درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 327  ـ   يكشنبه  19/9/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله اولى از مسائل باقيمانده از زكات بود و عرض شد در مسئله از دو جهت بحث مى شود جهت اول: اينكه ابتداءً بر مالك واجب نيست كه زكاتش را به حاكم شرع بدهد و مى تواند خودش به مصارف زكات برساند بعد عرض شد در اينجا دو يا سه مورد را بايد استثنا كرد يكى عنوان مولفة قلوبهم و ديگرى عاملين عليها و سوم فى سبيل الله نسبت به مصالح عامه است  زيرا كه اين سه مورد از شئون و وظائف حاكم اسلامى است نه آحاد مكلفين، مثلاً تاليف قلوب كفار از وظايف حاكم اسلامى است نه افراد و افراد در اين موارد حق دخالت و اقدام ندارند و همچنين نصب عاملين از براى جمع زكوات از وظايف حاكم است و آحاد مكلفين چنين ولايتى را ندارند كه زكوات ديگران را جمع آورى كنند و همچنين تشخيص مصالح عامه مسلمين نيز از شئون حاكم است و اعمال نظر در اين قبيل موارد نياز به ولايت بر اين مصالح دارد كه براى آحاد مكلفين ثابت نشده است بنابراين تصرف دراين قبيل موارد از مكلفين مجزى نيست.

علاوه براين كه ظاهر روايات مجوزه ـ كه گذشت ـ اذن در صرف در مصارف فقرا و مساكين و غارمين و امثال آنها بود نه امورى كه از شئون حاكمين است چون مقتضاى دليل اولى عدم ولايت مالك بود و ما از روايات خاصه تجويز را استفاده كرديم كه اگر آن روايات براى مصارف مربوط به حاكميت اطلاق نداشته باشد ـ كه ندارد ـ باز مقتضاى اصل، رجوع به اصل اولى است كه عدم ولايت مى باشد علاوه براين از برخى روايات عاملين عليها هم مى شود استفاده كرد كه اين مصرف از شئون حاكم است مثلاً در روايات صحيحه حلبى آمده است (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَال قُلْتُ لَهُ مَا يُعْطَى الْمُصَدِّق قَالَ مَا يَرَى الْإِمَامُ وَ لَا يُقَدَّرُ لَهُ شَي)(1) كه در آن سؤال شده است كه چه مقدار زكات بايد به مصدق و عاملين عليها داده شود و امام(عليه السلام) در جواب مى فرمايد: مربوط به امام(عليه السلام) بوده و بر حسب نظر او است كه مدلول التزاميش اين است كه اين مصرف و اين سهم كار امام(عليه السلام) است و اوست كه هم عاملين را براى جمع آورى زكوات معين مى كند و هم از زكات براى آنان مقدارى را در نظر مى گيرد در بيان سهم مولفه قلوبهم هم تعابيرى وارد شده است كه ظهور در اختصاص به نبى دارد كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)تكليف داشت به مؤلفة قلوبهم از كفار بدهد نه آحاد مردم زيرا كه اين هم از شئون حاكم اسلامى است و همچنين مصالح عامه مسلمين.

پس در اين موارد اگر مالك خواست اقدامى بكند بايد اذن بگيرد و لذا اگر نگوييم اقوا اين است لا اقل اين كه احوط است كه در اين قبيل موارد مالك نمى تواند ابتداءً هم، خودش بپردازد اما در ماعداى اين موارد از روايات خاصه و مجوزه استفاده شد كه خودش مى تواند پرداخت نمايد و علت احتياط مر حوم سيد(رحمه الله)به جهت قول مرحوم شيخ مفيد(رحمه الله)و برخى ديگر از قدما است و دليل بر افضليت دادن به حاكم شرع هم اين است كه معمولا مصارف زكات به گونه اى است كه حاكم شرع اولى و اعرف به آن زكات است و قادر براى صرف بهينه و عمومى تر و عادلانه تر است چون كه معمولاً نسبت به دايره وسيع ترى از جامع اشراف دارد و اگر بنا باشد خود مالك بپردازد، وى به ارحام و اطرافيان محدود خودش پرداخت خواهد كرد برخلاف حاكم اسلامى كه از همه جامعه اسلامى و اولويتها اطلاع دارد لهذا اين طريق نزديكتر به مقاصد شريعت است مخصوصا اگر فقيه جامع الشرايع مبسوط اليد باشد.

