درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 262 ـ دوشنبه 22/12/1390
بسم الله الرحمن الرحيم
ذيل جهت چهارم
در ذيل كلام مرحوم سيد(رحمه الله) كه متعرض جهت چهارم مى شوند اين عبارت آمده است (والاحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب اذا لم يفعل تكاسلا) يعنى كه كسى كه قدرت بر حرفه و صنعتى داشته باشد و عمداً آن صنعت را ترك كند احتياطا نبايد زكات بگيرد و گفتيم در غير از مواردى كه گذشت مثل اينكه صنعت در شان او نباشد يا عاجز از آن شود فتواى مشهور درست است كه نبايد زكات بگيرد و رواياتى دال بر اين مطلب بود كه گذشت.
روايات معارض
در مقابل، رواياتى هستند كه ادعا شده است كه با آنچه كه گذشت تعارض دارد .
روايت اول: روايت معاويه بن وهب كه قبلاً هم ذكر شد و در صدرش آمده بود (قلت لابى عبدالله(عليه السلام)يرون عن النبى(صلى الله عليه وآله)ان الصدقة لاتحل لغنى ولا لذى مره سوى فقال ابو عبدالله(صلى الله عليه وآله)لاتصلح لغنى)(1) در اينجا وقتى سائل همان جمله مشهور را نقل مى كند امام(عليه السلام)در جواب وى فقط غنى را ذكر مى كنند كه ظاهرش اين است كه در مورد ذى مرة سوى آن جمله درست نيست و او مى تواند زكات بگيرد.
روايت دوم: روايت ديگر مرسله مرحوم صدوق است (قال: و قيل للصادق(عليه السلام)ان الناس يروون عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) أنه قال ان الصدقة لا تحل لغنى ولا لذى مرة سوى فقال قد قال لغنى و لم يقل لذى مرة سوى)(2) اين روايت صريح است در اينكه ذى مرة سوى در كلام پيامر(صلى الله عليه وآله) نبوده است گرچه سندش مرسل است و حجت نيست.
روايت سوم: روايت ديگر روايت معتبره هارون بن حمزه است كه قبلاً گذشت (عن هارون بن حمزة قال: قلت لابى عبدالله(عليه السلام)يروى عن النبى(عليه السلام) انه قال لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى فقال لا تصلح لغنى...)(3).
نقد روايات مذكوره
دلالت اين روايت هم مثل روايت اول است مهم اين دو روايت ـ اولى و سومى ـ است كه سندشان خوب است .
اما روايت دوم اولاً: مرسل است و ثانياً: نفى قول پيامبر(صلى الله عليه وآله)است يعنى پيامبر(صلى الله عليه وآله) اين را نفرموده اند نه اينكه حكم اين نيست و ثالثاً: خود مرحوم صدوق(رحمه الله) مسنداً در صحيح زراره گذشته از امام باقر(عليه السلام) نقل كرده اند كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)اين جمله را گفته اند و از روايات استفاده مى شود كه پيامبر يا معصوم ديگرى اين جمله را فرموده اند و اين روايت مرسل در مقابل اينها قابل استناد نيست و شايد تعبير (لم يقل) در روايت مرحوم صدوق(رحمه الله) از راوى و يا خود مرحوم صدوق(رحمه الله) باشد اگر چه خلاف ظاهر متن است.
اما دو مورد روايت اول و سوم جواب اين است كه تعبير امام(عليه السلام) (لاتصلح) است نه (لاتحل) كه از اين استفاده مى شود كأنّه امام(عليه السلام)مى خواهند كه كلام پيامبررا تفسير كنند ولذا تعبير را عوض كرده اند و مى خواسته اند بگويند كه اگر شخصى غنى بود نمى تواند زكات
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص232 و 231 (11907-3)
2. وسائل الشيعه، ج9، ص232 (11909-5).
3. وسائل الشيعه، ج9، ص240 (11926-4).
بگيرد و عنوان (ذى مرة سوى) هم به همين غنى بر مى گردد و معيار اين است.
