درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 259 ـ دوشنبه 15/12/1390
معيار در فقير شرعى
روايات دال بر تعيين ميزان در فقير شرعى گذشت و از آنها استفاده مى شد كه ميزان، داشتن مؤونه يك سال است در مقابل آن روايات، چند روايت ديگر هست كه ممكن است توهم شود با روايات مذكور معارضه دارد و ظاهر بعضى از آنها همان فتواى عامه است كه اگر كسى به مقدار نصاب زكوى داشت اخذ زكات بر او حرام است و روايتى هم داريم كه نقطه مقابل را مى گويد يعنى اگر كسى بيش از مؤونه سال را هم داشته باشد مى تواند زكات بگيرد .
روايات ظاهر در فتواى عامه
روايت اول: كه صحيحه زراره است البته زراره و محمد بن مسلم هر دو نقل كرده ولى در سند آمده است كه قال زراره (عن (زراره و ابن مسلم قال زراره عن أبى عبدالله(عليه السلام)في حديث قال قلت لابى عبدالله(عليه السلام) و ان كان بالمصر غير واحد؟ قال: فأعطهم ان قدرت جميعاً. قال: ثم قال: لاتحل لمن كانت عنده اربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها و ان أخذها أخذها حراماً)(1) ظاهراً صدر روايت ـ كه سؤال از زكات بوده است در اينجا نيامده است ـ آن است و پرسيده است كه اگر بيش از يك فقير در شهر بود به چه صورتى زكات را پرداخت كنيم به همه بدهيم يا به يكى و امام(عليه السلام)در ادامه جواب مى فرمايد حتى المقدور به همه فقرا بده سپس مى فرمايد كه اگر كسى چهل درهم داشته باشد كه سال هم بر آن گذشته است جائز نيست زكات بگيرد.
نقد صحيحه
جواب از اين روايت روشن است زيرا اولاً : نصاب اول زكات درهم چهل درهم نيست و تا به دويست درهم نرسد زكات ندارد ولذا فتوا عامه را نمى رساند و ثانياً: اين روايت ناظر به اين نكته است كه اگر كسى داراى مؤونه سال هست و اضافه بر آن، چهل درهم هم دارد نمى تواند زكات بگيرد يعنى در مورد كسى است كه از مؤونه سال هم بيشتر دارد چون فرض حلول حول بر چهل درهم شده است كه در طول آن مدت چهل درهم نزد او باقى مانده است لذا معلوم مى شود كه مخارج سالش را داشته و تمام خرجهايش را كرده و در طول سال به اين مقدار نياز نداشته است پس مى توان گفت چنين فردى مؤونه سالانه را داشته است و غنى شرعى محسوب مى شود ثالثاً: دلالت مذكور دلالت اطلاقى است يعنى اطلاقش، شامل كسى هم كه مؤونه سال را ندارد مى گردد و با روايات گذشته معارض است كه آنها مقيد و مخصص اين اطلاق خواهند بود زيرا كه آنها صريح بودند در اينكه اخذ جائز است حتى نسبت به كسى كه نصاب را داشته است .
روايت دوم: ذيل صحيحه ابى بصير است كه گذشت و صدرش بر اين دلالت مى كرد كه ميزان، داشتن مؤونه سال است و در ذيل آن آمده است (...ولا تحل الزكاة لمن كان محترفاً و عنده ما تجب فيه الزكاة «أن يأخذ الزكاة»)(2).
شرح روايت
بعضى گفته اند كه (ان يأخذ الزكاة) زائد است كه اين كلام وجهى ندارد چون تأكيد است و على اى حال به اين فقره كه امام(عليه السلام)در موضوع عدم حليت اخذ زكات دو قيد آورده اند استدلال شده و آن دو قيد عبارتند از 1) داشتن حرفه و 2) مالك بودن آن مقدارى كه در آن زكات واجب است يعنى اگر كسى كه حرفه اى دارد و درآمدش به اندازه مؤونه سالش هم نيست ولى به مقدار نصاب داراست زكات بر وى حرام بوده و نمى تواند زكات بگيرد و ظهور قيد هم در اين است كه در حكم دخيل است پس ثابت مى شود كه اگر كسى به مقدار نصاب دارد نمى تواند زكات بگيرد .
