درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 242 دوشنبه 24/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

واجب معلق و كلام صاحب فصول در تقسيم واجب
بحث در واجب معلق بد كه عرض شد صاحب فصول واجب را به سه قسم تقسيم كرد قسم اول: واجب مشروط كه وجوبش مشروط و منوط به شرط است و ايشان امكان واجب مشروط را قبول دارد و قيد را به متعلق بر نمى گرداند و درست هم همين بود و قسم دوم: واجب مطلق است كه وجوبش منوط به شرط نيست و قيد اگر باشد قيد واجب است نه وجوب و اين واجب مطلق را به دو قسم تقسيم كرد.
نوع اول: كه اگر قيد واجب اختيارى و مقدور باشد در زمان وجوب واجب منجز است مثل طهور درباب نماز كه قيد وجوب نبوده و وجوب نيز منوط به آن نيست بلكه قيد واجب است و نماز با طهور واجب مى شود و چون از ابتداى وجوب مقدور است و از زمان وجوب واجب مى شود و اين واجب منجز است كه زمان واجب با زمان وجوب در آن يكى مى شود.
نوع دوم: اين است كه قيد واجب غير اختيارى باشد و يا وجود اتفاقيش قيد باشد نه مطلق وجودش كه ديگر اين گونه نيست كه مكلف بتواند آن را اختياراً انجام دهد بلكه بايد صبر كند تاآن قيد حاصل شود مثل واجباتى كه مقيد به زمان استقبالى است كه بعد شكل مى گيرد و تحت اختيار مكلف هم نيست مثل وجوب حج كه هر چند بعد از استطاعت فعلى مى شود ولى مناسك واجب در موسم حج و ذيحجه انجام مى شود پس وجوب فعلى است ولى فعل واجب مقيد به زمان آينده است ولذا واجب معلق مى ماند تا آمدن آن زمان يا مثل وجوب صوم كه به مجرد رؤيت هلال شب اول ماه رمضان وجوب فعلى مى شود (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) و (صمّ للرؤية) ولى واجب امساك از فجر و مقيد به وقت فجر است اما قيدى دارد كه طلوع فجر است پس وجوب از قبل مى آيد ولى واجب مى ماند تا قيد غير اختيارى و زمانى كه در آن اخذ شده است حاصل شود و در اين قسم تفكيك ميان وجوب و واجب در زمان شكل مى گيرد كه اسم آن را واجب معلق مى گذارد.
اشكالات در واجب معلق
عرض شد كه در واجب معلق دو نوع اشكال شده است اشكال اول: اينكه واجب معلق وجوب مطلق نيست بلكه وجوب مشروط به شرط متأخر است و اين اشكال شكلى است و نه محتوايى به اين معنى كه گفته اند وجوب در اين جا مى بايست به زمان استقبالى منوط باشد و نمى تواند مطلق باشد چون اگر هم قيد زمان دخيل در اتصاف نباشد  و محصل ملاك باشد از آنجا كه غير اختيارى است بايد در وجوب اخذ شود و اگر قيد واجب باشد و در وجوب اخذ نشود تكليف به مقيد به آن قيد غير اختيارى تكليف به غير مقدور است كه محال است وليكن مى تواند آن زمان استقبالى ـ به نحو شرط متأخر ـ شرط استقبالى وجوب باشد همچنان كه حيات و قدرت در زمان واجب در فعليت وجوب شرط است. 
بنابر اين كه شرط متأخر در باب وجوب معقول است و اين اشكال ندارد و در نتيجه آنچه كه اسمش را واجب معلق گذاشته ايد صحيح است ولى قسمى از واجب مشروط است نه واجب مطلق كه اين اشكال شكلى است بدان معنا كه اصل واجب معلق را محال نمى داند ولى آن را قسمى از واجب مطلق نمى داند بلكه قسمى از واجب مشروط قرار مى دهد و قسيم واجب مطلق مى شود.
پاسخ به اشكال شكلى
اين بيان پاسخش اين است كه قيود غير اختيارى واجب بر دو قسم است 1) يك قسم قيودى كه در عمود زمان معلوم التحقق نيستند ـ مثل قدرت بدنى ـ كه اين قيود هم شرط تحقق واجب وليكن محقق الوجود و معلوم الوجود در عمود زمان نيستند و اين قبيل قيود بايد در وجوب شرط شده و أخذ شوند و الا محذورى كه گفته شد پيش مى آيد يعنى امر به مقيد به قيدى كه مقدور مكلف نيست و ممكن است موجود نشود ولذابايد تحقق آن را در وجوب شرط كند ولو به نحو شرط متأخر.
2) قسم ديگر قيود غير اختيارى معلوم التحقق است مثل خود زمان كه قيد واجب قرار مى گيرد يعنى آمدن فجر و ماه ذى الحجه و اين ها مثل قيد حيات و قدرت بدنى مكلف نيستند كه در عمود زمان محقق الوجود نباشند و لهذا لازم نيست اين قبيل قيود در وجوب شرط واخذ شوند چون محقق الوجود هستند و زمان فجر و يا ذى الحجه حتماً در عمود زمان مى آيد و آمر ملزم نيست آنها را اخذ كند بلكه تنها قدرت را از لحاظ بدنى و حيات كه مشكوك التحقق در عمود زمان مى باشند در جعل اخذ مى كند و مى تواند قيد زمان را در وجوب اخذ نكند و وجوب را نسبت به آن مطلق جعل كند و به فعل مقيد به آن زمان استقبالى أمر كند  چون كه محقق الوجود است پس فعل مقيد و تقيد به آن نيز مقدور خواهد بود.
