درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 331  ـ   دوشنبه  27/9/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: (الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً) يعنى دفع صدقه واجبه به طور علنى افضل است بخلاف صدقات مندوبه كه مخفيانه پرداخت نمودن افضل است.

اين تفصيل فوق منصوص است و در روايات متعددى  به آن اشاره شده است .

روايت اول: (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ- فَقَالَ هِيَ سِوَى  الزَّكَاةِ إِنَّ الزَّكَاةَ عَلَانِيَةٌ غَيْرُ سِرّ.)(1)

روايت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِى بَصِير يَعْنِى لَيْثَ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِين - إِلَى أَنْ قَالَ فَكُلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْك َ فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ وَ كُلُّ مَا كَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَحْمِل زَكَاةَ مَالِهِ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِيَةً كَانَ ذَلِكَ حَسَناً جَمِيلًا.)(2)

و شايد حكمت يا علت اين حكم اين باشد كه اعلان زكوات واجبه، خود تبيلغ است و موجب ترغيب و تشويق ديگران برانجام فرايض و واجبات است و همچنين اظهار حق و فريضه الهى است ـ بخلاف نوافل ـ بنابراين اظهار و علنى كردن زكوات واجبه اين خصوصيات را داراست و غير انفاقات را هم مى گيرد ليكن سند اين روايت معتبر نيست به خاطر وجود (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى) كه اگر همان عبدالله بن يحيى الكاهلى معروف باشد ثقه است و برخى هم گفته اند اين دو يكى بودند مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)مى خواهند در اين شخص تشكيك كنند كه اينها دو نفر هستند ليكن بعيد نيست كه يك نفر باشند همانگونه كه مرحوم اردبيلى(رحمه الله) و برخى ديگران گفته اند و در نتيجه روايت معتبر باشد و عبدالله بن يحيى در اين طبقه همان عبدالله بن يحيى كاهلى ثقه باشد.

روايت سوم: صحيحه ابن سنان (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَض الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِيَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِى ذَلِكَ عَيْبٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِى أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِى فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ.)(3) ممكن است گفته شود اين كه حضرت فرمود (لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِى ذَلِكَ عَيْبٌ) اين مطلب بر رجحان و حسن بودن دلالت ندارد و فقط براى نفى حزازت است ليكن ظاهر سياق اين است كه مى خواهد بگويد اين كار خوبى است و اين كه زكات مثل نماز است و همانگونه كه اعلان نماز واجب خوب است  و به جماعت توصيه شده است زكات هم همين گونه است و رجحان را مى رساند و مجرد نفى كراهيت نيست.

روايت چهارم: مرسله ابن بكير (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّال عَنِ ابْنِ بُكَيْر عَنْ رَجُل عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام)فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَل إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِي قَالَ يَعْنِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراء قَالَ يَعْنِى النَّافِلَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِظْهَارَ الْفَرَائِضِ وَ كِتْمَانَ النَّوَافِلِ.)(4) اگر اين روايت ارسال نبود معتبر بود وليكن مرسله است و استدلال به آن نياز به قاعده تسامح در ادله سنن دارد.

روايت پنجم: كه اين روايت مرسله عياشى است كه در تفسيرش از حلبى نقل مى كند (الْعَيَّاشِي فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَلَبِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ- قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ الزَّكَاةَ وَ لَكِنَّه الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ لِنَفْسِهِ الزَّكَاةُ عَلَانِيَةٌ لَيْسَ بِسِرّ.)(5)

بنابراين حكم به اينكه اجهار در دادن زكات افضل و مستحب است در اين روايات ثابت شده است و شايد مسئله اجماعى هم باشد بلكه از اين روايات استفاده مى شود كه اعلان مطلق صدقات واجبه ـ بر خلاف مستحبه ـ بهتر است.

(الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالى، أو: لم يتعلّق بمالى شى، قبل قوله بلا بيّنة و لا يمين ما لم يعلم كذبه، و مع التهمة لا بأس بالتفحّص و التفتيش عنه.) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض اين بحث مى شود كه اگر مالك گفت (أخرجت زكاة مالى) زكات مالم را دادم و يا (لم يتعلّق بمالى شىء) مالم زكات ندارد قولش حجت

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص 309(12093- 2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص309(12092- 1).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص10 (11389- 3-).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص310 (12094- 3-).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص311 (12100- 9).

است و بيّنه، يمين و تحليف لازم ندارد.

دليل اين حكم مقتضاى قاعده است اما در جايى كه مى گويد (لم يتعلّق بمالى شىء) مشخص است كه مقتضاى اصل با مالك است چون تعلق زكات و تحقق شرايطش مسبوق به عدم است و مقتضاى استصحاب عدم تعلق زكات است بلكه مقتضاى قاعده يد مالك بر ملكيت تمام مالش نيز همين است مثل اينكه شك كنيم كه بخشى از مالش مال ديگرى است يا نه ، قاعده يد اقتضا مى كند همه مالش از براى خودش است و اما اگر بدانيم كه زكات به مالش تعلق گرفته بود و بگويد ادا كردم ممكن است گفته شود در اينجا مقتضاى اصل بر عكس است مثل باب دين است كه اصل، عدم پراخت دين به دائن است.

ليكن صحيح آن است كه در اين جا هم اصل با مالك است از باب قاعده (من ملك شيئا ملك الاقرار به) چون كه بر اداء ولايت دارد و ولى، مثل وكيل است كه قولش قبول است مگر اينكه متهم باشد پس در اينجا هم قولش قبول مى شود مگر متهم باشد چون كه دليل اين قاعده سيره عقلايى است و در مورد اتهام ديگر حجت نيست بر خلاف استصحاب عدم تعلق در فرض اول كه مطلقا حجت است بنابراين در هر دو فرض چه فرض اول (أخرجت زكاة مالى)  و چه فرض دوم (لم يتعلّق بمالى شىء) مقتضاى قاعده قبول قولش است.