جواب به استدلال فوق
اگر اين قيد به تنهايى ذكر شده بود و مثلاً مى فرمود (كل من يملك بمقدار النصاب تحرم عليه الزكاة) شايد اين استظهار تمام بود ولى اين ذيل در مقابل صدر روايت آمده است كه در آن فرض شده اگر كسى هفتصد درهم هم داشته باشد ـ با اين كه هفتصد درهم نصاب زكوى را دارد ـ ولى براى مؤونه اش كافى نيست، مى تواند زكات بگيرد و سائل فرض زكات بر هفتصد درهم را كرده بود و ضمناً سؤال كرده بود كه آيا هفتصد درهم خودش زكات دارد يا خير؟ كه امام(عليه السلام) فرموده بودند بله متعلق زكات قرار مى گيرد ولى مى تواند آن زكات را خودش برداشته و براى عيالش صرف كند چرا كه به جهت نداشتن حرفه، مؤونه سالش را ندارد و هفتصد درهم خرج و مؤونه يكسال او نمى شود و كمتر از يكسال است ولذا قبلاً اينگونه استظهار كرديم كه آن زكات هفتصد درهم كه در صدر روايت فرض شده است زكات نقدين است چون كه فرض حرفه نشده بود.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص240 (11927-5) و ص 267 (11990-4)
2. وسائل الشيعه، ج9، ص231 (11905-1)
پس در شق اول در صدر روايت فرض مالك بودن نصاب را كرده است و اين كه خودش مى تواند زكات آن را بگيرد چون حرفه اى ندارد كه مؤونه سالش را تأمين كند لهذا در شق بعدى هم كه فرض شده است كه آن شخص، حرفه و به تبع آن مؤنه سال را داشته باشد باز امام(عليه السلام)اين نكته را ذكر كردند و فرمودند در صورتى كه مقدار نصاب را داراست نمى تواند از زكات آن مال بردارد و اين همان جهتى است كه در شق اول فرض شده بود كه اگر به مقدار نصاب دارا باشد چون حرفه اى ندارد تا مخارج سالش را تأمين كند مى تواند زكات خودش را هم اخذ كند.
در نتيجه ذكر اين قيد در ذيل به اين جهت كه ذكر شد، مى باشد نه به اين جهت كه مالك نصاب مطلقا نمى تواند از زكات اخذ كند زيرا اين مطلب بر خلاف صدر است كه فرض شده است داراى هفتصد درهم ـ كه اين مبلغ متعلق زكات است ـ بوده است وليكن چونكه حرفه اى نداشته و به آن مبلغ نيازمند بوده است فقير مى باشد.
بنابراين ظاهر ذيل اين مى شود كه كسى كه حرفه اى دارد كه مى تواند با آن مؤونه سالانه خويش را تامين كند نمى تواند از زكات مال خودش كه به آن زكات تعلق گرفته است اخذ كند و آن زكات را براى خود بردارد همچنانكه نمى تواند زكات ديگران را اخذ كند و ذكر جمله (وعنده ما تجب فيه الزكاة) به اين جهت است نه به جهت غنى شدن و دخل در حرمت اخذ زكات.
روايات دال بر اخذ زكات با وجود مؤونه سال
روايتى كه به عكس مطلب دلالت مى كند كسى كه مؤونه سال را هم دارد مى تواند زكات بگيرد .
