درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 325  ـ  سه شنبه  14/9/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهت چهارم در مسئله 22 بود و عرض شد به مجرد ادعاى فقير مبنى بر هاشمى بودن يا نبودن و عدم آن، بنى هاشمى بودن و يا نبودن ثابت نمى شود و مزكى به اصل عملى ـ بنا برجريان استصحاب ـ رجوع مى كند و جواز دفع زكات براى او ثابت مى شود لكن مرحوم سيد(رحمه الله)به تبعيت از صاحب جواهر(رحمه الله) تفصيل دادند كه  اگر ادعاى هاشمى بودن كرد نمى شود به او زكات داد و اگر ادعا كرد غير هاشمى هست مى توان به او زكات داد و گفته شد در شق اول كه اقرار كرده است كه  هاشمى است به او زكات نمى دهند مواخذةً باقراره است.

در اينجا مرحوم آقاى حكيم(رحمه الله) اشكالى را فرموده است كه اقرار نسبت به احكام مربوط به خود مقر حجت و نافذ است نه نسبت به ديگرى كه مالك باشد.

برخى از اعلام به صاحب مستمسك اشكال كردند و گفته اند مقر با اقرارش مى رساند كه من مستحق به اخذ زكات نيستم و اقرار در اين جا حجت است زيرا كه مستحق بودن فقير، احراز لازم دارد و اقرار بعدم آن حجت است مانند اقرار به غنى بودن و فقير نبودن كه نافذ است.

اين اشكال وارد نيست چراكه كلام مرحوم آقاى حكيم(رحمه الله) ناظر به همين جهت است كه اقرار حجت و مقدم است بر امارات و اصول عملى ولى به اين مقدار كه اقرار، نفى حقوق شخص مقر و يا اثبات حقى از براى ديگرى بر او نمايد حجت است نه بيشتر از آن مثلاً اقرار به ابراء دين و عدم حق داشتن بردائن حجت است و اقرار به قتل و حق قصاص از براى ولى دم حجت است و در مانحن فيه نه حقى از براى فقير در زكات است كه با اقرار بعدم استحقاق ساقط شود زيرا كه قبلاً گفتيم اشخاص فقراء حقى در زكات ندارند و زكات ملك جهت است نه اشخاص فقراء و همچنين با اقرار مذكور حقى از براى مالك ثابت نمى شود و تنها احراز استحقاق فقير و غير هاشمى بودن وى موضوع حكم تكليفى مالك بر جواز صرف و يا دفع زكات به او است و موجب تفريغ ذمه از تكليفش است و اين ربطى به مقر ندارد و مشمول حجيت اقرار العقلا على انفسهم نمى باشد و همانند أثرى است كه بر عليه مقر نيست بلكه به نفع او و يا بر عليه ديگرى است كه با اقرار شخص ديگر اثبات نمى شود .

بنابراين ، اقرار آثارى كه مربوط به ديگرى است را ثابت نمى كند و شبيه اقرار على الغير است كه با اقرار ثابت نمى شود و در مانحن فيه وجوب ادا زكات و تفريغ ذمه مالك حقى نيست كه مربوط به مقر باشد بلكه مربوط به ديگرى است و حكم تكليفى است بين مالك و خدايش و ربطى به شخص فقير ندارد بنابر اين هر جا حقى بر عليه خودش باشد ساقط مى گردد و يا به حقى براى ديگرى اقرار كند ثابت مى شود أما در اينجا زكات نه حقى براى فقير است چون زكات ملك اشخاص فقرا نيست بلكه ملك جهت فقراست و نه نفى هاشمى بودن حقى از براى مالك ايجاد مى كند بلكه تنها تكليف مالك است كه بايد آن را ادا كند و اين حكم ربطى به اقرار مقر و حقوق له و عليه او ندارد تا حجت باشد و استصحاب عدم هاشمى بودن را از حجيت ساقط كند و بر آن مقدم شود.

بنابر اين اشكال صاحب مستمسك مطلب درستى است  و نقض به اقرار به غنى بودن و فقير نبودن مانند اقرار به بنى هاشم بودن است و فرقى ندارد.

مسألة 23: (يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمى لمن تولّد من الهاشمى بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، و كذا الخمس، فيقتصر فيه على زكاة الهاشمى.) مى فرمايد : ولد نامشروع يعنى متولد به زنا اگر از هاشمى بود آيا ملحق به بنى هاشم است كه نمى توان به او زكات داد ولى مى توان به او خمس داد و يا ملحق به غير هاشمى است مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد مشكل است و احتياط آن است كه نه به او زكات غير هاشمى داده شود و نه خمس و فقط زكات هاشمى را مى توان به او داد.