شاهد مثال بر تعبير امام(عليه السلام) مبنى بر عدم اخذ زكات شخص غنى
شاهدش صحيحه دوم زراره است كه گذشت (عن زرارة عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله)لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مره سوى ولا لمحترف ولا لقوى قلنا ما معنى هذا قال لايحل له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكف نفسه عنها)(1) كه سائل از چند عنوان ذكر شده پرسيده بود و امام(عليه السلام)آن عناوين را به يك ملاك برگشت دادند پس امام(عليه السلام)در اينجا هم مى خواهند بفرمايند كه كسى كه ذى مره سوى است چنانچه مى تواند كسب كند عرفا غنى مى باشد و از اين جهت نمى تواند زكات بگيرد.
بعد از اينكه اصل موضوع صنف اول بيان شد مرحوم سيد(رحمه الله) وارد مسائلى مى شود.
مسئله 1 (لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لاتجب عليه صرفها فى مئونته بل يجوز له ابقاؤه للاتجار به و أخذ البقية من الزكاة...)(2) در اين مسئله اول از اين جهت بحث مى شود كه اگر كسى سرمايه اى را كه با آن تجارت مى كند و يا خانه اى كه آن را اجاره مى دهد و يا ابزار آلاتى كه با آن كار مى كند بفروشد به اندازه مؤونه سالش هست ولى درآمد حاصل از آنها به اندازه مؤونه اى نمى شود آيا مى تواند زكاة بگيرد يا چون مالك مالى است كه به اندازه مؤونه سال است فقير شرعى نيست؟
اين دو صورت كه اگر درآمد به اندازه مؤونه باشد يقيناً نمى تواند زكات بگيرد و در مقابل اگر سرمايه هم به اندازه مؤونه نباشد يقيناً مى تواند زكات بگيرد روشن است، حال اگر سرمايه او به اندازه مؤونه هست ولى سود آن كافى نيست اينجا حكم چيست؟ آيا مى تواند زكات بگيرد چون سود به اندازه مؤونه نيست يا خير چون سرمايه اش به اندازه مؤونه هست؟ ايشان مى فرمايد در اين فرض هم مى تواند زكات بگيرد و لازم نيست كه سرمايه اش را بفروشد و خرج مؤونه كند بلكه سرمايه را به كار گيرد و مقدار كمبود مؤونه را از زكات اخذ نمايد و اين كه صرفاً سرمايه كمتر از مؤونه سالش باشد شرط نيست چرا كه ملاك عدم كفايت درآمد است.
كلمات فقها
مشهور فقها نيز همين فتوى را دارند و مرحوم اردبيلى(عليه السلام)به (صريح الاصحاب) تعبير نموده است كه ظاهر در دعواى اجماع است.
مدرك اين فتوى
مدرك آن مى تواند دو دليل باشد دليل اول: استفاده از معيارى است كه قبلاً گذشت به اين بيان كه بر شخصى كه با اين وضع فعلى اش كه مشغول كار است اما درآمدش به اندازه مؤونه نيست (لايقدر على مؤونة سنته) صدق مى كند و فقير شرعى است و مشمول ذيل صحيحه زراره گذشته است كه فرمود (و هو يقدر على أن يكف نفسه عنها) زيرا با سرمايه اش مشغول كار است ولى درآمدش كفاف خرج سال او را نمى دهد پس چنين شخصى عرفاً قادر بر كفّ از زكات نيست اين بيان درستى است گرچه در كلمات فقها نيامده است .
دليل دوم: كه مورد تمسك فقها هم قرار گرفته است استفاده از اطلاق بعضى از روايات گذشته است زيرا نسبت به كسى كه داراى سرمايه اى است و با آن كار مى كند اما درآمدش كفاف مؤونه اش را نمى دهد اطلاق دارد در اين زمينه روايت معاويه بن وهب را داشتيم كه مى گفت: (عن أبى عبدالله(عليه السلام)عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو اربعمائة درهم وله عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أ يكب فياكلها و لا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة قال لابل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص223 (11912-8).
