درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 69 /  دوشنبه 24/12/88

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 17 : (لو اسلم الكافر بعد ما وجب عليه الزكاة سقطت عنه و ان كانت العين موجودة فان الاسلام يجب ما قبله) اين جهت پنجم از بحث زكات است كه عرض كرديم در رابطه با وجوب زكات بر كافر و اموال كافر از پنج جهت بحث مى شود اصل وجوب زكات بر كافر و صحت و يا عدم صحت اداء كافر در زمان كفرش و جواز اخذ زكات از وى قهراً از طرف امام يا نائب امام و جواز اخذ عوض آن در صورت اتلاف و اين چهار جهت در مسأله شانزدهم گذشت و مسأله هفدهم در جهت پنجم بحث است كه اگر كافر اسلام آورد پرداخت زكوات گذشته از وى ساقط مى شود و ضامن آنها نمى باشد و در ذيل مى فرمايد اگر عين مال زكوى هم موجود باشد باز هم زكاتش بر وى واجب نيست و اين حكم مشهور است بلكه اجماع و نفى خلاف در آن نيز ادعا شده است البته در كلمات فقهاى گذشته مثل شيخ و ديگران آنچه ذكر شده است آن است كه اسلام شرط ضمان زكات است و نه شرط وجوب و اين بدان معنا است كه اگر در زمان كفر مال زكوى تلف شده باشد ضامن زكات آن نيست مرحوم شيخ مى فرمايد (وجوب الزكاة من هذه الاجناس السته اثنان يرجعان الى المكلف واربعة ترجع الى المال فما يرجع الى المكلف الحرية و كمال العقل... فاما شرايط الضمان فاثنان الاسلام و امكان الاداء لان الكافر و ان وجبت عليه الزكاة لكونه مخاطباً بالعبادة فلايلزمه ضمانها اذا اسلم) تعبير به ضمان در كلمات فقهاى گذشته ظاهر در نفى ضمان عوض سهم الزكات است كه آن هم در جائى است كه مال زكوى تلف شده باشد ولذا آنچه كه از كلمات فقهاى گذشته به دست مى آوريم آن است كه كافر اگر مسلمان شود نسبت به اموال زكوى كه در زمان كفر بوده و تلف شده است ضامن زكات آنها نيست و بيش از اين استفاده نمى شود ولى بعضى از متأخرين مانند مرحوم محقق د رمعتبر و علامه در تذكره و شهيد در مسالك اين حكم را توسعه داده اند و گفته اند اگر عين زكوى موجود باشد باز هم زكات آن ساقط است اين توسعه را مرحوم ماتن نيز در ذيل اين مسأله آورده است كه اين توسعه در كلمات قدما نيست و از استدلال ايشان كه گفته است (فان الاسلام يجب ما قبله) استفاده مى شود كه به قاعده جب تمسك كرده است البته مقتضاى قاعده و اصول لفظى و عملى وجوب زكات است حتى نسبت به اموالى كه تلف شده باشد زيرا اطلاقات ادله زكات و همچنين استصحاب بقاى وجوب بر كافر حتى بعد از اسلام اقتضاى ضمان را دارد ولذا قائلين به سقوط زكات و ضمان بايستى اقامه دليل بر آن كند. و در اين رابطه استناد به ادله گوناگونى شده است. 1 ـ ادعاى اجماع و نفى خلاف بر سقوط كه صاحب مدارك و ديگران ذكر  كرده است كه البته هميشه عرض كرده ايم اين قبيل اجماعات مدركى است يا احتمال مدركيت آنها بسياز زياد است چون خيلى از فقها استناد به قاعده جب و روايات آن كرده اند . 2 ـ تمسك به بعضى آيات است مثلاً (قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) كه پاسخ آن روشن است كه مدلول آيه شريفه بخشودن گناهان كفار به سبب اسلام آنهاست نه بيشتر و بخشودگى گناهان غير از نفى و يا سقوط احكام وضعى مثل ضمان يا تكليفى مثل قضا است. 3 ـ استدلال به حديث جب است كه مرحوم سيد در ذيل مطرح كرده است (الاسلام يجب ما قبله) و در بعضى تعابير هم (يهدم ما كان قبله) آمده است و اين حديث نبوى است كه در كتب سيره و تاريخ آمده است و در حوادث و قضاياى متعددى گفته شده از پيامبر (صلى الله عليه وآله) صادر شده است يعنى كفارى كه