درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 138 / سه شنبه / 14 / 10 / 1389

 بسم الله الرحمن الرحیم

دلالت امر بر توصليّت و تعبديّت :

بحث در دلالت صيغه امر بر طلب و وجوب تمام شد بحث بعدى بحث از دلالت امر بر توصليت در مقابل تعبديت است . كلاً در مباحث الفاظ در علم اصول كه بحث از دليليت دليلهاى لفظى است دليل هاى لفظى كه عام و مشترك هستند عناصر سيال و مشترك در فقه به شمار مى روند و در علم اصول بحث از دليليت اين قبيل دليل است . بحث اول ، بحث از دلالت امر است . از دلالتهاى گوناگون امر بحث مى شود يكى از آنها دلالت امر بر طلب و وجوب بود كه گذشت . يكى هم بحث دلالت امر بر توصليت است در مقابل تعبديت كه آيا مقتضاى اطلاق امر توصليت مأمور به است يا تعبديت آن يا هيچكدام كه بحثى اصولى است . و ضابطه اصولى بودن در آن صادق است .

معانى چهارگانه توصّلى و تعبدى

عنوان تعبدى يك اطلاق معروفى دارد و به سرعت به ذهن مى آيد كه همان قصد تعبد و قصد قربت است و در مقابل ، توصلى ، واجبى است كه قصد قربت در آن شرط نيست مانند حفظ نفس محترمه ، تطهير مسجد و غيره . و اين معناى معروف تعبدى و توصلى است ولى تعبدى و توصلى منحصر در اين معنا نيست و سه معناى ديگر هم براى تعبدى و توصلى ذكر شده است يكى اين كه توصلى واجبى است كه تحققش چه بالمباشره و چه از طرف انسان ديگرى با نيابت و يا تسبيب و يا حتى به نحو تبرع كافى باشد در مقابل اين كه مباشرت يا تسبيب شرط باشد .

معناى سوم توصلى و تعبدى اشتراط اختيارى بودن و با التفات و توجه صادر شدن و عدم آن است كه اگر واجب بدون التفات و توجه و بدون اختيار صادر شود بنابر توصليت به اين معنا مجزى خواهد بود و بنابر تعبديت به اين معنا مجزى نبوده و اعاده لازم است .

معناى چهارم توصلى و تعبدى شرطيت سائغ و جائز بودن و حرام نبودن واجب است در مقابل فعلى كه مطلق آن واجب است حتى اگر در ضمن فرد حرامى انجام گيرد . مثلا اگر كسى بگويد تطهير مسجد توصلى است با آب مغصوب هم اگر كسى مسجد را تطهير كند مجزى است در مقابل اين كه گفته شود بايد در ضمن فرد غير محرم انجام گيرد و بدون آن اعاده لازم است .

بررسى معانى چهارگانه تعبدى و توصلى :

حال در تك تك اين معانى چهارگانه تعبدى و توصلى بحث مى شود و بررسى مى شود و چون آن سه معناى ديگر آسانتر است ابتدا آنها را بررسى مى كنيم :

معناى اوّل تعبديّت و توصليّت :

بحث اول در اين است كه آيا اطلاق امر ، توصليت به معناى مقابل مباشرى بودن را اقتضاء مى كند يا نه و فعل غير مباشرى و نيابتى يا تسبيبى كافى و مجزى است يا اينكه مباشرت لازم است . و بحث در هر يك از اين معانى چهارگانه ابتدا در مقتضاى اصل لفظى و اطلاق دليل امر است و سپس در مقتضاى اصل عملى است .

مقام اوّل : اصل لفظى :

مقام اوّل: بحث از مقتضاى اصل لفظى و اطلاق امر است كه گفته مى شود مقتضاى اطلاق نفى مباشريت است چون وقتى مى گويد (اغسل المسجد اذا تنجس) امر كرده به مطلق غسل و قيد مباشرت را نياورده است پس متعلق امر از اين نظر مطلق است و صرف وجود تطهير مسجد است چه بالمباشرة واقع شود و چه با تسبيب فعل شخص ديگرى انجام گرفته شود پس اطلاق متعلق امر اقتضاى توصليت و نفى شرطيت مباشرت را دارد .

