درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 378  ـ   سه شنبه  10/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله هفتم بود و رسيد به صورت چهارم از چهار صورتى كه عرض شد كه مرحوم سيد(رحمه الله) در مسئله هفتم بيان كرده است .

صورت چهارم جايى بود كه مال زكوى تلف يا اتلاف شده است و همچنين دو جنس بوده است و قيمى هستند كه قيمت به ذمه مى آيد نه مثل ، فرمودند در اين صورت احتياط واجب نيست چون دوران بين اقل و اكثر خواهد شد كه اقل يقينى است و در اكثر شك دارد و انحلال حقيقى است و از اكثر برائت جارى مى شود و ليكن در صورت دوم و سوم قائل به احتياط شدند كه در صورت سوم مثليين هستند اما چون در اين صورت چهارم هر دو قيمى هستند اقل و اكثر انحلالى است كه عرض شد اين جا اشكال كرده اند و گفته اند بايد اكثر را بدهد كه ما عرض كرديم مى توان براى توجيه اين حاشيه دو وجه ذكر كرد و وجه اول آن ديروز گذشت كه در قيميات ، عين در ذمه است پس دوران بين متباينين است كه ذكر شد اين مبنا قابل قبول نيست و ماتن هم آن را در محل خودش قبول ندارد.

وجه دوم حتى بنا بر مبناى دوم كه در باب قيميات قائل است به اينكه شغل ذمه به قيمت بوده نه عين و دائر بين اقل و اكثر مى باشد بازهم گفته مى شود كه در اينجا انحلال نيست و احتياط واجب است چون ميزان حكم تكليفى است نه حكم وضعى و حكم تكليفى كه بر ذمه مكلف ـ حين تعلق الزكاة ـ آمده است به يكى از دو عنوان متباين تعلق گرفته است كه در هر طرف، جامع بين جنس و قيمت است يعنى ماموربه و متعلق وجوب كه حكم تكليفى است در يك طرف جامع بين مثلاً تبيع و قيمت آن و در طرف ديگر جامع بين شاة و قيمت شاة است كه اين دو جامع با هم متباينين هستند گر چه يك فرد از اين دو جامع اقل و اكثر هستند ولى امر به فرد نخورده است بلكه به آن عنوان جامع خورده است و لذا اگر تبيع را به عنوان زكات از گوسفند بدهد مجزى نيست چون نه قيمت داده است و نه شاة، حال بعد از تلف دو عين تكليف به جامع باقى است چون يك فرد آن ـ يعنى دفع قيمت و ماليت ـ مقدور است پس تكليف به جامع باقى است و امر به آن مبدل نمى شود به امر به فرد زيرا كه امر به جامع به فرد سرايت نمى كند پس مكلف بعد از تلف هم بلحاظ حكم تكليفيش علم اجمالى دائر بين متباينين دارد  و اين علم اجمالى مانند زمان وجوب دو عين منجز مى شود پس وجوب ساقط نيست و اصول ترخيصى در طرفين آن تعارض كرده و ساقط مى شود و علم اجمالى منجز است كه بايد اعلى القيمتين را به عنوان زكات پرداخت كند بنابراين نسبت به تكليف معلوم بالاجمال كماكان همان علم اجمالى دائر بين متباينين بعد از تلف هم باقى است هر چند كه از نظر حكم وضعى ملكيت مال اصحاب زكات از عين به ذمه مالك منتقل شده است و دائر است بين اقل و اكثر وليكن ميزان حكم تكليفى است كه كماكان باقى و دائر بين متباينين است و منجز است .

اشكال: اين بيان با تمام وجاهتش قابل دفع است و حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است چون تكليف به جامع بين تبيع وقيمتش به جهت وجود زكات در خارج و عين زكوى است يعنى موضوعش حكم وضعى مال مملوك اصحاب زكات است كه واجب تكليفى است كه به اصحابش دفع گردد يعنى هر جا ملك غير بود وجوب ادا هم در ميان است و موضوع حكم تكليفى به وجوب اداء جامع بين عين و قيمت مال زكوى است كه در خارج موجود بوده است كه اگر آن ملك زكوى تلف شود وجوب تكليفى آن هم ساقط مى شود و تكليف ديگرى به وجوب اداء زكات كه مال فقر است و در ذمه مكلف است منتقل مى شود پس بعد از تلف شدن عين قطعاً وجوب اداء عنوان جامع بين عين و قيمت ساقط مى شود و وجوب ديگرى مى آيد كه متعلق به مال ذمى مى شود و آثارى هم دارد مانند خروج از تركه و غيره و اين تكليف دائر بين اقل و اكثر است يعنى هم حكم وضعى و هم حكم تكليفى در اين صورت منحل است به انحلال حقيقى و اصل ترخيصى نافى زائد جارى است و بيش از اقل ـ كه متيقن است ـ در پرداخت زكات احتياط واجب نيست بنابراين وجه دوم نيز تمام نيست و در صورت چهارم علم اجمالى دائر بين اقل و اكثر بوده و انحلال حقيقى صورت مى گيرد.

مقتضاى تحقيق اين است كه نه فقط در صورت چهارم قائل به كفايت دفع اقل شويم بلكه در صورت دوم و سوم هم فى الجمله احتياط واجب نيست يعنى در آنجا هم يا مطلقا  ويا در برخى از فروض كه خواهيم گفت احتياط واجب نيست و علم اجمالى منحل است و در اين رابطه به چند مطلب اشاره مى كنيم.

