درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 67 /  شنبه 22/12/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در زكات در اموال كافر بود و اصل تعلق زكات به اموال كافر كه جهت اول از بحث بود تمام شد و صحيح طبق مشهور اصحاب مخصوصاً قدما تعلق زكات به مال كافر است و عرض كرديم فتاواى قدماى اصحاب هم همين است از قدما (مرحوم شيخ مفيد و شيخ طوسى) و ديگران تصريح بر تعلق زكات به مال كفار كرده اند و كسى را از قدما سراغ نداريم كه مخالفت كرده باشد به جز عبارتى از مرحوم سيد مرتضى كه در كتاب (جمل العلم و العمل) آمده است و  اسلام را قيد كرده است ايشان مى گويد(الزكاة تجب على الاحرار البالغين المسلمين الموسرين) يعنى قيد اسلام را نيز آورده است . جهت دوم عبارت ماتن است (لكن لاتصح منه اذا ادّاها) يعنى اگر كافر در زمان كفر بخواهد زكات بدهد صحيح نخواهد بود زيرا اسلام شرط واجب است اگر چه شرط وجوب نيست زيرا كه عبادت است و در عبادت قصد قربت و اسلام و ايمان شرط است اين فتوى نيز مشهور قدماست و صاحب مدارك ادعاى اجماع بر آن كرده است  براى اثبات اين جهت كه مرحوم سيد هم مثل مشهور فتوا داده است به وجوه مختلفى استناد شده است كه ذيلاً عرض مى شود. 1 ـ وجه اول دعواى اجماع و عدم خلاف است كه روشن است اجماع در اين گونه مسائل كه مستندات ديگرى هم دارد اجماع تعبّدى نيست و قابل اعتماد نيست. 2 ـ وجه ديگر آنكه در عبادات قصد قربت شرط است و كافر در حال كفر قصد قربت از او متمشى نمى شود اين وجه را قبلاً ردّ كرديم و گفتيم كه كافرى كه صانع را قبول دارد قصد قرب از وى متمشى است مانند اهل كتاب و يا كفّارى كه اصل وجود صانع را قبول دارند. بلكه چنانچه احتمال آن را هم بدهد و يا رجاءً قصد كند بازهم كافى است زيرا در قصد قربت بيش از اين لازم نيست و علاوه بر اينكه از طريق توكيل پرداخت زكات به وكيل مسلمانى هم مى تواند اين واجب را انجام دهد و بيش از اين در عبادات شرط نيست. 3 ـ وجه سوم: تمسك به آيه (و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و رسوله ولايأتون الصلاة الاوهم كسالى ولاينفقون الا و هم كارهون) پاسخ اين كه اين قبيل آيات ناظر به قبول صدقات است و نه صحت آن مخصوصاً اينكه اين آيه در مورد منافقين وارد شده است كه اسلام ظاهرى را دارند بنابر اين آيه مباركه ناظر به شرطيت اسلام در صحت عبادت زكات نيست. 4 ـ وجه چهارم روايات متعددى است كه در باب مقدمات عبادات مرحوم صاحب وسائل آنها را تحت عنوان يشترط فى صحة العبادة الايمان (باب 29 از ابواب مقدمه عبادات وسائل، جلد 1، ص 118) جمع آورى كرده است  و شايد مجموع اين روايات به حد استفاضه هم برسد چون روايات متعددى است و در اين روايات تصريح شده است كه عبادات كسانى كه مؤمن به ائمه نيستند مقبول نيست ليكن وقتى انسان در مضامين اين روايات تأمل مى كند در كليه آنها تعابيرى است كه كاشف از اين است كه نظر به قبولى عبادات و كارهاى خير در روز قيامت و دخول بهشت و امثال آن است و در مقام بيان امثال آن است و در مقام بيان شرايط صحت عمل به هيچ وجه نيست و يا ناظر به اهميت ايمان به امامت و معرفت امام است همچون ديگر اصول دين و اين كه حقيقت اسلام واقعى متقوم به ايمان به ائمه اطهار(عليهم السلام) است مثلاً در برخى از آنها تعبير به قبولى آمده است و اين كه (لاتقبل عبادتهم) و يا تعبير به اينكه اگر شب و روز هم نماز بخواند و روزه بگيرد فايده ندارد و به بهشت نخواهد رفت يا خدا را عبادت نمى كند (يعبد غير الله) و يا تعبير به جحود آمده (يلعنهم الله لجحودهم و تكذيبهم ايمانا) كه اينها كاشف از آن است كه ناظر به جهت ديگرى است غير از شرطيت اسلام يا ايمان در صحت عمل عبادى كه نياز به اين تعبيرات را ندارد همچون ادله ديگر شرايط و قيود عبادات است البته در ميان اين روايات