بيانات چهارگانه آقاى خوئى (رحمه الله) و برخى ديگر در مقام اوّل :

مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) و برخى ديگران اين مطلب را قبول نكرده اند و تعبيرات مختلفى را در ردّ آن دارند و در تقريرات ايشان هم عبارات مختلفى آمده است كه مقصود از آن اثبات شرطيت مباشريت و تعبديت در مقابل اين معنا از توصليت است . و ما بيانات ايشان را به چهار بيان برمى گردانيم :

1 ـ بيان اول : اين كه متعلق امر چنين اطلاقى ندراد چون متعلق تكليف بايد مقدور باشد و امر به غير مقدور معقول نيست و فعل ديگرى براى مكلف مقدور نيست و فعل وى نيست تا تحت قدرت مكلف باشد . و نتيجه برعكس خواهد شد چون فعل كه مقيد به مقدور و فعل خود مكلف شود فعل ديگرى خارج از متعلق امر خوهد بود و موجب سقوط وجوب نخواهد شد بلكه مقتضاى اطلاق امر ، بقاى وجوب است يعنى تعبديت به اين معنا ثابت مى شود .

اين بيان پاسخش روشن است زيرا :

اوّلا : فعل ديگرى اين گونه نيست كه براى مكلف غير مقدور باشد بلكه در خيلى موارد مكلف مى تواند با تسبيب و يا استنابه فعل ديگرى را نيز متحقق سازد پس جامع بين فعل مباشرى و فعل تسبيبى يا نيابتى مقدور است .

ثانياً : در بحث آينده خواهد آمد كه جامع بين فرد و حصه مقدوره و غير مقدوره اختيارى و مقدور است و شرطيت قدرت عقلا اقتضاى اختصاص متعلق امر به خصوص حصه اختيارى ندارد . و خود ايشان اين مطلب را در ردّ مطلبى از مرحوم ميرزا در بحث آينده ذكر خواهند كرد .

2 ـ بيان دوم ايشان كه در دراسات است ، مى گويند فعل ديگرى مجزى نيست به جهت اين كه اگر مجزى باشد اين به اين معناست كه وجوبش وجوب كفايى است كه وجوب با فعل ديگرى ساقط مى شود و مقتضاى اطلاق يا ظهور امر عينيت واجب و نفى كفائيت است  ـ  چنان چه در جاى خود ثابت شده
است  ـ  پس مقتضاى آن ظهور امر عدم اجتزاء به فعل ديگرى و لزوم مباشرت خود مكلف است .

جواب اين بيان نيز روشن است ; زيرا واجب كفائى كه برخلاف اطلاق امر است آنجائى است كه وجوب يا واجب مقيد به عدم فعل ديگرى باشد در صورتى كه در اينجا چنين لازمى در كار نيست بلكه برعكس وجوب ممكن است تنها بر همين مكلف باشد و مشروط به شرطى هم نيست اما اين كه با فعل ديگرى ساقط مى شود بدان جهت است كه متعلق وجوب صرف الوجود و جامع بين فعل مباشرى و تسبيبى و نيابتى است و اين مقتضاى اطلاق متعلق و ماده امر است نه تقييد آن پس اين معنا از توصليت مقتضاى اطلاق امر است و به واجب كفايى برگشت نمى كند . مخصوصاً اگر واجب كفائى را ايجاب بر يكى از دو نفر تعبير كنيم كه اينجا چنين نتيجه اى لازم نمى آيد .

3 ـ بيان سومى هم ايشان دارند كه شبيه بيان دوم است ، و مى گويند اگر مطلق فعل اعم از فعل من و استنابه باشد اوّلا: لازم مى آيد كه اگر مكلف استنابه كرد ديگر امتثال حاصل شود حتى اگر ديگرى آن فعل را انجام ندهد و اين خلف فرض و ظاهر امر است كه فعل بايد انجام بگيرد .

