درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

 جلسه 142 /  شنبه  / 25 / 10 / 1389

 بسم الله الرحمن الرحیم

معناى دوم تعبّديت و توصّليت :

عرض شد در بحث تعبّدى و توصلى اصطلاحات عديده اى براى توصليت واجب و مأمورٌ به هست . اصطلاح اول تعبديت و توصليت به معناى شرطيت مباشرت به فعل و عدم شرطيت مباشرت و كفايت تسبيب يا نيابت بود و اين يك معنا براى توصليت و تعبديت بود كه گذشت و گفتيم مقتضاى اصل لفظى در آن چيست . مقتضاى اصل عملى چيست و شقوق اصل عملى را هم بيان كرديم .

معناى دوم يا اصطلاح دوم براى توصليت و تعبديت اين است كه توصليت به معناى مطلق صدور فعل است حتّى اگر بدون التفات و بدون اختيار ، اضطراراً و قهراً سر بزند ، در مقابل تعبديت كه به معناى صدور فعل با التفات و اختيار و قصد است مثلا آقايان در خيلى از افعال مى گويند بايد با اختيار و التفات انجام بگيرد اگر بدون قصد انجام بگيرد مجزى نيست بلكه در عبادات كلاًّ مى گويند كه قصد به آن عنوان يا قصد فعل لازم است ممكن است در واجبات توصلى هم در بعضى جاها اين مطلب را بگويند و به طور كلى از دليل أمر به فعل شرطيت اختيارى بودن صدور آن فعل را استفاده كنند . مثلا در باب رمى جمرات ، اگر سنگى از دست انسان بيفتد ولى به جمره بخورد ، اين مجزى نيست چون با قصد و اختيار واقع نشده است ، يا در طواف در اثر ازدحام آدم را هُل بدهند بطورى كه مشى و طوافش اختيارى نباشد آنجا هم اشكال كرده اند كه چون اختيارى نيست باطل است ، بايد برگردد . و مجزى نيست چون اختيارى نيست و طواف ، بايد اختيارى باشد .

مقتضاى أصل لفظى بنابر معناى دوم :

در شك درتوصليت و تعبديت به اين معنا هم همان دو بحث سابق جارى است كه مقتضاى اصل لفظى چيست اولا ، و ثانياً اگر اصل لفظى نداشتيم مقتضاى اصل عملى چيست ؟ نسبت به اصل لفظى گفته شده است مقتضاى اصل لفظى توصليت است . زيرا اطلاق متعلق امر آن را اقتضا مى كند و اينكه اگر صرف وجود فعل انجام گرفت حتى بدون قصد و التفات ، كافى و مجزى است چون امر به جامع و طبيعى فعل خورده و نگفته است مثلا اغسل المسجد غسلا مع قصد وتوجه والتفات واختيار ، پس مقتضاى اطلاق متعلق امر كفايت صرف وجود فعل است كه هم حصه اختيارى را مى گيرد و هم حصه غير اختيارى را . بنابراين امتثال واجب متحقق شده ، و وجوب ساقط مى شود . اما اگر بگوييم كه ، متعلق امر ، خصوص حصه اختيارى است كه باالتفات و قصد و توجه انجام مى گيرد ، امتثال متحقق نشده است پس اطلاق وجوب ـ يعنى اطلاق مفاد هيئت امر ـ باقى است چون واجب كه مقيد است شكل نگرفته و اين بدان معنا است كه هر جا اطلاق ماده امر شاملش شود وجوب كه مدلول هيئت امر است رفع مى شود چون امتثال متحقق مى شود و هر جا را ماده شامل نشود يعنى متعلق امر مقيد به قيدى شود نتيجه برعكس مى شود ، يعنى اطلاق هيئت امر بقاى وجوب و عدم اجزاء را اقتضاء دارد . يعنى اين دو اطلاق كه يكى اطلاق متعلق امر است و ديگرى اطلاق هيئت امر عكس همديگر عمل مى كنند .