2. العروة الوثقى، ج4، ص100.
من عياله و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرف بهذه لاينفقها)(1) .
شرح روايت
اين روايت در جايى وارد شده است كه شخصى دارى چهارصد درهم است و با آن كار مى كند ولى درآمدش به اندازه مؤونه اش نيست و سوال شده كه آيا بايد از سرمايه خرج كند يا از درآمد و بقيه را از زكات بگيرد و امام(عليه السلام) مى فرمايد دومى درست است درصدر اين روايت آمده كه او اين مقدار سرمايه را دارد و اين نسبت به اين كه سرمايه به اندازه مؤونه سال او باشد يا خير، اطلاق دارد خصوصاً اگر بگوييم كه در آن زمان معمولاً چهارصد درهم به اندازه مؤونه سال بوده است كه در اين صورت دلالت صدر، بيشتر از اطلاق ميشود و در ذيل هم امام(عليه السلام)مى فرمايد (بل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله) كه به سودش نگاه مى كند و اين هم دلالتى بيش از اطلاق است زيرا امام معيار را كفايت سود قرار داده اند و كأنه ضابطه حكم و مناط آن را بيان كرده اند.
روايت دوم در اين زمينه: مؤثقه هارون بن حمزه كه عين اين تعبير را دارد (عن هارون بن حمزه قال قلت لابى عبدالله يروى عن النبى أنه قال لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى فقال لا تصلح لغنى قال فقلت له الرجل يكون له ثلاثمائة درهم فى بضاعة و له عيال فان اقبل عليها اكلها عياله و لم يكتفوا بربحها قال فلينظر ما يستفضل منها فلياكله هو و من يسعه ذلك و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله)(2) در اين روايت هم امام(عليه السلام)معيار را سود قرار داده اند و به اين دو روايت استناد شده كه اگر سرمايه به اندازه مؤونه هم باشد ولى سود آن به اندازه مؤونه نبود مى تواند زكات بگيرد.
اشكال به دو روايت
اشكال اول: اينكه در اين دو روايت فرض نشده است كه سود به تنهايى كافى نيست بلكه مورد جايى است كه سرمايه با سود كافى است ولى اينكه اگر سرمايه تنها هم كافى بوده بازهم مى توانست زكات بگيرد مشمول دو روايت نيست.
پاسخ اشكال اول
جواب اين اشكال بيان شد زيرا اولاً: ذيل دو روايت در اين كه معيار ومناط، وفاى سود است نه سرمايه ظهور دارد و اين ظهور مورد سؤال را الغاء مى كند پس حتى اگر مورد همان باشد كه مستشكل مى گويد باز اشكال وارد نيست و ثانياً: صدر هم اطلاق دارد و اگر تفصيلى در كار بود امام(عليه السلام) استفصال مى كردند كه آيا اين چهار صد درهم به اندازه موونه اش هست يا خير زيرا مؤونه افراد فرق مى كند و ثالثاً: اين نكته كه اگر سرمايه و سود با هم كافى باشد مى تواند زكات بگيرد خصوصيتى ندارد چرا كه عرض شد معيار، قدرت بر اكتفاى از اخذ زكات بحسب وضع متعارف خارجى و شغلى وى است كه چنانچه سرمايه به كار گرفته هم كافى باشد بازهم اين مطلب كه بر اكتفاى از زكات در مؤونه زندگيش قادر نمى باشد صادق است و در صدق اين عنوان فرق نمى كند سرمايه به تنهايى كافى باشد و يا با سودش كفايت كند ولكن سودش به تنهايى كافى نيست.
اشكال دوم: اينكه گفته شده است اين دو روايت با صحيحه ابى بصير معارض است زيرا در آن صحيحه آمده بود (عن أبى بصير قال سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة اذا لم يجد غيره قلت فان صاحب السبعمائه تجب عليه الزكاة قال زكاته صدقة على عياله و لا يأخذها الا أن يكون اذا اعتمد على السبعمائة انفدها فى أقل من سنه فهذا يأخذها ولاتحل
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص239(11923-1).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص240(11926-4).