به چند روايت استدلال شده كه يكى از روايات صحيحه بريد بن معاويه است كه در بحث انعام ذكر شد و امام صادق(عليه السلام) سيره اميرالمؤمنين(عليه السلام) را در ارسال مصدق و ساعى بيان مى كرد كه در ضمن آمده است :(...ثُمَّ قُلْ لَهُم يَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِى إِلَيْكُمْ وَلِي اللَّهِ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِى أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ ...)(1) و همچنين معتبره غياث بن ابراهيم: (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَر عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام) قَالَ: كَانَ عَلِي صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ قَالَ لَهُ إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ فَإِنْ وَلَّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْهُ.)(2) البته ممكن است كسى بگويد روايت اول مربوط به فرض دوم است و آنجايى كه زكات در مال بوده و مى گويد من ادا كردم را نمى گيرد مگر به فحوا يا اينكه بگوئيم مقصود از اين فقره (فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ) نفى بالفعل زكات در مال است كه أعم است از عدم التعلق يا اداء بعد التعلق ليكن اطلاق روايت دومى روشن تر است (فَقُلْ تَصَدَّق رَحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ فَإِنْ وَلَّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْهُ) اعم است و هر دو صورت را در بر مى گيرد لهذا از اين نظر اشكال وارد نمى باشد لكن در اصل دلالت دو روايت اشكال است چون كه دو روايت ناظر به تكليف اميرالمومنين(عليه السلام)به مصدّقين خود است كه چگونه با مالكين رفتار كنند و در مقام بيان حكم شرعى حجيت قول مالكين نيست و در صحيحه بريد امام(عليه السلام) خيلى از خصوصيات ديگر نيز به مصدق گفته است مثلا به مصدق گفته است وقتى وارد مى شوى در خانه آنها ننشينى و مال را تقسيم كن و اگر مالك اقاله كرد اقاله كن (فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ فَقُلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِى فِى دُخُولِ مَالِكَ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّط عَلَيْهِ فِيهِ وَ لَا عَنِف بِهِ فَاصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ أَي الصَّدْعَيْنِ شَاءَ فَأَيَّهُمَا اخْتَار) و خصوصيات زيادى در فرمان امير المومنين(عليه السلام)به مصدقينش نقل شده است كه اينها قطعاً احكام شرعى اولى نيستند و اساساً واجب نيستند بلكه اينها سياستهاى ولائى اميرالمؤمنين(عليه السلام)بما هو حاكم در آن زمان بوده است كه مصلحت را در ارفاق دانسته و حتى مطلقا گفته اگر مالك (وَلَّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْهُ) كه حتى اگر صحبت هم نكند و برود دنبال نكن و اينها جزماً بيان حكم شرعى نيست بلكه سياست و تدبير ارفاقى اجرائى است و چنانچه حكم شرعى هم باشد نسبت به كيفيت رفتار مصدقين و ساعين است نه حجيت قول مالك و جواز ترتيب آثار آن از قبيل جواز خريد آن مال از وى و تصرف در آن مخصوصاً در جايى كه بدانيم به آن مال زكات تعلق گرفته بوده لكن نمى دانيم اداء كرده است يا نه.

حاصل اينكه اين دو روايت اولاً: تدبير ارفاقى و سياست اجرائى است نه حكم شرعى و ثانياً: حكم شرعى هم باشد مربوط به وظيفه ساعى و مصدق است نه حجيت قول مالك در ترتيب آثار اداء زكات آن مال و يا عدم تعلق به آن پس ما هستيم و مقتضاى قاعده و از اين دو روايت حجيت قول مالك استفاده نمى شود ليكن يك روايت داريم كه دعائم آن را نقل مى كند كه اگر سندش تمام بود دليل بر حجيت قول مالك بود.

(7604- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيّ(عليه السلام) أَنَّ رَسُولَ  اللَّهُِ(صلى الله عليه وآله) نَهَى أَنْ يُحْلَفَ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِم وَ قَالَ هُمْ فِيهَا مَأْمُونُونَ)(3) زيرا كه ظاهر ذيل اين است كه مامون هستند يعنى كلامشان معتبر است و اگر اين روايت سند داشت مى توانستيم از آن استفاده كنيم لكن سند ندارد و ما هستيم و مقتضاى قاعده و قاعده هم جايى است كه حاكم شرع زكات را طلب نكرده باشد و الا اگر حاكم از پرداخت اقرار مالكين منع كرده باشد و گفته باشد ديگر آنها ولايت نداشته، قولشان حجت نيست زيرا كه ديگر قاعده (من ملك شيئاً ملك الاقرار به) در آنجا جارى نيست البته در مورد شك در اصل تعلق، مقتضاى استصحاب عدم تعلق است.

اما تفحص و تفتيش حاكم; بعيد نيست كه بدون تهمت هم تفحص از طرف حاكم جايز باشد زيرا كه وى مسئول جمع آورى اموال عامه است و ممكن است بخواهد به طور متمركز به فقراء و مصارف ديگر پرداخت شود پس آنچه كه در متن آمده است كه فقط در مورد اتهام، تفحص و تفتيش جايز است وجهى ندارد بلكه از براى حاكم شرع مطلقاً جايز است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص130 (11678- 1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص132 (11682- 5-)و ص312 (12102- 1-).

3.مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج7، ص42.