روايت ديگر ابى بصيرا ست (عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل له ثمانمائه درهم و هو رجل خفّاف و له عيال كثيرٌ أ له أن يأخذ من الزكاة فقال يا أبا محمد أ يربح فى دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل قال نعم قال كم يفضل قال لا أدرى قال ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة و ان كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة قال قلت فعليه فى ماله زكاة تلزمه قال بلى قال قلت كيف يصنع قال يوسع بها على عياله فى طعامهم و كسوتهم و يبقى منها شيئاً يناوله غيرهم و ما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس)(1) مراد از خَفّاف چرم فروش است در اين روايت امام(عليه السلام) معيار را اين قرار داده اند كه اگر به اندازه يك برابر و نيم از مؤونه دارد نمى تواند زكات بگيرد و الا مى تواند و در ادامه مى فرمايد: زكات دراهم خودش را هم بايد بدهد البته مى تواند صرف مخارج عيالش كند ومقدارى را به ديگران بدهد و اين جاى بحث دارد كه پرداخت به ديگران واجب است يا مستحب و قبلاً گفتيم در بعضى از روايات آمده است كه ولو يك درهم هم شده به ديگران بدهد و لذا ظهور در استحباب دارد على اى حال به صدر اين روايت استدلال شده است كه اگر به اندازه مؤونه سال داشته باشد بازهم مى تواند زكات بگيرد تا جايى كه به اندازه يك برابر و نيم از مؤونه دارا شود و اين خلاف روايات گذشته است.
نقد روايت
جواب اين است كه اولاً : در سند اين روايت على بن ابى حمزه بطائنى است كه تضعيف شديد شده است البته بعضى تضعيف را حمل بر فساد عقيده او حمل كرده اند و اين بحث هم هست كه آيا تا آخر بر وقف، باقى ماند يا اينكه آخر عمرش از وقف برگشت بعضى هم خواسته اند بگويند كه روايات قبل از وقف او حجت است زيرا كه روايات زيادى دارد و قائد ابى بصير هم بوده است ولى مشهور ضعف اوست البته سند مذكور از صدوق است وليكن كلينى اين روايت را به سند ديگرى نقل مى كند غير از سند صدوق ولى در سند ايشان هم چند نفر هستند كه مجهولند (مانند بكربن صالح و اسماعيل بن عبدالعزيز و ابيه) لذا آن هم قابل اعتماد نيست. پس از نظر سند روايت ضعيف است.
و ثانياً : از نظر دلالت هم مى توان گفت اين روايت منافاتى با روايات گذشته ندارد زيرادر اين روايت تعبير قوت آمده است و قوت يكسال هم نيامده است بلكه از وجود قوت تعبير شده است و قوت از مؤونه اخص است و فقط مربوط به مؤونه خوراكى است و امام(عليه السلام)اين را مى فرمايند كه ميزان فقط قوت نيست و مؤونه هاى ديگر از قبيل پوشاك و مسائل ديگر هم بايد لحاظ شود و اين معيارى را كه فرموده اند شايد ناظر به مخارج آن زمان بوده است كه به اندازه يك و نيم برابر از قوت باشد كه اين مقدار به اندازه مؤونه هاى متعارف آن زمان بوده است .
پس كأنه امام(عليه السلام) در اين روايت مى خواهند بفرمايند كه لازم نيست فقط به اندازه بخور و نمير داشته باشد تا بتوان به او زكات داد بلكه تا جايى كه بتواند بر عيالش توسعه دهد در طعام و پوشاك و غيره مى توان به او زكات داد و اين مطلب در روايات ديگر هم آمده بود و گذشت كه سختگيرى لازم نيست و در ذيل همين روايت نسبت به آن اشاره شده است و چون سؤال از شخص خاصّى بوده است و (تعبير رجل من اصحابنا هم در بعض نسخ هست) امام(عليه السلام) باتوجه به حال او يك برابر و نيم از قوت را كافى دانسته اند.