ــ[4]ــ
الزكاة لمن كان محترفاً و عنده ما تجب فيه الزكاه «أن يأخذ الزكاه»)(1) امام در اينجا مى فرمايد كسى كه هفتصد درهم دارد فقط در اين صورت كه اگر اين مقدار را خرج كند در كمتر از يك سال تمام شود مى تواند زكات بگيرد ولى اگر به اندازه سال باشد نمى تواند زكات بگيرد و معنا اين مى شود كه كسى كه سرمايه دارد اگر به اندازه مؤونه سال او باشد نمى تواند زكات بگيرد و داخل در مستثنى منه است.
پاسخ به اشكال دوم
جواب اين اشكال هم آن است كه در اين روايت فرض نشده است كه شخص محترف است و هفتصد درهم سرمايه او است بلكه از آنجا كه در ذيل از متحرف سخن به ميان آمده است استفاده مى شود كه مراد از صدر غير محترف است و به قرينه مقابله استفاده مى شود كه هفتصد درهم در صدر نقدى است كه در دست او است كه اين مال را كنار گذاشته شده است در نتيجه معارضه اى در كار نيست اين نسبت به سرمايه.
أما نسبت به خانه يا باغى كه اجاره داده شده است مى توان ادعا كرد كه وقتى در مورد سرمايه تجارتى اين حكم ثايت باشد در مورد خانه و باغ بطريق اولى است زيرا سرمايه نقدتر از خانه و ابزار است مضافا به اطلاق در معتبره سماعه كه گذشت و در آن آمده بود (... عن سماعه قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم فقال نعم الا ان تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله فى طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكاة فان كانت علتها تكفيهم فلا)(2) در اينجا سؤال از خانه اى شده است كه به اجاره داده شده است و درآمد زاست و امام(عليه السلام)معيار را سود آن قرار داده اند كه اگر كافى نباشد مى تواند زكات بگيرد و نفرموده اند كه بايد خانه را بفروشد در حالى كه معمولاً قيمت خانه به اندازه مؤونه سال است و خانه هم خصوصيتى ندارد و شامل باغ و دكان و خان وحمام و امثال اينها نيز مى شود.
اما ابزار كار هم اگر قيمتش به اندازه مؤونه باشد مى تواند به اولويت مذكور تمسك كرده و از خانه و سرمايه الغاء خصوصيت كرد و ضمناً از تعبير وارد شده دربرخى از روايات محترف ـ كه گذشت ـ مى توان استفاده كرد مانند صحيحه محمد بن مسلم و معتبره هارون بن حمزه كه شخص محترف اگر ابزار و آلاتى هم براى حرفه اش داشته باشد و در آمدش كفايت مؤونه وى را بكند بازهم مى تواند بقيه را از زكات بگيرد و اين براى مواردى كه اگر ابزار و آلات بفروش برسد به اندازه مؤونه سالش باشد اطلاق دارد بنابراين فتواى مشهور اصحاب و مرحوم سيد صحيح است.
در اينجا مرحوم صاحب جواهر استثنايى را مطرح كرده اند و آن اينكه اگر اين باغ يا خانه يا ابزار يا سرمايه به شكلى است كه اگر آن را تبديل كند مى تواند درآمد بيشترى كه كفايت مؤونه اش مى كند داشته باشد و عمداً اين كار را نكند مثلاً زمين كشاورزى را به عنوان مرتع استفاده مى كند و در حقيقت تقصير يا تنبلى در استفاده مى كند در اينجا ديگر نمى تواند زكات بگيرد و اين مثل همان كسى است كه صنعت بلد است و عمداً تنبلى كرده و كار نمى كند و اين استثنا درست است زيرا چنين شخصى غنى شرعى است و مشمول اطلاق روايات گذشته نيز نمى باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص231(11905-1).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص235(11916-1).
