درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 570 ـ دوشنبه 1394/8/11

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مفهوم وصف بود و عرض شد كه وصف مفهوم ندارد و بيانات فنى آن هم گذشت و مشخص شد كه حمل مطلق بر مقيد در جائى است كه وحدت مطلوب باشد و يا قاعده احترازيت قيود ربطى به مفهوم و استفاده انتفاء عند الانتفاء به نحو سالبه كليه در جمله وصفيه ندارد آنچه كه باقى مانده بياناتى است كه در كلمات برخى از بزرگان براى توضيح عدم مفهوم در جمله وصفيه آمده است كه اين جا تنها به سه بيان از آنها اشاره مى كنيم .

1 ـ يكى از اين بيانات بيانى است كه محقق عراقى(رحمه الله)([1]) آورده است براى توضيح و تبيين اين كه چرا جمله وصفيه مفهوم ندارد ولى جمله شرطيه مفهوم دارد كلام ايشان سه بخش دارد.

بخش اول اين است كه ايشان ركن اول از دو ركن مفهوم كه استفاده عليت منحصره يا توقف باشد در جمله وصفيه را قبول مى كند و مى فرمايد از اين جهت مثل جمل شرطيه است به دليل اين كه آقايان مطلق را بر مقيد حمل مى كنند و اين مطلب بدين معناست كه از دليل تقييد مى فهمند كه اين قيد سبب منحصره است.

نكته دوم اين است كه ايشان مى گويد حكم و محمول در جمله هاى وصفيه و لقبيه مهمل است نه مطلق و نه مقيد است چون قضايا چه خبريه و چه انشائيه كه يك نسبت تامه و يك نسبت حكميه در آن است از نظر محمولات مهملند و از نظر عقد موضوعات در آنها اطلاق و تقييد جارى است اما محمولات آنها مهمل ملحوظ شده است و لذا سور قضيه را در منطق به لحاظ موضوع لحاظ مى كنند و آن را به كليه و جزئيه تقسيم مى كنند نه محمول .

نكته سوم اين است كه نسبت حكميه هر چند به لحاظ موضوعش مهمل است اما اگر اين حكم منتسب به نسبت ديگرى باشد مثل شرط مى تواند نسبت به آن مطلق باشد كه در اين جمله در حقيقت دو نسبت داريم يكى نسبت اكرم به عالم و يك نسبت هم بين اكرم و شرط كه (ان كان عادلاً) و اين نسبت ديگر است و به لحاظ اين نسبت ديگر اطلاق در حكم جارى مى شود وليكن به لحاظ موضوع خود آن حكم اطلاق جارى نيست و چون كه اين نسبت ديگر در جمله شرطيه موجود است ولذا اطلاق در حكم براى اثبات علت انحصارى شرط براى سنخ حكم جارى مى شود و از آن مفهوم فهميده مى شود ولى در جمله وصفيه نسبت ديگرى نيست و به عبارت ديگر در اين جهت جمله شرطيه و وصفيه مشترك هستند كه از هر دو عليت انحصارى استفاده مى شود ولى فرقشان در اين است كه در شرطيه يك نسبت ديگرى غير از نسبت حكم به موضوعش موجود است و آن نسبت حكم به شرط است كه به لحاظ آن اطلاق جارى است و سنخ حكم منتفى مى شود كه همان مفهوم و سالبه كليه است و هر دو ركن مفهوم در جمله شرطيه تمام مى شود اما در جمله وصفيه درست است كه ما وصف و موصوف داريم و وقتى حكم بر موصوف بار شد، بر موصوف بماهو موصوف بار است نه بر ذات موصوف و لذا حكم با قيد هم نسبتى پيدا مى كند ولى اين نسبت تحليلى است و عرفى نيست و عرف وصف و موصوف را طرف يك نسبت قرار مى دهد و عرفا يك نسبت است و در اين نسبت هم حكم مهمل لحاظ مى شود نه مطلق ولهذا نمى توان از آن استفاده مفهوم كرد.

اين بيان ناقص است و نواقصش هم روشن است و هر سه نكته به شكلى كه در بيان ايشان آمده قابل قبول نيست .

