جهت چهارم
مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل بحث غنى و فقير شرعى فرمودند (و كذا لايجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مئونته والاحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب اذا لم يفعل تكاسلا)(1) اين جهت چهارم از بحث است كه ايشان متعرض بحث معروف مى شوند كه بين صاحب جواهر(رحمه الله)و ديگران در آن، اختلاف شده است و مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: كسى كه داراى صنعتى ـ مثلاً پزشكى و نقاشى ـ است چنانچه بالفعل مشتغل است فقير نيست اما اگر تكاسلا و عمدا و از روى تنبلى شغل را ترك كرد ظاهر كلمات برخى از اصحاب اين است كه فقير نيست چون داراى صنعت است و همچنين قدرت و تمكن بر تحصيل مؤونه خود را داراست پس فقير نيست.
مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) و برخى از محشين بر عروه قائل شدند كه اين شخص هم فقير است گرچه عمداً صنعت را ترك كرده است و باز مشمول حليت زكات مى شود و مرحوم سيد(رحمه الله) نيز در اين جهت احتياط كرده اند و فرموده اند:(والاحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب اذا لم يفعل تكاسلا) و محشين بر عروه دو نوع حاشيه دارند برخى حرف قدما را پذيرفته اند و به تبع مرحوم اردبيلى(رحمه الله)ـ كه فرموده اند اصحاب به عدم حليت اخذ زكات تصريح كرده اند ـ حاشيه زده اند كه (الاقوى عدم الاخذ) و برخى فرمودند (الاحوط و الاولى) و يا (يجوز الاخذ) .
منشأ دو نوع حاشيه و نظر
منشأ اين بحث دو چيز است كه به آن، بر منع استدلال شده است 1) اينكه عنوان فقير صادق نيست 2) استظهار از برخى از روايات.
دليل اول: اين كه عنوان فقير و مسكين بر اين شخص صادق نيست زيرا كه اين شخص بر تحصيل مؤونه خودش قادر است و مانند كسى است كه در كنار مباحات اوليه قرار دارد و مى تواند به اندازه مؤونه و بيشتر از آن حيازت كرده وليكن بى جهت، اقدام نكند و حركتى انجام ندهد آيا كسى در اين مورد قائل است كه اين شخص مذكور فقير است؟ قطعاً و عرفاً نمى توان قائل شد كه وى فقير است.
در مانحن فيه نيز همين گونه است مخصوصاً اگر از ابتداء مشغول اين صنعت باشد به عبارت اخرى كسى كه داراى صنعت و هنر و حرفه است و فقط بكارگيرى و اشغال لازم دارد حرفه چنين شخصى مثل خود سرمايه و ملك داشتن است كه در اين صورت، عرفا به او فقير گفته نمى شود چون قبلاً گفته شد غنا از مفاهيم عرفى و نسبى است  بله اگر صنعتى باشد كه در شأن او نباشد ممكن است در اين صورت قائل شويم كه عنوان فقير بر او صدق مى كند و يا اگر صنعت را بلد نيست و لازم است ياد بگيرد تا وقتى كه مقدمات بعيده داشته باشد بايد گفت كه چنين شخصى فقير است و يا چنانچه به كار واجب ديگرى ـ همچون تحصيل علم ـ مشغول باشد در اين گونه موارد گفته مى شود چنين شخصى فقير است و مى شود آنها ر استثنا كرد و شايد علت اختلاف مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) و ديگران ناظر به اين موارد باشد.
جمع دو نظر
بنابراين مى شود تسالمى ميان دو طرف ايجاد كرد كه كسى كه داراى صنعتى بوده و به آن صنعت مشغول است و درآمدش نيز كفايت مؤونه مى نمايد اما عمداً و به جهت تنبلى آن صنعت و حرفه را رها كند فقير نيست ـ اين قبيل موارد مورد نظر قدما بوده است ـ چون اين مال براى او قريب التحصيل بوده و مانند مالى است كه برايش مباح است و مى تواند حيازت كند و بردارد ولى اقدامى نكرده و كسى به او فقير نمى گويد پس اگر محقق الوصول باشد فقير نيست دراينجا هم اين گونه است و كسانى كه گفته اند فقير است فروض ديگر را لحاظ كرده اند كه چنانچه آن فروض را لحاظ كنيم حق با صاحب جواهر است اما جايى كه هيچ كدام از آن موارد نباشد حق با مشهور است كه فقير صدق نمى كند.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. العروة الوثقى، (للسيد اليزدى)، ج2، ص306.