لهذا اين روايت هم بر خلاف آنچه در روايات معتبره گذشته به آن تصريح شده بود ظهور نخواهد داشت بنابراين فتواى مرحوم سيد كه مطابق مشهور بلكه اجماع فقهاى ماست تمام است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص232 (11908-4)
بسم الله الرحمن الرحيم
معيار در فقير شرعى
روايات دال بر تعيين ميزان در فقير شرعى گذشت و از آنها استفاده مى شد كه ميزان، داشتن مؤونه يك سال است در مقابل آن روايات، چند روايت ديگر هست كه ممكن است توهم شود با روايات مذكور معارضه دارد و ظاهر بعضى از آنها همان فتواى عامه است كه اگر كسى به مقدار نصاب زكوى داشت اخذ زكات بر او حرام است و روايتى هم داريم كه نقطه مقابل را مى گويد يعنى اگر كسى بيش از مؤونه سال را هم داشته باشد مى تواند زكات بگيرد .
روايات ظاهر در فتواى عامه
روايت اول: كه صحيحه زراره است البته زراره و محمد بن مسلم هر دو نقل كرده ولى در سند آمده است كه قال زراره (عن (زراره و ابن مسلم قال زراره عن أبى عبدالله(عليه السلام)في حديث قال قلت لابى عبدالله(عليه السلام) و ان كان بالمصر غير واحد؟ قال: فأعطهم ان قدرت جميعاً. قال: ثم قال: لاتحل لمن كانت عنده اربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها و ان أخذها أخذها حراماً)(1) ظاهراً صدر روايت ـ كه سؤال از زكات بوده است در اينجا نيامده است ـ آن است و پرسيده است كه اگر بيش از يك فقير در شهر بود به چه صورتى زكات را پرداخت كنيم به همه بدهيم يا به يكى و امام(عليه السلام)در ادامه جواب مى فرمايد حتى المقدور به همه فقرا بده سپس مى فرمايد كه اگر كسى چهل درهم داشته باشد كه سال هم بر آن گذشته است جائز نيست زكات بگيرد.
نقد صحيحه
جواب از اين روايت روشن است زيرا اولاً : نصاب اول زكات درهم چهل درهم نيست و تا به دويست درهم نرسد زكات ندارد ولذا فتوا عامه را نمى رساند و ثانياً: اين روايت ناظر به اين نكته است كه اگر كسى داراى مؤونه سال هست و اضافه بر آن، چهل درهم هم دارد نمى تواند زكات بگيرد يعنى در مورد كسى است كه از مؤونه سال هم بيشتر دارد چون فرض حلول حول بر چهل درهم شده است كه در طول آن مدت چهل درهم نزد او باقى مانده است لذا معلوم مى شود كه مخارج سالش را داشته و تمام خرجهايش را كرده و در طول سال به اين مقدار نياز نداشته است پس مى توان گفت چنين فردى مؤونه سالانه را داشته است و غنى شرعى محسوب مى شود ثالثاً: دلالت مذكور دلالت اطلاقى است يعنى اطلاقش، شامل كسى هم كه مؤونه سال را ندارد مى گردد و با روايات گذشته معارض است كه آنها مقيد و مخصص اين اطلاق خواهند بود زيرا كه آنها صريح بودند در اينكه اخذ جائز است حتى نسبت به كسى كه نصاب را داشته است .
روايت دوم: ذيل صحيحه ابى بصير است كه گذشت و صدرش بر اين دلالت مى كرد كه ميزان، داشتن مؤونه سال است و در ذيل آن آمده است (...ولا تحل الزكاة لمن كان محترفاً و عنده ما تجب فيه الزكاة «أن يأخذ الزكاة»)(2).
شرح روايت
بعضى گفته اند كه (ان يأخذ الزكاة) زائد است كه اين كلام وجهى ندارد چون تأكيد است و على اى حال به اين فقره كه امام(عليه السلام)در موضوع عدم حليت اخذ زكات دو قيد آورده اند استدلال شده و آن دو قيد عبارتند از 1) داشتن حرفه و 2) مالك بودن آن مقدارى كه در آن زكات واجب است يعنى اگر كسى كه حرفه اى دارد و درآمدش به اندازه مؤونه سالش هم نيست ولى به مقدار نصاب داراست زكات بر وى حرام بوده و نمى تواند زكات بگيرد و ظهور قيد هم در اين است كه در حكم دخيل است پس ثابت مى شود كه اگر كسى به مقدار نصاب دارد نمى تواند زكات بگيرد .
