درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

 جلسه 141  / دوشنبه / 20 / 10 / 1389

 بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در مقتضاى اصل عملى بود در فرض اينكه شك كنيم واجب خصوص حصه مباشرى است يا أعم از آن و حصه اى كه ديگرى با نيابت يا تسبيب يا تبرع انجام مى دهد .

يعنى اگر شك كرديم در اينكه واجب و مأمورٌ به ، خصوص حصّه مباشرى است يا اعم از حصه مباشرى و حصه اى كه فرد ديگرى با نيابت يا با تسبيب يا تبرع فعل واجب را انجام مى دهد در اين صورت مقتضاى اصل عملى چيست و گفتيم كه براى اين شك صورى است حكم سه قسم شك را بيان كرديم :

1 ـ شك به نحو دوران بين اقل و اكثر ـ تعيين و تخيير ـ كه مجراى اصل برائت است .

2 ـ شك در مشروط بودن وجوب فعل مباشر مكلف به عدم فعل ديگرى به نحو شرط متأخّر كه وجوب را از اول رفع مى كند در اين قسم نيز اصل برائت جارى است .

3 ـ شك در مسقط و رافع بودن فعل ديگرى در مرحله بقاء ، كه در اين قسم استصحاب وجوب جارى است و اصل برائت به جهت تقدم يا حكومت دليل استصحاب بر دليل برائت شرعى جارى نيست وليكن اگر استصحاب به هر جهتى جارى نباشد اصل برائت در فروض و تكاليف شرعى جارى است و اصل اشتغال موضوع ندارد مگر اين كه وجوب به نحوى باشد كه بدانيم مكلف بايد از تفويت با فعل ديگرى نيز جلوگيرى كند كه شايد چنين فرضى را در فقه اصلا نداشته باشيم .

قسم چهارم از فروض شك :

قسم چهارم اين است كه بدانيم قيدى زائد بر صرف الوجود طبيعت در متعلق وجوب اخذ شده است و اصل فعل متعلق امر نيست بلكه قيدى با آن اخذ شده است وليكن اين قيد مردد است كه اين تردد سه صورت دارد :

صور ترديد قيد واجب :

1 ـ يك صورت اينكه مردد بين جامع و فرد باشد مثل اينكه شك كنيم كه آن قيد مباشرت است و يا اعم از مباشرت و تسبيب بالخصوص كه در اين صورت نيز مانند صورت اول از مصاديق دوران واجب ضمنى ـ قيد واجب زائد بر اصل طبيعت ـ بين اقل و اكثر است كه مجراى اصل برائت از تعيين كه اكثر است مى باشد . يعنى آن قيد مردد بين اقل و اكثر است و اين مانند تردد اصل واجب بين اقل و اكثر است و مثل صورت اول است .

2 ـ اين كه آن قيد واجب دائر بين تعيين و تخيير نباشد بلكه دائر بين متابنين باشد ، يعنى بدانيم يكى از اين دو قيد بالخصوص واجب است يا مباشرت فقط يا استنابه فقط يعنى مباشرت ديگر مجزى نيست و اين مى شود دوران بين متباينين و اين در جايى است كه فعل مباشرى فعل ناقص باشد و فعل نيابتى يا تسبيبى فعل كامل باشد و مثال هاى زيادى در فقه دارد . مثلا در حج ، كسى كه قادر بر طواف با طهارت مائى نيست مثل مسلوس و مبطون و طهارتش ناقص و عذرى است و يا كسى كه بايد تيمم كند ، آنجا فقها مى گويند خيلى وقت ها حكم مردد مى شود در شبهه حكمى بين اين كه واجب باشد با طهارت عذرى طواف را خودش انجام دهد و يا نائب بگيرد با طهارت كامل و يا مثلا در باب رمى براى زنان يا مردى كه در روز نمى تواند در شلوغى رمى كند و مريض است ولى مى تواند در شب كه خلوت است رمى جمره كند همين دوران پيش مى آيد و شك مى شود كه آيا واجب است در شب خودش برود و رمى كند كه قيد رمى در روز عيد يا ايام تشريق را نخواهد داشت و ناقص است و يا واجب است نائب بگيرد و رمى در روزها را كامل انجام دهد حكم اين صورت وجوب احتياط و انجام هر دو عمل است ، زيرا كه اين صورت دوران بين متباينين و علم اجمالى به وجوب يكى از آن دو فعل است كه موجب تساقط اصول عمليه ترخيصى و منجزيت آن علم اجمالى است .

همچنين مثلا اگر پسر ارشد بخواهد خودش مباشرتاً نماز پدرش را بخواند بايد در حالت جلوس بخواند يا خوابيده نماز بخواند چون مريض است ولى اگر بخواهد نماز كامل قضا شود بايستى نائب بگيرد و چون علم اجمالى به وجوب يكى از دو قيد مباشرت يا اختياريّت در نماز به نحو دوران بين متباينين داريم پس واجب است هر دو را انجام دهد .

3 ـ صورت سوم اين است كه همين دوران ذكر شده سبب شود فقيه احتمال بدهد كه شارع در اين فرض جامع را واجب كرده و تخيير را هم قبول كرده كه اگر اين گونه شد يعنى فقيه احتمال تخيير را در شبهه حكميه بدهد نتيجه تخيير است زيرا كه علم اجمالى سه طرف خواهد داشت  يك طرف آن وجوب جامع و تخيير است و در حقيقت دوران بين تعيين و تخيير نسبت به هر يك از دو طرف بخصوصه خواهد شد كه برائت از هر دو تعيين جارى خواهد گرديد . و اين مصداق موارد دوران بين تعيين و تخيير است ولى در هر دو طرف و از اين جهت فرق نمى كند كه اگر احتمال تعيين در هر دو طرف بود ولى احتمال تخيير را هم مى داد كه جامع فقط واجب باشد نه بيشتر . از وجوب تعيينى هر يك از دو طرف برائت جارى مى شود و نه اين وجوب تعيينى اينجا و نه آن وجوب تعيينى هيچ كدام ثابت نمى شود .

 اين دو اصل برائت هم باهم تعارض نمى كنند چون تخيير را احتمال مى دهد كه اگر تخيير را احتمال نمى داد علم اجمالى دائر بين متباينين بوده و احتياط واجب مى شد زيرا كه برائت از هر دو طرف باهم تعارض كرده و تساقط مى كنند و علم اجمالى منجز مى شود اما در اينجا چون احتمال مى دهد كه فقط جامع واجب باشد و در نتيجه تخيير هم محتمل است در چنين جايى علم اجمالى بين متبائنين دوران ندارد بلكه در تعيين هر يك از دو طرف شك دارد و تخيير را كه اقلَّ از هر دو است احتمال مى دهد و برائت از اكثر ـ كه احتمال تعيين در دو طرف است ـ جارى مى شود .