درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 401  ـ  شنبه 1392/7/13

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرط چهارم بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود: (الرابع: الغنى و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين و مستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفى بذلك فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك ذلك و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة و إن كان عليه دين بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج و يكفى ملك قوت السنة بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع).

عرض كرديم كه ايشان در بحث شرط چهارم - كه شرط غنى در وجوب زكات فطره است - به چهار قول اشاره كرده اند.

قول اول:  مكلف، مالك قوت سال باشد و دينى هم نداشته باشد يا اگر دارد مقابل و معادل آن دين را دارا باشد كه در اين جا فطره واجب است.

قول دوم:  لازم نيست مكلف معادل دين را داشته باشد كه مى فرمايد (و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة و إن كان عليه دين بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج و يكفى ملك قوت السنة).

قول سوم : داراى يكى از نصابها باشد يا مالى كه به اندازه آن قيمت داشته باشد كه باز غنى است و فطره براو واجب است (بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته).

قول چهارم: مى فرمايد (بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع) يعنى به اندازه يك صاع ـ كه مقدار زكات فطره است ـ داشته باشد اضافه بر مئونه شب و روزش را كه قول منسوب به ابن جنيد است.

قبلاً گفتيم كه مقتضاى قاعده اوليه وجوب زكات است مطلقاً، زيرا كه ادله وجوب زكات مطلق است و برخى از روايات هم عموم زكات را بر همه مردم ثابت مى كرد پس اگر بخواهيم هرگونه شرطى را اضافه كنيم در حقيقت تقييد آن اطلاقات خواهد بود كه دليل مى خواهد و برخى از روايات وارده مقيد آن اطلاقات هستند و مى توانيم اين روايات نافيه را به سه دسته تقسيم كنيم.

دسته اول: رواياتى است كه بر نفى زكات فطره بر عنوان محتاج وارد شده است كه ذيلاً به آنها اشاره مى كنيم.

روايت اول: صحيحه اسحاق بن المبارك (وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى إِبْرَاهِيم(عليه السلام) عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَيْس عَلَيْه فِطْرَةٌ). (1)

روايت دوم: روايت يزيد بن فرقد است كه مى فرمايد (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَد قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَا). (2) در سند اين روايت محمد بن سنان وارد شده است كه از طرف مرحوم شيخ(رحمه الله) تضعيف شده است كه محل بحث است آيا اين ضعف به مذهب او بر مى گردد يا به وثاقت كه بعيد نيست به مذهب بر گردد.

روايت سوم: معتبره اسحاق بن عمار (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِى جَعْفَر عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام) عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ).

دسته دوم: رواياتى كه به عنوان (مَنْ لَا يَجِدُ) آمده است كه نام مى بريم.

روايت اول: صحيحه فضيل (وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيز عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَن تَحِلُ الْفِطْرَةُ قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ.)(3) سوال در مورد كسى است كه مى توان به او زكات داد يعنى در اين روايت مصرف فطره را (مَنْ لَا يَجِدُ)  قرار مى دهد وليكن ذيل آن، دليل بحث مامى شود (وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ) از اين فقره استفاده مى شود كه موضوع وجوب زكات فطره ، كسى است  كه نمى تواند زكات بگيرد يعنى واجد است و فقير و مستحق صدقه نيست.

روايت دوم: صحيحه عبدالله بن ميمون است كه مى فرمايد (... عن ابى عبدالله (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام)فى حديث زكاة الفطرة قال: ليس على من لايجد ما يتصدق به حرج).(4)

دسته سوم: رواياتى است كه مستند عمده مشهور قرار گرفته است كه تحت عنوان (من يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ) يا (يَقْبَلُ الزَّكَاةَ) آمده است مثل:

روايت اول: صحيحه حلبى: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُل يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا).(5)

روايت دوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْل عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَد عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُْ مَنْ أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.)(6) اين روايت به دو سند نقل مى شود كه در سند ذكر شده اسماعيل بن سهل است وليكن سند ديگر آن صحيح است.

روايت سوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى جَعْفَر عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَد النَّهْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُل يَقْبَلُ الزَّكَاةَ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَال)(7)  نجاشى، اسماعيل بن سهل را كه در سند اول است تضعيف كرده است و گفته است (ضعّفه اصحابنا) البته مرحوم شيخ(رحمه الله) نسبت به ما بعد اين سند يعنى (حريز) در

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص321)12123-3) .

