درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 416  ـ   دوشنبه  1392/9/4

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 6: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه سواء كان غنيا أو فقيرا و تكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة حيث إنه غير مكلف بها نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى و إن كان الأحوط العدم)(1) مرحوم سيد(رحمه الله)در اين مسئله متعرض اين مطلب مى شود- كه قبلا هم گذشت - كسى كه فطره ديگرى بر او واجب است مثل عيال كه بر معيل واجب است ادا كند جايى كه معيل واجد الشرايط باشد فطره عيال بر معيل است و در آنجا گفته شد چه عيال غنى باشد چه فقير مى فرمايد اگر عيال فطره خودش را به عنوان اينكه فطره خودش است ادا كرد مجزى نيست زيرا كه عيال مى تواند به دو صورت ادا كند گاهى ادا كند كه فطره اى كه بر راس خودش است به عنوان تكليف خودش باشد و گاهى به عنوان تبرع و نيابت از معيل ادا مى كند اگر به عنوان خودش ادا كرد مى فرمايد لا يقع مجزيا حتى اگر غنى باشد چون فطره اش بر معيل است  و نه تنها مجزى نيست بلكه فطره هم واقع نمى شود زيرا أمر به فطره شاملش نمى شود و مثلا ممكن است صدقه عامى بشود و اما اگر به  قصد تبرع از معيل ادا كند در اينجا فطره واقع مى شود و مجزى خواهد بود طبق آنچه در مسأله (5) گذشت گرچه احتياط استحبابى اين بود كه معيل هم بدهد.

پس در صدر اين مسئله مى فرمايد كه اگر به عنوان خودش ادا كند لا يقع مجزيا و وجوب باقى است كه اين مطلب در مسئله(2) اجمالاً گذشت كه تكليف بر معيل و اجد الشرايط عينى است و بر عيال تكليفى نيست و مكلف به زكات فطره نيست ; مشهور مثل مرحوم سيد(رحمه الله)و ديگران همين را اختيار كرده اند كه گرچه فطره بر راس عيال است ولى وجوب آن بر معيل است كه واجد الشرايط است مگر اينكه وجوب از معيل ساقط شود و يا ترك كند عصيانا و يا نسيانا بنابر قولى كه گذشت كه در آنجا ذكر شد و اگر آن وجه را قبول كرديم كه واجب كفايى است قهراً اينجا هم بايد ملتزم به اجزاء شويم و مرحوم سيد(رحمه الله)چون كه آن را قبول نداشت در اينجا هم مى فرمايد كه مجزى نخواهد بود.

البته ما در آنجا نسبت به اين بخش از مسئله عرض كرديم در فرض ترك معيل عصياناً يا نسياناً مى شود از اطلاقات اوليه استفاده كرد كه بر عيال اگر واجد الشرايط باشد وجوب ثابت است و أما اگر واجد الشرايط نباشد استحباب بر شخص فقيرى كه فطره خودش را به صورت صدقه استحبابى مى پردازد هم ثابت مى باشد وليكن قدر متيقن اين استحباب در جايى بود كه عيال معيل واجد شرايطى نباشد پس شامل ما نحن فيه نمى شود و همچنين وجوب كفايى بر عيال در فرض عدم عصيان يا نسيان معيل واجد شرايط هم ثابت نمى باشد و در نتيجه فتواى مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا قابل قبول است كه فطره از معيل ساقط نمى شود و عمل عيال فطره نخواهد بود أما اگر اطلاق وجوب كفايى را در اينجا هم قبول كرديم و گفتيم مستحب است عيال فقير زكات فطره خودش را اخراج كند، جا دارد كه بگويم زكات فطره از معيل ساقط مى شود ولى هر دو استفاده مشكل است.

البته ممكن است يك نكته اينجا گفته شود كه اگر كسى از مجموع روايات فطره استفاده كند كه هر جا من عنه الزكاة، زكات خودش را اداء كند زكات او ساقط مى شود و ديگر بر من تجب عليه وجوب باقى نمى ماند از باب انتفاى موضوع در اين صورت مطلب ماتن تمام نخواهد شد و اين مبتنى است بر اين كه يا شغل ذمه هر مكلفى به فطره از ادله اوليه استفاده شود و از روايات عيلولت استفاده شود كه آنچه بر معيل است تنها وجوب اداء است  نه شغل ذمه كه اين وجه در مسأله (2) ذكر شد كه خلاف ظاهر روايات عيلولت است كه به نحو واحدى فطره عيال و خودش را قرار داده است حال اگر كسى بگويد اين انتقال ذمه و يا وجوب عينى بر معيل واجد الشرايط از باب تفضل بر عيال است نه اينكه مطلق مشروعيت

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص357.