جهت دوم: مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: (نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضى وجوب صرفها فى مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعا و كان مقلدا له يجب عليه الدفع إليه من حيث إنه تكليفه الشرعى لا لمجرد طلبه و إن كان أحوط كما ذكرنا بخلاف ما إذا طلبها الإمام(عليه السلام)فى زمان الحضور فإنه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته فى كل ما يأمر) مى فرمايد اگر طلب فقيه جامع الشرايط به نحو فتوا باشد واجب است به او پرداخت شود اما اگر از باب فتوا نباشد واجب نيست گر چه احوط است لكن اگر زمان امام(عليه السلام) بود و امام(عليه السلام) طلب كند واجب بود چون مطلق اوامر امام(عليه السلام) واجب الاطاعه است.

مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) طلب فقيه در اين مسئله را به سه قسم تقسيم كرده اند و فرموده است.

1ـ اينكه فتواى فقيه اين باشد كه بايد به حاكم شرع پرداخت شود كه قهراً بر مقلدين او حجت است و بايد مقلدينش از باب حجت فتواى آن فقيه به آن عمل كنند و اگر مخالفت كنند مجزى نبوده و باطل است چون كه خلاف فتوى شده است و در اين قسم اضافه اى كه ايشان بر مرحوم سيد(رحمه الله)

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص211(11859-4).

دارد اين است كه در صورت مخالفت مجزى نيست و اين را مرحوم سيد(رحمه الله) متعرض نشده است.

2ـ طلب به جهت برخى از خصوصيات و عناوين ثانويه باشد كه منجر به حكم كردن حاكم شرع به پرداخت شود تعبير ايشان اين است كه مثلاً كفار هجوم كرده اند و بايد مقدارى هزينه كنند تا حفظ بيضه اسلام بشود و يا براى حفظ نوع مسلمين و رفع فقر شديد حكم مى كند كه به حاكم شرع بدهند اين حكم بر مقلدين ايشان واجب الاطاعة است بلكه حتى بر غير مقلدين هم از باب نفوذ حكم حاكم واجب مى گردد ولى چون فتوا نيست و حكمى است كه به عنوان حاكم اسلامى صادر شده است اگر مكلف مخالفت كرد چون ولايتى كه بر صرف داشته نفى نشده است اگر به مصارف در همان جهت ـ و يا حتى جهات ديگر ـ داده باشد مجزى است چون كه ولايت مالك و حكم شرعى زكات باقى است و تنها حكم حاكم مخالفت شده است پس در اين صورت اگر مخالفت كرد گناه كرده ولى امر به زكات امتثال شده و اعاده لازم نيست بخلاف فرض اول كه  مجزى نبود.

3ـ جايى است كه هيچ كدام از دو عنوان اول و دوم نباشد نه فتواى فقيه اين است كه بايد به حاكم بدهد و نه حكم كرده باشد كه در اين صورت مجرد طلب فقيه ـ كه به  او زكات پرداخت شود تا بمصارفش برساند ـ واجب الاطاعة نيست و مانند اين است كه عملى را از براى خودش از مكلفى بخواهد و چنين امرى از معصومين اگر صادر شود واجب الاطاعة است زيرا كه آنها (اولى بالمؤمنين من انفسهم)(1) هستند أما از فقيه واجب الاطاعة نيست .

