درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 257 ـ سه شنبه 9/12/1390
بسم الله الرحمن الرحيم
معناى لغوى من تحل له الزكاة
عرض شد در آيه شريفه سوره توبه هشت عنوان براى مصرف زكات ذكر شده است و همچنين عرض شد كه فقير و مسكين در لغت به يك معنا استعمال مى شود گرچه مبدا دو مشتق از نظر مفهوم با هم فرق دارد فقر از (حاجت) و يا (شكستن كمر) و يا (حفره) اخذ شده است و فقير به معناى كسى است كه حاجت و نياز دارد و مسكين از (مسكنت) گرفته شده است يعنى ذلت و خوارى كه از گرفتن مال بر شخص عارض مى شود و مسكين همان فقير است كه مسكنت و خوارى به نحو شأنيت در آن لحاظ شده است.
معناى شرعى من تحل له الزكاة
مرحوم سيد(رحمه الله) بعد از بيان معناى لغوى وارد بحث از موارد شرعى (من تحل له الزكاة) مى شوند منظور از اين بحث ذكر خصوصياتى است كه در جواز استحقاق و اخذ زكات شرط است چه آنها در لغت فقير و مسكين اخذ شده باشد و چه نشده باشد ايشان مى فرمايند (والفقير الشرعى من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله والغنىّ الشرعى بخلافه) و اين قيود و خصوصيات متعدد است كه در ضمن جهاتى متعرض آن مى شويم .
جهات ذكر شده در موارد شرعى من تحل له الزكاة
جهت اول: اين خصوصيت است كه (لايملك مؤنة السنة له و لعياله) يعنى كسى كه مئونه و هزينه زندگى يك سال خود و عيالش را نداشته باشد در مقابل كسى كه آن را دارا باشد غنى شرعى مى باشد يعنى ميزان، داشتن و نداشتن مئونه يك سال است.
كلمات فقها
اين تعبيرى كه در كلام مرحوم سيد(رحمه الله) آمده است در كلام فقها نيز وارد شده است (شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى و غيرهم) بلكه در كلمات فقهاى عامه نيز آمده است مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله)در مبسوط مى فرمايند (والغنى الذى يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته و كفاية من يلزم كفايته على الدوام)(1) و منظور از اين دوام، دوام عرفى است كه يكسال مى باشد و ايشان غنى را تعريف كرده و فقير خلاف آن است يعنى كسى كه كفاية على الدوام در يكسال را ندارد.
بعيد نيست عرف هم در باب فقر و غنا اين معنايى را كه فقها بيان كرده اند، قبول كند به اين معنا كه در جايى كه كلمه فقير و مسكين بدون قيد زمانى وارد شود به (من لايملك مونة سنته) منصرف شود چون نزد عرف نيز سال معيار است.
تعريف ديگرى از عامه نقل شده است كه (الفقير من لم يملك احد النصب الزكوية أو قيمته...) و در كلمات فقهاى ما هم اين تعبير آمده و رد شده است مرحوم علامه(رحمه الله) در تذكره مى فرمايد (فللشيخ قولان احدهما حصول الكفاية حولا له و لعياله و به قال الشافعى و مالك و هو الوجه عندى، لأنّ الفقر هو الحاجة... و القول الثانى للشيخ: أن الضابط من يملك نصابا من الاثمان أو قيمته فاضلا عن مسكنه و خادمه و به قال أبو حنيفه)(2) ولى اين نسبت در كلمات شيخ در باب زكات اموال وجود ندارد بلكه تنها همان قول اول آمده است.
اشكال به نسبتى كه در تذكره به شيخ داده شده و جواب آن
لذا اشكال شده است كه مرحوم علامه از كجا اين قول دوم را نقل كرده است حدس قوى اين است كه از كلام مرحوم شيخ(رحمه الله) در باب زكات فطره گرفته شده است زيرا كه در آنجا اين تعبير را دارد (تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة او قيمته نصاب و به قال أبو حنيفه و أصحابه)(3)و خود شيخ در نهايه نيز همين تعبير را انتخاب كرده است و همچنين در مبسوط آمده است (لاتجب الفطرة الا على من ملك نصابا من الاموال الزكوية و الفقير لاتجب عليه)(4) كه البته اين تعبير در روايات زكات فطره آمده است و كتاب نهايه شيخ نيز تعابير روايات است و فقهاى ديگر از اين تعبير
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. المبسوط فى فقه الاماميه، ج1، ص256.
2. تذكرة الفقهاء، ج5، ص240 و 239.
3. الخلاف ، ج2، ص146.
4. المبسوط فى فقه الاماميه، ج1، ص240.
