درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 468  ـ  سه شنبه  1393/2/30

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه پنجم: در مورد مطلبى است كه در كفايه(1) آمده و در بحث موضوع اجتماع امر و نهى منشا اشكال شده است البته ايشان اين بحث ها را در مقدمات آورده و ما آن را در تنبيهات آورده ايم و اين بهتر است چون اصل بحث مشخص شده است.

ايشان مى فرمايد كه موضوع اجتماع امر و نهى جائى است كه فرض شود در مجمع ملاك امر و نهى هر دو فعلاً محرز است تا بحث شود كه بنابر جواز هر دو اثر مى گذارد ولى بنابر امتناع اقوى المناطين اثر مى گذارد بنابراين بايد وجود دو ملاك فرض شود تا موضوع بحث اجتماع امر و نهى شود و به اين مطلب تصريح كرده كه از باب اجتماع نيست مگر اين كه هر يك از متعلق ايجاب و تحريم داراى مناط حكم باشد مطلقا يعنى در مورد اجتماع موجود باشد تا اين كه اگر جوازى شديم بگوئيم هر دو اثر مى كند و هم واجب است و هم حرام و اگر امتناعى شديم، تزاحم ملاكى بشود لهذا احراز مناط امر و نهى را در موضوع مساله اجتماع امر و نهى فرض مى كند كه لازم است.

اين مطلب فوق مورد اشكال قرار گرفته است مرحوم ميرزا(رحمه الله)(2) يك اشكالى دارد كه امكان اجتماع مربوط به ملاكات و مناطات احكام نيست و اين كه احكام تابع مصالح و مفاسد است يا خير و اين كه بحث شود كه در مجمع مصلحت و مفسده هست يا نيست مربوط به اين ها نيست و بحث مربوط به امكان اجتماع امر و نهى از ناحيه تضاد آنها است كه آيا اجتماع باعث تضاد مى شود يا نه؟ و لذا اشعرى هم كه مى گويد احكام تابع مصالح و مفاسد نيست باز اين بحث را دارد.

ولى اين سبك اشكال وارد نيست چون مقصود صاحب كفايه(رحمه الله) از مناط حكم، مصالح و مفاسد و تبعيت احكام از آنها نيست و آن نزاع مربوط به اين است كه سنخ ملاكات و مناطات احكام چيست آيا مصالح و مفاسدى است كه به مردم بر مى گردد يا نه؟ كه عدليه و معتزليه مى گويند چون شارع مستغنى است ولى اشعرى قائل است كه  لازم نيست و چه كسى گفته است بايد هر كارى كه خدا مى خواهد، براى عباد مصلحتى داشته باشد يعنى اشعرى اين نكته كه بايد مناط امر مولا مصلحت و مفسده اى باشد كه به عباد بر مى گردد را انكار مى كند اما اين مطلب را كه در امر و نهى هر آمرى غرضى نهفته است، انكار نمى كند چه به خودش برگردد و چه به عباد و چه به ديگرى يعنى مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)ناظر به غرض و مبادى حكم است نه آن بحث معتزلى و اشعرى و مى گويد مبادى حكم كه سبب جعل حكم مى شود هر چه كه هست لازم است در بحث اجتماع امر ونهى در مجمع محرز باشد و بايد در نماز و غصب در مجمع هر دو غرض خودشان موجود باشد آن وقت بحث مى شود كه اين دو ملاك اثر مى گذارد يا اين كه اجتماع ضدين لازم مى آيد و مولا بايد يكى از دو حكم را جعل كند يعنى بنابر امتناع و تضاد، در تأثير دو ملاك تزاحم مى شود و بايد مولا از يكى دست بكشد و لذا اقوى المناطين اثر مى گذارد و اين تزاحم است.