بسم الله الرحمن الرحيم
ذيل جهت چهارم
در ذيل كلام مرحوم سيد(رحمه الله) كه متعرض جهت چهارم مى شوند اين عبارت آمده است (والاحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب اذا لم يفعل تكاسلا) يعنى كه كسى كه قدرت بر حرفه و صنعتى داشته باشد و عمداً آن صنعت را ترك كند احتياطا نبايد زكات بگيرد و گفتيم در غير از مواردى كه گذشت مثل اينكه صنعت در شان او نباشد يا عاجز از آن شود فتواى مشهور درست است كه نبايد زكات بگيرد و رواياتى دال بر اين مطلب بود كه گذشت.
روايات معارض
در مقابل، رواياتى هستند كه ادعا شده است كه با آنچه كه گذشت تعارض دارد .
روايت اول: روايت معاويه بن وهب كه قبلاً هم ذكر شد و در صدرش آمده بود (قلت لابى عبدالله(عليه السلام)يرون عن النبى(صلى الله عليه وآله)ان الصدقة لاتحل لغنى ولا لذى مره سوى فقال ابو عبدالله(صلى الله عليه وآله)لاتصلح لغنى)(1) در اينجا وقتى سائل همان جمله مشهور را نقل مى كند امام(عليه السلام)در جواب وى فقط غنى را ذكر مى كنند كه ظاهرش اين است كه در مورد ذى مرة سوى آن جمله درست نيست و او مى تواند زكات بگيرد.
روايت دوم: روايت ديگر مرسله مرحوم صدوق است (قال: و قيل للصادق(عليه السلام)ان الناس يروون عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) أنه قال ان الصدقة لا تحل لغنى ولا لذى مرة سوى فقال قد قال لغنى و لم يقل لذى مرة سوى)(2) اين روايت صريح است در اينكه ذى مرة سوى در كلام پيامر(صلى الله عليه وآله) نبوده است گرچه سندش مرسل است و حجت نيست.
روايت سوم: روايت ديگر روايت معتبره هارون بن حمزه است كه قبلاً گذشت (عن هارون بن حمزة قال: قلت لابى عبدالله(عليه السلام)يروى عن النبى(عليه السلام) انه قال لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى فقال لا تصلح لغنى...)(3).
نقد روايات مذكوره
دلالت اين روايت هم مثل روايت اول است مهم اين دو روايت ـ اولى و سومى ـ است كه سندشان خوب است .
اما روايت دوم اولاً: مرسل است و ثانياً: نفى قول پيامبر(صلى الله عليه وآله)است يعنى پيامبر(صلى الله عليه وآله) اين را نفرموده اند نه اينكه حكم اين نيست و ثالثاً: خود مرحوم صدوق(رحمه الله) مسنداً در صحيح زراره گذشته از امام باقر(عليه السلام) نقل كرده اند كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)اين جمله را گفته اند و از روايات استفاده مى شود كه پيامبر يا معصوم ديگرى اين جمله را فرموده اند و اين روايت مرسل در مقابل اينها قابل استناد نيست و شايد تعبير (لم يقل) در روايت مرحوم صدوق(رحمه الله) از راوى و يا خود مرحوم صدوق(رحمه الله) باشد اگر چه خلاف ظاهر متن است.
اما دو مورد روايت اول و سوم جواب اين است كه تعبير امام(عليه السلام) (لاتصلح) است نه (لاتحل) كه از اين استفاده مى شود كأنّه امام(عليه السلام)مى خواهند كه كلام پيامبررا تفسير كنند ولذا تعبير را عوض كرده اند و مى خواسته اند بگويند كه اگر شخصى غنى بود نمى تواند زكات
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص232 و 231 (11907-3)
2. وسائل الشيعه، ج9، ص232 (11909-5).
3. وسائل الشيعه، ج9، ص240 (11926-4).
بگيرد و عنوان (ذى مرة سوى) هم به همين غنى بر مى گردد و معيار اين است.