مخالفت مى كردند و دشمنى با آن حضرت مى كردند بعد كه مى خواستند اسلام بياورند مى ترسيدند مى گفتند ما اين كارها را كرده ايم پيامبر فرموند (الاسلام يجب ما قبله) يعنى آنها را از بين مى برد و در بعضى از كتب حديثى اهل سنت هم مثل كنز العمال متقى هندى ذكر شده است اما در احاديث و روايات ما نيامده در قديمى ترين مبنع ما كه تفسير على بن ابراهيم قمى است اشاره به آن كرده است (تفسير على بن ابراهيم قمى جلد 2، ص 26) كه به مناسبتى قصه اسلام آوردن برادر ام سلمه را ذكر مى كند كه در ذيلش اين حديث است و ظاهرش اين است كه از كتب تاريخى آن را نقل مى كند و مى فرمايد (وقالت يعنى ام سلمه يا رسول الله(صلى الله عليه وآله) ألم تقل ان الاسلام يجب ما كان قبله قال نعم فقبل رسول الله اسلامه) بعد صاحب بحار و مجمع البحرين از تفسير على بن ابراهيم حديث را نقل مى كنند به عنوان يكى از احاديث نبوى همچنين در روايت جعفر بن رزق الله در باب قتل ذمى اگر با زن مسلمانى زنا كند آمده است(قال قدم الى المتوكل رجل نصرانى فجر بامرئه مسلمه و اراد ان يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى ابن اكثر قدهدم ايمانه شركه و فعله و قال بعضهم يضرب ثلاث حدود و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا فأمرالمتوكل بالكتاب الى ابى الحسن (عليه السلام) و سئواليه عن ذلك و لما قدم الكتاب كتب ابى الحسن (عليه السلام)يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن اكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك و قالوا يا اميرالمؤمنين سله عن هذا فانه شيىء لم ينطق به كتاب و لم تجر به سنه فكتب ان فقهاء المسلمين قد انكروا هذا و قالو لم يجيىءُ به سنة و لم ينطق به كتاب فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب (عليه السلام)(بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأو بأسنا قالوا امنا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأو بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده و خسر هنالك الكافرون) قال فأمر به المتوكل فضرب حتى مات) امام استدلال كرده است به اين آيه كه كفار اگر بعد از ديدن عذاب الهى ايمان بياورند نفى بر آنها نخواهد داشت و گفته شده است كه چون يحيى بن اكثم استدلال به حديث جب كرده است و امام هم ساكت شده است بلكه به آيه شريفه بر ثبوت حد و عدم سقوط آن به جهت صورى بودن ايمان در چنين مواردى استدلال كرده است پس استفاده مى شود كه اگر اسلام وى صورى نباشد حد و عقاب ساقط مى شده است وليكن اولاً: روايت از نظر سند موثق نيست چون جعفر بن رزق الله مجهول است و ثانياً استدلال امام به آيه دلالت بر قبول حديث جب كه در كلام يحيى بن اكثم آمده است نيست زيرا آيه يك حكم مستقلى را نسبت به ايمان كافران در حال احتضار و ديدن عذاب الهى گفته است كه نفعى بر آنها ندارد. أما اين كه اگر اسلام آنها در غير اين حال باشد قاعده جب جارى است يا جارى نيست نه مربوط به مفاد آيه است و نه ظاهر كلام امام آن است كه مى خواهد آن را قبول كند و اطلاقش را قيد بزند بلكه شايد اصلش را هم قبول ندارد. بلكه شايد بر عكس بتوان گفت كه استدلال امام دلالت بر نفى آن دارد. چون امام اعتنايى به استدلال آنها نكرده است و از كنار آن به كلى رد شده است. برخى گفته اند كه اگر مجموع قضايا را جمع كنيم قضيه برادر ام سلمه قضيه عمرو عاص كه در برخى كتب عامه ذكر شده است و قضايا ديگر كه در كتب تاريخ يا حديث عامه ذكر مى كنند و همچنين ذكر حديث نبوى بلكه استدلال برخى