البته اگر وجوب دال بر فوريت بود آن وقت مقيد غير مقدور مى بود ولى فرض براين است كه متعلق امر حج در موسم و زمان آينده است نه حج فورى بنابراين چنين تكليفى در عمود زمان تكليف به غير مقدور نيست چون وجود قيد زمان در عمود زمان محقق الوجود است و سبب مى شود تا تقيد فعل به آن از براى مكلف مقدور باشد و در حقيقت در اين اشكال بين مثال هائى مانند حيات مكلف و قدرت بدنى آن كه وجوب بايد نسبت به آنها مشروط باشد ـ زيرا كه در عمود زمان محقق الوجود نمى باشند و ممكن است اصلاً محقق نگردند ـ و مثال قيد زمان  خلط شده است و يا به تعبير ديگر مى شود وجوب از ناحيه قدرت بر مقيد از ناحيه قيد زمان ـ كه چون در عمود زمان محقق الوجود مى باشد و دخالت در اتصاف به ملاك هم ندارد ـ مطلق باشد و تكليف به غير مقدور نسبت به آن لازم نمى آيد.
و اين چنين قيدى در قضييه حقيقيه هم چون كه محقق الوجود است نيازى نيست كه در وجوب اخذ شود وواجبات مجعول به نحو قضاياى حقيقيه نيز مى تواند از لحاظ اين چنين قيودى مطلق باشد حاصل آنكه وجوب ازناحيه شرط حيات و يا قدرت بدنى و امثال آن مشروط خواهد بود ولى از ناحيه زمان استقبالى مى تواند مطلق باشد و بدين ترتيب واجب معلق قسمى از واجب مطلق مى شود و نه مشروط .
اشكال محتوايى
اشكال دوم اشكال محتوايى است و شكلى نيست و اين اشكال را ابتداءًمرحوم نهاوندى(رحمه الله)ايراد كرده است و مرحوم اصفهانى(رحمه الله) نيز تعبير ديگرى را آورده است و فرق اين اشكال با اشكال اول اين است كه اشكال محتوايى است و از ناحيه لزوم مشروط بودن واجب معلق به شرط زمان استقبال اشكال نمى كند بلكه حتى اگر هم وجوبش مشروط باشد بازهم اشكال مى كند كه انفكاك و جدا شدن زمان وجوب از زمان واجب معقول نيست چه وجوب متقدم مطلق باشد ـ چنانچه صاحب فصول مى گويد ـ و چه مشروط به تحقق زمان استقبالى به نحو شرط متأخر باشد ـ كه مرحوم آقاى  خويى(رحمه الله)مى گويد ـ و چه مشروط به عنوان تعقب زمان كه مقارن است همانگونه  كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)شرايط متأخر وجوب را به آن تأويل مى كند ـ باشد زيرا كه على جميع تقادير ذكر شده زمان وجوب صوم و يا وجوب حج قبل از زمان واجب خواهد بود و اين ممكن نيست زيرا كه زمان آينده قيد واجب هم هست و اين مستلزم انفكاك زمان واجب از وجوب مى شود.
اگر اين اشكال محتوايى حل نشود لازمه اش آن است كه وجوب حج نيز زمان حج و در موسم فعلى شود و وجوب صوم نيز از فجر باشد نه قبل از آن و بدين ترتيب واجب معلق ممتنع خواهد بود و همه واجبات منجزه خواهند بود يعنى بايد زمان وجوب و واجب در آنها يكى باشد.
مرحوم نهاوندى(رحمه الله) اين اشكال فوق را اينگونه بيان كرده است كه حقيقت وجوب همان اراده تشريعى است و اراده تشريعى همانند اراده تكوينى است و فرقى با آن ندارد مگر اين كه متعلق اراده تكوينى فعل خود مريد است ولى اراده تشريعى متعلق به فعل ديگرى يعنى مكلف است و محال است زمان اراده تكوينى جداى از زمان مراد باشد و اين گونه نيست كه حالا اراده كند و فردا فعل را انجام دهد پس در اراده تشريعى هم نمى شود كه وجوب و اراده تشريعى فعلى باشد ولى واجب در آينده و در موسم انجام بگيرد.
بيان مرحوم اصفهانى(رحمه الله) از اشكال محتوايى
يك بيان ديگرى هم مرحوم اصفهانى(رحمه الله)دارد ايشان اشكال را در وجوب كه عبارت از بعث و تحريك به حمل شائع است وارد كرده اند و گفته است كه حقيقت وجوب تحريك وبعث بالحمل الشايع است و در جائى كه انبعاث و تحرك ممكن نباشد بعث و تحريك هم ممكن نخواهد بود و در مواردى كه فعل واجب مقيد به زمان آينده و استقبالى است قبل از آمدن آن زمان انبعاث و تحرك به سوى آن ممكن نيست پس نمى تواند تحريك و بعث كه حقيقت وجوب است فعلى باشد وواجب معلق چونكه مستلزم چنين تفكيكى است ممتنع است و اين اشكال در اصل امكان واجب معلق است چه به واجب مشروط به شرط متأخر برگردد و يا برنگردد و قسمى از واجب مطلق باشد كه چگونه مى شود اراده تشريعى فعلى باشد ولى مراد بعدا بيايد واين چه بعث ووجوب فعلى است كه انبعاتش ممتنع است و مجرد امكان وجوب مشروط به شرط متأخر اين اشكال را دفع نمى كند و آنچه كه در بحث شرط متأخر وجوب گفته شد كه ممكن و معقول است به اين نحو نبود كه وجوب فعلى باشد وواجب استقبالى بلكه به اين نحو بود كه وجوب و واجب هر دو فعلى بودند وليكن شرط فعليت وجوب استقبالى بود مانند امر مولى به برداشتن آب و يا دارو مشروط به اينكه در سفر آينده تشنه و يا مريض شود لهذا از اين جهت نبايد دو مسأله باهم خلط شوند.