همان فقير در زكات مالى را استفاده كرده اند و گفته اند مقصود از آن، كسى است كه كل حول را گذرانده و مال زكوى در دستش باقى مانده است ـ اين به معناى كسى است كه بالفعل سال را گذرانده است ـ پس مئونه سال را هم داشته است و اين با همان غنى در باب زكات اموال مطابقت دارد و چه مرحوم شيخ نيز اين تعبير را بپذيرد و چه نپذيرد ذكر اين تعبير در فصل زكات فطره بر اين مطلب كه ايشان در فقير شرعى دو قول دارند دلالت نمى كند.
مدرك و دليل اين مسئله
دليل اول: اولاً كه اين مسئله از نظر فتوايى اجماعى است و ثانياً سيره عملى متشرعه هم همين بوده است كه به كسى كه مئونه سال را نداشته زكات مى دادند البته اگر در خصوصيات شك كرديم از آنجا كه اين دليل لبى است قابل استفاده نيست.
دليل دوم: روايات است كه به يك لسان وارد نشده اند بلكه برخى از آنها صريح است در كافى نبودن مئونه يكسال و برخى بالملازمه بر آن دلالت دارد.
روايات
روايت اول: شايد اين روايت بهترين روايت باشد و آن روايتى است كه مرحوم شيخ صدوق(رحمه الله) در علل آورده اند و صاحب وسائل از علل نقل مى كنند كه سند معتبرى تا صفوان بن يحيى دارد (و عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن صفوان بن يحيى عن على بن اسماعيل الدغشى قال سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن السائل و عنده قوت يوم أيحل له أن يسال و ان اعطى شيئا من قبل أن يسال يحل له أن يقبله قال يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لانها انما هى من سنة الى سنة)(1) مى فرمايد اگر كسى قوت يك ماه هم داشته باشد مى تواند از زكات بگيرد كه گفته شده در برخى از نسخ بجاى سنته «ستة أشهر» نقل شده.
بحث دلالى روايت
دلالت اين روايت خيلى روشن است كه «يأخذ» به معناى «جائز أن يأخذ» است و اينكه معيار فقير بودن در جواز اخذ زكات، نداشتن قوت سال است كه اگر به آن مقدار رسيد غنى مى شود پس فقير شرعى كسى است كه قوت يك سال ندارد ومستحق مصرف زكات است البته در خمس نيز مئونه سال را استثناء مى كنيم با اينكه در روايات استثناى مئونه از وجوب خمس عنوان سال نيامده است وليكن با قرائنى بر مؤنه سال حمل كردند كه من جمله قرائن، همين روايات زكات است كه معيار و ميزان را مئونه يك سال قرار داده است .
بحث سندى روايت
به سند روايت اشكال شده است كه سند آن ضعيف است چون كه على بن اسماعيل الدغشى مجهول است چرا كه توثيقى ندارد كه البته اين اشكال به دو شكل قابل رفع است.
جواب از اشكال سندى روايت
1 ـ جواب اول: نقل صفوان بن يحيى از ايشان در خود اين روايت و در روايت ديگرى در كتاب رضاع است كه بنابر قاعده رجالى توثيق من ينقل عنه احد الثلاثه ـ با توجه به عبارت شيخ در عده ـ كه مفادش آن است كه آنها متعهد بودند كه فقط از ثقه نقل نمايند على بن اسماعيل الدغشى توثيق مى شود .
2 ـ جواب دوم: اينكه با تتبع در رابطه با عنوان على بن اسماعيل الدغشى در رجال مى توان اطمينان يافت كه اين عنوان همان على بن اسماعيل ميثمى است كه از ثقات و اجلاء است زيرا كه شيخ صدوق در مشيخه فقيه مى فرمايد هر روايتى كه از على بن اسماعيل ميثمى نقل مى كنم طريق من همين طريق ذكر شده در اين روايت است يعنى همه رواياتى را كه از على بن اسماعيل ميثمى نقل مى كند به واسطه صفوان بن يحيى و با همين سند نقل شده در علل است.
پس معلوم مى شود صفوان روايات زيادى از على بن اسماعيل ميثمى داشته است و با همين سند شيخ صدوق آنها را نقل مى كند و با توجه به اينكه عنوان (دغشى) نه در كتب رجال آمده و نه در مشيخه تهذيب و استبصار و فقيه و نه در روايات ـ بجز روايتى ديگر در باب رضاع كه در تهذيب (الدعشى) به جاى الدغشى آمده ـ اطمينان حاصل مى شود كه يا كلمه (دغشى) تصحيف (ميثمى) بوده است و يا لقب ديگر على بن اسماعيل ميثمى است.
نظر مختار
لذا با اطمينان يا ظن قوى مى توان گفت اين همان سند مرحوم شيخ صدوق(رحمه الله)در مشيخه بوده و روايت صحيحه است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسايل الشيعه، ج9، ص233 (11911-7).