2. وسائل الشيعه، ج9، ص321)12124-4) .

3. وسائل الشيعه، جِ9، ص322(12129-9) .

4. وسائل الشيعه، ج9، ص321(12122-2).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص321(12121-1).

6. وسائل الشيعه، ج9، ص322(12127-7).

7. وسائل الشيعه، ج9، ص321 - 322 (12125-5).

مشيخه از براى كل كتب و روايتى كه از حريز نقل مى كند سند معتبر دارد و ذكر مى كند كه صحيح است حال اگر كسى بگويد اين روايت هم، چون از حريز نقل شده است مشمول آن سند ـ كه صحيح است ـ  نيز مى شود پس اين روايت هم معتبر مى شود و اين را تعويض سندى مى گويند در اين صورت (اسماعيل بن سهل) ساقط مى شود و با آن سند ديگر، روايت معتبر مى شود.

ليكن در اين جا بحث است كه اين گونه تعويض هاى سندى درست است يا خير؟ كه اگر قبول كرديم اين سند هم درست مى شود ولى ما در آن تشكيك كرده و گفتيم كه نمى توان به اطلاق عبارت مشيخه اخذ كرد و منظور اين نيست كه هر روايتى كه واقعاً از حريز باشد و در هر سند و نقل ديگرى آمده باشد آن را هم مرحوم شيخ(رحمه الله) با سند مشيخه نقل مى كند بلكه منظور اين است كه هر جا خود مرحوم شيخ(رحمه الله)بگويد كه روايت حريز است و به او اسناد دهد آن را با سند مشيخه از او نقل مى كند نه بيشتر از آن پس سندى كه در نقل ديگران باشد آن را مرحوم شيخ(رحمه الله) با سند مشيخه نقل نمى كند و به آن شهادت نمى دهد.

روايت چهارم:  كه اين روايت مى فرمايد معيار غنى به معناى ملك قوت سنه است و آن مرسله مفيد از يونس بن عمار است (مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْمُفِيدُ فِى الْمُقْنِعَةِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّار قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) يَقُول تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ) (1).

اين حديث از روايت  قبلى بهتر است چون معيار (من يقبل الزكاة) را مشخص كرده است و مى فرمايد كسى كه مالك قوت سالش است زكات بر او واجب است در ذيل هم مى فرمايد (وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ). و چون در مقام تحديد است معنايش اين است كه موضوع وجوب زكات فطره هم كسى است كه مالك قوت سالش مى باشد بنابراين دلالتش واضح تر است بر اين كه شرط، مالك بودن قوت سال است.

لكن اين روايت مرسل است والا روايت خوبى بر فتواى مشهور بود ليكن رواياتى كه در آن (يأخذ) و يا (يقبل الزكاة) آمده است هم ظاهر در اين است كه مقصود همان فقير شرعى يعنى ملك قوت سال است زيرا كه مقصود همه مصارف زكات نيست بلكه منصرف است به كسى كه (يأخذ من الزكاة) از باب فقر نه جهات ديگر مانند ابن سبيل يا غارم يا عامل بودن زيرا كه مركوز در ذهن در باب (من يقبل الزكاة) همان فقر است علاوه بر اين كه چون از (عمن يجب عليه الفطره) سوال مى كند كه ناظر به آن است كه بايد چه مقدار مالك باشد تا زكات فطره بر او واجب باشد و در اين سياق (يأخذ من الزكاة) را فرض مى كند معلوم مى شود منظور همان فقر است و امام(عليه السلام) در جواب فرموده است (لايجب الفطرة عليه) و اين بدان معناست كه اگر كسى مستحق اخذ زكات باشد يعنى فقير باشد كه مالك مئونه سالش نباشد وجوب فطره ندارد و اين دليل بر فتواى مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور مى شود كه غنى شرط است و اين روايت طائفه دسته سوم عمده مستند مشهور است و لسان دسته اول و دوم كه احتياج و يا عدم وجدان است نيز بايد بر همين معنا حمل نمود و عنوان سوم را در موضوع اخذ كنيم كه مى شود از براى تقريب اين مطلب دو بيان ذكر كرد.