ثانياً: اين خلاف اطلاق امر در تعينيت است ، اين معنايش اين است كه واجب يكى از دو عنوان صدور فعل يا استنابه است و اين نياز به تقييد به (اَوْ) دارد و خلاف اطلاق متعلق امر در تعينيت آن متعلق است ، همان گونه كه در بحث واجب تخييرى خواهد آمد .

پاسخ اين بيان نيز روشن است ; چون اوّلا: مقصود قائل از اين كه اطلاق امر اقتضاى توصليت را دارد اين نيست كه استنابه كافى باشد بلكه خود فعل واجب است وليكن جامع و صرف الوجود آن كه اعم از فعل صادر بالمباشرة يا بالنيابة يا بالتسبيب و بغيره است پس تحقق فعل در خارج لازم است تا امر ساقط شود و مجرد استنابه كافى نيست .

ثانياً: اينكه اطلاق متعلق امر ، اقتضاى تعينيت را دارد اين در مقابل فعل ديگرى است كه مصداق آن متعلق قرار نمى گيرد اما آنچه كه مصداق متعلق امر باشد مقتضاى اطلاق متعلق امر و صدق بر آن ، تحقق امتثال و اجزاء است و مدّعا در اين بحث اين است كه چون متعلق امر صرف الوجود فعل است كه بر فعل ديگرى مخصوصاً تسبيبى صادق است پس با تمسك به اطلاق متعلق امر اثبات اجزا و سقوط امر يعنى توصليت مى شود و بحث لزوم تقييد به (اَوْ) در اينجا غلط است .

4 ـ بيان چهارم كه بيانى فى الجمله قابل قبول است و در اين تقريرات جديد ايشان بلكه در دراسات آمده است و ادعاى يك نكته اثباتى است نه ثبوتى . در آنجا ايشان توجه كرده به اشكال عدم لزوم تقييد متعلق امر به حصه مقدوره و اين كه جامع بين مقدور و غير مقدور نيز مقدور است و مى تواند متعلق امر قرار گيرد و از اين جهت مى تواند متعلق امر مطلق بوده و شامل فعل غير بشود وليكن اين اطلاق خلاف ظاهر است ; زيرا ظاهر امر اين است كه آن صرف وجود طبيعت و جامعى كه متعلق امر است فعل منسوب به مكلف است كه مأمور به اين امر است يعنى در مدلول افعال حتى فعل امر نسبت ناقصه صدور مبدأ و فعل از فاعل كه مكلف مأمور است اخذ شده است بنابراين چنين اطلاقى در متعلق امر نيست تا بشود با آن اجزا به فعل غير را ثابت كرد بلكه برعكس مقتضاى اطلاق امر بقاى وجوب و عدم سقوط آن مگر به فعل صادر از خود مكلف است كه همان تعبديت است و از نفس توجيه خطاب به مكلف نيز اين نسبت استفاده مى شود .

 اين نكته استظهارى قابل قبول است ولى اين اخذ قيد مباشرت را در متعلق امر اثبات نمى كند بلكه تنها انتساب فعل را به مكلف ثابت مى كند به اين مقدار كه شامل موارد تسبيب هم مى شود زيرا نسبت صدورى در آن محفوظ است البته اگر فعل از حدث هايى باشد كه حلولى مى باشند و قائم به فاعل و حالتى در او مى باشند در اين صورت شامل موارد تسبيب در صدور آن فعل از ديگرى نخواهد شد مانند قيام ، علم صلاة ، اما افعالى مانند قتل ، تطهير مسجد و حفظ نفس محترمه و امثال آن اين چنين نيستند و قائم به محل خود هستند نه به فاعل و تنها ، صدور و تحقق آنها از فاعل لازم است كه در موارد تسبيب و استنابه محفوظ است .