درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 417  ـ   سه شنبه  1392/9/5

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 7 بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى كما فى زكاة المال و تحل فطرة الهاشمى على الصنفين) اين بخش اول بود كه گذشت كه مطلق زكات واجبه هم زكات مال و هم زكات فطره مال از غير هاشمى بر هاشمى جايز نيست.

بخش دوم بحث اين است كه مى فرمايد (و المدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمى و فى العكس يجوز) يعنى آيا ميزان در اين كه نمى توان زكات فطره از غير هاشمى به فقير هاشمى داد، معيل است يا عيال ؟ اگر اين زكات را كه مى دهد زكات خودش باشد روشن است كه بايد هاشمى باشد تا بر فقير هاشمى جايز باشد و أما زكات عيال او كه شخص ديگرى است در اين جا كه بايد زكات عيال را بدهد معيار هاشمى بودن كدام يك از دو نفر است؟ عيال كه زكات فطره او است يا معيل كه پرداخت بر او واجب است كه مثلاً اگر عيال هاشمى باشد ولى معيل هاشمى نبود اگر معيار من وجبت عليه الزكاه باشد بايد معيل هاشمى باشد پس مدار به معيل است كه اگر غير هاشمى بود نمى تواند آن را به هاشمى بپردازد كه ايشان همين را اختيار مى كند ولذا مى فرمايد (و المدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمى) گرچه راسى را كه زكات از آن پرداخت مى شود هاشمى باشد چون كه بر او واجب نيست و بر معيل واجب است كه او هم غير هاشمى است (و فى العكس يجوز) يعنى اگر زوجه مثلاً غير هاشمى بود و شوهر هاشمى مى تواند زكات فطره زوجه اش را به هاشمى بدهد.

و اما اگر معيار و مدار من عنه الفطره باشد جواب بر عكس مى شود و عيال بايد هاشمى باشد تا بشود زكاتش را به هاشمى بدهند.

در اين ذيل بحث شده و گفتيم كه مرحوم نراقى(رحمه الله)گفتند كه معيار معيل و من وجبت عليه الفطره و همين را هم ماتن اختيار كرده است و منسوب به صاحب حدائق(رحمه الله) عكس اين مطلب است كه معيار من عنه الزكاه يعنى عيال است نه من عليه الزكاه كه معيل باشد چون براى حفظ جان عيال است و از او است پس بايستى عيال هاشمى باشد تا بتوان به هاشمى بدهد.

برخى هم مثل حضرت امام(رحمه الله) و ديگران حاشيه دارند كه احتياطاً هر دو بايد هاشمى باشند تا بتوان به هاشمى داده شود و براى قول صاحب حدائق(رحمه الله) هم دو وجه ذكر كرده اند.

1 ـ يك وجه اين است كه اگر عيال غير هاشمى باشد عنوان پرداخت فطره غير هاشمى به هاشمى صدق مى كند چون زكات فطره بر شخص و بر روس و بدنها قرار داده شده است پس مشمول روايات تحريم مى شود و نمى توان زكات او را به هاشمى داد به اين استدلال پاسخ داده شده است كه اين جا اين اضافه اى كه مى گوييد ـ اضافه زكات به غير هاشمى ـ اضافه به موضوع زكات است و يا اضافه به سبب آن است در صورتى كه ظاهر روايات حرمت آن است كه مكلف غير هاشمى زكاتش بر هاشمى حرام است يعنى ما دو اضافه و دو عنوان مضاف داريم يكى عنوان زكات شيئى يا شخصى كه سبب يا موضوع زكات است مثلاً زكات غلات كه غلات سبب تعلق زكات و موضوع مافيه الزكاة است و يك اضافه هم اضافه زكات به من تجب عليه الزكاه است كه زكات بر چه مكلفى واجب است و اين اضافه به من عليه الزكاه است كه مكلف است حال بايد ديد روايات تحريم كدام يك از اين دو اضافه معيار را قرار داده است اگر اضافه و عنوان اولى اخذ شود حق با صاحب حدائق(رحمه الله)است اگر دومى اخذ شود حق با صاحب مستند است و اگر مطلق احدى الاضافتين كافى باشد نتيجه اين است كه بايد هر دو هاشمى باشد و همان احتياط برخى از محشين درست مى شود البته اينكه هر دو اضافه اخذ شده باشد يقيناً مقصود نيست و يكى از اين دو اضافه اخذ شده است زيرا اضافه معناى حرفى و نسبى است و هر يك متباين با ديگرى است و جامع اضافتين اضافه و معناى حرفى نيست كه در عنوان (زكات غير هاشمى) آمده است پس هر كدام يك معنايى است كه مباين با ديگرى و يكى از آنها بايد مراد باشد و مرحوم صاحب حدائق(رحمه الله) اضافه اولى را استظهار كرده است و مشهور اضافه دومى را استظهار كرده اند و صحيح هم همين است; دو نكته مى توان براى استظهار مشهور گفت.