دليل اين احتياط تردد ايشان و شبهه اى است كه دارد و اين شبهه با شبهه موضوعى ذكر شده در مسأله سابق فرق دارد زيرا در اينجا شبهه مفهومى است كه اگر شك كنيم تولد غير شرعى در صدق بنى هاشمى كافى است برگشتش به شبهه مفهوميه مخصص منفصل ادله جواز دادن زكات به فقير است چون (انما الصدقات للفقرا) اقتضا دارد به هر فقيرى ـ حتى هاشمى ـ مى توان زكات داد و مخصصى كه در روايات (لا تحل لبنى هاشم) آمده است شك در سعه وضيق آن نسبت به ولد غير مشروع است و مرجع در شبهه مفهومى عموم عام است مثل شك در مفهوم فاسق كه آيا شامل فاعل صغيره هم مى شود يا نه كه رجوع مى كنيم به عموم اكرم كل عالم اگر شك در اين جهت بشود و در نتيجه مى توان به وى زكات غير هاشمى را پرداخت نمود وليكن خمس را نمى توان به وى داد چون شبهه مفهومى نسبت به خود عام و دليل خمس است كه  در آن به عموم تمسك نمى شود چون مصداق اجمال دليل حكم است ليكن در اينجا دو بيان ديگر آورده شده است.

1 ـ اين كه از ادله باب زنا استفاده كنيم كه شارع شرعاً نسب ولد نامشروع را إلغا كرده است چون كه مى فرمايد (الولد للفراش و للعاهر الحجر) و (الولد لغيّة لايورث) كه از اين استفاده شود الغاى شرعى انتساب متولد از زنا به پدرش را و اين، حاكم بر ادله عدم جواز دادن زكات به هاشمى است پس مى توان به او زكات داد و نمى توان خمس داد اين دليل تمام نيست چون كه از روايات وارده در باب زنا بيش از اين استفاده نمى شود كه ولد زنا از زانى ارث نمى برد و زانى هم از او ارث نمى برد و روايت الولد للفراش ناظر به موارد شك است كه اگرشك كردى كسى از زنا متولد شده است يا نه ولى پدر و مادر او ازدواج شرعى داشته باشد حلال زاده محسوب مى شود و روايت (الولد لغية لا يورث) مى خواهد ارث را نفى كند و اينكه كسى كه متولد از (غيّة ـ يعنى از زنا ـ) مى باشد ارث نمى برد شايد ظاهر در آن است كه ولد را قبول دارد و نسب محفوظ است تكويناً و عرفاً و لا اقل از اينكه  ظهور در خلاف ندارد پس دليلى بر الغاء شرعى انتساب تكوينى و عرفى كه ملاكش همان تولد از نطفه زن و مرد است در دست نيست و حقيقت شرعى درا ين عناوين ثابت نمى باشد بلكه بر عكس آثار ديگر نسب مانند حرمت نكاح و جواز نظر به محارم و آثار ديگر غير از ارث همگى بر آنها جارى مى باشد.

2 ـ وجه دوم وجهى است كه صاحب جواهر(رحمه الله)براى اثبات جواز دادن زكات ذكر كرده است و گفته است با تمسك به عمومات (انما الصدقات للفقرا) ثابت مى كنيم كه مى توان به او زكات داد زيرا كه روايات مخصص منصرف از ابن زنا است حتى اگر عرفا بنى هاشمى باشد و اين شبيه انصرافى است كه در لقيط و مجهول النسب گفتيم و همانطور كه در آنجا مجهول النسب كانه نسب ندارد تا به او بنى هاشم گفته شود ولد نامشروع هاشمى هم دليل تحريم زكات بر هاشمى نسبت به او انصراف دارد مخصوصاً با تعليل به تكريم واحترامى بودن اين حكم كه با ولد نامشروع خيلى مناسب نمى باشد.

اين وجه هم تمام نيست زيرا همانگونه كه گفته شد متولد از هاشمى عرفاً منسوب به او است  و لذا كسانى كه قبل از تشريع اسلام از سفاح هم متولد مى شدند منسوب به پدرها و قبيله هايشان مى شدند مثلاً معاويه از بنى اميه محسوب مى شود كه مادرش و پدرش هر دو زنا كار بودند پس اگر اين فهم عرفى قبول كرديم نمى توان به او زكات داد ولى مى شود به او خمس داد البته احتياط در همان است كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرموده است.