درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 404  ـ  شنبه  1392/7/27

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 2: لا يشترط فى وجوبها الإسلام فتجب على الكافر لكن لا يصح أداؤها منه و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه و أما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله، شرطيت اسلام را در وجوب زكات فطره نفى مى كنند و مى فرمايند: كفار هم، مكلف به فروع هستند و منجمله وجوب زكات فطره بر آنها است همان گونه كه در زكات اموال گذشت و اثر عملى آن اين است كه حاكم مى تواند از آنها زكات را بالاجبار بگيرد گر چه اگر خود آنها ادا كنند صحيح واقع نمى شود چون از آنها قصد قربت متمشى نمى شود و يا به اين دليل كه اسلام ـ بلكه ايمان ـ شرط صحت عبادات است وليكن در عين حال كه كفار مكلف به فروع دين مى باشند مى فرمايد اگر بعد از غروب و بعد از هلال شوال مسلمان شوند و ايمان بياورد فطره از او ساقط مى شود بر خلاف كسى كه مسلمان است اما مومن و شيعه نيست كه بعد از شب عيد فطر هم وجوب بر او ثابت است چون قبل از هلال شوال مسلمان بوده است بلكه اگر زكاتش را به غير مومن داده باشد باز هم مجزى نيست و بايد اعاده كند چرا كه وجوب زكات از او ساقط نشده است.

اين مسئله منوط به اين مطلب است كه آيا كفار مكلف به فروع هستند يا خير؟ مقتضاى اطلاقات ادله، تكليف آنها است وليكن به قاعده (الاسلام يجبّ ما قبله) پس از اسلام آوردن قضا و يا ضمان از آنها ساقط است و الا تكليف به فروع را دارا هستند و ادله نفى تكليف آنان به فروع ـ كه برخى از روايات بود ـ و رد استدلال به آن ادله گذشت و همچنين ادله عقليه هم اقامه كرده بودند بر عدم امكان جعل چنين تكاليفى كه بمحض اسلام آوردن ساقط شود كه در آنجا بيان شد و آن ادله هم رد شد ولى در باب زكات فطره بالخصوص يك نكته اضافى است و آن، وجود دو روايت مبتنى بر سقوط يا نفى وجوب است كه يكى از آنها سنداً اشكال دارد و ديگرى صحيح است كه البته اين دو روايت در زكات مال نبود در آنجا روايت خاصى بر نفى زكات مال نبود.

روايت اول : صحيحه معاوية بن عمار به نقل كلينى(رحمه الله) و مرحوم شيخ(رحمه الله) است (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ مَوْلُود وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَج الشَّهْرُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِى أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا). (1)

(و رواه الكلينى عن ابى ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير مثله).

روايت دوم :  روايت مرحوم صدوق(رحمه الله) از معاويه بن عمار است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى  حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)  فِى الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ الْيَهُودِى وَ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ.(2)

بعيد نيست كه هر دو روايت، يك روايت بوده وليكن چون نقل به معنا شده است كمى تغيير پيدا كرده است و على اى حال، به اين دو روايت استدلال مى شود كه اگر كافر بعد از گذشت ماه رمضان و ورود هلال شوال اسلام آورد زكات فطره بر او نيست ; البته سوال اول در اين روايت ، سوال از وجوب زكات فطره بر مكلف نيست بلكه سوال از اين است كه آيا مولود در شب عيد، موضوع (من تجب عنه الفطره) است يا خير ؟ كه اگر عيال كسى است كه غنى است و نفقه اش بر او واجب است فطره آن مولود بر ولى واجب است گرچه بر خود آن مولود ـ اگر ولى نداشته باشد ـ واجب نباشد.

به عبارت ديگر سؤال از موضوع رأس زكات شدن و (من تجب عنه الفطره) است نه (من تجب عليه الفطره) است و رأسى كه مكلف به زكات فطره باشد با كسى كه زكات فطره بر او واجب مى شود فرق مى كند مثلا فقيرى كه زكات بر او واجب نيست اگر عيال كسى واقع شد زكات بر آن شخص معيل واجب مى شود پس معناى كلمه (عليه) در سوال اول اين نيست كه زكات بر خود مولود واجب مى شود يا نه بلكه سوال از اين است كه اين راس مشمول فطره بر وليش مى شود يا خير و نسبت به سوال دومى كه فرمود (عَنْ يَهُودِى أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا) مى شود گفت سوال از وجوب بر خود باشد و مى شود سؤال از موضوعيت چنين مسلمانى نسبت به اصل وجوب فطره بر رأس او باشد يعنى اين هم چون در آن سياق واقع شده استفاده كنيم كه موضوع من يخرج عنه الفطره نيست و لو از اطلاق آن، كه البته لازمه اش عدم وجوب بر مولايش هم خواهد بود در صورتى كه عبد باشد و يا عائله مسلمانى باشد كه شايد اين اطلاق معارض روايات ديگرى باشد كه بر معيل كافر هم فطره اش را واجب مى كند.

