درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 418  ـ   شنبه  1392/9/9

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ذيل مسئله هفتم بود فرمود (تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى كما فى زكاة المال و تحل فطرة الهاشمى على الصنفين و المدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمى و فى العكس يجوز) عرض شد در اين مسئله آيا معيار در جايى كه يك شخصى زكات شخص ديگرى بر او واجب است پرداخت كند چون عيال اوست اگر معيل هاشمى نبود ولى عيال هاشمى بود معيار هاشمى بودن معيل است يا عيال؟ كه اگر معيار هاشمى بودن عيال باشد مى تواند به فقير هاشمى بدهد مثلاً اگر مادرش و يا همسرش هاشمى باشد اما اگر معيار هاشمى بودن معيل است نمى تواند به فقير هاشمى بدهد مگر اينكه خود هاشمى باشد عرض شد. ظاهر برخى از علما مانند مرحوم نراقى(رحمه الله)معيار را هاشمى بودن معيل قرار داده اند كه همين هم مختار مشهور متأخرين است و صحيح است وليكن مرحوم صاحب حدائق(رحمه الله) معيار را عيال قرار داده است و از براى قول صاحب حدائق(رحمه الله) دو وجه عرض كرديم يكى استظهار اين كه معيار، من عنه الزكاه والتطهير است كه به تفصيل گذشت و رد شد و وجه دوم را كه برخى ذكر كرده اند اين بود كه بنابر وجوب كفايى فطره هم بر معيل و عيال ـ اگر هر دو واجد شرايط باشند ـ مى باشد حتى اگر ميزان من تجب عليه باشد نه من تجب عن الفطره چون كه من تجب عليه هر دو هستند مى توان آن را به فقير هاشمى داد.

گفتيم كه اين وجه كلام صاحب حدائق(رحمه الله) را توجيه نمى كند چون اولاً: بر عيال اگر واجد الشرايط نباشد مثلا موسر نباشد يا صغير يا مجنون باشد ديگر فطره واجب نيست و اين با فتواى صاحب حدائق(رحمه الله)تطبيق نمى كند و ثانياً جايى كه عيال هم موسر باشد باز هم وجوب بر عيال كفايى است يعنى وجوب آن مشروط به عدم فعل اداء معيل است كه با أداى معيل و چون بر عيال هاشمى فعلى نخواهد شد و ديگر زكات واجب بر هاشمى صدق نمى كند و نتيجه اين وجه آن است كه اگر عيال هاشمى بود و قبل از معيل ادا كرد مى توان به هاشمى بدهند و اگر معيل قبل از عيال اداء كرد به هاشمى نمى تواند بدهد يعنى ميزان به كسى است كه فعل از ديگرى واجب كفايى را امتثال مى كند.

در اينجا مرحوم آقاى حكيم(رحمه الله) مطلبى دارد و مى فرمايد در اين جا تعارض رخ مى دهد جايى كه يكى از آن دو معيل و عيال هاشمى و ديگرى غير هاشمى باشند چون وجوب زكات بر هر دو هست وجوب كفايى كافى است كه بر هر دو صدق كند كه زكات فطره واجب و مفروض است در نتيجه زكات به اين صورت تصور مى شود; هم زكات مفروض بر هاشمى و هم بر غير هاشمى و قهراً مصداق هر دو عنوان مى شود لهذا بين ادله حرمت زكات غير هاشمى بر هاشمى و جواز زكات هاشمى بر هاشمى در اين مورد تعارض رخ مى دهد چون روايتى كه مى گويد لاتجوز زكاة غير الهاشمى على الهاشمى اين جا را شامل است و دليلى كه مى گويد تجوز صدقة بعض الهاشميين على البعض نيز در اينجا صادق است و بعد از تعارض و تساقط رجوع مى شود به اطلاقات اوليه مصرف زكات كه مقتضى جواز رفع بر هر فقير حتى هاشمى است.

بنابراين از باب رجوع به اطلاقات اوليه قائل به جواز دادن به هاشمى مى شويم و ايشان اين را به عنوان نتيجه قول به وجوب كفايى ذكر كردند.

