درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 329  ـ   شنبه  25/9/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد:(الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها، كما لايجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت، و لا مراعاة أقلّ الجمع الّذى هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد، لكن يستحب البسط على الأصناف مع سعتها و وجودهم، بل يستحبّ مراعاة الجماعة الّتى أقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل و سبيل اللّه، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أُخرى مقتضية للتخصيص.)

ايشان در اين مسئله دوم متعرض عدم وجوب بسط زكات مى شوند و مى فرمايند بسط لازم نيست همچنين در يك  صنف هم پرداخت به همه افراد واجب نيست و مى تواند تمام زكاتش را به يك فرد بدهد و حكم اين مسئله نزد مشهور عامه بسط مى باشد و نزد ما «خاصه» بر عكس است بلكه اجماع است كه بسط واجب نيست عامه به آيه استناد كردند كه مى فرمايد (اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِى الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ فى سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيل) و گفته اند كه ظاهر آيه وجوب بسط و تشريك اصناف در ملكيت است مثلاً اگر كسى وصيت كرد ثلث مال من را در راه نماز ، روزه و حج بدهيد ظاهر در تشريك است بنابراين در اينجا هم لازم است به همه عناوين پرداخت نمود.

پاسخ استدلال: اين استدلال را جواب داده اند "لام" در للفقراء و المساكين از براى تمليك  نيست بلكه براى مجرد مصرف است چون بر جمع وارد شده است و معلوم است كه همه آنها مالك نيستند و نمى تواند به همه آنها پرداخت نمايد بلكه با ورود تعبير به «فى» كه در آيه نسبت به بعضى از اصناف بكار رفته است استفاده مى شود كه مقصود تشريك  در ملكيت همه اصناف در زكات نيست .

نقد پاسخ: اما اين جواب ها، جواب متقن نيست چون قبلاً عرض شد مراد از ملكيت فقرا و مساكين و... عنوان فقرا و اصناف و جهت آنها است نه اشخاص حقيقى و افراد آنها و تمليك براى جهات هفت گانه ثابت است چه بر جمع وارد شود چه فرد و تغيير تعبير از «لام» به «فى» در برخى از اصناف به معناى نفى مالكيت جهت در آنها نيست بلكه باز هم در آنها ملكيت از براى جهت رفع رقيت يا درماندگى در راه و يا سبيل الله ثابت است و تعبير (فى) براى اين است كه بيان كند زكات براى پرداخت به شخص آنها نيست ـ مانند فقرا ـ بلكه جهت رفع رقيت عبد است نه خود عبد همچنين ملك جهت رفع ابن سبيل است بنابراين مالكيت براى همه اصناف استفاده مى شود علاوه بر اين كه ظهور در تشريك اصناف نياز به استفاده مالكيت ندارد اگر «لام» از براى مصرف هم باشد ظاهر آيه ـ با قطع نظر از آنچه خواهيم گفت ـ ظهور در تشريك دارد حتى در مصارف هفتگانه پس اين پاسخها تمام نيست.

پاسخ صحيح: جواب صحيح آن است كه اولاً: آيه اصلاً در لزوم تشريك ميان اصناف ظهور ندارد گرچه عطف اصناف بر يكديگر فى نفسه اقتضاى تشريك را دارد لكن در خصوص آيه زكات قرينه اى است كه مانع از اين ظهور مى شود و آن سياق آيه و آيات قبل آن است (و منهم من يلمزك فى الصدقات فان أعطوا منها رضوا و إن لم يُعطوا منها اذا هم يسخطون وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغِبُونَ اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِى الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ فى  سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيم) يعنى برخى از مسلمانان ـ و شايد منافقان ـ مى خواستند صدقات هم مثل غنائم ميان همه آنان تقسيم شود و به پيامبر تعريض داشتند كه چرا به آنها نمى دهد (يلمزك فى الصدقات) و اين آيه مى خواهد اين درخواست ردّ نمايد و اين حصر در اين سياق است كه صدقات به شما نمى رسد و در آن حقى نداريد چون كه منحصراً حق اصناف و عناوين ديگرى است كه هيچ يك از آنها در شماى تقاضا كننده نيست (اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها و...) و اين سياق ديگر ظهور در تشريك ندارد بلكه مى خواهد بگويد پرداخت زكات براى اين عناوين ثابت است و شما چون هيچ كدام از اين عناوين را نداريد مشمول اخذ صدقات نمى شويد و چنين سياق ظهور در عكس دارد و اين كه وجود هر يك از اين عناوين براى استحقاق كافى است نه اينكه بايد به نحو تشريك باشد پس فرق است ميان موردى كه ابتداءً مال را ملك يا مصرف چند عنوان در عرض هم قرار دهند كه ظهور در تشريك خواهد داشت و موردى كه مقصود، نفى استحقاق ديگران باشد مانند ما نحن فيه كه چنين ظهورى ندارد.

علاوه بر اين كه اساساً براى ماليات و اموال عام، ميان عناوينى كه ذكر مى شود تشريك مقصود نيست بلكه از اين باب است كه بحسب مورد در اينها بايد صرف شود و اين يك فهم عقلائى و عرفى روشن در اين قبيل احكام مالى است و قياس آن به اموال شخصى ـ كه مثلاً گفته مى شود اين مال از براى زيد و عمرو و بكر است ـ صحيح نيست اين اولاً.

