سوال :

چنانچه در عقد مضاربه به این نحو مصالحه شده باشد: "عامل هر ماه مبلغ فلان مقدار علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت می کند و طرفین (عامل و سرمایه گذار) کسر و اضافه سهم سود خود را می بخشد"، آیا این که مبلغ پرداختی از سوی عامل عنوان هدیه، قرض یا امثال این ها را ندارد به مضاربه یا مصالحه در ضمن مضاربه ضرر می زند؟ آیا این کار باعث ربوی شدن مضاربه می شود یا خیر؟

سوال :

در قراردادی شخصی بابت کار، سرمایه ای را به عامل برای کار پرداخت نموده است، چندین مرحله نیز با عامل تسویه حساب نموده و دوباره مشارکت نموده است به این صورت که در سود و زیان شریک بوده باشند و پنجاه درصد سود برای عامل و پنجاه درصد سود برای مالک. الان عامل اینچنین عنوان می دارد که سود را اضافه پرداخت کرده ام و در برخی موارد سودی نبوده و من از مال خود به شما داده ام، حال سؤال اینجاست که حکم سودهای دریافتی چیست؟ حکم سودهایی که قبلاً گرفته و تسویه کرده ایم و الان عامل می گوید زیاده سود پرداخت کرده ام و حتی در برخی موارد سود نبوده و پرداخت نموده است، چیست؟

سوال :

فرد الف ده میلیون تومان سرمایه به ب می دهد تا ب آن را تا یکسال در کسب و کار خود به کار گیرد. کسب و کار نیز واقعی است و ب این سرمایه را در کنار سرمایه شخصی خودش به کار می گیرد. این که کسب و کار سودآور بوده یا سودی نداشته، برای ب قابل تشخیص است؛ اما محاسبه دقیق سود و نقش این سرمایه ده میلیون تومانی در کسب سود همراه با حرج و سختی و مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است. البته فرد ب می تواند با مسامحه و به صورت تقریبی آن را محاسبه حدودی نماید. اگر نحوه تقسیم سود به شکل ذیل باشد حکم شرعی آن چیست؟ در پایان سال ب به الف مبلغ دو میلیون تومان اضافه بپردازد، مشروط بر اینکه سود خالص منتسب به این سرمایه ده میلیون تومانی در این یک سال بیشتر از دو میلیون تومان باشد و چنانچه ب اعلام دارد که به نظر وی سود حاصل کمتر از این بوده هر چه که وی اعلام کرد به نسبتی (مثلا نصف) تقسیم شود.

سوال :

شخصی مبلغی را طبق قرارداد مضاربه ای با شخص دیگر، جهت کار پرداخت می نماید. صاحب مبلغ به خواست طرف مقابل، وثیقه ای (سفته) به مبلغ شش برابر سرمایه از طرف معامله می گیرد، ولی به علت رکود بازار و... طرف مقابل ورشکسته و سرمایه از دست می رود. با این حال که در سود و زیان، طرفین شریک هستند، صاحب سرمایه کل سفته ها را که شش برابر اصل سرمایه است، مطالبه می نماید.

آیا صاحب سرمایه، می تواند سفته هایی که شش برابر اصل سرمایه است را مطالبه نماید یا فقط اصل سرمایه را از نظر شرعی، می تواند دریافت نماید؟

سوال :

اینجانب طلا فروش هستم و میزانی طلا از افراد گرفته و قرارداد تنظیم نموده ام و با آن طلاها مشغول کسب می باشم. کلیه امور اعم از حفاظت، نگهداری، هزینه و مخارج به عهده اینجانب است و افراد طرف قرارداد، هیچگونه ضررو زیانی را قبول ندارند و فقط سر هر ماه سود ثابت خود را دریافت می کنند. آیا از نظر حضرتعالی این نوع قراردادها طبق موازین شرع است یا معاملات ربوی محسوب می شوند؟

سوال :

آیا انعقاد عقد مضاربه، بین اشخاص حقوقی، با لحاظ طلب به عنوان سرمایه بصورت پرداخت سود مقطوع ماهیانه، همراه با شرط عدم مسئولیت صاحب سرمایه، نسبت به خسارات و ضررهای وارده به اصل سرمایه در طول مدت اجرای قرارداد به لحاظ نصوص شرع مقدس اسلام، صحیح است یا باطل؟