روايت مفضل بن عمر است كه با بقيه فرق مى كند متن روايت اين است (قال ان ابا عبدالله (عليه السلام) كتب اليه كتاباً فيه إن الله لم يبعث نبيّاً قط يدعوا الى معرفة الله ليس معها طاعة فى امر و لا نهى وانما يقبل الله من العباد الفرائض التى افترضه الله على حدودها مع معرفة من دعا اليه و من اطاع الله و حرم الحرام ظاهره و باطنه و صلى وصام و حج و اعتمر و عظم حرمات الله كلها ولم يدع منها شيئاً و عمل بالبّر كله و مكارم الاخلاف كلها و تجنّب سيئها و من زعم انه يحل الحلال ويحرم الحرام بغير معرفة النبى لم يحل لله حلالاً ولم يحرم حراماً و ان صل و زكى و حج و اعتمر و فعل ذلك كله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته و لم يفعل شيئاً من ذلك ليس له صلاة و ان ركع وسجد ولا زكاة ولاحج و انما ذلك كله يكون بمعرفة رجل من الله على خلقه بطاعته و امر به لاخذ منه) (ص 124، ج1 وسائل) فرق اين روايات با روايات ديگر در اين است كه اولاًاسلام حتى ايمان به پيامبر(صلى الله عليه وآله) را شرط كرده است و بعد توسعه داده به ائمه اطهار(عليهم السلام)و ثانياً: اينكه در اين روايت تنها بحث از قبولى نيست بلكه در تعبيراتش ظاهر در شرطيت در صحت است چون (لاصلاة له و لازكاة له) و اين مانند (لاصلاة الا بطهور) است كه ظاهر در لذا ممكن است گفته شود ظاهرش شرطيت اسلام و ايمان در صحت عبادت است ليكن در عين حال اين استدلال هم تمام نيست چون : اولاً: روايت از نظر سند معتبر نيست چون در سند آن محمد بن سنان قرار گرفته است و محمد بن سنان بر خلاف عبدالله بن سنان موثق نيست و تضعيف شده است و رمى به غلو بلكه كذب هم از طرف رجاليون شده است و ثانياً: از نظر دلالت هم اگر چه اين دلالت بهترى دارد نسبت به روايات گذشته كه اين تعبير در آنها نبود ولى در عين حال در داخل اين روايات هم قرائنى موجود است كه مقصود از نفى صلاة يا زكات نفى صحت به معناى اصطلاحى نيست بلكه مقصود نفى ثواب و نفى قبولى عمل است يكى از قرائن تعبير (انما يقبل الله من العباد)  است كه در صدر روايت آمده است و اين قرينه مى شود بر اينكه در ذيل هم كه فرموده (ولازكاة) يعنى زكاتى را كه داده مورد قبول خدا قرار نمى گيرد و لاأقل از اجمال با وجود چنين تعبيرى در صدر حديث قرينه ديگر كه مهم تر از قبلى است تعابيرى است كه در روايت آمده است و بحث را محدود به خصوص عبادات نكرده و شامل همه تكاليف حتى احكام توصلى بلكه محرمات و امورى كه عقلاً خير و كارهاى نيكوست دانسته است با اين كه در آنها جزما اسلام شرط صحت نيست زيرا اصلاً عبادى نبوده و قصد در آنها دخالتى ندارد مثلاً گفته است (من حلال احلّ الحلال و حرم والحرام و تجنّب السئات و عمل بالبرّ و مكارم الاخلاق كلها و تجنب سيئها) و روشن است كه آنها عبادى نيستند و كسى قائل به شرطيت اسلام و قصد قربت از آنها نيست ولى روايت بازهم مى گويد (لم يفعل شيئاً) پس مقصود از آن نفى صحت بلكه مقصود نفى قبولى و ترتب ثواب و آثار اخروى و رستگارى است مخصوصاً اينكه محرمات قطعاً با ترك حتى از كافر امتثال است و همچنين مكارم اخلاق كه معمولاً واجبات عقل عملى را هم در بر مى گيرد زيرا اگر كافر دروغ نگفته است قطعاً حرمت شرعى و يا عقلى را امتثال كرده است پس نظر به تحقق عصيان و عدم تحقق امتثال نيست بلكه نظر به يكى از همان دو مطلبى است كه در ديگر روايات عرض شده و اين روايت هم مانند ساير روايات است و امتيازى در بر ندارد. بنابر اين اينكه گفته شده است (لايصح اذا اداها) محل تأمل و اشكال است اگر چه مشهور است و دليلى بر آن  نيست و مقتضاى اطلاقات و همچنين اصول عمليه نفى شرطيت اسلام در واجب است مگر اينكه اصل تكليف كفّار به فروع و يا به وجوب زكات بالخصوص را نفى كنيم كه بر خلاف آنچه كه در جهت اول ثابت شده و مورد قبول مشهور و ماتن است خواهد بود.