شاهد مثال بر تعبير امام(عليه السلام) مبنى بر عدم اخذ زكات شخص غنى
شاهدش صحيحه دوم زراره است كه گذشت (عن زرارة عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله)لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مره سوى ولا لمحترف ولا لقوى قلنا ما معنى هذا قال لايحل له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكف نفسه عنها)(1) كه سائل از چند عنوان ذكر شده پرسيده بود و امام(عليه السلام)آن عناوين را به يك ملاك برگشت دادند پس امام(عليه السلام)در اينجا هم مى خواهند بفرمايند كه كسى كه ذى مره سوى است چنانچه مى تواند كسب كند عرفا غنى مى باشد و از اين جهت نمى تواند زكات بگيرد.
بعد از اينكه اصل موضوع صنف اول بيان شد مرحوم سيد(رحمه الله) وارد مسائلى مى شود.
مسئله 1 (لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لاتجب عليه صرفها فى مئونته بل يجوز له ابقاؤه للاتجار به و أخذ البقية من الزكاة...)(2) در اين مسئله اول از اين جهت بحث مى شود كه اگر كسى سرمايه اى را كه با آن تجارت مى كند و يا خانه اى كه آن را اجاره مى دهد و يا ابزار آلاتى كه با آن كار مى كند بفروشد به اندازه مؤونه سالش هست ولى درآمد حاصل از آنها به اندازه مؤونه اى نمى شود آيا مى تواند زكاة بگيرد يا چون مالك مالى است كه به اندازه مؤونه سال است فقير شرعى نيست؟
اين دو صورت كه اگر درآمد به اندازه مؤونه باشد يقيناً نمى تواند زكات بگيرد و در مقابل اگر سرمايه هم به اندازه مؤونه نباشد يقيناً مى تواند زكات بگيرد روشن است، حال اگر سرمايه او به اندازه مؤونه هست ولى سود آن كافى نيست اينجا حكم چيست؟ آيا مى تواند زكات بگيرد چون سود به اندازه مؤونه نيست يا خير چون سرمايه اش به اندازه مؤونه هست؟ ايشان مى فرمايد در اين فرض هم مى تواند زكات بگيرد و لازم نيست كه سرمايه اش را بفروشد و خرج مؤونه كند بلكه سرمايه را به كار گيرد و مقدار كمبود مؤونه را از زكات اخذ نمايد و اين كه صرفاً سرمايه كمتر از مؤونه سالش باشد شرط نيست چرا كه ملاك عدم كفايت درآمد است.
كلمات فقها
مشهور فقها نيز همين فتوى را دارند و مرحوم اردبيلى(عليه السلام)به (صريح الاصحاب) تعبير نموده است كه ظاهر در دعواى اجماع است.
مدرك اين فتوى
مدرك آن مى تواند دو دليل باشد دليل اول: استفاده از معيارى است كه قبلاً گذشت به اين بيان كه بر شخصى كه با اين وضع فعلى اش كه مشغول كار است اما درآمدش به اندازه مؤونه نيست (لايقدر على مؤونة سنته) صدق مى كند و فقير شرعى است و مشمول ذيل صحيحه زراره گذشته است كه فرمود (و هو يقدر على أن يكف نفسه عنها) زيرا با سرمايه اش مشغول كار است ولى درآمدش كفاف خرج سال او را نمى دهد پس چنين شخصى عرفاً قادر بر كفّ از زكات نيست اين بيان درستى است گرچه در كلمات فقها نيامده است .
دليل دوم: كه مورد تمسك فقها هم قرار گرفته است استفاده از اطلاق بعضى از روايات گذشته است زيرا نسبت به كسى كه داراى سرمايه اى است و با آن كار مى كند اما درآمدش كفاف مؤونه اش را نمى دهد اطلاق دارد در اين زمينه روايت معاويه بن وهب را داشتيم كه مى گفت: (عن أبى عبدالله(عليه السلام)عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو اربعمائة درهم وله عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أ يكب فياكلها و لا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة قال لابل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص223 (11912-8).