اما نكته اول قابل قبول نيست چون حمل مطلق بر مقيد دليل بر استفاده عليت قيد نيست فضلاً از عليت انحصارى، بلكه اين حمل از جهت نكته ديگرى است كه قبلاً به تفصيل شرح داده شد و ربطى به عليت انحصارى بودن وصف و قيد ندارد .

نكته دوم ايشان كه فرمود محمول و حكم مهمل لحاظ مى شود اين حرف هم درست نيست و اهمال در عالم ثبوت معقول نيست و محمول يا مطلق به معناى ذات طبيعت است و يا مقيد، بله، مطلق نه به معناى مطلق الوجود و كل الحصص يا اول الوجود قرينه و لحاظ زائد مى خواهد و اين چنين اطلاقى در طرف محمول، نيست ولى اطلاق به معناى ذات الطبيعة در جمله خبرى هست مثلاً اگر گفت اكرام عالم واجب است اين جا مطلق و ذات وجوب در محمول در نظر گرفته شده است ، ولى ثبوت ذات وجوب براى موضوع، ثبوت فرد ديگرى از وجوب براى موضوع ديگر را نفى نمى كند; در جمله انشائى كه حكم نسبت ارساليه است حكم و نسبت ارساليه مقيد است به طرفش چون نسبت است و نسبت قائم به طرفين است و نسبت به موضوع وقيودش جزئى مى شود و در آن اطلاق تمام نيست چون كه متقوم به آن موضوع و قيودش است يعنى نسبت ارساليه قائم به مرسل و مرسل اليه است و بدون آن نسبتى نيست و از اين جهت مقيد و مشخص حكم است .

اشكالات نكته سوم ايشان هم روشن است زيرا كه اولاً: نسبت به موضوع كه مقيد و موصوف است اگر عرفا هم دو نسبت با حكم داشته باشد فرقى نمى كند زيرا اگر قائل هستيد كه حكم، نسبت به جزء اول از موضوع مهمل است ، نسبت به جزء دوم موضوع هم مهمل خواهد بود و ثانياً: جريان اطلاق در حكم و نسبت حكميه براى اثبات توقف يا تعليق سنخ حكم بر شرط و يا قيدى، در صورتى است كه جمله حكميه طرف يك نسبت تامه ديگرى قرار گيرد مانند نسبت تامه شرطيه ـ كه قبلاً گذشت نسبت ذهنى و تامه است ـ اما نسبت حكم به قيد موضوعش و با قيد متعلقش و يا قيد و ظرف زمانى خودش مانند (اكرم زيدا عند مجيئه) نسبت ناقصه است كه قوام آن حكم و نسبت حكميه است و نسبت تامه نيست تا در حكم اطلاق جارى شود و سنخ حكم منوط و مشروط به آن وصف شود .

بنابراين نسبت بين حكم و وصف حتى اگر عرفى و دو نسبت بوده و غير از نسبت به موصوف باشد چون نسبت ناقصه است در قوام شخص آن حكم دخيل است و نمى شود اطلاق در حكم به لحاظ آن جارى كرد .

2 ـ مرحوم ميرزا(رحمه الله)([2]) در اين جا بيان ديگرى دارد و ايشان فرموده است اگر وصف قيد موضوع يا متعلق حكم باشد نمى تواند مفهوم داشته باشد چون قيد موضوع و متعلق شدن معنايش اين است كه مجموع اين موصوف و وصف موضوع يا متعلق است و تقييد موجب تحصيص و مفهوم افرادى است و يك حصه خاصه درست مى كند درست است كه به تحليل يك قيد داريم و يك مقيد و يك نسبت تقييديه ولى در نتيجه يك مفهوم مقيد واحدى درست مى شود كه يك مفهوم است و مفهوم افرادى است و اين مفهوم افرادى شده موضوع حكم يا متعلق حكم است و اگر اين مفهوم داشته باشد بايد بگوئيم هر موضوعى مفهوم دارد و بايد قائل شويم كه لقب هم داراى مفهوم است و اين بيّن البطلان است و كسى به چنين ادعايى ملتزم نمى شود كه اگر حكمى روى موضوعى رفت آن حكم روى موضوع ديگرى نمى رود پس چون بازگشت وصف به يك مفهوم مقيد است انتفا موضوع مفهوم نخواهد داشت.

