار باشد زكات دارد و در روايت زراره اين مطلب نيز آمده بود كه اگر مبادله با متاعى ديگر باشد زكات ندارد هر چند به قصد فرار باشد.
همچنين رواياتى در مورد تبديل درهم و دينار به سبيكه (شمش) و يا حلى (زيور) به قصد فرار وارد شده بود كه زكات دارد مثل صحيحه محمد بن مسلم (سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن الحلى فيه زكاة قال لا الا ما فربه من الزكاة)( ) يا روايت معاوية بن عمار(عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له الرجل يجعل لاهله الحلى الى أن قال قلت له فانه فربه من الزكاة فقال ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة و ان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة)( ) و اين مجموعه رواياتى بود كه در باب فرار از زكات وارد شده و ما سابقاً گفتيم كه ظاهر اولى اين روايات وجوب زكات در موارد مذكور است.
دليل عدم وجوب زكات در مورد فرار
در مقابل روايات وجوب، رواياتى نيز بود كه دلالت داشتند براين كه در مورد فرار هم زكات نيست مثل صحيحه هارون بن خارجه يا على بن يقطين( ) و اين روايات صريح بودند در نفى زكات، وليكن در مورد تبديل نقدين به حلى و سبيكه بالخصوص وارد شده اند كه اگر كسى از اين روايات اطلاقى نسبت به كل موارد فرار بفهمد و نگويد كه مخصوص به نقدين و تبديل آنها به حلى و سبيكه است با آنها زكات در همه موارد فرار نفى مى شود ـ چه با معاوضه باشد چه بادين دادن و چه با تبديل درهم به دينار و يا به شمش و زيور و غيره ـ و با روايات مثبته معارضه خواهند كرد و طبق قاعده، روايات مثبته حمل بر استحباب مى شود .
اشكال به جمع مذكور و جواب آن
گفتيم كه در باب زكات هم اين حمل جارى است و اشكال بعضى ـ كه گفته اند از آنجا كه زكات حكم وضعى است نمى توان اين روايات متعارض را اينگونه جمع كرد ـ وارد نيست زيرا حكم وضعى استحبابى هم داريم و نتيجه همين فتوى مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا مى شود كه در موارد تبديل و يا معاوضه جنس زكوى به قصد فرار، مستحب است زكات آن را بپردازد و مخصوص به معاوضه هم نيست و شامل تبديل خارجى درهم و دينار به سبيكه و حلى هم مى شود كه در مورد تبديل درهم و دينار به سبيكه و حلى روايات هم آمده بود.
بررسى مورد روايات مثبته و نافيه
ما در بحث سابق گفتيم كه مورد روايات مثبت و نافى ـ به اين شكل كه مشهور بيان كرده اند ـ يكى نيست زيرا روايات نافى خاص هستند و در خصوص تبديل و يا معاوضه درهم و دينار به حلى و يا سبيكه وارد شده است و در موارد ديگر مثل تبديل دينار به درهم يا دينار به دينار يا قرض دادن بقصد فرار فقط روايات مثبته را داريم و تعدى از موارد روايات نافى به ديگر موارد عرفى نيست زيرا اولاً: اطلاق لفظى ندارد و ثانياً: نمى شود الغاء خصوصيت نمود زيرا احتمال فرق هست مخصوصاً كه خود روايات نافى تعليل كرده است كه با تبديل منفعت سكه بودن از بين مى رود و اين خصوصيت در موارد ديگر نيست ولذا اگر به قصد فرار دينار را به درهم يا دينار تبديل كرد زكات ثابت است همچنين اگر مالى را به قصد فرار قرض دهد كه با گذشت سر سال پس بگيرد باز زكات واجب است و در اين مورد روايت نافى نداريم و ادله حصر زكات در موارد نه گانه يا ادله نفى زكات در دين مطلق هست و روايات مثبت اخص بوده و اصلاً ناظر و حاكم بر آنها مى باشند و آنها را تقييد مى زنند .
نظر مختار
لذا ما قبلاً هم گفتيم قول به وجوب زكات در اين موارد وجيه است ـ همانگونه كه برخى از قدما فتوا داده اند ـ و لا اقل بايد احتياط كرد و در آنجا گفتيم كه در روايات نافى تعليل شده است كه وقتى درهم و دينار را از سكه بودن خارج كند ضررى كه مى كند بيشتر از مقدار زكاتى است كه بايد مى داد بالاخص سكه هايى كه رومى بوده اند و خود ضرب آنها دلالت بر خلوص طلا آنها و همچنين قيمت بيشترى از ماده طلا و يانقره موجود در آنها داشته است و اين تعليل در موارد ديگر خصوصا در موارد تبديل نقدين به يكديگر جارى نيست لذا احتمال فرق قوى است.
بله فتوا به استحباب در مورد تبديل به حلى و سبيكه به قصد فرار جا دارد زيرا مقتضاى جمع بين روايات مثبت و نافى ـ كه در اين مورد آمده است ـ حمل روايات مثبته بر استحباب است ولى اين استحباب را نمى توان در موارد ديگرى از معاوضه كه دليل بر آن نداريم ثابت كرد مثلاً در مواردى كه جنس زكوى را با متاع ديگرى به قصد فرار معاوضه كند كه در اينجا اصلاً دليل بر ثبوت زكات نداريم بلكه ذيل صحيحه طويله زراره نافى آن است.
التبه اگر كسى از صحيحه محمد بن مسلم كه مى گويد(الا ما فر به من الزكاة) حكم كلى استفاده كند مى تواند اين حكم را به معاوضه با ديگر كالاها هم تعميم دهد ولى اين هم درست نيست زيرا موضوع حكم در اين روايت هم مخصوص به حلّى و تبديل درهم و دينار و يا معاوضه آن با حلى است كه جنس طلا و نقره در آن محفوظ است و براى استفاده تعميم به ديگر موارد بايد خصوصيت طلا و نقره ملغى شود و چون احتمال فرق هست نمى توان موضوع حكم را الغاء كرد و موضوع را أعم دانست.