درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 405 ـ يكشنبه 1392/7/28
بسم الله الرحمن الرحيم
(مسألة 4: يستحب للفقير إخراجها أيضا و إن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله ثمَّ يتصدق به على الأجنبى بعد أن ينتهى الدور و يجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبى و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولى له الأخذ له و الإعطاء عنه و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملك الولى لنفسه ثمَّ يؤدى عنهما) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله سه مطلب را بيان مى كنند.
مطلب اول : ايشان مى فرمايد (يستحب للفقير إخراجها أيضا) يعنى گرچه يكى از شرايط زكات فطره غناست و بر فقير واجب نيست لكن بر فقير مستحب است كه آن را بپردازد; دليل اين استحباب هم روايات گذشته بود كه در برخى از آنها آمده بود حتى فقيرى كه از زكات هزينه مى كند زكات فطره بر او ثابت است كه برخى از اين روايات صحيح السند بود و بعضى از آنها ظاهرش وجوب بود ولى به قرينه روايات نافيه كه صريحاً وجوب را نفى مى كرد بر استحباب حمل شد و جمع عرفى همانى است كه در شرطيت غنا ذكر شد و اين مطلب اول است .
مطلب دوم : مى فرمايد (وإن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله ثمَّ يتصدق به على الأجنبى بعد أن ينتهى الدور ويجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا وإن كان الأولى والأحوط الأجنبى) يعنى اگر فقير يك صاع بيشتر نداشت و مى خواست به عنوان زكات فطره آن را بدهد و عيال هم دارد مى تواند اين گونه عمل كند كه اين را به عنوان فطره به يكى از افراد عائله بدهد و او نيز به ديگرى بپردازد تا افراد عائله تمام شود و فرد آخرى آن را به فقير اجنبى بدهد و اين زكات فطره از همه آنها واقع مى شود بعد مى فرمايد مى تواند در نهايت به فقير اجنبى هم ندهد و در بين خودشان به فردى از عائله بدهد گرچه اولى آن است كه به اجنبى بدهد بلكه احوط پرداخت به فقير أجنبى است.
اين حكم كه مى تواند اينگونه از عيال خودش زكات فطره بدهد و همين يك صاع را دور بدهد مورد روايت معتبرى است ـ كه مطرح خواهيم كرد ـ ليكن برخى خواستند اين مطلب را طبق قاعده درست كنند و بگويند حتى اگر روايت هم نداشتيم على القاعده صحيح است زيرا كه هر يك از عيال اين شخص مصداق فقير مستحق زكات هستند.
البته اين مطلب مبتنى است بر آن مسئله اى كه در باب زكات مال گذشت و در آنجا گفته شد يكى از شرايط مستحقين زكات اين است كه آن فرد واجب النفقه شخص زكات دهنده نباشد و اگر واجب النفقه بود نمى تواند زكاتش را به آنها بدهد حتى اگر فقير باشند و مقتضاى اطلاق در آن روايات اين است كه فرقى ميان زكات واجب و مستحب نيست چون كه در معتبره ابى خديجه فرموده است (لا تعط من الزكاة احداً ممن تعول)(1) بنابر اين به عنوان زكات اين عمل، نسبت به مطلق عيال و يا كسانى كه واجب النفقه او هستند خلاف قاعده مى شود و على القاعده صحيح نيست و باطل مى شود اما اگر كسى بگويد كه آن روايات ناظر به زكات واجب بود و منصرف از زكات مستحب است در اين صورت على القاعده هم صحيح خواهد بود در نتيجه اگر از آن روايات اطلاق فهميديم مقتضاى قاعده بطلان است و دليل خاص مى خواهد كه آن روايت اسحاق بن عمار است كه مى فرمايد :
(وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) الرَّجُلُِ لَا يَكُونَُ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِى الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ يَتَرَدَّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ).(2) امام(عليه السلام) مى فرمايد مترددا اين كار را انجام دهد تا اين كه زكات فطره از همه آنها واقع شود; اين مطلب، دليل بر همين حكمى است كه ـ اگر خلاف قاعده هم باشد ـ اين روايت آن را تجويز و صحيح كرده است.
در اين جا اين بحث پيش آمده است كه آيا لازم است كه در نهايت آن زكات به فقير اجنبى داده شود يا مى تواند به فرد آخر از عائله اكتفا شود و يا به ولىّ عائله برگشت داده شود برخى گفته اند از اين روايت اطلاق استفاده مى شود بلكه ظاهر تردد، دوران بين خودشان است به نحوى كه فطره از بين آنها بيرون نرود و برخى هم گفته اند روايات از اين جهت مطلق است مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (ثمَّ يتصدق به على الأجنبى بعد أن ينتهى الدور و يجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبى) و برخى گفته اند اين احتياط ترك نشود و واجب است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص224 (11937-6).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص325(12135- 3).
منشا اين اختلاف فوق اين است كه بايد ديد اين روايت در كدام معنا ظهور دارد؟ براى جواز كه مرحوم سيد(رحمه الله)به آن فتوا داده است دو وجه ذكر شده است.
وجه اول: اين كه از روايات لاأقل اطلاق استفاده كنيم به اين كه به خودشان نيز مى توانند اكتفا كنند.