سوال : مستدعيست نظر مبارك خودرا در مورد قرارداد فيما بين بنده و شريكم كه انجام داده ايم بيان فرمائيد ، در يكى از بندهاى قرارداد آمده كه اگر كارگزاران (عامل تجارت) علت توقف عمليات تجارى را كتباً گزارش ندهد بايد عوض هر كيلو گرم تجارت انجام نشده ، مبلغ بيست تومان خسارت به سرمايه گذار پرداخت نمايد ، مبلغ كل خسارت تجارت صورت نگرفته ، بيش از صد و ده ميليون تومان مى شود.
حال با توجه به بند بالا ، فتواى حضرتعالى نسبت به فروض زير مطلوب است:
1) اگر سرمايه گذار كل سرمايه مورد نياز تجارت را به كارگزار پرداخته باشد و كارگزار به دليل خسارت بار شدن قرارداد مثلاً ركود بازار نتواند ادامه دهد و بقيه سرمايه را برگرداند و سرمايه دار به سود فرضى و خيالي مورد نظرش نرسد ، آيا گرفتن خسارت ذكر شده براى سرمايه گذار فقط به بهانه اينكه چرا كتباً طبق قرارداد اطلاع نداده اى حلال مى باشد؟
2) اگر سرمايه گذار اصلا سرمايه اى براى قسمت انجام نشده امر تجارت به كارگزار نپرداخته باشد و سرمايه اش هم معطل نشده باشد و كارگزار به دليل خسارت بار شدن قرارداد مثلاً ركود بازار نتواند ادامه دهد و شفاهاً هم به سرمايه گذار اطلاع دهد و سرمايه گذار فقط به سود مورد نظر قرارداد نرسد ، آيا گرفتن خسارت ذكر شده در بند 11 قرارداد براى سرمايه گذار فقط به بهانه اينكه كتباً طبق قرارداد اطلاع نداده اى حلال مى شود ، يعني اصولاً شرط گرفتن خسارت به دليل عدم گزارش كتبى بدون وجود كار و سرمايه وخسارت شرعى است؟
3) اصولاً در هر قراردادى كه سرمايه گذارى در ميان نيست و مشكلى پيش مى آيد كه ادامه كار معقول نيست و سود و خسارتى هم وارد نشده كه تقسيم شود آيا يك طرف مى تواند فقط طبق يك بند و يا بندهاى قرارداد امضاء شده كه به نفع يك طرف باشد ادعاى سود و يا خسارت كند؟ (هرچند طرف ديگر با علم يا در اثر غفلت و يا مشكل ديگر قرارداد را امضاء كرده باشد).

سوال : اخیرا قراردادهایی تحت عنوان مشارکت مخصوص، خصوصاً در بحث عمل آوری ماهی و میگو مرسوم گردیده که از یک طرف شخصی به عنوان شریک و سرمایه دار مبلغی به طرف دوم به عنوان عامل پرداخت می کند و طرفین نام مشارکت مخصوص بر آن می گذارند با این شرایط که :
اولاً: شریک سرمایه گذار در ضرر شریک نباشد و ثانیا : سود تضمین شده چند درصدی که(فرضا 18 تا 20 درصدی) در پایان دوران مشارکت برا ی شریک سرمایه گذار محفوظ باشد و ثالثا : استرداد اصل سرمایه بر عهده عامل تضیمن گردد .
حال با تواجه به وجه شرعی و غیر شرعی این نوع قراردادها، استدعای استفتاء داریم : آیا چنین قراردادهایی نوعاً معامله ربوی در ظاهر شرعی می باشد یا خیر و آیا از لحاظ شرعی این نوع توافقات با توجه به اینکه عملاً اصل سرمایه و سود معینه تضمین شده است، حلال می باشد یا حرام ؟

سوال : اینجانب جهت کسب و کار و امور تجاری نیاز به سرمایه داشتم که در قبال ضمانت سند، از افراد مختلف تهیه نمودم و مبلغ سود نیز مشخص گردید و در صورتی که ضرر و زیانی متوجه سرمایه گردد، اینجانب ضامن پرداخت آن به صاحب سرمایه گردیده ام و در اصل سرمایه گذار، فقط در سود شریک است.
حکم شرعی مسئله فوق چیست؟