اما اگر قيد به حكم برگردد و بخواهد بگويد اين وجوب اين قيد را داراست نه اين كه اين را در موضوع وجوب و يا متعلق آن اخذ كند بلكه بگويد اين وجوب مقيد است، كه در جمله شرطيه اين گونه است و شرط قيد موضوع و متعلق نيست و قيد خود نسبت حكميه است در اين صورت مفهوم خواهد داشت زيرا كه مقيد با انتفاء قيدش منتفى مى شود ولو با تمسك به اطلاق «اوئى» و «واوى» در آن ـ كه در مفهوم شرط گذشت ـ و در ذيل مى فرمايد كه اگر از خارج قرينه اى داشتيم كه وصفى قيد و سبب يا علت حكم است آن جا مى توانيم مفهوم استفاده كنيم ولى وصف معمولا قيد موضوع يا متعلق است و لذا معمولاً جمله وصفيه مفهوم ندارد .

پاسخ اين بيان هم از ما سبق روشن شد اين كه گفته شد كه اگر وصف قيد حكم باشد مفهوم دارد و اگر قيد حكم نباشد مفهوم ندارد درست نيست و اگر قيد حكم هم باشد بازهم مفهوم ندارد مثل (اكرم زيداً عند مجيئه) كه از نظر ادبى ظرف حكم است و وجوب به زمان مقيد شده است ولى باز هم مفهوم ندارد چون ملاك مفهوم داشتن آن دو ركن است كه گذشت يكى اين كه جمله دال بر نسبت توقفيه و تعليقيه باشد و ديگرى اين كه اطلاق در نسبت حكميه جارى شود و اين جايى است كه آن نسبت حكميه طرف يك نسبت تامه توقفيه قرار بگيرد و در جمله وصفيه اگر وصف قيد حكم هم باشد بالاخره نسبت ناقصه است و تامه نيست و نسبت ناقصه تحصيصيه است و هيچ كدام از دو ركن در آن تمام نمى شود يعنى نه نسبت تامه توقفيه در كار است و نه در حكم، اطلاق جارى است تا سنخ حكم بر آن وصف معلق شود و اين دو ركن جمله شرطيه قابل حصول است كه نسبت تامه حكميه جمله جزاء طرف نسبت تامه تعليقيه يا توقفيه با شرط قرار مى گيرد ولهذا مى توان در آن اطلاق به معناى سنخ حكم جارى كرده و انتفاء سنخ را عندالانتفاء ثابت نمود و اين دو ركن جا پيدا مى كند و هيچكدام از اين دو ركن در جمله وصفيه موجود نيست حتى اگر وصف قيد حكم باشد چون باز هم يك نسبت ناقصه است و انتفائش موجب انتفاء شخص آن حكم است پس اين بيان هم تمام نيست كه اگر قيدى راجع به حكم و قيد آن باشد مفهوم درست مى شود بلكه ميزان و ضابطه آن است كه نسبت حكم با موضوعش تمام شود و اين نسبت حكميه طرف يك نسبت تامه ديگرى ـ توقفيه يا تعليقيه ـ قرار بگيرد همانگونه كه مفصلاً گذشت.

آنچه ايشان در ذيل كلامشان گفته اند كه اگر از خارج عليت و قيديت وصف براى حكم فهميده شود همين نكته براى مفهوم كافى است و برخى اضافه كرده اند كه بايد به نحو انحصاريت باشد باز هم كافى نيست چون قيديت انحصارى براى شخص آن حكم است نه سنخ حكم و اطلاق در حكم به لحاظ قيود ناقصه ، جارى نيست و اين بيانات به جهت عدم توجه به آن دو ركن و ضابطه فنى مفهوم است.

[1]. نهاية الافكار، ج2، ص499 و مقالات الاصول، ج1، ص412.

[2]. فوائد الاصول، ج2، ص502.