شايد علت ذكر اين مطلب اين است كه مى خواهد موارد اجتماع را از تعارض بيرون كند و بنابر امتناع از تزاحم بداند ولهذا حتى امتناعيون نماز در مكان مغصوب را در صورتى كه جاهل به غصب باشد صحيح دانسته اند پس معلوم مى شود كه ملاك محفوظ است و از قبيل موارد تعارض نيست بلكه تزاحم است و به هر حال مقصودشان، مصلحت و مفسده اختلافى بين اشعرى و معتزلى نيست بلكه مسأله تزاحم است ولهذا گفته است كه بحث از جواز اجتماع و عدم جواز فرع اين بحث است كه در مجمع مناط و غرض از دو حكم موجود باشد كه اگر دو ملاك باشد بحث مى شود كه آيا اين دو ملاك مى توانند هر دو اثر بگذارند ـ بنابر جواز ـ و يا نمى توانند بنابر عدم جواز كه بنابر امتناع تزاحم مناطى و ملاكى خواهد شد البته اين تزاحم غير از تزاحم در امتثال است; تزاحم در امتثال اصطلاح مرحوم ميرزا(رحمه الله)است و تزاحم ميان ملاكين در مجمع اصطلاح آخوند(رحمه الله)است و مقصود صاحب كفايه(رحمه الله) از تزاحم همه جا اين معنا است نه تزاحم امتثالى كه سابقاً اثبات كرديم على القاعده است و خارج از تعارض مى باشد و على كل حال در كلامشان دو احتمال موجود است.

1ـ يك احتمال آنچه كه ظاهر عبارتشان است كه بحث از جواز و امتناع اجتماع امر و نهى فرع اين است كه ملاك دو حكم در مجمع باشد تا فرض جواز يا عدم جواز اجتماع شود ولى اگر فرض شود كه در مجمع، احدالملاكين يا هر دو ملاك موجود نيست ديگر نوبت به اين بحث نمى رسد و روشن است كه در اين صورت دو حكم يعنى امر و نهى نمى توانند جمع شوند چون هر دو يا يكى از آن دو ملاك را ندارد پس بايد ملاك مفروض باشد تا بحث شود كه آيا اين دو ملاك مى توانند اثر بگذارند و موجب دو حكم در مجمع جمع شوند يا نه؟ اگر مقصود ايشان همين باشد پاسخش روشن است كه بحث ما از امتناع به لحاظ تضاد و امتناع بالذات است نه از هر جهت ديگر و در اين جا خلط شده است بين امتناع بالذات و امتناع

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.كفاية الاصول، ص155.

2. اجود التقريرات، ج1، ص356.بالغير يعنى اگر مناط حكم نباشد حكم نمى تواند موجود باشد وليكن از باب امتناع بالغير ـ يعنى عدم علت ـ است و جواز و امتناعى كه در مسأله ما بحث مى شود تضاد امر و نهى در مجمع از ناحيه تضاد و امتناع بالذات است يعنى اگر امر و نهى به دو عنوان هم باشند آيا با هم ديگر تضاد دارند يا خير؟ و اين بحث ثبوتى است و بر آن متوقف نيست كه وجود دو ملاك احراز بشود بلكه مسأله بر عكس است كه اگر تضاد و امتناع بالذات فى نفسه نباشد مى گوئيم دليل دو حكم اطلاق خواهد داشت و از اطلاق دو حكم وجود دو ملاك هم در مجمع كشف و ثابت مى شود.

بنابر اين بحث اجتماع منوط به احراز ثبوت دو ملاك در مجمع نيست بله، اگر شارع و آمر بخواهد در مجمع به هر دو حكم بكند ـ بنابر جواز ـ بايد ملاك هر دو در آن موجود باشد و الا حكم نمى كند ليكن اين مطلب ربطى به بحث ما ندارد زيرا كه فرض اطلاق دليل دو حكم است پس اثبات امتناع و يا جواز متوقف نيست بر احراز ملاكين در مجمع بلكه متوقف است بر نفى تضاد و اثبات جواز بالذات است كه خود اين بحث دليل بر اثبات ملاكين هم در مجمع مى شود و نمى تواند در بحث اجتماع احراز ملاك، شرط باشد يعنى اگر امتناع بالذات نباشد از اطلاق دو حكم دو ملاك هم احراز مى شود و اگر امتناع بالذات باشد اطلاق دو حكم ساقط است و احراز دو ملاك هم نمى شود.