2. العروة الوثقى، ج4، ص100.
من عياله و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرف بهذه لاينفقها)(1) .
شرح روايت
اين روايت در جايى وارد شده است كه شخصى دارى چهارصد درهم است و با آن كار مى كند ولى درآمدش به اندازه مؤونه اش نيست و سوال شده كه آيا بايد از سرمايه خرج كند يا از درآمد و بقيه را از زكات بگيرد و امام(عليه السلام) مى فرمايد دومى درست است درصدر اين روايت آمده كه او اين مقدار سرمايه را دارد و اين نسبت به اين كه سرمايه به اندازه مؤونه سال او باشد يا خير، اطلاق دارد خصوصاً اگر بگوييم كه در آن زمان معمولاً چهارصد درهم به اندازه مؤونه سال بوده است كه در اين صورت دلالت صدر، بيشتر از اطلاق ميشود و در ذيل هم امام(عليه السلام)مى فرمايد (بل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله) كه به سودش نگاه مى كند و اين هم دلالتى بيش از اطلاق است زيرا امام معيار را كفايت سود قرار داده اند و كأنه ضابطه حكم و مناط آن را بيان كرده اند.
روايت دوم در اين زمينه: مؤثقه هارون بن حمزه كه عين اين تعبير را دارد (عن هارون بن حمزه قال قلت لابى عبدالله يروى عن النبى أنه قال لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى فقال لا تصلح لغنى قال فقلت له الرجل يكون له ثلاثمائة درهم فى بضاعة و له عيال فان اقبل عليها اكلها عياله و لم يكتفوا بربحها قال فلينظر ما يستفضل منها فلياكله هو و من يسعه ذلك و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله)(2) در اين روايت هم امام(عليه السلام)معيار را سود قرار داده اند و به اين دو روايت استناد شده كه اگر سرمايه به اندازه مؤونه هم باشد ولى سود آن به اندازه مؤونه نبود مى تواند زكات بگيرد.
اشكال به دو روايت
اشكال اول: اينكه در اين دو روايت فرض نشده است كه سود به تنهايى كافى نيست بلكه مورد جايى است كه سرمايه با سود كافى است ولى اينكه اگر سرمايه تنها هم كافى بوده بازهم مى توانست زكات بگيرد مشمول دو روايت نيست.
پاسخ اشكال اول
جواب اين اشكال بيان شد زيرا اولاً: ذيل دو روايت در اين كه معيار ومناط، وفاى سود است نه سرمايه ظهور دارد و اين ظهور مورد سؤال را الغاء مى كند پس حتى اگر مورد همان باشد كه مستشكل مى گويد باز اشكال وارد نيست و ثانياً: صدر هم اطلاق دارد و اگر تفصيلى در كار بود امام(عليه السلام) استفصال مى كردند كه آيا اين چهار صد درهم به اندازه موونه اش هست يا خير زيرا مؤونه افراد فرق مى كند و ثالثاً: اين نكته كه اگر سرمايه و سود با هم كافى باشد مى تواند زكات بگيرد خصوصيتى ندارد چرا كه عرض شد معيار، قدرت بر اكتفاى از اخذ زكات بحسب وضع متعارف خارجى و شغلى وى است كه چنانچه سرمايه به كار گرفته هم كافى باشد بازهم اين مطلب كه بر اكتفاى از زكات در مؤونه زندگيش قادر نمى باشد صادق است و در صدق اين عنوان فرق نمى كند سرمايه به تنهايى كافى باشد و يا با سودش كفايت كند ولكن سودش به تنهايى كافى نيست.
اشكال دوم: اينكه گفته شده است اين دو روايت با صحيحه ابى بصير معارض است زيرا در آن صحيحه آمده بود (عن أبى بصير قال سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة اذا لم يجد غيره قلت فان صاحب السبعمائه تجب عليه الزكاة قال زكاته صدقة على عياله و لا يأخذها الا أن يكون اذا اعتمد على السبعمائة انفدها فى أقل من سنه فهذا يأخذها ولاتحل
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص239(11923-1).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص240(11926-4).
