درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 403  ـ  سه شنبه  1392/7/16

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد : (مسألة 1 : لا يعتبر فى الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط)  در مباحث قبلى گذشت كه يكى از شرايط وجوب زكات فطره ، غناست; ايشان در اينجا اين مسئله را متعرض مى شوند كه آيا شرط است كه زائد بر قوت سال به اندازه مقدار فطريه اش را دارا باشد يا به همين مقداركه قوت سنه خودش را دارد كافى است ؟ مى فرمايد (لا يعتبر فى الوجوب ]أى زكاة الفطرة [ كونه ] أى كون المكلف[ مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط)  كه هم اقواست و هم مقتضاى احتياط است.

اين مسئله، مورد اختلاف واقع شده است; ظاهر كلام مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله) هم همين است و شايد نظر مشهور متاخرين هم همين باشد برخى هم شرط كرده اند بايد به همان مقدار فطره بيش از مئونه سال را داشته باشد مانند محقق در معتبر و علامه(رحمه الله)در تذكره  و شهيد اول(رحمه الله) در ذكرى و بيان كرده اند كه مى بايست مقدار زائد را دارا باشد و باز هم مالك مئونه سال باشد تا غنى محسوب شود; منشأ اين اختلاف چيست ؟ براى اين قول دوم دو وجه ذكر كرده اند كه يكى عقلى و ديگرى عرفى است:

وجه اول : اگر زائد بر مئونه سالش، مالكِ مقدار زكات فطره نباشد در اين صورت بايد زكات فطره را از اين مئونه بدهد و قهراً مالش كمتر مى شود و به اندازه مئونه سالش نمى شود و از حالت غنى بودن بيرون مى آيد و لازمه اش اين است كه فقير شود و ديگر بر وى غنى صدق نمى كند بنابراين موضوع وجوب منتفى مى شود و اين بدان معناست كه: يلزم من الوجوب عدم الوجوب كه محال است و يا به عبارت ديگر (يلزم من شمول الاطلاق عدم شموله و كل ما يلزم من شموله عدمه فهو محال) پس اين فرد را ـ كه زائد بر مئونه سالش به مقدار زكات فطره نداشته باشد ـ نمى گيرد از اين وجه سه پاسخ داده اند:

پاسخ اول : پاسخ نقضى است گفته اند كه همچنانكه از وجوب، عدم الوجوب لازم مى آيد از عدم الوجوب هم يلزم الوجوب و همين امتناع هم در آن طرف است چون از عدم الوجوب غنا لازم مى آيد كه مستلزم وجوب است .

برخى تعبير ديگرى كرده اند كه اين جا نمى تواند عدم الوجوب باشد چون عدم الوجوب به جهت فقر است و اين فقر معلول وجوب فطره است و اين نوع فقر نمى تواند رافع وجوب باشد چون معلول نمى تواند رافع و مانع از علتش باشد اين پاسخ اولى است كه مطرح كرده اند.

پاسخ دوم : گفته اند اصل اين بيان غلط است كه گفته شود به مجرد وجوب فطره بر مكلف غنا رفع مى شود بلكه اگر آن را پرداخت كرد در اين صورت از مئونه سالش كم مى شود و تا اعطا نكند باز مالك مئونه سنه است بنابراين، مجرد ثبوت وجوب، موضوع غنا را رفع نمى كند تا اين كه لازم بيايد (يلزم من الوجوب العدم) بلكه اداءآن موجب فقر و ارتفاع غنا مى شود .

پاسخ سوم : اگر قبول كرديم كه با نفس وجوب فطره، فقير مى شود و غنا رفع مى شود بازهم مى گوئيم آنچه در موضوع وجوب اداى زكات فطره ماخوذ است، غناى فى حد نفسه و با قطع نظر از وجوب فطره مى باشد بنابراين موضوع اين است (الغنى مع قطع النظر عن الوجوب) و اين موضوع در اينجا باقى است ليكن هر سه جواب فوق قابل مناقشه است .

نقد جواب اول : پاسخ اين مطلب اين است كه (عدم الوجوب) حكم نيست كه بر مكلف منجز شود آنچه منجز است وجوب است نه عدم الوجوب به عبارت ديگر عدم الوجوب از ناحيه فقر ممتنع است وليكن تا نتوانيم از باب غنا وجوب را ثابت كنيم ذمه مكلف به تكليف مشغول نمى شود و چون وجوب هم ممتنع است، همين در رفع نتيجه كافى است و جعل عدم الوجوب لازم نيست.

همچنين در بيان دوم، امتناع شمول دليل براى وجوب كافى است چه دليل نفى وجوب بر فقير، بتواند شامل شود چه نتواند زيرا آنچه منجز است ثبوت وجوب است و لازم نيست شمول دليل عدم الوجوب را اثبات كنيم مضافا بر اينكه خواهيم گفت اساساً اين سنخ استدلال در اين جا غلط است و بحث عقلى و ثبوتى نيست بلكه اثباتى است.

نقد جواب دوم: كه اين مطلب هم در بحث روز گذشته پاسخ داده شد چون وقتى بر مكلف اداء مالى واجب مى شود آن هم از مئونه قرار مى گيرد و ضمن مئونه سال او محسوب مى شود مثل دين كه حال مى شود و اگر معادل آن را نداشته باشد فقير محسوب مى شود در نتيجه ارتفاع غنا به خود وجوب زكات فطره است كه وجوبش هم فورى است بنابراين جواب دوم تمام نيست.