1- در روايات تحريم گفته است زكات مفروضه به غير هاشمى بر هاشمى حرام است و صدقه مستحبه و غير واجبه او جايز است يعنى اين تقسيم بندى در روايات اين گونه آمده است كه صدقه غير هاشمى اگر واجب باشد بر هاشمى حرام است و اگر واجبه نباشد جايز است و اين قيد واجب و غير واجب يا انقسام صدقه غير هاشمى به واجب و غير واجب مربوط و متناسب با اضافه دوم يعنى به مكلف است نه اول كه سبب است چون اين دو قيد دو صفتى است كه موضوعش مكلف است پس خود اين تقسيم كه در روايات تحريم آمده است قرينه است كه اضافه دوم در موضوع تحريم لحاظ شده است نه اول و هر دو اضافه هم كه گفتيم جامع ندارد .

2- روايات تحريم مورداً سؤالاً و يا جواباً ناظر به زكات مال مى باشد زيرا كه اين تحريم قطعاً شامل آن مى باشد و تحريم زكات بدن يا زكات فطره را از باب اطلاق در آن استفاده كرديم كه زكات مفروضه زكات فطره را هم در بر مى گيرد چون هم واجب است و هم در قرآن وجوبش فر شده است و هم اطلاق زكات به آن مى شود ولى مورد و يا قدر متيقن روايات تحريم زكات مال است  و در زكات مال يقينا اضافه دومى لحاظ شده است نه اضافه اولى زيرا كه غير هاشمى نمى تواند در زكات مال وصف سبب زكات باشد پس در مورد متيقن و معلوم الشمول روايات تحريم اضافه دوم اخذ شده و مراد است كه قهراً بايد اطلاقش نيز از براى زكات فطره نسبت به همين معنا از عنوان مضاف (زكات غير هاشمى) باشد يعنى زكاتى كه بر غير هاشمى واجب است باشد كه همان اضافه به مكلف است كه در معيل است و نه در عيال و اين هم يك قرينه مى شود كه منظور از زكات غير هاشمى مكلف به وجوب است و مدار معيل است چون تكليف متوجه اوست چه در زكات مال و چه در زكات فطره.

در اين جا يك بيانى كه ممكن است از طرف حدائق تصوير كرد -كه درست باشد چون معنايى بايد تصوير شود كه هم در زكات مال به لحاظ مكلف صدق كند و هم به لحاظ عيال در زكات فطره- اين است كه در روايات تحريم زكات غير هاشمى بر هاشمى تعليل آمده بود كه اينها اوساخ است و زكات مطهِّر است كانّه چرك و وسخ هست كه با پرداخت بيرون مى رود و تطهير مى كند و اين مطهر بودن زكات واجب است كه بر هاشمى از غير هاشمى حرام است و عنوان تطهير و مطهريت هم در زكات مال به شخص اضافه مى شود و هم در زكات فطره زيرا در آيه زكات مال هم مطهريت و تطهير به شخص مال اضافه شده است و در فطره نيز مطهر و يا مانع از فوت در روايات آمده است و اين اضافه كه اخذ شده است اضافه مطهريت است و اين عنوانى است كه هم در زكات مال بر مكلف صادق است و هم در زكات فطره از عيال بر عيال صادق است چون مطهِّر و حافظ عيال است گرچه وجوب بر معيل است بنابراين اضافه مطهريت را اگر به غير هاشمى لحاظ كنيم، اين اضافه هم يك معنا و يك اضافه است و دو اضافه نيست تا بگوييم جامع ندارد و قابل جمع نيست و در هر دو يعنى هم زكات مال و هم فطره بر شخص صادق است كه در زكات مال مالك است و در زكات فطره من عنه الفطره است و اطلاق در روايات تحريم در يك معنا خواهد بود .

