درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 260  ـ  شنبه 20/12/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت اول: معيار در فقير شرعى
بحث در مستحقين و اصناف من تحل عليهم الزكاة بود و جهت اولى در معيار فقير شرعى بود و از مجموعه اى از روايات اين استفاده شد كه كسى كه مؤونه سال را نداشته باشد مى تواند زكات اخذ كند.
جهت دوم: اينكه مراد از مؤونه، مقدار احتياج و آنچه كه لائق به شأن هر كس است مى باشد نه حداقل از مؤونه كه قوت لايموت باشد و اين از مجموعه اى از روايات استفاده مى شود مثلاً در بعضى از روايات آمده است كه كسى كه خادم و خانه دارد مى تواند زكات بگيرد و در بعضى ديگر آمده بود كه مى تواند براى توسعه در مؤونه زكات بگيرد ـ به حدى كه اسراف نباشد ـ تا بر خود و يا عيالش توسعه دهد در ذيل به برخى از آن روايات اشاره مى كنيم.
1) معتبره سماعه كه قبلاً گذشت 2) صحيحه عبدالرحمان بن الحجاج از ابى الحسن اول ـ امام كاظم(عليه السلام)آمده است (قال سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه او اخوه يكفيه مؤنته أ ياخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لايوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه؟ فقال: لا بأس)(1).
3) روايت عبدالله بن سنان كه در آن آمده: (عن عبدالله بن سنان قال قال أبو عبدالله(عليه السلام)ان صدقة الخف والظلف تدفع الى المتجملين من المسلمين و اما صدقه الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز مما أخرجت الارض فللفقراء المدقعين قال ابن سنان قلت و كيف صار هذا هكذا فقال لان هولاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع اليهم أجمل الامرين عند الناس و كل صدقة)(2)
شرح و نقد روايت
در سند اين روايت ابراهيم بن اسحاق و محمد بن سليمان آمده كه هر دو  ضعيف هستند و درا ين روايت آمده است كه زكات انعام به كسانى داده مى شود كه از نظر وضع اجتماعى شان بالاترى دارند زيرا اهل تجمل هستند و از گرفتن پول و طعام در مقابل مردم حيا دارند و لذا اجمل الامرين ـ كه زكات انعام است ـ به آنها داده مى شود و زكات غلات و درهم و دينار به كسانى كه شان پايين ترى دارند داده مى شود بنابراين خصوصيات اصناف در موونه لحاظ مى شود و تجمل هم موضوعيتى ندارد و مقصود لحاظ مؤونه در شأن متعارف هر صنف است. و اين نظير شانى است كه در باب نفقه زوجه نيز لحاظ مى شود و نفقه متعارف زوجه اى كه از خانواده بالاترى باشد بالاتر است.
ميزان در پرداخت زكات
آنچه كه در اين جهت مهم تر است اين است كه مؤونه نسبت به ازمنه و امكنه هم متفاوت است زيرا ميزان، احتياج و فقر و غنا ـ كه أمرى نسبى است ـ مى باشد و از روايات متعدد و معتبرى هم استفاده مى شود كه به اندازه اى زكات به شخص پرداخت مى شود كه غنى شود و فقرش رفع شود (عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال تعطيه من الزكاة حتى تغنيه)(3)البته اين كه بيشتر از مقدار مونه يكسال مى توان به او داد يا نه محل خلاف است و بحثش خواهد آمد على اى حال وقتى ميزان حاجت و غنا كه عناوين نسبى هستند، باشد نسبت به ازمنه و امكنه مختلف، متفاوت است و ممكن است زمانى يك شيئى مورد نياز و احتياج قرار گيرد در حالى كه همان شىء در زمانى ديگر، مورد نياز نباشد ولذا احتياج و فقر و غنا امور نسبى هستند و با اختلاف اشخاص، اصناف، عرفها و زمانها متفاوت مى شوند و در ذيل روايت ابى بصير ـ كه گذشت ـ تعليلى آمده بود كه همين مطلب استفاده مى شد (... و ما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتى يلحقهم بالناس)(4)يعنى ميزان وضع متعارف مردم است ولذا در زمان ما اشيائى مثل يخچال و كولر و... از وسايل مورد نياز و مؤونه شمرده مى شود در حالى كه زمانى اينها جزء مايحتاج و مؤؤنه نبوده است.
جهت سوم
بعد از اين مرحوم سيد مى فرمايد(رحمه الله) (وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه بعد صرف بعضه فى أثناء السنة يجوز له الاخذ
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص238 (11922-1).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص263 (11983-1).
3. وسائل الشيعه، ج9، ص258 (11970-1).
4. وسائل الشيعه، ج9، ص232 (11908-4).