جواب به استدلال فوق
اگر اين قيد به تنهايى ذكر شده بود و مثلاً مى فرمود (كل من يملك بمقدار النصاب تحرم عليه الزكاة) شايد اين استظهار تمام بود ولى اين ذيل در مقابل صدر روايت آمده است كه در آن فرض شده اگر كسى هفتصد درهم هم داشته باشد ـ با اين كه هفتصد درهم نصاب زكوى را دارد ـ ولى براى مؤونه اش كافى نيست، مى تواند زكات بگيرد و سائل فرض زكات بر هفتصد درهم را كرده بود و ضمناً سؤال كرده بود كه آيا هفتصد درهم خودش زكات دارد يا خير؟ كه امام(عليه السلام) فرموده بودند بله متعلق زكات قرار مى گيرد ولى مى تواند آن زكات را خودش برداشته و براى عيالش صرف كند چرا كه به جهت نداشتن حرفه، مؤونه سالش را ندارد و هفتصد درهم خرج و مؤونه يكسال او نمى شود و كمتر از يكسال است ولذا قبلاً اينگونه استظهار كرديم كه آن زكات هفتصد درهم كه در صدر روايت فرض شده است زكات نقدين است چون كه فرض حرفه نشده بود.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص240 (11927-5) و ص 267 (11990-4)
2. وسائل الشيعه، ج9، ص231 (11905-1)
پس در شق اول در صدر روايت فرض مالك بودن نصاب را كرده است و اين كه خودش مى تواند زكات آن را بگيرد چون حرفه اى ندارد كه مؤونه سالش را تأمين كند لهذا در شق بعدى هم كه فرض شده است كه آن شخص، حرفه و به تبع آن مؤنه سال را داشته باشد باز امام(عليه السلام)اين نكته را ذكر كردند و فرمودند در صورتى كه مقدار نصاب را داراست نمى تواند از زكات آن مال بردارد و اين همان جهتى است كه در شق اول فرض شده بود كه اگر به مقدار نصاب دارا باشد چون حرفه اى ندارد تا مخارج سالش را تأمين كند مى تواند زكات خودش را هم اخذ كند.
در نتيجه ذكر اين قيد در ذيل به اين جهت كه ذكر شد، مى باشد نه به اين جهت كه مالك نصاب مطلقا نمى تواند از زكات اخذ كند زيرا اين مطلب بر خلاف صدر است كه فرض شده است داراى هفتصد درهم ـ كه اين مبلغ متعلق زكات است ـ بوده است وليكن چونكه حرفه اى نداشته و به آن مبلغ نيازمند بوده است فقير مى باشد.
بنابراين ظاهر ذيل اين مى شود كه كسى كه حرفه اى دارد كه مى تواند با آن مؤونه سالانه خويش را تامين كند نمى تواند از زكات مال خودش كه به آن زكات تعلق گرفته است اخذ كند و آن زكات را براى خود بردارد همچنانكه نمى تواند زكات ديگران را اخذ كند و ذكر جمله (وعنده ما تجب فيه الزكاة) به اين جهت است نه به جهت غنى شدن و دخل در حرمت اخذ زكات.
روايات دال بر اخذ زكات با وجود مؤونه سال
روايتى كه به عكس مطلب دلالت مى كند كسى كه مؤونه سال را هم دارد مى تواند زكات بگيرد .