بيان اول : سه دسته با هم تنافى ندارند و مثل دليلين مثبتين مى باشند يعنى دسته سوم، دو دسته اول و دوم را توسعه داده است زيرا كه فقير شرعى اوسع از (من لا يجد و يا محتاج) است و مانند دو دليل مثبت حكم يا نافى حكمى است كه احدهما اوسع از ديگرى باشد پس تنافى و تعارضى ميانشان در كار نيست و به هر دو اخذ مى شود.

بيان دوم: اگر گفته شود كه روايات دسته اول و دوم دلالت بر يك نوع مفهوم دارد و معيار را احتياج و عدم احتياج قرار داده است و عنوان احتياج و عدم واجد بودن را معيار قرار مى دهد بنابراين مى توان گفت ظهور در مفهوم هم از آنها استفاده مى شود كه هركه واجد مقدار فطره باشد و يا محتاج به آن نباشد فطره بر او واجب مى شود حتى اگر قوت سال را مالك نباشد ليكن چون كه روايات دسته سوم صريح در معيار فقر شرعى است كه احتياج به مئونه سال و مالك بودن آن است و منطوقاً بر اين مطلب دلالت دارد در نتيجه قرينه بر جمع خواهد شد و اين كه مقصود از محتاج، احتياج به مئونه سال است و به عبارت ديگر عنوان محتاج و واجد بودن عنوانى مشكك است و مراتبى دارد كه مراد احتياج به قوت سال يا يك شبانه و روز قوت و مئونه است و چون كه مرتكز است كه شارع در زكات مال فقر و احتياج را معنا كرده است به كسى كه مالك مئونه يكسال مى باشد و آن را مستحق اخذ زكات قرار داده است لهذادسته سوم ظهور قوى خواهد داشت در اين كه موضوع وجوب و معيار آن همان است و كسى كه مستحق زكات است يعنى فقر و احتياج شرعى دارد و مستحق اخذ زكات است فطره بر او واجب نيست حتى اگر ما يتصدق به را داشته باشد.

در اين جا ممكن است ادعا شود كه چرا عكس اين جمع را قائل نشويم و بگوييم موضوع وجوب فطره همان احتياج و عدم احتياج يومى و نداشتن مطلق است و دسته سوم را كه گفته است (من يقبل الزكاة) حمل كنيم بر كسى كه يقبل الزكاه لحاجته اليوميه نه كل سال و بر اين شخص وجوب فطره نيست يعنى دسته اول را قرينه قرار دهيم بر اين كه مقصود كسى است كه براى قوت فعلى اش زكات اخذ مى كند يعنى مئونه فعلى را ندارد و حاجت يوميه را از زكات اخذ مى كند  كه همان قول چهارم است كه مرحوم ابن جنيد گفته است اين اشكالى است كه ممكن است كسى به كيفيت استفاده از مجموع روايات نفى زكات وارد كند.

كه البته اين اشكال وارد نيست زيرا كه حمل اخذ از زكات بر خصوص كسى كه مؤنه يوميه  را هم ندارد و از زكات مى گيرد حمل بر فرد نادر است زيرا معمولاً زكات به من لايملك قوت السنه داده مى شود و وقتى داده مى شود هم به اندازه قوت سال داده مى شود بنابراين حمل مذكور در حكم الغاء دسته سوم است مضافاً بر اين كه عرفاً منظور از محتاج هم همان محتاج و فقر شرعى به قوت سال است نه محتاج مطلق و عقلى كه شايد عدم وجوب فطره بر او نياز به سؤال هم نداشته باشد.

يك حمل ديگر هم اين است كه گفته شود مقصود، اخذ بالفعل از زكات براى امرار معاش باشد اما كسى كه از زكات ارتزاق نمى كند بر او فطره ـ اگر واجد آن باشد ـ واجب است هر چند مالك قوت سالش هم نباشد كه اين تفصيل هم اولاً: قائل ندارد و مقطوع العدم است.

ثانياً: مقصود از (يقبل الزكاة) شانيت اخذ است يعنى كسى كه مستحق اخذ زكات است نه اين كه بايد بالفعل اخذ كند تا زكات نباشد علاوه بر اينكه اين تعابير كنايه از همان فقير و مستحق زكات است . باقى ماند روايات معارض كه آمده است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص323(12131-11) .