پرداخت فطره عيال از طرف خودش را رفع كند در اين صورت با فرض علم به عدم وجوب بيش از يك فطره بر هر رأس از انسانها بازهم پرداخت عيال فطره بوده و وجوب از معيل ساقط مى شود كه اين استفاده در باب انفاقات و واجبات مالى هر چند معقول و قريب بنفس است ليكن جزم به آن مشكل است ولذا مطلب مرحوم سيد(رحمه الله) مطابق احتياط است.

حاصل اينكه صدر اين مسأله همان بحثى است كه در مسأله (2) گذشت و ذيل اين مسئله كه به عنوان نيابت از معيل بدهد مصداق مسئله (5) است كه فرمود (كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء فى هذا و سابقه) كه اگر تبرع ابتدايى را مطلقا جايز دانستيم در اينجا قهراً مجزى مى شود و ايشان آنجا قبول كرده و اين جا نيز پذيرفته است و احتياط استحبابى را نيز آورده است كه مى فرمايد (نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى و إن كان الأحوط العدم) بنابراين مسئله تكرار محض است و هم صدر و هم ذيلش قبلا مطرح شده بود.

(مسألة 7 : تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى كما فى زكاة المال و تحل فطرة الهاشمى على الصنفين و المدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمى و فى العكس يجوز) مى فرمايد زكات فطره كسى كه غير هاشمى است نمى توان به فقير هاشمى داد همانگونه كه در زكات مال گذشت و كسى كه هاشمى است، مى تواند هم زكاتش را به هاشمى و هم به غير هاشمى بدهد و مدرك اين مسئله همان مطلقات حرمت زكات غير هاشمى بر هاشمى است كه از ضروريات فقه اسلام مى باشد چه عامه و چه خاصه قايل به آن  هستند و روايات متعددى از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و أئمه(عليهم السلام) در اين زمينه ذكر شد البته در روايات استنثا سه عنوان آمده بود زكات هاشمى بر هاشمى و صدقه غير واجبه و موارد اضطرار.

در اينجا مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) عبارتى آورده است كه فرموده در آن روايات آمده است  كه زكات المفروضه كه مطهر مال است از غير هاشمى بر هاشمى حرام است و اين مخصوص به زكات مال است و شامل فطره نمى شود كه اين تعبير (الزكاة المفروضة) خبر زيد شحام آمده بود كه البته سندش ضعيف بود ـ وليكن در عين حال چنين قيدى (المطهره للمال) در آن نيامده است ولهذا شايد ايشان خواسته اند بگويند از اين مفروضه كه در خبر آمده است استفاده مى شود كه نظر به آيه زكات مال در قرآن كريم است كه آن هم مخصوص به زكات مال است.

ليكن اين گونه نيست زيرا كه مفروضه چه به معناى وجوب و فريضه باشد و چه به معناى ذكر شده در قرآن هر دو زكات هم واجب هستند و هم در آيات قرآن وارد شده است و در روايات ديگر هم قيد الواجبه على الناس آمده است كه هر دو زكات را در بر مى گيرد و قرينه و مفسّر (المفروضه) در خبر زيد شحام خواهد بود.

بنابر اين اصل مسئله روشن است كه در صدر آمده است (تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى كما فى زكاة المال و تحل فطرة الهاشمى على الصنفين) و بحث مهم در ذيل مسئله است كه مى فرمايد (و المدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمى و فى العكس يجوز) يعنى اگر معيل غير هاشمى بود و عيال هاشمى زكاتش بر فقير هاشمى حرام است زيرا كه معيار و مدار من تجب عليه است كه معيل است هر چند من عنه الفطره هاشمى باشد و در فرض عكس آن جايز است به فقير هاشمى داده شود.

حاصل اين است كه چون زكات فطره عيال هم بر معيل واجب شده است زكات فطره اضافه به دو نفر دارد يكى من تجب عليه الزكاه است كه معيل باشد و يكى هم من تجب عنه الزكاه كه عيال باشد كه ممكن است هر كدام هاشمى باشد يا غير هاشمى، لهذا بحث مى شود كه كدام يك از اين دو اضافه معيار و ملاك حرمت بر فقير هاشمى است و اين مورد اختلاف و بحث شده است و صاحب مستند و مرحوم سيد(رحمه الله) مدار و معيار را من تجب عليه يعنى معيل قرار داده اند و صاحب حدائق(رحمه الله) معيار و مدار را عيال قرار داده است و برخى از اعلام در حاشيه بر متن احتياط كرده اند.