پس اين روايت دال بر نفى وجوب فطره بر كافرى است كه بعد از مغرب شب شوال اسلام آورده است مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور اين روايت را شاهد بر سقوط وجوب فطره گرفته اند لكن بايد بحث شود كه آيا ظاهر روايت اين است كه وجوب از او ساقط مى شود يا ظاهر اين است كه او موضوع وجوب فطره نيست و اصلاً وجوب زكات فطره به او تعلق نمى گيرد كه همان شرطيت اسلام است.

مرحوم شيخ(رحمه الله) در كتاب زكاتشان خواسته اند اين مطلب را رد كنند كه اين روايت همان سقوط را اثبات مى كند نه بيشتر و همان گونه كه قضاء صوم از او ساقط است زكات هم از او ساقط است ـ به همان قاعده جب كه از باب سقوط است ـ يعنى روايت، وجوب فعلى را نفى مى كند خواه منشا عدم وجوب فعلى سقوط به قاعده جب باشد يا از باب شرطيت اسلام، و از روايت بيش از اين استفاده نمى شود و روايت قابليت حمل بر هر دو را دارا است و ظهورى در خصوص دومى ندارد و لااقل بايد گفت كه روايت از اين جهت مجمل است و نمى توان گفت كه شرطيت اسلام از آن استفاده مى شود البته قاعده جب دليل لفظى

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص352(12214-2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص352(12213-1).

مطلقى ندارد كه همه جا بشود از آن استفاده كرد بلكه مقدارى كه با آن ثابت مى شود نفى قضا و يا ضمان است كه در زكات مال هم گفته شد كه اگر عين مال زكوى با نصاب و ساير شرايط آن را داشته باشد پس از اسلام آوردن، مكلف به زكات مال است و مثل اسلام كافر در وقت نماز است كه گفته مى شود بايد نماز وقت را ادا كند و اگر ادا نكرد بايد در خارج وقت آن را قضا نمايد و شايد در مانحن فيه قاعده جب جارى نباشد زيرا اسلام او در وقت وجوب زكات فطره است ولى اين روايت صريحاً آن را نفى مى كند كه اين تصريح بيش از سقوط به قاعده جب را مى رساند و كأنه استفاده مى شود كه زكات فطره از توابع خود روزه است كه همانگونه كه اگر بعد از خروج ماه، اسلام بياورد روزه اش قضا ندارد و از او ساقط مى شود زكات فطره هم از او ساقط مى شود و بدين ترتيب گفته شده است كه از ابتدا به زكات فطره مكلف بوده است ليكن پس از اسلام از او ساقط شده ولى بعيد نيست كسى اين جا هر دو اشكال را وارد كند كه هم قاعده جب ـ كه قدر متيقنش در صورت اسلام بعد از وقت است ـ در اينجا نيست و هم روايت معاويه به عمار مخصوصا روايت دوم (لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ) كه هر دو سؤال را با هم آورده است و مولود در شب عيد و كافر ـ هر دو را ـ مصداق يك قاعده قرار داده است ظاهرش همان شرطيت اسلام قبل از خروج ماه است و اين كه موضوع وجوب زكات فطره كسى است كه در ماه مبارك رمضان متولد شده و يا مسلمان شده باشد و مخصوصا روايت دوم در نفى اصل وجوب ظهور قوى دارد و شايد در روايت اول ـ كه سوال جداگانه اى از اسلام كافر شده است ـ بتوان گفت كه ممكن است از باب سقوط و قاعده جب باشد و ارفاقا وجوب از او نيز برداشته شده است يعنى از باب سقوط بعد از ثبوت باشد أما روايت دوم يك قاعده جديدى را بيان مى كند كه ظاهرش همان شرطيت و نفى اصل تعلق وجوب و عدم تحقق موضوع زكات است ولى در سند روايت دوم (عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ بطائنى) آمده است كه موجب ضعف آن است.

اما در مخالف كه ايمان آورده و مستبصر مى شود حتى اگر بعد از غروب مستبصر شود فطره ساقط نيست زيرا ايمان ، شرط تعلق نيست بلكه شرط صحت است و در جايى كه مخالف زكاتش را به غير مومن داده باشد باز هم ساقط نشده و بايستى اعاده كند همانگونه كه در روايات زكات مال آمده است كه فرموده بود (... لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِى غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ.) (1) و اين شامل زكات فطره هم مى شود.

(مسألة 3: يعتبر فيها نية القربة كما فى زكاة المال فهى من العبادات و لذا لا تصح من الكافر) در بحث عباديت زكات مفصل گذشت كه أمر به زكات عبادى است و آن ادله ، خاص زكات اموال نبود بلكه در مطلق زكات بلكه صدقات بود بعد مى فرمايد (و لذا لا تصح من الكافر) چون از او قصد قربت متمشى نمى شود و در زكات مال گفته شد كه ولى امر بايد قصد قربت كند كه اشكال در آن هم گذشت و بحث ديگريى هم در آنجا شده بود كه از برخى ادله استفاده مى شد كه از كافر فقط جزيه اخذ مى شود و برخى به اين مطلب هم بر نفى وجوب زكات بر كافر تمسك كرده اند كه پاسخ آن هم داده شد و به آن بحث مراجعه شود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص216(11871-2).