درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 241 يكشنبه 23/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم
واجب معلق و منجز
تقسيم دوم در واجب تقسيم واجب به معلق و منجز و اصل اين تقسيم مربوط به صاحب فصول است ايشان فرموده است واجب يا مشروط است يا مطلق و واجب مشروط واجبى است كه قيد و شرط به وجوب بر مى گردد مثل حج كه شرط وجوبش استطاعت است و ايشان واجب مشروط را قبول دارد و شرائط و قيودى كه به وجوب بر مى گردد واجب را مشروط مى كند و شرائطى كه به وجوب بر نمى گردد و قيد واجب است نه وجوب و  وجوب نسبت به آنها مطلق خواهد بود و آنها را به دو قسم تقسيم كرده است 1) واجب مطلق منجز و 2) واجب مطلق معلق و گفته است كه اگر قيد به گونه اى باشد كه واجب التحصيل باشد اين واجب منجز است مثل طهور نسبت به وجوب نماز كه طهور شرط وجوب نماز نيست بلكه قيد واجب است و قابل و واجب التحصيل ولذا اين واجب به مجرد فعلى شدن وجوب نماز واجب منجز است كه هم وجوب و هم واجب با قيدش فعلى خواهند شد يعنى واجب است كه نماز را با طهور بخواند و اين را واجب منجز مى نامد.
نوع دوم قيودى است كه مربوط به واجب و قيد آن است نه وجوب ولى اين قيد واجب التحصيل نيست و خودش بايد شكل بگيرد و واجب معلق است بر تحقق آن و تا آن قيد شكل بگيرد وجوب فعلى است وليكن واجب استقبالى است و اين در قيودى است كه غير اختيارى مى باشد و يا وجود اتفاقى آن قيد واجب است مثل وجوب حج كه بعد از فعليت استطاعت، فعلى مى شود ولى واجب، مشروط به آمدن ذى الحجه است كه معلق بر آمدن آن زمان است و يا مثل وجوب صوم كه با خروج هلال ماه رمضان از شب فعلى مى شود وليكن واجب امساك از طلوع فجر است كه معلق بر آن است  و نام اين را واجب معلق گذاشته اند و بر آن ثمراتى هم بار كرده اند كه يكى از ثمرات وجوب مقدمات مفوته آن واجب قبل از وقت واجب است چون وجوب واجب از قبل فعلى است.
واجب معلق از حيث وجوب عين واجب منجز است و فرقش در اين است كه در منجز مولا قيد را هم مى خواهد ولذا بايد مكلف آن را انجام دهد ولى در واجب معلق انجام قيد را از مكلف نمى خواهد چون كه غير اختيارى است و يا بايد اتفاقاً انجام گيرد پس بايد بگذارد انجام گيرد و واجب را بعد از تحقق قيد انجام دهد.
لهذا واجب طبق نظر صاحب فصول سه قسم است نوع اول: واجب مشروط كه شرط قيد وجوب و شرط اتصاف فعل به ملاك است و اگر شرط نباشد مولا اصلاً آن فعل را نمى خواهد.
نوع دوم: واجبى است كه وجوب آن نسبت به قيد مطلق است و از نظر ملاكات قيد شرط اتصاف نيست و ملاك فعلى است بلكه شرط استيفا است و تحصيل ملاك مقيد به انجام فعل با آن قيد است پس وجوب مطلق است و قيد در تحقق ملاك دخالت دارد كه اگر آن فعل اختيارى بود و در هر زمانى مى توانست انجام دهد و وجود تقيد آن دخيل نبود واجب مطلق و منجز است و فعليت وجوب مستلزم وجوب تقيد به آن قيد و درنتيجه فعليت واجب هم مى شود كه الان بايد واجب را انجام دهد و قهراً زمان وجوب و واجب هم يكى خواهد بود يعنى زمانى كه وجوب مى آيد واجب هم با قيدش واجب مى شود و مكلف بايد انجام دهد چون هم مقدور است وهم مطلق وجودش شرط است و اين همان واجب منجز است .
نوع سوم: وجوب ملاكاً و خطاباً مطلق است ولى واجب مقيد به تحقق قيدى است كه قيد را مكلف نمى تواند انجام دهد چون كه غير اختيارى است و يا وجود اتفاقى قيد است كه خودش بايد شكل بگيرد و او نبايد محققش كند مانند اين كه زمان يا زمانى باشد مثل حج در عرفه و يا وجوب اكرام زيد در فرض آمدنش به نحوى كه به اختيار و رغبت خودش بيايد پس وجوب را به مجىء مشروط نكرده و مجىء شرط در واجب است وليكن مجىء اتفاقى شرط است و حصه اى كه او مجىء را ايجاد كند واجب نيست پس بايد صبر كند تا او خود بيايد و بعد اكرامش كند.
پس واجب يا مشروط است يامطلق و مطلق يا منجز است يا معلق مرحوم شيخ اصل واجب مشروط را قبول ننمودند و ايشان درحقيقت واجب مشروط را به واجب معلق برگرداند زيرا كه شرط را قيد واجب قراردادند و ليكن قيدى كه وجود الزاميش واجب نيست و خودش بايد شكل بگيرد و شيخ اسم آن را واجب مشروط گذاشتند و اين را صاحب فصول واجب معلق قرار داده است چون كه ايشان واجب مشروط را به نحوى كه شرط، قيد وجوب و اراده تشريعى باشد معقول دانسته اند پس اگر وجوب مقيد نباشد واجب مطلق است نه مشروط و اگر قيد به واجب برگشت كند چنانچه به محض وجوب واجب التحصيل باشد چون مقدور است و مطلق وجودش قيد واجب است واجب منجز است و چنانچه غير مقدور باشد واجب معلق است يعنى وجوبش فعلى است و تحقق واجب معلق بر تحقق آن قيد است و اين بدان معناست كه اصل واجب معلق را شيخ قبول دارد كه قيد غير اختيارى و يا اتفاقى به واجب بر مى گردد ولذا واجب التحصيل هم نيست ولى ايشان همه واجبات مشروط را به اين قسم بر مى گرداند و نام آن را واجب مشروط مى گذارند.