اشكال: اين بيان تمام نيست چون اولاً: واجب كفايى وجوب مشروطى بر هر مكلف است كه اگر ديگرى انجام دهد فعلى نمى شود و ظاهر عنوان (الزكاة المفروضة) وجوب و مجعول فعلى است نه جعل مشروط ولذا نتيجه همان مى شود كه گفته شد كه هر كه امتثال كند به لحاظ او بايد زكات هاشمى باشد.

ثانياً: اگر به وجوب كفايى نيز اكتفا شود نه به وجوب فعلى باز هم در اينجا تعارض نيست چون روايتى كه مى گويد زكات هاشمى بر هاشمى جايز است در صدد بيان حكم ديگرى غير از اطلاقات اوليه نيست و مى خواهد بگويد آن روايت مخصص  فقط زكات غير هاشمى بر هاشمى را حرام كرده است نه بيشتر و اين يعنى عنوان زكات واجب مضاف به غير هاشمى مانع است و رافع اطلاقات اوليه است و در حقيقت مى خواهد مانعيت زكات غير هاشمى بر هاشمى را ثابت كند و اگر مانعيت از يك جهت هم صدق كند كافى است در رفع حكم و تخصيص اطلاقات اوليه و لازم نيست در هر دو فرد مانع باشد بلكه از اگر يك جهت عنوان مانع صدق كند كافى است و اين واضح است.

بنابراين صحيح همان قول مرحوم سيد(رحمه الله)است كه ميزان به من تجب عليه الزكاه است يعنى كسى كه وجوب فطره بر او فعلى است معيار است به اين نحو كه اگر هاشمى بود مى تواند زكات را به هاشمى بدهد و عكس آن نمى شود و بنابر مبناى مختار ايشان كه اگر ديگرى از معيل تبرع كرد و زكات را از طرف او تبرعاً ادا كرد مجزى است در اين فرض هم معيار معيل و متبرع عنه است يعنى اگر متبرع هاشمى باشد ولى معيل غير هاشمى باشد باز (لا يجوز دفعه الى الهاشمى) چون متبرع به عنوان زكات از طرف كسى كه بر او واجب است يعنى غير هاشمى مى دهد و مى خواهد ذمه او را برى كند و اگر از طرف خودش بدهد زكات نداده است لهذا ميزان من يقع الامتثال عنه است كه در متبرع هم به لحاظ متبرع عنه صادق است و اين هم روشن است و در باب زكات مال هم جارى است كه اگر هاشمى تبرع كند از زكات مال غير هاشمى نمى شود به فقير هاشمى داد و بالعكس جايز است .

آنچه مناسب است بحث شود اين است كه اگر قائل شديم خود عيال هم مى تواند زكات خودش را بدهد هر چند بر معيلش واجب باشد يا بر عكس معيل فقير است و عيال غنى است كه بر عيال واجب است نه بر معيل وليكن اگر گفتيم كه براى معيل هم مستحب است كه از خود و عيال حتى اگر كه واجد الشرايط است بدهد و بگوييم كه اگر پرداخت كند از طرف خودش مجزى بوده و بر ديگرى واجب نيست مجدداً بدهد زيرا كه بر يك رأس دو زكات نيست اگر اين مطلب را قبول كرديم كه برخى قبول كرده بودند اين بحث پيش مى آيد كه كسى كه زكات فطره را داده است در اينجا نيابت از كسى كه بر او واجب بوده است را نمى كند بلكه از طرف خودش به عنوان استحباب مى دهد و اثرش سقوط وجوب از ديگرى است و زكات مستحبه حتى از غير هاشمى بر هاشمى جايز است لهذا هر دو هم غير هاشمى باشند در اين صورت مى شود آن را به فقير هاشمى بدهد با اينكه اگر معيل يا عيال كه بر او واجب نبود و مستحب بود نمى داد چون بر ديگرى واجب بود بايد مى پرداخت و نمى شد به فقير هاشمى داده شود و آيا مى توان اين فرض را قبول كرد؟ كه البته اين بحث را نه مرحوم سيد(رحمه الله) و نه ديگران مطرح نكرده اند شايد بتوان گفت دليل حرمت زكات غير هاشمى بر هاشمى اين جا را هم مى گيرد زيرا روايات ناظر به اين است كه جايى كه اصل پرداخت زكات واجب باشد بر مكلف غير هاشمى بر فقير هاشمى حرام است گرچه امتثال آن به دست شخص ديگر و با أمر مستحبى بر او باشد و اين هم ملحق به پرداخت به نيابت يا وكالت يا تبرع از غير هاشمى است چنين استظهارى از دليل حرمت زكات غير هاشمى بر فقير هاشمى بعيد نيست .