پاسخ اين بيان اين است كه تعبير به اوساخ كه در روايات تحريم آمده است اگر تعليل بود و يا براى تحديد موضوع حرمت بود وجهى داشت ولى آنچه گفته شده است مجرد يك حكمتى است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)فرموده است و اصلاً خواسته خاطر بنى هاشمى را ـ كه از محروم شدن از زكات ناراحت شده بودند ـ جلب كند بنابر اين ظهور عنوان (الزكاة المفروضه من غير الهاشمى) در معنايى كه گفته شد حجت است .

2 ـ اما وجه دوم براى قول صاحب حدائق(رحمه الله) گفته شده است كه مطلب ايشان بنابر اين كه پرداخت فطره بر عيال هم واجب كفايى باشد قابل قبول است زيرا كه اگر عيال غير هاشمى باشد زكات فطره اش مصداق زكات فطره واجب بر غير هاشمى مى شود لذا طبق مبناى وجوب كفايى فطره بر عيال مطلب صاحب حدائق قابل قبول است.

پاسخ وجه دوم: مبناى اين وجه قبلاً گذشت كه درست نيست ليكن آن مبنا اگر صحيح هم باشد فتواى صاحب حدائق(رحمه الله)را توجيه نمى كند چون ايشان مى فرمايد مدار، عيال است و اين وجه اقتضا مى كند هر كدام از اين دو نفر ـ معيل يا عيال كه هر دو واجب شرايط باشند ـ زودتر از ديگرى فطره را بدهد عنوان زكات واجب بر مكلف نسبت به او صادق مى شود نه ديگرى و اين لازمه اش قول صاحب حدائق(رحمه الله)نيست زيرا كه اولاً: در جايى كه عيال فقير است و واجد شرايط نيست و بر او واجب نيست مدار معيل خواهد بود و ثانياً: اگر هر دو واجد شرايط باشند با پرداخت هر كدام كه زودتر اداء كند وجوب از ديگرى رفع مى شود و مى شود زكات واجب كسى كه پرداخت كرده است و وى معيار مى شود كه اگر هاشمى بود مى تواند به فقير هاشمى بدهد و اگر غير هاشمى بود نمى تواند بپردازد و مدار، من يمتثل الواجب الكفايى مى شود زيرا كه با فعل او، از ديگرى وجوب رفع شده و فريضه او مى شود و در او متعين مى شود.

بله، اگر كسى آن مبناى ديه خطا محض را در فطره بر عيال انتخاب كند يعنى شغل ذمه به زكات فطره بر هر مكلفى كه واجد الشرايط است را قائل شويم و بگوييم كه روايات عيلولت كه وجوب عينى را بر معيل ثابت مى كرد فقط تكليف به ادا است  نه شغل ذمه ـ كه اين خلاف ظاهر آن روايات بود ـ اگر اين مبنا را كسى استفاده كرد مدار به هاشمى و غير هاشمى بودن عيال است و نه معيل زيرا كه در اين فرض معيل ذمه عيال را تفريغ مى كند و از طرف او اداء مى كند هر چند بر او واجب هم باشد و عنوان زكات مفروضه غير هاشمى در هر دو نوع زكات  ـ مال و فطره ـ به معناى (من اشتغلت ذمة بالزكاة الواجبة) خواهد بود كه بر عيال واجد شرايط صادق مى باشد حتى اگر ديگرى لزوماً يا تبرعاً آن را اداء كند.

ليكن اين معنا نيز قبلاً گذشت كه خلاف ظاهر روايات عيلولت است بنابراين هر دو وجه ذكر شده از براى قول صاحب حدايق(رحمه الله) قابل قبول نيست و حق با قول محقق نراقى(رحمه الله) و مرحوم سيد(رحمه الله)است.