درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 66 /  سه شنبه 18/12/88

بسم الله الرحمن الرحيم

وجه چهارم سيره متشرعه بود كه اين وجه هم  تمام نيست . 1 ـ اشكال اول اينكه عدم اخذ حكام مسلمين زكات را از كفار اگر هم ثابت شود دلالت بر عدم تكليف كفار به زكات فضلاً از فروع ديگر ندارد زيرا معنايش اين است كه بر حاكم اسلامى واجب نيست الزام كند آنها را به پرداخت زكات اما اينكه بر آنها هم وجوب زكات و تكاليف ثابت نيست چنين استلزامى نه عقلاً و نه شرعاً ثابت نيست و شايد اين الزام بر آنها نشده است تا تشويق شده اسلام بياورند و خداوند هم از گناهان آنان بگذرد پس چنين ملازمه اى اساسا در كار نيست. 2 ـ اشكال دوم اينكه اصل اين سيره تمام نيست يعنى ثبوتش و صغرايش مشكوك است زيرا با رجوع به روايات چنين به نظر مى رسد كه بعضاً حكام زكات را از كفار هم مى گرفتند علاوه بر اخذ جزيه از اهل ذمه مثلاً در معتبره احمد بن محمد بن ابى نصر آمده است(تهذيب، ج4، ص119) (قال ذكرت لابى الحسن الرضا (عليه السلام)الخراج و ما سار به اهل بيته) خراج درآمد زمينهاى خراجيه كه رقبه زمين ملك مسلمان ها است و آن زمينهايى است كه مفتوحه عنوة بوده است مثل قسمتى از سرزمين هاى عراق كه مفتوحه عنوه مى باشد و رقبه آن ملك مسلمين مى شود و در آمد و خراج آن صرف منافع مسلمين مى شود راوى بزنطى كه از اصحاب خلص و روات بزرگوار امام رضا(عليه السلام) است سئوال مى كند از حكم اراضى خراجيه و سيره اميرالمؤمنين(عليه السلام) در آن (فقال العشر و نصف العشر على من اسلم تطوعاً) امام(عليه السلام) ابتدا حكم زمينهائى كه مالكين آن بدون جنگ اسلام آورده اند را بيان مى كند كه آنچه از آنها بدستشان آباد شده است مال خودشان مى ماند و زمينهاى موات از انفال و مال امام است امام اين را ابتداً مى گويند (تُرِكت ارضُه فى يده و أُخِذه منه العشر و نصف العشر فيما عَمَرَ منها) (ومالم يَعمُر منها أخذه الوالى فقبّله ممن يعمره و كان للمسلمين) يعنى والى زمينهاى موارث واگذار مى كند به مستأجرين و يا مزارعين و در مقابلش اجرت يا سهمى از درآمد زمين را مى گيرد (وليس فيما كان اقل من خمسة او ساق شيىء) و غله اگر كمتر از پنج وسق باشد كه خمسة اوساق اولين نصاب زكات است زكات ندارد و اين قرينه است كه مقصود از عشر و نصف عشر همان زكات است  و قرينه ديگر روايت ديگرى است كه تصريح دارد شىء من الزكاة كه راوى هر دو روايت يكى است و متن هم يكى است (و ما اخذ بالسيف) كه ارض خراج است (فذلك للامام يقبله بالذى يرى كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)بخيبر قبّل ارضها و نخلها و الناس يقولون لاتصلح قبالة الارض و النخل اذ كان البياض اكثر من السواد و قد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله)خيبر و عليهم فى حصصهم العشر و نصف العشر) مراد از الناس اشاره به فتواى برخى از عامه است در ذيل روايت مجدداً ذكر شده است كه از جمله زمينهائى كه به يهودى داده شده است زكات هم اخذ مى شده است و از اين معلوم مى شود كه از غلات اهل كتاب هم زكات گرفته مى شود يعنى از اموالى كه در مرئى و مسمع دولت بوده و زمينها را به آنها اجاره مى داده اند براى كشاورزى و زراعت غله زكات غله را هم اخذ مى كرده اند با اين كه مال كفار بوده است اين روايت را احمد بن محمد بن عيسى اشعرى با سند معتبرى نقل مى كند يعنى كلينى و شيخ بسند معتبر از احمد بن محمد بن عسيى اشعرى و او از احمد بن محمد بن ابى نصر از امام رضا (عليه السلام) حديث را نقل مى كند كه سند معتبر است وليكن همين متن را با يك فرق جزئى در عبارت مرحوم شيخ از احمد بن محمد بن عيسى اشعرى از على بن احمد بن اشيم از صفوان و احمد بن محمد بن ابى نصر جميعاً از امام (عليه السلام) نقل مى كند( كافى، ج3، ص512; وسائل، ج15، ص157) (قالا ذكرنا له الكوفه ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها اهل بيته فقال من اسلم طوعاً تركت ارضه واخذ منه العشر... الخ) كه همين جملات بعينه در آن آمده است با تصريح به اينكه (ليس فيما كان اقل من خمسة اوساق شيىء من الزكاة) بعضى گفته اند اين دو روايت يك روايت است چون عبارتهاى هر دو يكى است و احمد بن محمد عيسى اشعرى هم آن را نقل كرده و در هر دو سند احمد بن محمد ابى نصر است پس به احتمال قوى هر دو روايت يكى است و سند هم يكى بوده است و على بن احمدبن اشيم در آن بوده