روايت ديگر ابى بصيرا ست (عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل له ثمانمائه درهم و هو رجل خفّاف و له عيال كثيرٌ أ له أن يأخذ من الزكاة فقال يا أبا محمد أ يربح فى دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل قال نعم قال كم يفضل قال لا أدرى قال ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة و ان كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة قال قلت فعليه فى ماله زكاة تلزمه قال بلى قال قلت كيف يصنع قال يوسع بها على عياله فى طعامهم و كسوتهم و يبقى منها شيئاً يناوله غيرهم و ما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس)(1) مراد از خَفّاف چرم فروش است در اين روايت امام(عليه السلام) معيار را اين قرار داده اند كه اگر به اندازه يك برابر و نيم از مؤونه دارد نمى تواند زكات بگيرد و الا مى تواند و در ادامه مى فرمايد: زكات دراهم خودش را هم بايد بدهد البته مى تواند صرف مخارج عيالش كند ومقدارى را به ديگران بدهد و اين جاى بحث دارد كه پرداخت به ديگران واجب است يا مستحب و قبلاً گفتيم در بعضى از روايات آمده است كه ولو يك درهم هم شده به ديگران بدهد و لذا ظهور در استحباب دارد على اى حال به صدر اين روايت استدلال شده است كه اگر به اندازه مؤونه سال داشته باشد بازهم مى تواند زكات بگيرد تا جايى كه به اندازه يك برابر و نيم از مؤونه دارا شود و اين خلاف روايات گذشته است.
نقد روايت
جواب اين است كه اولاً : در سند اين روايت على بن ابى حمزه بطائنى است كه تضعيف شديد شده است البته بعضى تضعيف را حمل بر فساد عقيده او حمل كرده اند و اين بحث هم هست كه آيا تا آخر بر وقف، باقى ماند يا اينكه آخر عمرش از وقف برگشت بعضى هم خواسته اند بگويند كه روايات قبل از وقف او حجت است زيرا كه روايات زيادى دارد و قائد ابى بصير هم بوده است ولى مشهور ضعف اوست البته سند مذكور از صدوق است وليكن كلينى اين روايت را به سند ديگرى نقل مى كند غير از سند صدوق ولى در سند ايشان هم چند نفر هستند كه مجهولند (مانند بكربن صالح و اسماعيل بن عبدالعزيز و ابيه) لذا آن هم قابل اعتماد نيست. پس از نظر سند روايت ضعيف است.
و ثانياً : از نظر دلالت هم مى توان گفت اين روايت منافاتى با روايات گذشته ندارد زيرادر اين روايت تعبير قوت آمده است و قوت يكسال هم نيامده است بلكه از وجود قوت تعبير شده است و قوت از مؤونه اخص است و فقط مربوط به مؤونه خوراكى است و امام(عليه السلام)اين را مى فرمايند كه ميزان فقط قوت نيست و مؤونه هاى ديگر از قبيل پوشاك و مسائل ديگر هم بايد لحاظ شود و اين معيارى را كه فرموده اند شايد ناظر به مخارج آن زمان بوده است كه به اندازه يك و نيم برابر از قوت باشد كه اين مقدار به اندازه مؤونه هاى متعارف آن زمان بوده است .
پس كأنه امام(عليه السلام) در اين روايت مى خواهند بفرمايند كه لازم نيست فقط به اندازه بخور و نمير داشته باشد تا بتوان به او زكات داد بلكه تا جايى كه بتواند بر عيالش توسعه دهد در طعام و پوشاك و غيره مى توان به او زكات داد و اين مطلب در روايات ديگر هم آمده بود و گذشت كه سختگيرى لازم نيست و در ذيل همين روايت نسبت به آن اشاره شده است و چون سؤال از شخص خاصّى بوده است و (تعبير رجل من اصحابنا هم در بعض نسخ هست) امام(عليه السلام) باتوجه به حال او يك برابر و نيم از قوت را كافى دانسته اند.
لهذا اين روايت هم بر خلاف آنچه در روايات معتبره گذشته به آن تصريح شده بود ظهور نخواهد داشت بنابراين فتواى مرحوم سيد كه مطابق مشهور بلكه اجماع فقهاى ماست تمام است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص232 (11908-4)