از اصحاب ما به آن در شبهات فقهى و يا تفسيرى مجموع اينها اطمينان مى آورد كه اجمالاً اصل حديث از پيامبر(صلى الله عليه وآله)صادر شده است و نياز به تعبّد و حجيت نداريم. ليكن اين صدور اجمالى چنانچه قطعى هم بشود به درد نمى خورد چون شايد در موردى و به گونه اى وارد شده است كه ظاهر در نفى عذاب اخُرى و غفران ذنوب است چنانچه صاحب مجمع البحرين همين گونه آن را نقل مى كند (الاسلام يجب ما كان قبله الكفر و الذنوب و المعاصى) و چون دليل لبى است قدر متيقنش همين مقدار است نه بيشتر علاوه بر اين كه اگر فرض شود متن حديث با اين عبارت صادر شده باشد باز هم مجمل است زيرا به مناسبت حكم و موضوع مفادش آن است كه افعال و گناهان انجام شده در زمان كفر كه به جهت كفر از وى سر زده است از بين مى رود و كان لم يكن تلقى مى شود و كأنه انجام نگرفته است و اين ناظر به نفى مسئوليت و تبعات و مؤاخذات است نه بيشتر و چون تعبيرى كنائى است و نه حقيقى مناسبات عرفى است كه معناى مكنى عنه را مشخص مى كند كه همين است كه گفته شد. 4 ـ دليل ديگر بر سقوط ضمان زكات بعد از اسلام كافر سيرة است كه در موارد مختلفى از ابواب مثل بحث قضاى نمازهاى فوت شده در زمان كفر و يا روزه هائى كه خورده و كفاره بر آنها و امثال آن به اين دليل تمسك مى شود زيرا اگر در اين گونه موارد اين احكام و تبعات كه احكام شاقى هستند و محل ابتلاء كافر مى شود به محض مسلمان شدنش بر وى لازم بود قطعاً در سيره متشرعه و در فقه منعكس مى گرديد با اين كه بر عكس است و عدم آن منعكس است و مورد فتوا است همچنين در باب زكات نيز اگر ضامن اموال زكوى سابقش بود منعكس مى شد و اموال گذشته خود را مى بايست محاسبه مى كرد كه اينها مقطوع العدم است پس به اين نتيجه مى رسيم كه قطعاً اين احكام پس از اسلام بر وى واجب نبوده است و كأنه وقتى اسلام مى آوردند تكاليف وى از نو شروع مى شده و به ما قبل كارى نداشتند كه در گذشته چقدر افطار عمدى كرده و چقدر كفاره و زكات و خمس بر گردنش آمده است بلكه با اسلام آوردن همه آنها ساقط و پاك مى شده است البته آنچه كه مربوط به شارع است نه به مردم و حقوق الناس و زكات هم از حقوقى است كه شارع آن را واجب و بر دوش مردم تحميل كرده است و حق ابتدائى مردم نيست. اين سيره را اجمالاً مى شود پذيرفت ولى چون دليل لبى است به بيش از قدر متيقن آن نمى توان عمل كرد و قدر متيقن آن نسبت به مال زكوى است كه تلف شده باشد يعنى نسبت به ضمان زكاتى است كه تلف شده است اما مالى كه بالفعل مالك آن است و شرايط زكات در آن حاصل است و وى هم مانندديگران مسلمان شده است باز هم زكات ندارد در چنين موردى سيره مزبور معلوم نيست در كار باشد بنابراين در ذيل كه ايشان تعميم داده و تبعيت از صاحب مسالك و علامه كرده اين با اين دليل لبى ثابت نمى شود و در جائى كه عين باقى است مقتضاى قاعده اين است كه بايدزكاتش را بدهد چرا اگر قائل شديم به عدم تعلق زكات به مال كافر و عدم تكليف كفار به فروع طبق آن مبنا جا دارد كسى فتواى ماتن را بدهد ولى ماتن آن را قبول نداشت و در جهت اول قائل به وجوب زكات بر كافر شد أما براى كسانى كه كفار را مكلف به فروع نمى دانند فرقى نمى كند اينكه بعد از اسلام عين زكوى باشد يا نباشد چون عين زكوى هم اگر باقى باشد چون كافر زمانى كه صدق اسم غله بر مال وى شده و انعقاد حب گشته و يا حول بر ملك نصاب آن گذشته تكليف نداشته است چون كافر بوده بعد كه اسلام مى آورد موضوع زكات قرار نمى گيرد مگر اين كه مجدداً سال بر آن بگذرد و يا غله جديدى را بكارد