2 ـ احتمال دوم اين است كه ايشان نمى خواهد بگويد كه بايد اثباتا وجود دو ملاك احراز شود تا اشكال وارد گردد بلكه مى گويد بحث اجتماع در جائى است كه تعارض بين دو دليل به لحاظ مناط و ملاك دو حكم نباشد مثل اين كه يك دليل بگويد نماز واجب است و ديگرى بگويد واجب نيست زيرا آن كه مى گويد واجب نيست مى گويد ملاك هم ندارد و اين خارج از بحث است و از باب تعارض است و ايشان مى خواهد بگويد در بحث اجتماع بايد بحث از جواز و عدم جواز تنها به لحاظ تضاد و عدم تضاد دو حكم باشد و از جهت مناط دو حكم نبايد تعارض باشد يعنى انتفاى يكى از دو مناط نباشد بلكه احتمال وجود ملاكين در مجمع باشد البته تعبير ايشان اين است كه وجود دو مناط در مجمع بايد محرز باشد وليكن اين مقصود نيست بلكه مقصود آن است كه دو دليل نسبت به ملاكين تكاذب و تعارض نداشته باشند و امكان اجتماع ملاكين و احتمال آن در مجمع باشد يعنى در اين بحث نبايد به لحاظ ملاكين مشكلى باشد و اگر امتناع باشد تنها به جهت امتناع اجتماع ضدين است نه اين كه دليل امر ملاك دليل نهى را نفى بكند و دليل نهى ملاك دليل امر را نفى كند كه در اين صورت تعارض بوده و از باب اجتماع خارج مى شود و بدين ترتيب مى خواهد باب اجتماع امر و نهى را از باب تعارض جدا كند و بگويد چه جوازى شويم و چه امتناعى  از باب تعارض خارج است و بنابر امتناع در باب تزاحم داخل مى شود نه تعارض ولذا مشهور در باب امتناع در صورت جهل هم قائل به صحت نماز شده اند اما در بحث تعارض در صورت جهل هم قائل به بطلان مى شوند مانند نماز در مالايؤكل لحمه البته با قطع نظر از قاعده لاتعاد.

اين مطلب هم صحيح نيست زيرا كه اولاً: بنابر امتناع اگر دو دليل به لحاظ امر و نهى با هم تضاد و تنافى داشتند ديگر ملاكين هم قابل احراز نيست و تعارض به آنها نيز سرايت مى كند يعنى ديگر نمى توانيم با آن خطاب، ملاك را هم اثبات كنيم تا تزاحم ملاكى ثابت شود مگر اين كه دليلى از خارج باشد كه خارج از بحث است و در ساير موارد تعارض هم قابل فرض است پس بالاخره باب اجتماع امر و نهى بنابر امتناع در باب تعارض داخل است و اگر از خارج دليلى نباشد و ما باشيم و دو دليل امر و نهى وقتى با هم تنافى داشتند دليلى بر ملاك هم ديگر نداريم.

بله ممكن است كسى بگويد از باب عدم تبعيت دلالت التزامى از مطابقى در حجيت مى توان ملاك را در مجمع اثبات كرد كه اين مطلب هم خلاف نظر صاحب كفايه(رحمه الله)است و هم در ساير موارد تعارض نيز جارى است و اختصاص به بحث اجتماع ندارد كه اين مطلب را در جهت آينده بحث خواهيم كرد.

بنابراين تزاحم ملاكى على القاعده نيست و از مصادق تعارض است يعنى تزاحم ملاكى از مصاديق تعارض است برخلاف تزاحم در امتثال چون كه قيد قدرت در خطابات شرعى به گونه اى اخذ شده است كه هيچ گاه دو خطاب به تنافى در جعل و تعارض نمى رسند.

ثانياً: امتناع اجتماع امر و نهى از باب تضاد هم مخصوص به تضاد بين امر و نهى نيست بلكه نسبت به مبادى هم تنافى خطاب امر و نهى معقول است زيرا كه قبلاً گفتيم اگر امر هم شمولى باشد نمى شود هم ملاك تام امر باشد و هم ملاك تام نهى چون گفتيم كه مراد از مناط حكم ملاك غالب و تاثير گذار است و ملاك غالب در فعل و ترك واحد قابل جمع نيست و مثل (صلّ) و (لا تصل) و يا (اكرم العالم) و (لاتكرم الفاسق) است كه قطعاً از باب تعارض در ملاك نيز هست و خارج از تزاحم ملاكى است.

بنابر اين اولاً: نبايد در موضوع بحث اجتماع امر و نهى، احراز ملاكين را به عنوان شرط بياوريم.

ثانياً: بنابر امتناع مسأله داخل در باب تعارض بوده و از مصاديق آن است و اما بحث از اين كه حال كه بين دو دليل تعارض شد آيا مى شود دو حكم را ثابت كرد تا تزاحم ملاكى شكل بگيرد يا نه اين بحث ديگرى است كه بايد آن را مستقلاً طرح كرد نه اين كه در موضوع بحث اجتماع احراز ملاكين را شرط كنيم و يا باب اجتماع را بنابر امتناع از تعارض خارج كنيم.