دليل دوم، روايات
روايت اول: از زراره است (وعنه عن أبيه عن حماد عن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زراره بن أعين عن أبى جعفر(عليه السلام)قال سمعته يقول ان الصدقه لا تحل لمحترف ولا لذى مرة سوى قوى فتنزهوا عنها)(1) مرة به معناى شدت قوت است و سوىّ به انسانى كه مريض نيست و صحيح الاعضا و قادر است اطلاق مى شود روايت مى فرمايد براى اين گونه افراد اخذ زكات حلال نيست و آن را نخورند.
اشكال به روايت و جواب آن
در دلالت اين روايت اشكال شده كه (تنزه) كه در ذيل آمده است دال بر كراهت است و همين قرينه است بر عدم حرمت .
جواب از اين اشكال آن است كه در لغت «تنرهوا» به معناى ابتعاد و دورى جستن است كه با حرمت هم مى سازد و از آنجا كه در صدر روايت فرموده است (لا تحل) مشخص مى شود كه منظور از (تنزه) اجتناب لزومى است مخصوصاً اين كه جمله (تنز هوا عنها) به هر دو عنوان سابق الذكر بر مى گردد كه يكى از آنها محترف است كه قطعاً زكات براى أو حلال نيست در نتيجه هم سياق و هم (لاتحل) كه در صدر آمده است بيان مى كند كه منظور از (تنزه) همان معناى لغوى است كه با لزومى بودن سازگار است پس دلالت روايت بر مطلب تمام است .
روايت دوم صحيحه ديگر زراره (وفى معانى الاخبار عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول الله(عليهم السلام) لا تحل الصدقة لغنى و لا لذى مرة سوى ولا لمحترف ولا لقوى قلنا ما معنى هذا قال لايحل له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكف نفسه عنها)(2)
شرح روايت
در ذيل روايت مى فرمايد كسى كه بالفعل قادر بر تحصيل مؤونه، از غير زكات است و همچنين داراى قدرت عرفى است زكات بر وى حرام است كه اين همان غنى عرفى است و معيار، تمكن عرفى فعلى است كه در مفهوم غنا و فقر اخذ شده است.
اين روايت از دو جهت بهتر از روايت اول است 1) ضابطه و معيار را در همه عناوين مذكوره يك چيز قرار داده است كه جامع آنهاست و هريك موضوع مستقلى نيست 2) بر اين دلالت دارد كه آن موضوع واحد جامع همان تمكن فعلى و مقدوريت عرفى از مكفى شدن از مال ديگرى است زيرا كه بايد «يقدر» رابه معناى عرفى و فعلى حمل كنيم نه قدرت عقلى كه شايد در همه فقرا هم باشد و اين تعبير كه در ذيل اين روايت آمده است مى تواند وجه جمع ميان روايات ديگر با اين دسته از روايات باشد چنانچه خواهد آمد.
روايت سوم: خبر ابوالبخترى است (عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد عن السندى بن محمد بن عن أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عن على(عليه السلام)ان كان يقول لاتحل الصدقة لغنى ولا لذى مره سوى)(3) و اين هم مانند روايت اول است وليكن سندش ضعيف است زيرا كه ابوالبخترى همان وهب بن وهب كذاب است البته بعد از تتبع در روايات و منقولات عامه و خاصه بعيد نيست به اين نتيجه برسيم كه اين تعبير بليغ (لاتحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى) از معصوم وارد شده است و مطمئن بشويم به صدور اين تعبير از يكى از دو بزرگوار ـ پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) يا اميرالمؤمنين(عليه السلام) ـ زيرا كه در كتب فريقين آمده است و تعبير بليغ و بلندى است و على كل حال در دو صحيحه زراره آمده است كه در دومى از پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است و همين براى ما حجت است البته در مقابل اين روايات به چند خبر ديگر نيز تمسك شده است كه لازم است مورد بررسى قرار گيرند.

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص231(11906-2).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص233(11912-8).
3. وسائل الشيعه، ج9، ص234(11915-11).