وجه دوم: اين كه از روايت اطلاق استفاده نشود و قدر متيقن آن جايى است كه پرداخت نهايى به فقير اجنبى صورت مى گيرد وليكن اگر مقتضاى قاعده صحت و جواز اين طريقه باشد در اين صورت بازهم قول ماتن تمام مى شود ولى اگر مقتضاى قاعده بطلان باشد و اين روايت هم مجمل باشد و يا ظهور داشته باشد در اخراج آن و در نهايت اعطاى به فقير اجنبى، طبق اين مبانى نتيجه فرق مى كند و برگشت دادن زكات فطره به عيال يا به خود ولى آنها صحيح نخواهد بود و اقوى و يا احوط اخراج آن و دادن به اجنبى خواهد بود همانگونه كه برخى از محشين فرموده اند كه اين احتياط ترك نشود .
بعيد نيست كه روايت در اخراج و پرداخت به اجنبى ظهور داشته باشد و مطلق نباشد و يا لااقل از اين جهت مجمل است چون تعبير «يدور» در روايت نيامده است بلكه فرموده است (يَتَرَدَّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ) كه ظاهرش اين است كه از دست همه به عنوان زكات فطره خارج شده است پس در بين عيال باقى نمى ماند و تردد به معناى دوران نيست بلكه به معناى تناوب مى باشد و سوال سائل هم ظهور در همين معنا دارد كه فرض كرده اگر بخواهد زكات بدهد بايد آن را به اجنبى بدهد البته از خودش فقط، و امام به او راهى مى آموزد كه زكات فطره از همه آنها محسوب شود بنابراين اگر مقتضاى قاعده بطلان باشد احتياط مرحوم سيد(رحمه الله) وجوبى خواهد بود.
مطلب سوم: كه مى فرمايد:(و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولى له الأخذ له و الإعطاء عنه و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملك الولى لنفسه ثمَّ يؤدى عنهما) يعنى اگر يكى از عيال فقير، صغير و يا مجنون بود چون نمى تواند خودش زكات فطره را بدهد بايد وليش از طرف او بدهد و ولى كه مى خواهد زكات فطره از طرف آنها هم واقع شود، مى تواند يكى از دو راه و دو طريقه پرداخت را انجام دهد كه مرحوم سيد(رحمه الله) اين دو طريقه را بيان مى كند و در نهايت مى گويد اولى و احوط طريقه دوم است.
طريقه اول: اين است كه چون صبى و مجنون خودشان نمى توانند زكات بگيرند ولىّ آنها مى تواند از طرف صبى يا مجنون اين اخذ و اعطاء را انجام دهد ولذا مى فرمايد (يتولى الولى له الأخذ له و الإعطاء عنه) هم اخذ و هم اعطا بالولايه از قِبل ولى انجام مى گيرد.
در اين طريقه اشكال شده است اينكه در صورتى كه ولى از طرف صغير يا مجنون اخذ كند اشكالى ندارد ولى بعد كه صغير يا مجنون مالك شد زكات دادن از طرف آنها و از ملك آنها مورد اشكال است زيرا كه اولا: بر ولى واجب يا مستحب است زكات صغيرش يا مجنونش را كه عائله اش هستند بدهد نه بر صغير و يا مجنون و اين مال ملك صغير شده، و عقل و بلوغ در ثبوت زكات فطره شرط است و در مجنون و صبى اصل استحباب دادن زكات فطره از اموالشان ثابت نيست و دليل بر آن نداريم و روايات محمول بر استحباب در مورد فقيرى است كه كبير است و عاقل است و ثانياً: مضافاً بر اين كه اگر مستحب هم باشد و دليل هم بر اين استحباب داشته باشيم چه مصلحتى براى صبى يا مجنون فقير است كه ولى بتواند از ملكش خارج كند و به ديگرى پرداخت كند؟ زيرا كه ولىّ مجنون و يا صغير هر چند بر اموالشان ولايت دارد ولى بشرط اين كه مصلحتى در آن تصرف باشد اما اينجا صبى يا مجنون فقير است و چيزى ندارد لذا جواز پرداخت و اخراج از ملك آنان به عنوان زكات مستحب هم مشكل است.
اين كه گفته شود از ابتدا وقتى به صغير يا مجنون به عنوان زكات فطره داده مى شود شرط مى شود كه آن را بعداً به عنوان زكات فطره پرداخت كنند باز هم مشكل راحل نمى كند زيرا كه اولاً: در اين صورت پرداخت فطره واجب مى شود نه مستحب و ثانياً: چنين شرطى در دادن زكات نافذ نيست زيرا كه مالك تنها بر پرداخت زكات ولايت دارد ليكن در قرار دادن چنين شرايطى را بر مستحق زكات، ولايت ندارد همانگونه كه در مبحث زكات اموال گذشت.
برخى نيز گفته اند صحت اين طريقه را از اطلاق معتبره اسحاق استفاده مى كنيم كه اين مطلب نيز صحيح نمى باشد زيرا كه ظاهر معتبره اخراج خود عيالات است نه ولى از طرف آنها واساساً در مقام بيان از اين جهت نمى باشد لهذا نمى شود صحت چنين تصرفى را از آن استفاده نمود.
طريقه دوم: (و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملك الولى لنفسه ثمَّ يؤدى عنهما) يعنى وقتى ولى خواست زكات فطره خودش را بپردازد به كبير بدهد مثلا به مادر صبى يا مجنون بپردازد و بعد براى خودش آن را به عنوان زكات فطره بگيرد چون فقير است و مستحق اخذ زكات، و بار دوم آن را به عنوان زكات فطره از عيال صغير يا مجنونش بدهد چون بر ولى استحباب زكات از عيالش ثابت است.
اين طريقه صحيح و روشنى است ولى در جايى ممكن است كه در ميان عيالاتش كبير باشد ولى اگر كبير عاقل ضمن عائله او نبود مجبور است كه از اجنبى ـ كه فقير است ـ استفاده كند كه اين واسطه مى خورد و ليكن اين طريقه بدون اشكال است.