مقرر هنگام تقرير اين كلام آقاى خويى(رحمه الله)وقتى به منهاج رجوع كرده در آنجا اضافه اى هم ديده و آن اين كه در صورت حكم بر غير مقلدينش هم نافذ است سپس حاشيه زده است و گفته ايشان مبنايشان در حكم غير از اين است.

ظاهرا ناظر به نظر مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)است كه حكم حكام در موضوعات حجت نيست كه اگر اين چنين باشد اين اشكال وارد نيست در اينجا منظور حكم حاكم در موضوعات نيست زيرا كه حكم فقيه جامع الشرايط دو نوع است يكى: در تحقق موضوع حكم است مثل رويت هلال ماه كه در آن بحث شده است كه  آيا نظر حاكم در آنها نيز حجت است چون فقط تشخيص موضوع لازم است و ايشان در آن مسئله ادله نفوذ حاكم در موضوعات را نفى مى كند پس  هر مكلفى بايد برود تحقق موضوع را احراز كند و به اطمينان يا حجت شرعى ديگر برسد و يكى از طرق اثباتش حكم حاكم نيست نوع دوم: حكم حاكم در تشخيص مصالح عامه مسلمين و عناوين ثانويه است مثل حكم به وجوب دفاع و يا جهاد و امثال آنها كه مربوط به مصالح عمومى مهمه است كه مى دانيم شارع راضى به تفويت آنها نيست مانند حكم مرحوم ميرزاى شيرازى(رحمه الله)در تحريم تنباكو و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)در اين قبيل موارد قائل به وجوب اطاعت و نفوذ حكم است ـ حتى بر غير مقلدين ـ چون اين احكام مربوط به مقاصد عامه شرعى است و حكم حاكم شرع در اين امور را حتى كسانى كه به ولايت مطلقه فقيه قائل نيستند قبول دارند ولو از باب دليل حسبه و قدر متيقن گيرى و همانند دادن سهم امام(عليه السلام)است كه در آن از دليل حسبه و قدر متيقن گيرى استفاده مى شود و گفته مى شود بايد به فقيه جامع الشرايط داده شود پس در اين موارد حكمش نافذ مى گردد.

اشكالى كه به ايشان وارد است اين است كه  در قسم سوم هم اگر حاكم اسلامى به هر جهتى مصلحت كه ديد زكات را خودش جمع آورى كند و آحاد را منع كند اين هم نافذ است چون اين هم مربوط به زكات و اموال عمومى است كه ضمن همين مصالح عامه مى شود و مثل اوامر شخصى فقيه نيست و اين مورد هم مشمول نفوذ حكم حاكم است هم از باب عموم ولايت بنابر قبول كبراى ولايت مطلقه فقيه و هم از اين جهت كه مقتضاى اصل اولى آن است زيرا كه در جهت اولى عرض شد كه اصل اولى عدم صحت تصرف مالك است و از اين اصل با رواياتى كه دادن به مصارف را تجويز مى كرد خارج شديم ولى اين روايات اينگونه نبود كه  حتى اگر امام(عليه السلام) يا حاكم شرعى زكات را طلب كرد مى توانى خودت مصرف كنى و چنين اطلاقى ندارد نه نسبت به زمان حضور امام(عليه السلام)كه روشن است و نه نسبت به ما بعد زمان امام(عليه السلام) در صورت مطالبه حاكم شرع بنابراين منع حاكم شرع از صرف مالكين رافع ولايت آنها است و لذا بايد به فقيه داده شود و نه تنها واجب است بلكه اگر به حاكم شرع پرداخت نشود و مالك خودش پرداخت نمايد مجزى هم نيست چون در چنين فرضى مالك ولايت ندارد .

پس قسم سوم داخل در قسم دوم است و هرگاه حاكم شرع مطالبه كند كه زكات به طور متمركز و از طريق وى تجميع شود و به مصرف برسد و بدان أمر نمايد; هم واجب مى شود و هم در صورت مخالفت مجزى نمى باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. احزاب، آيه 6.