سوال : مضاربه چيست؟ اگر عامل براى مالک پول شرط كند كه خسارت را بايستى نصف كنيم يا شرط كند كه سهم او در سود بيشتر باشد، حكم چيست؟

سوال : شخصى مبلغى معادل يک ميليون دينار عراقى براى مضاربه داده و شرط كرده كه يک چهارم سود براى او باشد و اصل مبلغ را ضمانت كنند كه هر موقع درخواست كرد، به او بازگردد، آيا اين معامله صحيح است؟

سوال : شخصى پولى به عنوان مضاربه براى تجارت دريافت كرده است، صاحب پول شرط كرده كه خسارت با تاجر است. آيا اين شرط صحيح است؟

سوال : من در بازار كار مى‏ كنم و نياز به سرمايه دارم، آيا مى‏ توانم از كسى سرمايه‏ اى گرفته و بخشى از سود سرمايه را به عنوان مضاربه به او بدهم؟

سوال : کار بنده ساخت و فروش مبل است. بعضی مواقع افراد متدینی مراجعه می‌کنند و می‌گویند می‌خواهیم با شما شریک شویم با توجه به تجربه ای که بنده دارم، نزدیک به قطع می دانم که چقدر سود حاصل می‌شود. حال اگر با این افراد چنین شرط کنیم که از سود حاصل ماهانه مثلاً 200 هزار تومان به شما پرداخت می‌کنم و ما بقی سود مال من باشد که این ما بقی ممکن است بیش از 50% سود باشد و ممکن است کمتر از 50% باشد و اگر هیچ سودی به دست نیاید سودی به وی پرداخت نمی‌شود. آیا چنین توافقی صحیح است؟ اگر صحیح نیست به چه صورتی می‌توان توافق نمود؟ با توجه به اینکه بنده می‌دانم که چنین سودی محقق می‌شود اما نمی‌خواهم به خود زحمت حسابرسی را بدهم لذا چنین توافق می‌کنیم. اگر باز در همین قرارداد با هم شرط کنیم اگر سود کمتری به دست آمد، در این صورت کل سود بین طرفین به صورت مساوی تقسیم شود آیا این شرط صحیح است؟ و اگر در همین قرارداد چنین توافق کنیم اگر سود کمتری به دست آمد یا اصلا سودی محقق نشد بر آنچه پرداخت شده مصالحه نمایم و یا بنده به طور مجانی آنرا به وی ببخشم آیا این توافق صحیح است؟

سوال : اگر در یک عقد مضاربه صاحب سرمایه می خواهد از حفظ اصل سرمایه خود مطمئن شود و بنابراین از عامل می خواهد که اصل سرمایه او را تضمین کند یعنی اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شد تماما بر عهده عامل باشد ایا چنین شرطی در ضمن عقد مضاربه صحیح است؟ آیا می توان معامله را در قالب جعاله انجام داد تا مشکل تضمین اصل سرمایه حل شود؟

سوال : لطفاً بفرمائید چنانچه فردی سرمایه ای را آورده و کار از طرف اینجانب است در صورتی که فرد سرمایه گذار شرط کند 80% سود برای ایشان و 20% برای اینجانب و در ضرر 60%خودش و 40% اینجانب سهم داشته باشیم، آیا عقد قرارداد جایز و حلال است؟

سوال : در عقد مضاربه ای، سرمایه در بخش تجارت و زمینه های مولد و تولیدی به کار گرفته شده و برای آن هم در شرایط عادی، مدت تعیین شده و عامل به علت نوسانات شدید اقتصادی و حوادث خارج از اراده، صرفا برای مدتی قادر به استرداد سرمایه مالک نیست. ( اصل سرمایه محفوظ اما برای نقدشوندگی و تادیه و نیز جلوگیری از ضرر، نیاز به مرور زمان و انجام اقداماتی از ناحیه عامل است.) حکم فقهی عقد در این وضعیت چیست و طرفین در این زمینه چه تکلیفی دارند.