ولا يلزم أن يصبر الى آخر السنة حتى يتم ما عنده ففى كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الاخذ)(1) در اينجا ايشان متعرض جهت سوم مى شود، اينكه  وقتى ميزان، نداشتن مؤونه سال شد هر وقت اين مقدار را نداشت مى تواند زكات بگيرد مثلاً اگر اول سال به مقدار كفايت داشت و بعد از دو ماه كه خرج كرد ديگر به اندازه يك سال ندارد باز مصداق فقير شرعى خواهد شد و براى مؤونه سال باقيمانده مى تواند زكات بگيرد و لازم نيست كه تا آخر سال صبر كند و وقتى مؤونه تمام شده و در اول سال بعد زكات بگيرد زيرا هر وقت عنوان فقير شرعى صدق كند ـ كه اين شخص مؤونه سال را ندارد ـ مى تواند زكات بگيرد ولو به اين جهت باشد كه به اندازه دو ماه را خرج كرده است و فرقى نمى كند كه از اول، مؤونه سال را نداشته يا در وسط سال محتاج گردد كه در اين صورت عنوان متبدل مى شود يعنى در اول سال غنى شرعى بوده است و حال فقير شرعى شده است و در روايات براى گرفتن زكات مبدا خاصى معين نشده است و مقتضاى اطلاق روايات گذشته همين است و آنچه در برخى از روايات آمده است كه (الزكاة من سنة الى سنة) ناظر به پرداخت زكات است نه جواز اخذ آن.
بعد ايشان مى فرمايد (وكذا لايجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مؤنته و الاحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب اذا لم يفعل تكاسلا.)(2) مى فرمايد كسى كه مشغول صنعتى است كه مؤونه سال او را تامين مى كند نمى تواند زكات اخذ نمايد ولو اينكه بالفعل مالك مالى كه به اندازه مؤونه سال او هست نباشد و مراد ايشان از كسب، فن تكسب است نه سرمايه و الا داخل در همان مال بالفعل مى شود ـ كه قبلاً آن را ذكر كرده بود ـ و اصحاب صنايع و حرف معمولاً اين گونه هستند كه لازم نيست سرمايه بالفعل داشته باشند بلكه فنّ نقاشى يا معمارى يا مكانيكى يا پزشكى را دارند و آن را به كار مى گيرند و از درآمد آن مؤونه سال آنها تامين مى شود كه اينان نيز نمى توانند زكات بگيرند.
دليل عدم اخذ زكات
دليل اين مطلب اين است كه هم عنوان فقير بر اين اشخاص صادق نيست و هم در اكثر رواياتى كه گذشت ـ و يا خواهد آمد ـ به اين مطلب تصريح شده است كه كسى كه محترف است ولو پنجاه درهم بيشتر نداشته باشد نمى تواند زكات بگيرد و عنوان محترف كه در روايات زيادى ذكر شده است همان صاحب صنعت و هنر است گرچه مى تواند بر تاجر هم اطلاق شود خصوصاً كسى كه فن تجارت را دارد.
عنوان محترف در روايات
1) ذيل صحيحه ابى بصير كه با اين تعبير آمده بود(... و لاتحل الزكاة لمن كان محترفاً و عنده ما تجب فيه الزكاة «أن يأخذ الزكاة»)(3) .
2) در روايت سماعه هم اين تعبير آمده بود (عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين درهما فقلت له و كيف يكون هذا قال اذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله و أما صاحب الخمسين فانه تحرم عليه اذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه ان شاء الله)(4).
3) روايت ديگرى كه در بحث بعدى خواهد آمد مثل صحيحه زراره (و عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زراره بن أعين عن أبى جعفر(عليه السلام) قال سمعته يقول ان الصدقه لا تحل لمحترف ولا لذى مره سوى قوى فتنزهوا عنها)(5).
4) از مفهوم صحيحه معاويه بن وهب ـ كه گذشت ـ  هم اين استفاده مى شود كه كسى داراى كه داراى حرفه اى بوده و كه تمام مؤونه خود و عيالش را دارد نمى تواند زكات بگيرد (عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن الرجل يكون له ثلاثماته درهم أو اربعمائة درهم وله عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أ يكب فياكلها و لا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة قال لابل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرف بهذه لاينفقها)(6) امام(عليه السلام) در اينجا مى فرمايد كه اگر درآمد حرفه اش به اندازه وسعت خود و عيالش نيست مى تواند زكات بگيرد و مفهومش اين است كه اگر حرفه اش به اندازه مؤونه خود و عيالش هست نمى تواند زكات بگيرد بنابراين كسى كه مشغول حرفه و صنعتى است و درآمد آن از براى مؤونه اش كافى است نمى تواند زكات بگيرد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص99.
2. العروة الوثقى، ج4، ص100 .
3. وسائل الشيعه، ج9، ص231 (11905-1).
4. وسائل الشيعه، ج9، ص238 (11924-2).
5. وسائل الشيعه، ج9، ص231 (11906-2).
6. وسائل الشيعه، ج9، ص238 و 239(11923-1).