مطلب اول: طبق مبناى خود مرحوم سيد(رحمه الله)در باب زكات كه مى توان زكات را از هر مالى پرداخت كرد هر چند كه تعلقش به عين است و فقرا مالك عين هستند ولى شارع، در حكم تكليفى اجازه داده است كه از عين و يا قيمت به پول رايج و يا معادل ماليت آن از مال ديگر بدهد و اين بدان معناست كه متعلق وجوب اداء كه حكم تكليفى است مطلق مال معادل ماليت زكات است ـ كه البته ما اين را قبول نكرديم كه از مال ديگرى مجزى است بلكه تنها به قيمت يعنى پول نقد رائج و يا همان جنس مال زكوى مجزى است ـ وليكن طبق مبناى ايشان احتياط واجب نيست  چون هر چند كه حكم وضعى به عين تعلق گرفته است ولى آنچه كه منجز است حكم تكليفى است نه وضعى و حكم تكليفى طبق مبناى ايشان متعلق به يك عنوان و يك جنس است.

پس در همه صورتها علم اجمالى به لحاظ حكم تكليفى كه منجز است دائر بين اقل و اكثر است و انحلال حقيقى شكل مى گيرد و اصل برائت از وجوب پرداخت مال بيشتر جارى مى شود و معارضى ندارد.

مطلب دوم: اگر مبناى دوم را اختيار كرديم كه خيلى از اعلام آن را اختيار كرده اند، بايد طبق اين مبنا تفصيل داد بين جايى كه اين دو زكات از دو جنس باشند كه بينشان عموم من وجه است و يا بينشان عموم و خصوص مطلق است چون كه دو جامع بر ذمه مى آيد و آن دو عنوان متباين با هم هستند ولى از نظر صدقى دو حالت دارند گاهى عموم خصوص مطلق هستند و گاهى من وجه ; عموم و خصوص من وجه جايى است كه مثلا زكات جامع بين گاو و قيمت و يا گوسفند و قيمت آن باشد كه هر كدام وجه افتراقى با ديگرى دارند در اين صورت علم اجمالى بين متباينين است كه منجز است و نمى توان از هيچكدام برائت جارى كرد چون هر كدام اثر مختص دارد و آن عدم جواز پرداخت از مورد افتراق ديگرى و اصول ترخيصى در دو طرف تعارض وتساقط مى كنند نه انحلال حقيقى است چون يك عنوان نيست و نه انحلال حكمى، چون هركدام از دو طرف اثر مختص خودش را دارد بنابراين علم اجمالى منجز مى شود مانند علم اجمالى بوجوب اكرام يك هاشمى و يا يك عالم كه ميان آنها عموم من وجه است و اين علم اجمالى بين متباينين است و مكلف ملزم به احتياط است كه يا عالم هاشمى را اكرام كند و يا يك هاشمى غير عالم و يك عالم غير هاشمى را.

فرض دوم اين است كه بين دو عنوان عموم مطلق باشد مثل اين كه علم اجمالى دارد يا در نقدين او ـ درهم و دينار ـ زكات است يا در گوسفندان او، كه اگر در دنانيرو دراهم بوده بايد نقد رايج را بدهد و جنس مجزى نيست و اگر در گوسفندش زكات تعلق گرفته است بايد جامع بين گوسفند و نقد را بدهد كه  بين آن ها عموم و خصوص مطلق است و نقد مجزى است از هر دو كه در اين صورت با پرداخت نقد ، جامع دوم هم امتثال شده است ليكن در صورت عموم و خصوص مطلق هم انحلال حقيقى نيست زيرا كه عنوان واجب يكى از دو عنوان است لكن انحلال حكمى با يك تفصيلى صحيح است بدين ترتيب كه اگر عنوان اوسع ـ يعنى جامع  بين جنس و قيمت ـ از نظر ماليت و قيمت اقل باشد و عنوان اخص -نقدين - اكثر باشد انحلال حكمى جارى است مثلاً علم اجمالى پيدا مى كند كه يا بيست دينار زكات دارد يا جامع بين ده دينار و يك شاة ، كه در اين جا از وجوب ده دينار اضافى برائت جارى است يعنى با اصل ترخيصى آن را نفى مى كنيم و معارض هم ندارد تا ترخيص در مخالفت قعطى لازم آيد زيرا كه از طرف اقل يعنى جامع بين گوسفند و ده دينار اصل ترخيصى جارى نمى شود زيرا اگر بخواهد اصل پرداخت اين جامع را نفى كند و هر دو فرد آن را ترك كند و مخالفت قطعى تفصيلى است و اين اثر مشترك دو طرف علم اجمالى است و اگر بخواهد اثر الزامى مختص را نفى كند در اين جامع توسعه است نه تضييق زيرا كه مى تواند آن را، هم از نقد رائج بپردازد و هم از جنس پس اصل ترخيص در اقل مجرا ندارد تا با اصل ترخيصى از زياده در طرف اكثر معارض شود و اين همان انحلال حكمى است.

اما اگر به عكس باشد يعنى قيمت گوسفند بيست دينار باشد و زكات نقدين ده دينار، در اين صورت برائت از ماليت زائده گوسفند جارى نيست چون معارض دارد زيرا كه اقل يعنى ده دينار زكات نقدين اثر الزامى دارد چون كه نمى تواند آن را از جنس گوسفند يا غير آن بدهد بلكه بايد ده دينار زكات نقدين را از نقد بدهد نه جنس ديگرى و اين اثر الزامى مختص به اقل است كه اصل ترخيصى به لحاظ آن جارى شده و معارض با اصل ترخيصى اول است يعنى اگر مكلف نه زياده را بدهد و نه اقل را از دينار بدهد مخالفت قطعى كرده است پس اصل ترخيصى از اقل در صورتى كه اقل اخص است بلحاط آن اثر الزامى جارى مى شود و موجب تعارض مى گردد و علم اجمالى منجز مى شود ولى در فرض عكس آن انحلال حكمى تمام است.