نقد جواب سوم: عمده جواب سوم است كه اينجا گفته مى شود موضوع وجوب زكات، غناى فى نفسه است يعنى با قطع نظر از وجوب زكات فطره بايد غنى و مالك مئونه سالش باشد و اگر اين مكلف وجوب زكات را نداشته باشد غنى است كه اگر اين را موضوع وجوب زكات گرفتيم اشكال رفع مى شود يعنى محذور عقلى رفع مى شود و اين مطلب در دفع اشكال عقلى تمام است وليكن خلاف ظاهر است چون ظاهر دليلى كه مثلا مى فرمايد (الغني تجب عليه صدقة الفطرة)  آن است كه وقتى وجوب ثابت مى شود كه در زمان ثبوت وجوب آن موضوع ثابت باشد يعنى تعاصر حكم و موضوع در زمان واحد ظاهر دليلى است كه حكمى را بر عنوانى بار مى كند بنابر اين بايد موضوع با حكم در زمان قابل جمع باشد و در زمان فعليت حكم، موضوع هم فعلى باشد مخصوصاً در قضاياى حقيقيه نه اين كه عنوان موضوع قبل از زمان فعليت حكم فعلى باشد و در زمان حكم مرتفع باشد.

پس كسانى كه گفته اند اطلاق ندارد نكته اثباتى را بيان كرده اند و مراد از يرتفع الغنى اين نكته است كه نمى شود به اطلاق تمسك كرد چون اطلاق جايى را مى گيرد كه در زمان فعليت حكم، موضوع هم فعلى باشد ـ به نحو قضيه فعليه نه شرطيه ـ و شما در اينجا موضوع را غناى لولايى قرار مى دهيد كه خلاف ظاهر است بنابراين اطلاق شامل چنين فردى نخواهد شد.

بايد اين گونه بحث كرد كه آيا اطلاق دليل (الفطرة على كل غنى) اين جا را هم مى گيرد؟ كه جواب منفى است و اطلاق اينجا را نمى گيرد چون به نفس شمول وجوب از غنى بودن خارج مى شود و ديگر موضوع ندارد بنابراين بايد اين مطلب را كه بحث اثباتى است، پاسخ داد و آن بحث عقلى در باب احكام شرعى كه امور اعتبارى و مجعولات شرعى هستند موضوع ندارد.

جواب صحيح: جواب اصلى اين وجه استظهارى اين است كه ما در اينجا يك نكته اثباتى ديگرى هم داريم كه منشا همين استظهار مشهور مى شود ـ كه در جواب سوم گفته شده است ـ آن نكته اين است كه اگر مثلاً دليل وجوب اين بود كه (الغني تجب عليه صدقة الفطرة) اطلاقش براى كسى كه مالك مئونه سالش  در زمان فعليت وجوب است ثابت مى باشد و كسى را كه در طول وجوب از غنا خارج مى شود شامل نيست پس اگر ما اين عنوان را داشتيم اين حرف درست بود ولى ما اين چنين دليلى را نداريم بلكه دليل، وجوب فطره را بركل مكلفين واجب مى كند و دليل مقيد و مخصص در مورد (من يقبل من الزكاه) آن را قيد و تخصيص مى زند لهذا بايد ديد اين دليل چه كسى را خارج كرده است؟ در اين صورت مسئله عوض مى شود و موضوع حكم آن مقدارى مى گردد كه خارج نشده و بايد ديد اين روايات نافيه كه مخصص هستند اين فرد را شامل مى شود يا فقط كسانى را شامل مى شود كه با قطع نظر از وجوب فطره مئونه سالش را ندارد.

وقتى به روايات نافيه نگاه مى كنيم، مى بينيم ظاهرش همين است كه كسى كه براى مئونه و خرج زندگى خودش از زكات مى گيرد نه براى اداء وجوب زكات يعنى اگر با قطع نظر از وجوب فطره مئونه سالش را نداشته باشد از دليل وجوب خارج مى شود يعنى دليل نافى ناظر به (من لا يملك مئونه سنته) با قطع نظر از وجوب فطره است نه بيشتر از آن، پس بيش از اين مقدار را نمى تواند از اطلاقات خارج كند بنابر اين (من يملك مئونه سنته) با قطع نظر از وجوب فطره تحت اطلاق ادله وجوب زكات باقى مى ماند .

جواب دومى را مطرح كرده اند به اين صورت كه چون شارع زكات را براى رفع فقر ـ يعنى عدم ملك مئونه سال - تشريع كرده است خيلى بعيد است كه زكات را در موردى قرار دهد كه آن مكلف به سبب آن فقير شود زيرا اين ، خلاف حكمت تشريع است و لغويت لازم مى آيد كه كسى زكات فطره را بپردازد بعد فقير شود و از همان زكات فطره بگيرد بنابراين عرفا اطلاقات از اين جا منصرف است .

جواب اين مطلب هم روشن است زيرا كه ما علت احكام را نمى دانيم و داشتن اين مقدار مال ـ به اندازه مئونه سال ـ براى وجوب دادن فطره حتى از آن مئونه كافى باشد همانگونه كه در زكات مال مالك بودن مقدار نصاب كافى است هر چند كمتر از مئونه سالش باشد.