ــ[4]ــ
الزكاة لمن كان محترفاً و عنده ما تجب فيه الزكاه «أن يأخذ الزكاه»)(1) امام در اينجا مى فرمايد كسى كه هفتصد درهم دارد فقط در اين صورت كه اگر اين مقدار را خرج كند در كمتر از يك سال تمام شود مى تواند زكات بگيرد ولى اگر به اندازه سال باشد نمى تواند زكات بگيرد و معنا اين مى شود كه كسى كه سرمايه دارد اگر به اندازه مؤونه سال او باشد نمى تواند زكات بگيرد و داخل در مستثنى منه است.
پاسخ به اشكال دوم
جواب اين اشكال هم آن است كه در اين روايت فرض نشده است كه شخص محترف است و هفتصد درهم سرمايه او است بلكه از آنجا كه در ذيل از متحرف سخن به ميان آمده است استفاده مى شود كه مراد از صدر غير محترف است و به قرينه مقابله استفاده مى شود كه هفتصد درهم در صدر نقدى است كه در دست او است كه اين مال را كنار گذاشته شده است در نتيجه معارضه اى در كار نيست اين نسبت به سرمايه.
أما نسبت به خانه يا باغى كه اجاره داده شده است مى توان ادعا كرد كه وقتى در مورد سرمايه تجارتى اين حكم ثايت باشد در مورد خانه و باغ بطريق اولى است زيرا سرمايه نقدتر از خانه و ابزار است مضافا به اطلاق در معتبره سماعه كه گذشت و در آن آمده بود (... عن سماعه قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم فقال نعم الا ان تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله فى طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكاة فان كانت علتها تكفيهم فلا)(2) در اينجا سؤال از خانه اى شده است كه به اجاره داده شده است و درآمد زاست و امام(عليه السلام)معيار را سود آن قرار داده اند كه اگر كافى نباشد مى تواند زكات بگيرد و نفرموده اند كه بايد خانه را بفروشد در حالى كه معمولاً قيمت خانه به اندازه مؤونه سال است و خانه هم خصوصيتى ندارد و شامل باغ و دكان و خان وحمام و امثال اينها نيز مى شود.
اما ابزار كار هم اگر قيمتش به اندازه مؤونه باشد مى تواند به اولويت مذكور تمسك كرده و از خانه و سرمايه الغاء خصوصيت كرد و ضمناً از تعبير وارد شده دربرخى از روايات محترف ـ كه گذشت ـ مى توان استفاده كرد مانند صحيحه محمد بن مسلم و معتبره هارون بن حمزه كه شخص محترف اگر ابزار و آلاتى هم براى حرفه اش داشته باشد و در آمدش كفايت مؤونه وى را بكند بازهم مى تواند بقيه را از زكات بگيرد و اين براى مواردى كه اگر ابزار و آلات بفروش برسد به اندازه مؤونه سالش باشد اطلاق دارد بنابراين فتواى مشهور اصحاب و مرحوم سيد صحيح است.
در اينجا مرحوم صاحب جواهر استثنايى را مطرح كرده اند و آن اينكه اگر اين باغ يا خانه يا ابزار يا سرمايه به شكلى است كه اگر آن را تبديل كند مى تواند درآمد بيشترى كه كفايت مؤونه اش مى كند داشته باشد و عمداً اين كار را نكند مثلاً زمين كشاورزى را به عنوان مرتع استفاده مى كند و در حقيقت تقصير يا تنبلى در استفاده مى كند در اينجا ديگر نمى تواند زكات بگيرد و اين مثل همان كسى است كه صنعت بلد است و عمداً تنبلى كرده و كار نمى كند و اين استثنا درست است زيرا چنين شخصى غنى شرعى است و مشمول اطلاق روايات گذشته نيز نمى باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص231(11905-1).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص235(11916-1).