تقسيم واجب نزد شيخ دو گانه است نه سه گانه و در حقيقت قسم اول از سه قسم صاحب فصول كه شرط در آن قيد وجوب است را قبول ندارند و دو قسم منجز و معلق را قبول داشته ولى معلق را واجب مشروط مى نامند لذا مرحوم شيخ در حقيقت واجب معلق را انكار نكرده است بلكه واجب مشروط را انكار كرده است هر چند ظاهر عبارت ايشان انكار واجب معلق است و اين قسم سه گانه مورد بحث و اشكال قرار گرفته است يعنى واجبى كه وجوبش فعلى و مطلق و بوده واجب آن استقبالى و مقيد به قيد غير اختيارى باشد مورد اشكال قرار گرفته است كه هم صاحب كفايه بر آن اشكال كرده است و هم مرحوم ميرزا بر آن اشكال نموده است كه اينها دو نوع اشكال مى باشد.
1 ـ نوع اول اشكالى است كه در كلمات ميرزا و آقاى خويى آمده است كه قيد واجب هر چند شرط اتصاف به ملاك نباشد و شرط تحصيل و استيفا باشد ولى چون غير اختيارى است مولا نمى تواند آن را شرط وجوب قرار ندهد زيرا وقتى كه وجوب مشروط به آن نشود از آنجا كه قيد واجب است پس فعل به آن واجب مقيد مى شود يعنى ذات فعل حج واجب نيست بلكه حج در موسم واجب است كه مقيد به قيد غير اختيارى است پس تقييد حج به اين كه در اين زمان انجام بگيرد اين هم مامور به مى شود و اگر امر به تقيد مطلق و فعلى باشد تكليف به غير مقدور است كه قبيح است و خلاف ادله شرطيت قدرت در تكاليف مى باشد و از ادله عقلى و شرعى مثل ادله رفع و غيره شرطيت قدرت استفاده مى شود پس بايد وجوب حج به قدرت بر واجب مقيد باشد و اين معنايش آن است كه آن قيود غير اختيارى نيز تحققش شرط وجوب است و شارع اگر بخواهد وجوب قرار دهد بايد وجوبش را به تحقق آن قيود مشروط كند ولذا در واجب مشروط گفتيم كه قيود ممكن است دخيل در اتصاف نباشد ولى چون كه غير اختيارى مى باشد بايد در وجوب اخذ شود و واجب، مشروط گردد.
البته مشروط شدن وجوب به شرط غير اختيارى بر دو نوع ممكن است يكى شرط كردن به نحو شرط مقارن كه وقتى قدرت و يا آن شرط غير اختيارى حاصل شود آن وقت واجب مى شود كه اين شرط مقارن است و گاهى مى شود شرط متاخر باشد يعنى اگر شرط در آينده متحقق بود از حالا وجوب فعلى مى شود بنابر امكان مشروط بودن وجوب شرط متاخر.
پس اصل مشروط كردن واجب به شرط و قيد غير اختيارى واجب لازم است و امر مطلق به فعل مقيد به قيد غير اختيارى معقول نيست و بايد آن قيد شرط در وجوب قرار بگيرد ولو به نحو شرط متاخر از براى وجوب متقدم تا اين كه آن قيد و يا تقيد به آن تحت امر قرار نگيرد و تكليف به غير مقدور لازم نيايد زيرا كه قبلاً گفتيم كه شرايط وجوب واجب التحصيل نمى باشند بلكه تا ايجاد نشوند وجوب فعلى نمى شود ولذا آقاى خويى(رحمه الله) تعبيرش اين است كه واجب معلق در حقيقت واجب مشروط به شرط متأخر است و صاحب فصول بايد از اول مى گفت كه واجب مشروط دو قسم است واجب مشروط به شرط مقارن و مشروط به شرط متاخر و بدين ترتيب واجب معلق قسمى از واجب مطلق نيست بلكه قسيم آن است يعنى قسمى از واجب مشروط است كه قسيم واجب مطلق است .
البته كسى كه شرط متاخر راقبول نداشته باشد مثل مرحوم ميرزا(رحمه الله) اين جا يا مجبور است بگويد وجوب حج هم بعد از تحقق شرط متاخر مى آيد و اگر قبول كرد وجوب از زمان استطاعت فعلى است كما اين كه از نظر فقهى چنين است بايد تأويلى را كه در واجب مشروط به شرط متاخر مى كرد در اينجا نيز انجام دهد كه مثلاً تعقب آن شرط متاخر شرط وجوب است ولى در روح اشكال بر صاحب فصول مطلب مرحوم ميرزا (رحمه الله)و آقاى خويى(رحمه الله) مشترك است  واين اشكال را مرحوم ميرزا(رحمه الله) كرده است كه چون قيد غير مقدور است بايد شرط وجوب باشد هر چند اگر به نحو مشروط به شرط متأخر باشد اين هم نزد ايشان محال است مگر اينكه به شرط مقارن بر گردد.