ثانياً: اگر چنين ظهورى هم در آيه باشد اجماع و سيره عملى متشرعى دركار است كه بسط واجب نيست ولذا حمل بر استحباب يا مجرد بيان موارد مصرف مى شود چون فريضه زكات نادرا واقع نمى شد بلكه هميشه محل ابتلا مردم بوده است و قطعاً مكلفين زكات خود را بسط بر اصناف نمى كردند و اصلاً بسط از براى مالكين ميسور نبوده است و عملاً چه زمان ائمه(عليهم السلام) چه بعد از آن مالكين بسط نمى كردند بنابراين عدم وجوب بسط بر اصناف قولاً و عملاً ميان شيعه مسلم و شايد ضرورى مى باشد و ثالثاً: روايات كثيره كه مجموع آنها بالغ از حد تواتر مى باشد موجود است كه دال بر عدم وجوب بسط است از قبيل صحيح هاشمى  ( مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي حَدِيثْ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَيْد فِى احْتِجَاجِهِ عَلَيْهِ مَا تَقُولُ فِى الصَّدَقَةِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْآيَةَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها اِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ نَعَمْ فَكَيْف تَقْسِمُهَا قَالَ أَقْسِمُهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَجْزَاء فَأُعْطِى كُلَّ جُزْء مِنَ الثَّمَانِيَةِ جُزْءاً قَالَ وَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلَاف وَ صِنْفٌ مِنْهُمْ رَجُلًا وَاحِداً أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً جَعَلْتَ لِهَذَا الْوَاحِدِ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَةِ آلَاف قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِى فَتَجْعَلُهُمْ فِيهَا سَوَاءً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)- فِى كُلِّ مَا قُلْتَ فِى سِيرَتِهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)- يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِى فِى أَهْلِ الْبَوَادِى وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِى أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا يَرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِى ذَلِكَ شَي مُؤَقَّتٌ مُوَظَّفٌ وَ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ بِمَا يَرَى عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ.)(1)

و اين روايت صريح است در عدم وجوب بسط حتى بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام(عليه السلام)  و اين كه هيچ گونه توقيت و تقييدى در اين جهت نيامده است و از قبيل صحيحه احمد بن حمزه قمى (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى الْحَسَنِ(عليه السلام)رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُ بِكَ وَ لَهُ زَكَاةٌ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ. )(2)

و دلالت اين روايت نيز در عدم وجوب بسط صريح و روشن است زيرا كه تعبير به دفع جميع زكات دارد.

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرو عَنْ أَبِى بَصِير عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ وَ السِّتُّمِائَةِ يَشْتَرِى بِهَا نَسَمَةً وَ يُعْتِقُهَا فَقَالَ إِذاً يَظْلِمُ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ مَكَثَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِى ضَرُورَة فَيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ.)(3)

ظاهر اين روايت هم آن است كه همه زكاتش را كه ششصد يا پانصد درهم است در يك صنف ـ كه آزاد كردن يك عبد است ـ صرف مى كند.

روايت ديگر صحيحه زراره است كه در دين پدر آمده است و مى فرمايد: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْن أَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ فِى دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِير فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ إِنْ لَمُْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَق بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِى دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ).(4) كه باز ظاهر اين روايت هم جواز پرداخت كل زكات مالش در صنف غارمين و رفع دين پدر است و مجموع اين قبيل روايات زياد هست كه عدم وجوب بسط است و كفايت پرداخت كل زكات مالك به يك صنف يا يك فرد از يك صنف است همچنين روايت توسعه بر عيال هم همين ظاهر را دارد.

لهذا اصل مسئله و اين كه بسط بر اصناف واجب نيست روشن است. اما نسبت به عدم وجوب بسط بر افراد يك صنف: برخى گفته اند چون كه عنوان جمع (للفقرا و المساكين) آمده است لازم است به اقل جمع كه ثلاثه است در هر صنف داده شود كه پاسخش آن است كه جمع محلى باللام از براى عموم و استغراق افراد است يعنى كل فرد فرد است نه كل جماعة جماعة و همان ادله گذشت نفى وجوب بسط بر افراد يك صنف را هم ثابت مى كند.

مرحوم سيد(رحمه الله) در متن پس از نفى وجوب بسط، در ذيل هر دو نوع بسط را مستحب قرار داده است و فرموده است (لكن يستحبُّ البسط على الأصناف مع سعتها و وجودهم، بل يستحبّ مراعاة الجماعة الّتى أقلّها ثلاثة فى كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل و سبيل اللّه، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أُخرى مقتضية للتخصيص) و اين فتوا محل بحث قرار گرفته كه آيه كه دلالت بر بسط نداشت و ديگر نه وجوب ثابت مى شود و نه استحباب پس فتوا به استحباب نياز به دليل دارد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص265(11987-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص245(11938-1).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص291و292(12049-1).

4. وسائل الشيعه ج9، ص250(11949-1).