(مسألة 8: لا فرق فى العيال بين أن يكون حاضرا عنده و فى منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه فلو كان له مملوك فى بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك)(1) يعنى فرقى نيست در عيال بودن نزديك باشد يا از او دور باشد در حضور و يك جا باشد يا دو جا يا غايب باشد اينها دخيل در عيلولت نيست بعد مى فرمايد (كما أنه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم) يعنى اگر بر عكس شد خودش غايب شد از عيال خودش باز رافع عيلولت نيست مادامى كه هنوز تحت حوزه عيلولت او هستند و مباشرت در انفاق بر آنها هم  شرط نيست بعد مى فرمايد (نعم لو كان الغائب فى نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا و مؤديا أو لا) اگر كسى كه زوجه ويا ولد و يا مملوك او است و غايب باشد مثلاً مسافرت رفته است و آنجا تحت انفاق و عيلولت كسى ديگرى واقع شده باشد مثلاً در شب عيد فطر ميهمان او شد و عيال ديگرى محسوب مى شد مى فرمايد بر اولى واجب نيست زكاتش را بدهد چون ما عيلولت را معيار قرار داديم نه بر عنوان زوجيت يا مالكيت يا غيره و چون در عيلولت فعلى او نيست بلكه در عيلولت ديگرى است بر اولى واجب نخواهد بود بلكه بر معيل دوم اگر موسر بود واجب است كه فطره را بدهد و اگر دومى موسر هم نبود باز هم بر اولى واجب نيست چون وجوبش از باب عيلولت بود نه از باب زوجيت و امثال آن چون تحت عيلولت ديگر واقع شده است و از عيلولت فعلى اولى در شب عيد فطر خارج است پس بر اولى واجب نيست بر چون عيال بالفعلش نيست دومى هم بر او واجب نيست چون موسر نيست بلكه حتى اگر موسر هم باشد و ادا نكند بالاخره بر اولى نيست چون معيل او نيست ولى بر خودش واجب است اگر موسر باشد در مواردى كه معيل دوم فقير باشد بلكه مطلقاً اگر ندهد چنانچه قبلاً گذشت هر چند مرحوم سيد(رحمه الله) موافق اين اطلاق نبود.

بعد مى فرمايد (و إن كان الأحوط فى الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه) يعنى در خصوص زوجه و مملوك جايى كه آن عائل ـ معيل ـ دومى پرداخت نكرد يا به جهت اينكه فقير است يا عصيانا ادا نكرد احتياط اين است كه معيل اول در اين دو مورد فقط ـ يعنى روج و مالك ـ فطره زوجه و مملوك را بدهند يعنى ا گر معيل دوم نداد به هر جهتى احتياط در اين است زوج يا مالك فطره زوجه يا مملوكش را بدهد و اين استحباب در كلام مرحوم سيد(رحمه الله)چون مسبوق به فتواست استحبابى است.

سپس بعد مى فرمايد (و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا فى عياله و لا فى عيال غيره) يعنى اگر اين زوجه و مملوك و يا ولد عيال ديگرى نبود ولى در نفقه زوج و مالك و پدر هم نبود و از اموال خودشان خرج مى كردند و از عيلولت او بيرون آمده بودند باز مى فرمايد بر او فطره آنها واجب نيست چون معيل فعلى آنها نيست و طبق فتواى صحيح و مختار ايشان ميزان زوجيت يا ولديت يا مملوكيت نيست بلكه عيلولت فعلى است كه حاصل نيست وليكن باز همان احتياط استحبابى را در خصوص زوجه و مملوك مطرح مى كند و مى فرمايد (و لكن الأحوط فى المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا) بنابراين در اين مسئله از نظر مبانى مطلب جديدى نيست و تنها بحث از وجه اين دو احتياط استحبابى است .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص358.