سوال : اگر بین دو یا چند نفر به صورت مضاربه سرمایه گذاری شود و پس از مدتی که سود علی الحساب پرداخت می شد به دلایلی قطع شود چه حکمی دارد؟

سوال : در قرارداد مضاربه به خاطر اين كه حدس زده مى شود در اثر معامله سود اين پول 20 در صد خواهد بود، اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معين گردد چه صورتى دارد؟

سوال : معامله ای مضاربه انجام گرفته است که قرارداد بصورت شفاهی انجام شده بدین ترتیب که شخص سرمایه دهنده مبلغی را بعنوان بخشی از سرمایه گذاری در یک پروژه پرداخت نموده اند ( حدود 35٪ از کل ) و سرمایه گیرنده اعلام نموده که حدود 60٪ سود بابت خرید و فروش اقلام عاید میگردد که سود حاصله بطور مساوی ( 50 به 50 ) بین سرمایه گذار و سرمایه گیرنده تقسیم میشود ( البته از بابت 35٪ ) فرد سرمایه گیرنده با توجه به محاسبات حدودا 100٪ سود ناخالص از فروش اقلام تخمین زده که 40٪ از این مبلغ بابت هزینه های حمل ، گمرکی ، بازاریابی و تبلیغات کسر گردد و مابقی 60٪ سود ناخالص بطور مساوی بین طرفین تقسیم گردد.
با توافق طرفین مدت سرمایه گذاری 4 ماه مشخص گردید که تا آن زمان هر مقدار از کالای فروش رفته طبق قرارداد محاسبه گردد و بعد از آن سرمایه اصلی و سود حاصله به سرمایه گذار عودت داده شود و بابت مابقی وسایل موجود در انبار و بفروش نرسیده نیز 10٪ سود به شخص سرمایه گذار پرداخت شود.
ضمن اینکه مبلغی بعنوان بخشی از هزینه بازاریابی و تبلیغاتی از شرکت فروشنده ( خارج از کشور ) دریافت گردید و جدا از این مبلغ 5٪ تخفیف از شرکت فروشنده گرفته شده که در فاکتور خرید اعمال گردیده است و مبلغ دریافت شده از شرکت فروشنده بابت بازاریابی در فاکتور خرید کسر و محاسبه گردیده.
موارد اختلاف :
1 – شخص سرمایه گذار هزینه های انجام شده بابت بازاریابی و تبلیغاتی که جهت فروش کالا انجام شده است را نمی پذیرد و محاسبه سود را از 100٪ سود ناخالص مطالبه میکند و خود را سهیم در هزینه های بازاریابی و تبلیغاتی نمی داند ( برای فروش کالا ، تبلیغات و بازاریابی مورد نیاز بوده است )
2 – شخص سرمایه گذار با توجه به اینکه خود را در هزینه های بازاریابی سهیم نمیداند از بابت مبلغ پولی که شرکت فروشنده خارجی بابت بخشی از هزینه ی بازاریابی به شرکت خریدار داده است خود را سهیم میداند البته این مبلغ به غیر از 5٪ تخفیفی است که شرکت فروشنده روی فاکتور خرید اعمال کرده است.
3 – شخص سرمایه گذار حدود 35٪ از کل فاکتور خریداری شده را سرمایه گذاری کرده است و مابقی مبلغ حدود 65٪ توسط سرمایه گیرنده تامین گردیده است که پس از حدود 4 ماه 10٪ از کل اقلام فروش رفته است که شخص سرمایه گذار مدعی است آن مقدار از محصولات بفروش رسیده میبایست از منبع تأمین مالی او محاسبه گرددو ادعا دارد اگر 10٪ از کل اقلام بفروش رسیده این 10٪ از 35٪ سرمایه گذاری ایشان بفروش رفته است و بنابر این 10٪ نباید از کل کسر گردد.
ضمنا هیچ کدام از هزینه های انجام شده بابت انبارداری ، حقوق پرسنل ، هزینه های ثابت ( آب ، برق ، گاز ، تلفن و...) ، اجاره محل کار و ... تماما توسط شخص سرمایه گیرنده پرداخت گردیده است و در هزینه ها محاسبه نگردیده.
لطفا راهنمایی و نظر فقهي خود را بفرماييد.