بسم الله الرحمن الرحيم
معناى لغوى من تحل له الزكاة
عرض شد در آيه شريفه سوره توبه هشت عنوان براى مصرف زكات ذكر شده است و همچنين عرض شد كه فقير و مسكين در لغت به يك معنا استعمال مى شود گرچه مبدا دو مشتق از نظر مفهوم با هم فرق دارد فقر از (حاجت) و يا (شكستن كمر) و يا (حفره) اخذ شده است و فقير به معناى كسى است كه حاجت و نياز دارد و مسكين از (مسكنت) گرفته شده است يعنى ذلت و خوارى كه از گرفتن مال بر شخص عارض مى شود و مسكين همان فقير است كه مسكنت و خوارى به نحو شأنيت در آن لحاظ شده است.
معناى شرعى من تحل له الزكاة
مرحوم سيد(رحمه الله) بعد از بيان معناى لغوى وارد بحث از موارد شرعى (من تحل له الزكاة) مى شوند منظور از اين بحث ذكر خصوصياتى است كه در جواز استحقاق و اخذ زكات شرط است چه آنها در لغت فقير و مسكين اخذ شده باشد و چه نشده باشد ايشان مى فرمايند (والفقير الشرعى من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله والغنىّ الشرعى بخلافه) و اين قيود و خصوصيات متعدد است كه در ضمن جهاتى متعرض آن مى شويم .
جهات ذكر شده در موارد شرعى من تحل له الزكاة
جهت اول: اين خصوصيت است كه (لايملك مؤنة السنة له و لعياله) يعنى كسى كه مئونه و هزينه زندگى يك سال خود و عيالش را نداشته باشد در مقابل كسى كه آن را دارا باشد غنى شرعى مى باشد يعنى ميزان، داشتن و نداشتن مئونه يك سال است.
كلمات فقها
اين تعبيرى كه در كلام مرحوم سيد(رحمه الله) آمده است در كلام فقها نيز وارد شده است (شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى و غيرهم) بلكه در كلمات فقهاى عامه نيز آمده است مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله)در مبسوط مى فرمايند (والغنى الذى يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته و كفاية من يلزم كفايته على الدوام)(1) و منظور از اين دوام، دوام عرفى است كه يكسال مى باشد و ايشان غنى را تعريف كرده و فقير خلاف آن است يعنى كسى كه كفاية على الدوام در يكسال را ندارد.
بعيد نيست عرف هم در باب فقر و غنا اين معنايى را كه فقها بيان كرده اند، قبول كند به اين معنا كه در جايى كه كلمه فقير و مسكين بدون قيد زمانى وارد شود به (من لايملك مونة سنته) منصرف شود چون نزد عرف نيز سال معيار است.
تعريف ديگرى از عامه نقل شده است كه (الفقير من لم يملك احد النصب الزكوية أو قيمته...) و در كلمات فقهاى ما هم اين تعبير آمده و رد شده است مرحوم علامه(رحمه الله) در تذكره مى فرمايد (فللشيخ قولان احدهما حصول الكفاية حولا له و لعياله و به قال الشافعى و مالك و هو الوجه عندى، لأنّ الفقر هو الحاجة... و القول الثانى للشيخ: أن الضابط من يملك نصابا من الاثمان أو قيمته فاضلا عن مسكنه و خادمه و به قال أبو حنيفه)(2) ولى اين نسبت در كلمات شيخ در باب زكات اموال وجود ندارد بلكه تنها همان قول اول آمده است.
اشكال به نسبتى كه در تذكره به شيخ داده شده و جواب آن
لذا اشكال شده است كه مرحوم علامه از كجا اين قول دوم را نقل كرده است حدس قوى اين است كه از كلام مرحوم شيخ(رحمه الله) در باب زكات فطره گرفته شده است زيرا كه در آنجا اين تعبير را دارد (تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة او قيمته نصاب و به قال أبو حنيفه و أصحابه)(3)و خود شيخ در نهايه نيز همين تعبير را انتخاب كرده است و همچنين در مبسوط آمده است (لاتجب الفطرة الا على من ملك نصابا من الاموال الزكوية و الفقير لاتجب عليه)(4) كه البته اين تعبير در روايات زكات فطره آمده است و كتاب نهايه شيخ نيز تعابير روايات است و فقهاى ديگر از اين تعبير
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. المبسوط فى فقه الاماميه، ج1، ص256.
2. تذكرة الفقهاء، ج5، ص240 و 239.
3. الخلاف ، ج2، ص146.
4. المبسوط فى فقه الاماميه، ج1، ص240.