همان گونه كه اگر در زمان عدم بلوغ صدق اسم بشود و يا سال بگذرد و بعداً بالغ شود زكات ندارد. البته ما در مورد شرطيت مرور حول كامل در زمان تكليف تشكيك كرديم و آن را شرط ندانستيم ولى انعقاد حب و صدق اسم در زمان عدم بلوغ و يا جنون و يا كفر بنا بر عدم تكليف كفار كافى نبوده و بايد در زمان اسلام باشد. مسأله 18: (اذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها) اين مسأله بنابر تكليف كفار به زكات باز هم على القاعده است كه اگر كسى مال زكوى را از كافر خريد بعداز تعلّق زكات به آن در ملك كافر  ـ بنا بر تكليف آنان به فروع ـ واجب است زكات آن را بدهد به مقتضاى عمومات زكات و به صريح صحيحه عبدالرحمن بن ابى عبدالله (قال قلت لابى عبدالله رجل لم يزك ابله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكهيا لما مضى؟ قال نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البايع أو يؤدى زكاتها البايع) (باب زكات انعام وسائل، ج9، ص127) و در اين روايت عنوان رجل آمده نه عنوان مسلمان كه شامل كافر مى شود در اينجا دو بحث وجود دارد يكى اينكه بعضى ها در همين مورد مثل مرحوم شيخ طوسى عبارتى دارد در مبسوط كه ظاهرش اين است زكاتى كه بر ذمى است اگر مال زكوى رااز او بخريم زكات بر مسلمان واجب نيست با اينكه وجوب زكات را هم ايشان بر كفار قبول داشت  مى فرمايد (اذا باع الثمره قبل بدو صلاحها من ذمى سقط زكاتها فاذا بدا صلاحها فى ملك الذمى لايؤخذ منه الزكاة لانه ليس ممن يؤخذ من ماله الزكاة فان اشتراها من الذمى بعد ذلك لم يجب عليه الزكاة لانه دخل وقت وجوب الزكاة و هو فى ملك غيره) و برخى آن را خلاف فتواى ماتن دانسته اند و خواستند از آن استفاده كنند كه چون زكات از كافر اخذ نمى يشود اگر آن مال هم از وى خريده شود بر مشترى زكاتش واجب نيست كه البته از تعليلى كه شيخ در مبسوط مى آورد استفاده مى شود كه مرحوم شيخ مطلقا قائل است كه زكات بر مشترى نيست زيرا مى گويد (لانه دخل وقت وجوب الزكاة و هو فى ملك غيره) پس هر جا اين عنوان صدق كند كه دخل عليه وقت وجوب الزكاة فى ملك غيره بر مشترى زكات آن مال واجب نيست چه آن غير مسلمان باشد و چه كافر باشد پس اين تعليل مى رساند اين كه زكات متعلق به ذمه بايع مال زكوى مى شود و اين هم خلاف ظاهر ادله زكات است و هم خلاف صحيحه عبدالرحمن است كه ذكر شد. پس مرحوم شيخ طوسى(ره) خصوصيتى را در باب ذمى و عدم ذمى در اين عبارت قائل نيست. چرا اگر گفتيم كه كفار مكلف به فروع نيستند قهراً وجوب زكات بر آنها نبوده است و اگر مسلمان آن مال را بخرد زكاتى ندارد ليكن اين مطلب خلف مبناى صحيح است كه در مسأله شانزدهم گذشت بنابراين مطلب مرحوم سيد طبق مبناى خود ايشان صحيح است ليكن قيدى را كه ايشان در اينجا آوردند (اذا اشترى المسلم من الكفار تمام النصاب) لازم نيست زيرا اگر بعض النصاب را هم بخرد باز هم زكات دارد بنابر اينكه زكات به نحو اشاعه يا شركت در ماليت باشد زيرا جزء جزء آن مال مشترك خواهد بود و بالنسبه از آن ملك صاحب زكات است و اگر كه كيفيت تعلق زكات به نحو كلى در معين باشد نه به نحو شركت باز هم اگر به مقدارى از مال را بخرد كه مابقى در دست بايع به اندازه زكات نباشد بايد به همان اندازه زكاتش را بدهد و همچنين اگر به نحو حق الرهانه يا حق الجنايه باشد كه متعلق به عين است زيرا اين حقوق موجب جواز اخذ آن از عين مى شود پس اين تقييد به تمام النصاب لازم نيست خريدن بعض نصاب هم بنابر شركت مطلقا زكات دارد و بنابر دو مبناى ديگر فى الجمله زكات دارد.