است كه در نقل كلينى ساقط شده است و على بن احمد بن اشيم توثيق نشده و مجهول است اگر چه از اصحاب امام رضا(عليه السلام)است پس سند اول هم مشكوك مى شود در پاسخ اين تشكيك مى گوئيم اولاً براى تشكيك در ثبوت سيره نياز به روايت معتبر نداريم و روايت غير معتبر هم داشته باشيم براى احتمال و عدم قطع به وجود سيره كافى است مضافاً بر اين كه روايت اول سندش صحيح است يعنى اينكه على بن احمد بن اشيم در سند دوم آمده و قطعات و تعبيرات دو روايت يكى است موجب طعن در سند روايت اول نمى شود به دو جهت يكى اينكه روايت از امام رضا نقل شده و احمد بن محمد بن عيسى خودش يكى از اصحاب امام رضا(عليه السلام) است رواياتى را هم از امام رضا(عليه السلام)نقل كرده است و بيشتر نقلش از امام رضا (عليه السلام)  با يك واسطه است و نه دو واسطه لذا سند اول سند بى اشكالى است و اين منافات ندارد كه متن دوم را هم با واسطه از راوى حديث يعنى ابن ابى نصر بزنطى نقل كند و هيچ استبعادى در اين نيست و در سند روايت اول هيچ سقطى نيست از آن و ديگر اينكه سند نقل دوم كه در كافى مى باشد اين گونه است (احمد بن محمد بن عيسى الاشعرى عن على بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر  قالا) و تعليق احمد بن محمد بن ابى نصر را اگر به صفوان برگردانيم كه شايد ظاهر اولى هم اين باشد معنايش اين است كه على بن احمد بن اشيم حديث را براى اشعرى هم از صفوان نقل كرده و هم از احمد بن محمد بن ابى نصر كه سند غير معتبر خواهد بود ولى احتمال است كه تعليق احمد بن محمد ابى نصر بر على بن احمد بن اشيم باشد نه صفوان يعنى سند اين گونه است (احمد بن محمد بن عيسى الاشعرى عن على بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى) و (احمد بن محمد بن عيسى الاشعرى عن احمد بن محمد بن ابى نصر قالا...) كه در اين صورت سند دوم عين سند اول خواهد شد و هر دو معتبر خواهند بود. روايت ديگرى نيز بر اخذ زكات از كفار و اهل ذمه داريم و آن مرسله صدوق است كه مستقيماً از امام (عليه السلام) نقل مى كند و برخى اين نوع مراسيل صدوق را قبول دارند (من لايحضره الفقيه، ج2، ص29) (قال الرضا(عليه السلام) انّ بنى تغلب) كه بنى تغلب از نصاراى ساكن اطراف مدينه بوده اند (انفوا من الجزيه و سئلوا عمر أن يعفيهم فخشى ان يلحقوا بالروم فصالحهم على ان صرف ذلك عن رؤوسهم و ضاعف عليهم الصدقه فرضوا بذلك فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به الى ان يظهر الحق) طبق اين حديث اهل ذمه بنى تغلب استنكاف از پرداخت جزيه كردند زيرا نوعى تحقير است عمر هم موافقت كرد ولى اين گونه با آنها مصالحه كرد كه در مقابل اينكه از هر رأسى جزيه بگيرد زكات بر اموال آنها را به دو برابر اضافه كند و ظاهر آن اين است كه زكات را از غلات آنها مى گرفته است و در مقابل عدم اخذ جزيه آن را به دو برابر قرار داده است. بنابراين اين قبيل روايات شاهد بر آن است كه زكات فى الجمله از كفار واصل ذمه ساكنين در بلاد مسلمين نيز گرفته مى شده است و سيره بر عكس آنچه ذكر شد بوده است در مقابل اين روايات به روايت ديگرى استناد شده است بر نفى اخذ زكات از اهل ذمه و آن صحيحه محمدبن مسلم است(وسائل، ج15، ص151)(عن ابى جعفر (عليه السلام)  فى اهل الجزيه يؤخذ من اموالهم و مواشيهم شيىء سوى الجزيه؟ قال:لا) از امام باقر (عليه السلام)مى پرسد كه غير از جزيه چيز ديگرى از اهل جزيه گرفته مى شود امام فرمدند خير. كه به آن استناد شده است از براى نفى زكات ولى اين روايت ظهور در اين معنا ندارد بلكه با رجوع به روايات مشابه آن استفاده مى شود كه سئوال از اخذ شيىء زائد بر جزيه در مقابل حقن دم اهل جزيه و در ذمه قرار دادن آنها است نه اخذ زكات و يا حقوق ديگر كه مربوط به اين جهت نيست و مربوط به اصناف زكوى است چه ملك اهل ذمه باشد و چه ملك مسلمانان باشد و در بعضى روايات تصريح شده است كه غير از جزيه از براى حقن دماء و حرمت اهل كتاب اخذ نمى شود زيرا كه بعضى از حكام از اين جهت سوء استفاده مى كردند و هم بر اموالشان جزيه مى بستند و هم بر افرادشان و هم خمس زمينهاى آنها را مى گرفتند كه اين سؤال و جوابها ناظر به نفى آنها است كه با رجوع به مجموع روايات در اين باب به وضوح مشخص مى شود. بنابراين وجه چهارمى نيز مانند سه وجه گذشته تمام نيست و در نتيجه تكليف زكات بر كفار نيز ثابت است و اسلام مالك شرط تعلق زكات نيست.