همان فقير در زكات مالى را استفاده كرده اند و گفته اند مقصود از آن، كسى است كه كل حول را گذرانده و مال زكوى در دستش باقى مانده است ـ اين به معناى كسى است كه بالفعل سال را گذرانده است ـ پس مئونه سال را هم داشته است و اين با همان غنى در باب زكات اموال مطابقت دارد و چه مرحوم شيخ نيز اين تعبير را بپذيرد و چه نپذيرد ذكر اين تعبير در فصل زكات فطره بر اين مطلب كه ايشان در فقير شرعى دو قول دارند دلالت نمى كند.
مدرك و دليل اين مسئله
دليل اول: اولاً كه اين مسئله از نظر فتوايى اجماعى است و ثانياً سيره عملى متشرعه هم همين بوده است كه به كسى كه مئونه سال را نداشته زكات مى دادند البته اگر در خصوصيات شك كرديم از آنجا كه اين دليل لبى است قابل استفاده نيست.
دليل دوم: روايات است كه به يك لسان وارد نشده اند بلكه برخى از آنها صريح است در كافى نبودن مئونه يكسال و برخى بالملازمه بر آن دلالت دارد.
روايات
روايت اول: شايد اين روايت بهترين روايت باشد و آن روايتى است كه مرحوم شيخ صدوق(رحمه الله) در علل آورده اند و صاحب وسائل از علل نقل مى كنند كه سند معتبرى تا صفوان بن يحيى دارد (و عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن صفوان بن يحيى عن على بن اسماعيل الدغشى قال سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن السائل و عنده قوت يوم أيحل له أن يسال و ان اعطى شيئا من قبل أن يسال يحل له أن يقبله قال يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لانها انما هى من سنة الى سنة)(1) مى فرمايد اگر كسى قوت يك ماه هم داشته باشد مى تواند از زكات بگيرد كه گفته شده در برخى از نسخ بجاى سنته «ستة أشهر» نقل شده.
بحث دلالى روايت
دلالت اين روايت خيلى روشن است كه «يأخذ» به معناى «جائز أن يأخذ» است و اينكه معيار فقير بودن در جواز اخذ زكات، نداشتن قوت سال است كه اگر به آن مقدار رسيد غنى مى شود پس فقير شرعى كسى است كه قوت يك سال ندارد ومستحق مصرف زكات است البته در خمس نيز مئونه سال را استثناء مى كنيم با اينكه در روايات استثناى مئونه از وجوب خمس عنوان سال نيامده است وليكن با قرائنى بر مؤنه سال حمل كردند كه من جمله قرائن، همين روايات زكات است كه معيار و ميزان را مئونه يك سال قرار داده است .
بحث سندى روايت
به سند روايت اشكال شده است كه سند آن ضعيف است چون كه على بن اسماعيل الدغشى مجهول است چرا كه توثيقى ندارد كه البته اين اشكال به دو شكل قابل رفع است.
جواب از اشكال سندى روايت
1 ـ جواب اول: نقل صفوان بن يحيى از ايشان در خود اين روايت و در روايت ديگرى در كتاب رضاع است كه بنابر قاعده رجالى توثيق من ينقل عنه احد الثلاثه ـ با توجه به عبارت شيخ در عده ـ كه مفادش آن است كه آنها متعهد بودند كه فقط از ثقه نقل نمايند على بن اسماعيل الدغشى توثيق مى شود .
2 ـ جواب دوم: اينكه با تتبع در رابطه با عنوان على بن اسماعيل الدغشى در رجال مى توان اطمينان يافت كه اين عنوان همان على بن اسماعيل ميثمى است كه از ثقات و اجلاء است زيرا كه شيخ صدوق در مشيخه فقيه مى فرمايد هر روايتى كه از على بن اسماعيل ميثمى نقل مى كنم طريق من همين طريق ذكر شده در اين روايت است يعنى همه رواياتى را كه از على بن اسماعيل ميثمى نقل مى كند به واسطه صفوان بن يحيى و با همين سند نقل شده در علل است.
پس معلوم مى شود صفوان روايات زيادى از على بن اسماعيل ميثمى داشته است و با همين سند شيخ صدوق آنها را نقل مى كند و با توجه به اينكه عنوان (دغشى) نه در كتب رجال آمده و نه در مشيخه تهذيب و استبصار و فقيه و نه در روايات ـ بجز روايتى ديگر در باب رضاع كه در تهذيب (الدعشى) به جاى الدغشى آمده ـ اطمينان حاصل مى شود كه يا كلمه (دغشى) تصحيف (ميثمى) بوده است و يا لقب ديگر على بن اسماعيل ميثمى است.
نظر مختار
لذا با اطمينان يا ظن قوى مى توان گفت اين همان سند مرحوم شيخ صدوق(رحمه الله)در مشيخه بوده و روايت صحيحه است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسايل الشيعه، ج9، ص233 (11911-7).