إطلاق ماده نسبت به حصّه غير اختيارى :

بحث در اينجاست كه آيا اطلاق ماده نسبت به حصه غير اختيارى درست است يا نه ؟ قائلين به توصليت مى گويند اين اطلاق تمام است و تا قرينه اى بر مقيّد بودن واجب به خصوص حصه اختيارى نيايد مقتضاى اطلاق متعلق امر توصليت و اجزاء است .

اگر مولى بگويد فلان كار را با قصد انجام بده مثلاً با قصد إزاله كن در اين صورت چون قيدى آمده است مأمور به مقيد مى شود و تا آن مقيد انجام نشود امر باقى است و در اينجا اطلاق امر تمام است ولى چون چنين قيدى نيامده است پس واجب محقق مى شود .

بيان مرحوم ميرزا (رحمه الله) در مورد اطلاق ماده :

در مقابل اين اطلاق مرحوم ميرزا نائينى (رحمه الله) براى اثبات عدم تماميت اطلاق متعلق أمر و اين كه متعلق امر مقيد بخصوص حصه اختياريه است نه اعم از حصه اختيارى و غير اختيارى بيانى دارد و وقتى متعلق مقيد شود اصالة الاطلاق برعكس مى شود زيرا همان گونه كه عرض كرديم ، واجب مقيد به آن قيد مى شود و تا زمانى كه مقيد انجام نگيرد اطلاق امر اقتضاى بقاى وجوب و اعاده را دارد ، مثل اينكه بگويد مسجد را با آب كثير تطهير كن كه تا با آب كثير نشوئيم امتثال نكرده ايم و امر به شستن باقى است .

در بيان مرحوم ميرزا (رحمه الله) مبنى بر اينكه متعلق امر اطلاق ندارد و مخصوص به حصه اختياريه است ، دو تعبير در كلمات ايشان آمده است ، يكى اينكه اگر متعلق امر بخواهد جامع باشد و شامل فعل غير اختيارى هم بشود تكليف به فعل غير اختيارى لازم مى آيد كه عقلا قبيح است ، و يك بيان ديگر اثباتى دارند كه اين بيان را در بحث شرطيت قدرت در تكاليف همه جا ذكر مى كنند مانند بحث ترتّب و در جاهاى ديگر به مناسبت هاى مختلف و مى فرمايند : قدرت كه شرط تكليف است نكته اثباتى دارد و آن ظهور تكاليف و خطابات در اين كه از براى بعث و تحريك مكلفين است و در مواردى كه انبعاث مقدور نيست بعث هم معقول نيست پس ظهور خطابات در بعث و تحريك مولوى اقتضا دارد كه بعث و تحريك به فعل مقدور باشد نه غير مقدور و حصه غير مقدوره متعلق خطاب آخر نباشد .

اين نكته و استظهارى را كه ايشان مى فرمايد ، قابل قبول است يعنى اينكه خطابات شرعى ظهور در تحريك دارند و غرض از آن تحريك مكلفين است . ولى مطلب دوم ايشان كه متعلق امر خصوص حصه اختيارى خواهد شد قابل قبول نيست ، بلكه آن استظهار اثباتى اثرش اين است كه خطابات اطلاق براى موارد عجز ـ يعنى جائى كه مكلف قادر بر انجام واجب و امر نيست ـ نداشته باشد اما جائى كه قادر است بايستى خصوص حصه اختيارى را انجام دهد و جامع و طبيعى كافى نيست اين مطلب لازمه آن نكته استظهارى و اثباتى نيست ، زيرا كه ـ همان گونه كه قبلا هم اشاره شد ـ جامع بين حصه اختيارى و غير اختيارى مقدور و اختيارى است و در مقدوريت جامع به نحو صرف الوجود لازم نيست تمام افراد آن مقدور باشند همان گونه كه در رسيدن به يك نقطه لازم نيست تمام راه هاى آن باز باشد بلكه اگر يك راه هم مقدور شد آن فعل مقدور است بنابراين شرطيت قدرت در تكاليف چه از باب حكم عقل باشد و چه از باب استظهار مذكور ، بيش از اين اقتضا ندارد كه تكليف در مورد عاجز ساقط است نه اين كه متعلق امر خصوص حصه اختيارى باشد ، پس اطلاق متعلق أمر براى اثبات توصلّيت تمام است .